اخبار وام ازدواج

دختران و پسرانی که در شرف ازدواج اند و برای پوشش برخی از هزینه های مقدماتی این کار دلشان را به وام ازدواج خوش کرده اند. لحظه به لحظه اخبار و اطلاعیه های وام ازدواج را پیگیری می کنند. تا با شرایط سهل و آسان، حداکثر وام ازدواج را برای خود و همسرشان از بانک ها دریافت کنند. تا با این اقدام مبلغ اندکی از هزینه های سنگین تشکیل خانواده و شروع یک زندگی جدید را تامین نمایند.

بر خلاف سال های پیش كه باید برای دریافت وام ازدواج به بانك‌های متعددی مراجعه می‌كردید و مدت ها در صف انتظار باقی می‌ ماندید، در حال حاضر به طی این روند طولانی نیازی نیست و وام ازدواج از طریق ثبت نام در سامانه ازدواج بانک مرکزی با معرفی بانک وام دهنده پرداخت می گردد.

تیم حرفه ای وب سایت تخصصی مشاوره وام هونام در این صفحه آخرین اخبار و اطلاعیه های وام ازدواج را در معرض دید شما کاربران محترم قرار می دهد.

اخبار وام ازدواج
 مشاور هونام

آخرین اخبار و اطلاعیه های وام ازدواج


  • اعطای 200 وام ازدواج در خراسان‌شمالی (95/10/20)

    مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان‌شمالی از اعطای 200 فقره وام ازدواج در استان خبرداد.
    امین خوش قامت در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، منطقه خراسان‌شمالی، اظهارکرد: از ابتدای سال جاری تاکنون این صندوق 200 فقره وام ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده است.
    وی با تاکید بر اینکه پرداخت وام ازدواج در اولویت قرار دارد، ادامه داد: این صندوق در پرداخت تسهیلات ازدواج 100 میلیون ریالی به زوجین در استان پیشگام بوده است.
    خوش قامت افزود: طی تفاهم نامه با شرکت شهرک های صنعتی در بحث خوشه آبنبات و بسته بندی این محصول تسهیلات مناسبی به متقاضیان پرداخت شده است.
    وی با اشاره به اینکه در طرح خوشه فرش نیز با اعطای تسهیلاتی مشارکت داشته ایم، عنوان کرد: براساس تفاهم نامه با پارک علم و فناوری استان، به نخبگان و مخترعان به منظور تجاری سازی طرح های خود تسهیلات مناسبی اعطاء می‌شود.
    خوش قامت خاطرنشان کرد: به صندوق خرد زنان روستایی دارای 20 تا 30 نفر عضو نیز تسهیلات پرداخت می‌شود که گلخانه تولیدخیار، تولید مصنوعات چوبی و استخر پرورش ماهی استان در این قالب راه اندازی شده‌اند.


  • آغاز دور جدید اعطای وام قرض الحسنه ازدواج دانشجویان از هفته جاری (95/10/19)

    طهماسبی معاون فرهنگی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه صنعتی شریف در گفت و گو با درباره اعطای وام قرض الحسنه به زوجهای دانشجو گفت: مبلغی را دانشگاه و مبلغی را جمعی از خیرین داخل و بیرون دانشگاه برای اعطای وام به زوجهای دانشجوی دانشگاه در داخل صندوق خدمات اسلامی گذاشتند.
    وی ادامه داد: لذا صندوق خدمات اسلامی دو برابر این مبلغ را بصورت قرض الحسنه به زوج های دانشجو وام می دهد.
    طهماسبی مبلغ وام را 3 میلیون تومان با بازپرداخت 25 ماهه بدون سود و کارمزد دانست و اظهار داشت: سال گذشته حدود 130 زوج برای ازدواج دانشجویی ثبت نام کردند که بعد از اعلام امکان پرداخت برای وام ازدواج، تنها 65 زوج مطالبه وام کردند که به تمام آنها هم وام پرداخت شد.
    معاون فرهنگی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه صنعتی شریف بیان کرد: از هفته جاری دور جدید پرداخت وام به تمام زوجهای دانشجویی که امسال ثبت نام کردند، آغاز می شود.
    به گفته وی، برای اعطای وام ازدواج دانشجویی، دانشجوی دانشگاه شریف بودن یکی از زوجین کفایت می کند.
    طهماسبی با بیان اینکه این وام با انجام قرعه کشی، در هر ماه به 20 نفر (حدودا هر هفته 5 نفر) تعلق می‌گیرد، یادآور شد: درضمن اجازه فارغ التحصیلی منوط به تسویه‌ وام خواهد بود.


  • پرداخت وام ازدواج به 134 هزار نفر توسط بانک ملی (95/10/19)

    بانک ملی ایران از ابتدای سال 95 تا پایان آبان‌ماه نزدیک به 567 هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به ارزش بیش از 16 هزار و 81 میلیارد ریال پرداخت کرده است.
    طی مدت مذکور این بانک مبلغی حدود 10 هزار و 700 میلیارد ریال به تعداد 134 هزار و 221 نفر تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرده است.
    همچنین ظرف مدت مذکور بالغ بر 2 هزار و 556 میلیارد ریال تسهیلات کارگشایی، بیش از یک هزار و 283 میلیارد ریال در بخش اشتغال‌زایی کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و بنیاد شهید و حدود یک هزار و 175 میلیارد ریال جهت رفع احتیاجات ضروری( درمان، دانشجویان و ….) تسهیلات پرداخت شده است.


  • 154 میلیارد تومان وام ازدواج در استان همدان پرداخت شد (95/10/14)

    معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان گفت: امسال تاکنون 154 میلیارد تومان وام ازدواج در استان همدان پرداخت شده است که میزان پرداخت تسهیلات ازدواج 35 درصد رشد نشان می‌دهد.
    وی در ستاد هماهنگی امور جوانان شهرستان نهاوند اظهار داشت: امسال تاکنون 154 میلیارد تومان وام ازدواج در استان همدان پرداخت شده است که 12 میلیارد تومان این مبلغ سهم زوج‌های جوان نهاوندی بوده است.
    وی افزود: در 9 ماهه سال 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل در بحث پرداخت وام‌های ازدواج 35 درصد افزایش پرداختی داشته‌ایم.
    معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در ادامه به ثبت آمار طلاق در استان اشاره کرد و گفت: در 9 ماهه امسال در استان همدان سه هزار واقعه طلاق ثبت شده است و هم چنین در این مدت نیز 13 هزار و 412 واقعه ازدواج در استان به ثبت رسیده است.
    وی عنوان کرد: در بحث ازدواج و طلاق هر کدام دو درصد کاهش ثبت داشته‌ایم که با وجود کاهش دو درصدی هنوز آمار طلاق در استان همدان با این پیشینه غنی فرهنگی نگران کننده است.
    ربانی با اشاره به گرایش جمع گسترده‌ای از جوانان به فضای مجازی بیان کرد: با توجه به اینکه 19 میلیون جوان در کشور عضو فضای مجازی هستند باید نشست‌هایی در راستای آگاه‌سازی جوانان و استفاده درست از این فضا برگزار شود.
    وی تاکید کرد: نشست فعالان فضای مجازی که ماه گذشته در شهرستان نهاوند برگزار شد را باید به فال نیک گرفت و به دلیل اهمیت این موضوع باید این نشست‌ها تداوم داشته باشند.
    فرماندار شهرستان نهاوند نیز گفت: از آغاز سال 95 تا کنون در شهرستان نهاوند حدود دو هزار نفر متقاضی وام ازدواج به بانکها معرفی شده‌اند که از این تعداد یک هزار و 408 فقره وام معادل 12 میلیارد تومان پرداخت شده است.
    کریم حمیدوند اظهار داشت: انتظار می‌رود همه بانک‌های عامل در زمینه پرداخت وام ازدواج به جوانان تلاش کنند تا همه متقاضیان وام ازدواج را دریافت کنند.
    وی تصریح کرد: در سال 94 تنها چهار میلیارد تومان وام ازدواج در شهرستان نهاوند پرداخت شد که اگر چه امسال این رقم به 12 میلیارد تومان افزایش یافته اما باید تلاش شود این رقم افزایش یابد.
    فرماندار نهاوند عنوان کرد: طی 9 ماهه سال 95 یک هزار و 545 واقعه ازدواج در شهرستان نهاوند ثبت شده است که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل 112 مورد کاهش یافته است و همچنین در این مدت 280 واقعه طلاق در شهرستان ثبت شده است که خوشبختانه در این واقعه نیز 41 مورد کاهش طلاق داشته‌ایم.
    همچنین در این جلسه علی کاویانی رئیس کمیته امداد شهرستان نهاوند از پرداخت 145 مورد کمک جهیزیه به ارزش 395 میلیون تومان به زوج های تحت حمایت کمیته امداد شهرستان خبر داد.


  • تعلل بانک ها در پرداخت وام ازدواج پیگرد قانون دارد_تاکید برضرورت پایبندی بانک ها به قانون مصوب مجلس (95/09/28)

    سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس،با تاکید برضرورت پایبندی بانک ها به قانون مصوب مجلس درخصوص پرداخت تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی ازدواج،گفت:بی توجهی به این مصوبه پیگردهای قانونی خود را دارد.
    بهرام پارسایی با اشاره به بدعهدی برخی بانک ها در ارایه تسهیلات 10 میلیون تومانی ازدواج به هر یک از زوجین،گفت:در قانون بودجه سال 95 کل کشور منابع لازم برای پرداخت تسهیلات 10 میلیونی ازدواج دیده شده است.
    نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسلامی،با تاکید بر اینکه بهانه تراشی بانک ها برای عدم پرداخت این تسهیلات با برخوردهای قانونی همراه خواهد شد،افزود:تسهیل شرایط ازدواج جوانان با تاخیر در پرداخت تسهیلات ممکن نخواهد بود.
    وی با بیان اینکه مجلس نسبت به اجرای قانون مصوب خود درباره وام ازدواج مصمم است، تصریح کرد:هرچند رقم 10 میلیونی تسهیلات ازدواج برای هریک از زوجین کم است و جوابگوی مشکلات اقتصادی فعلی نیست،اما نمی توان این رقم ناچیز را نیز از آن ها سلب کرد.
    این نماینده مردم درمجلس دهم،با تاکید براینکه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی مجلس در خصوص تسریع در پرداخت وام ازدواج به جوانان پیگیری های لازم را انجام داده اند،گفت:بی توجهی به این مصوبه مجلس انواع بزهکاری های اجتماعی را در جامعه رواج خواهد داد.
    پارسایی ادامه داد:درصورت اثبات تعلل بانک ها در پرداخت وام ازدواج و ارسال شکایتی در این رابطه به مجلس کمیسیون اصل نود ورود خواهد کرد.
    پرداخت تسهیلات بلاعوض ازدواج در شرایط فعلی اقتصادی کشور کارساز است
    این نماینده مردم درمجلس دهم،با تاکید براینکه با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور پرداخت تسهیلات بلاعوض ازدواج می تواند کارساز باشد، تصریح کرد: در شرایط فعلی برخی از ازدواج ها به علت ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات به طلاق می انجامد.
    سخنگوی کمیسیون اصل نودمجلس شورای اسلامی،یادآورشد:مجلس پیگیرنحوه اجرای مصوبات خود به ویژه دربحث وام ازدواج بوده و با هرنوع تعلل در اجرای آن ها برخورد خواهد کرد


  • معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از پرداخت وام ازدواج به یک میلیون نفر تا پایان سال خبر داد (95/09/26)

    محمدرضا رستمی روز جمعه در حاشیه بیستمین جشن ازدواج دانشجویی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در مشهد افزود: یکی از اقدامات مهم دولت تدبیر و امید، افزایش میزان وام ازدواج به بیش از سه برابر بوده است.
    وی مشاوره پیش از ازدواج را بسیار مهم خواند و اظهار کرد: هم اکنون نزدیک به 60 مرکز مشاوره ازدواج وجود دارد که تا پایان دولت یازدهم 250 مرکز مشاوره ازدواج دیگر نیز تاسیس می شود.
    معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: بیمه ازدواج یکی دیگر از راههای حمایت از خانواده هاست که راه اندازی شده و خانواده ها با سرمایه گذاری در آن می توانند در زمان مقتضی از تسهیلاتی مانند تامین خرید مسکن، تهیه جهیزیه، هزینه فرزندآوری، مسائل درمانی و مهریه استفاده کنند.
    رستمی تاکید کرد: دولت یازدهم ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوانان در امر ازدواج را حمایت می کند و وزارت ورزش و جوانان نیز به این مهم توجه دارد.


  • اختصاص بخشی از مبلغ کارت اعتباری خرید کالا در قالب وام ازدواج (95/09/22)

    رئیس اتحادیه لوازم خانگی:
    اتحادیه بر این باور است که این طرح می تواند موفق باشد چنانکه نقدینگی اجرای طرح موجود بوده و کالا نیز وجود دارد.حتی می توان این مبالغ را به صورت بخشی از وام ازدواج در اختیار زوج های جوان قرار داد تا از آن طریق اقدام به خرید کالاهی ایرانی کنند که البته لازم به ذکر است این موضوع نیاز به بررسی های کارشناسی تر خواهد داشت.با گذشت چند ماه از ارائه کارت های اعتباری جهت رونق در بازار لوازم خانگی ایران، هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده است و برخی از کارشناسان این حوزه به نوع و روش توزیع کارت های اعتباری انتقاد کرده و آن را راه مناسبی در جهت حمایت از تولید داخلی نمی دانند.
    محمد طحان پور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی در این باره گفت:باید قبول کنیم که طرح کارت های اعتباری خرید کالا تا به امروز به هزار و یک مشکل در مسیر موفقیت نبوده و حال اینکه عده ای اسرار به تمدید طرح دارند تامل بر انگیز است.
    وی در ادامه افزود : می بایست تصمیمات جدیدی در خصوص رونق بازار و حمایت از تولید کنندگان داخلی اتخاذ شود بر همین اساس تمدید این طرح نیز ثمره ای نخواهد داشت، در نتیجه بهتر است زمان را هدر ندهیم و به فکر راه حل جدید باشیم.
    طحان پور با اشاره به ماهیت اصلی این طرح مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی، بیان داشت : از حدود 50 برندی که خود را در این طرح معرفی کردند، حدود 8 برند ذینفع بوده و توانسته اند برخی از کالاهایشان را به فروش برسانند و مابقی تولیدکنندگان سهمی از فروش نداشته اند، بر همین اساس عملا پرونده حمایت از تولیدکنندگان داخلی بسته است.
    رئیس اتحادیه لوازم خانگی در خصوص راهکار اتحادیه برای بهبود وضعیت موجود به خبرنگار «میهن صنعت» اعلام کرد : یکی از مشکلات این طرح واریز پول به حساب فروشنده بود.بر همین اساس پیشنهاد ما اینگونه بود که خریداران با در دست داشتن پیش فاکتور خرید کالای ایرانی به بانک ها رفته و بانک نیز پس از بررسی، مبلغ را مستقیما به حساب فروشنده واریز کنند.
    وی در پایان خاطرنشان کرد : اتحادیه بر این باور است که این طرح می تواند موفق باشد چنانکه نقدینگی اجرای طرح موجود بوده و کالا نیز وجود دارد.حتی می توان این مبالغ را به صورت بخشی از وام ازدواج در اختیار زوج های جوان قرار داد تا از آن طریق اقدام به خرید کالاهی ایرانی کنند که البته لازم به ذکر است این موضوع نیاز به بررسی های کارشناسی تر خواهد داشت.


  • مخالفت بانک مرکزی با افزایش سقف وام ازدواج (95/09/20)

    مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه سقف وام ازدواج با توجه به محدودیت منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها فعلا باید در سطح 10 میلیون تومان باقی بماند، گفت: در صورت افزایش سقف وام سیستم بانکی نمی‌تواند متقاضیان را پوشش دهد.
    سیدعلی‌اصغر میرمحمدصادقی در واکنش به برخی پیشنهادات برای افزایش سقف وام ازدواج در سال 96 اظهار داشت: اینکه در سال 95 وام ازدواج به 10 میلیون تومان افزایش یافت رشد خوبی بود و از طرف دیگر فشار زیادی به منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها وارد گردید.
    وی افزود: سیستم بانکی تمام تلاش خود را برای پرداخت وام ازدواج به همه متقاضیان می‌کند اما با این حال به دلیل افزایش قابل توجه سقف وام برخی افراد تا پایان سال در صف انتظار دریافت وام باقی می‌مانند.
    مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با تاکید براینکه سقف وام ازدواج فعلا 10 میلیون تومان باقی بماند، گفت: بانک مرکزی کاملا با پیشنهاد افزایش سقف وام ازدواج مخالف است چون در صورت افزایش دوباره ما نمی‌توانیم تقاضاها را پوشش دهیم.


  • میزان وام ازدواج در لایحه بودجه 96 بدون تغییر ماند(95/09/16)

    بر اساس بند آخر تبصره 17 از بودجه 96 به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
    تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین در سال 1396 یکصد میلیون ( 100.000.000 )ریال با دوره بازپرداخت چهارساله است و نیز بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد.
    بر این اساس اگرچه میزان وام ازدواج در بودجه سال آینده افزایش نیافته اما به گفته کارشناسان پرداخت همین مبلغ فعلی اگر به درستی و با شرایط آسان به دست جوانان برسد ، گره گشای بخشی از مشکلات آنها در مسیر ازدواج خواهد بود.
    علی قربانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو خود اظهار داشت:در مصوبه سال گذشته وام ده میلیونی به هر یک از زوجین تعلق می گرفت و شاهد بودیم که در این مدت بسیاری از بانک ها از ارائه این تسهیلات ممانعت کردند.
    وی افزود : لایحه بودجه سال 96 روز یکشنبه 14 آذر ماه سال جاری تحویل مجلس شد ، میزان وام ازدواج افزایشی نداشت و پس از مطالعات و بررسی نمایندگان مجلس بر اساس شرایط اقتصادی برخی بانک ها در سال گذشته و ممانعت آنها برای ارائه تسهیلات وام های ده میلیونی به هریک از زوجین ، در اصلاحات بودجه سال آینده نیز این میزان تغییر نخواهد کرد .
    وی تصریح کرد : اما در سال 96 در جلسات مختلف و ارائه توضیحات وزیر اقتصاد و دارایی و با توجه به میزان توانایی های تامین منابع مالی این وزارت خانه و بانک ها ممکن است بنا بر تصمیمات لازم مقدار این وام ها بر اساس شرایط اقتصادی تغییر کند .
    قربانی در خصوص اصلاحات دیگر وام ده میلیونی ازدواج گفت : در صورت لزوم برای رفع موانع پیش روی جوانان در نحوه ضمانت ها نیز ممکن است تغییراتی وجود داشته باشد و در تلاشیم به جای در نظر گرفتن دو ضامن بانکی زوج ها بتوانند با معرفی یک ضامن بانکی وام های مورد نیاز خود را دریافت کنند .
    عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد : مجلس نیز برای کاهش مشکلات و موانع پیش روی جوانان برای دریافت وام های ازدواج با طرح سئوالات و در صورت لازم استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی تمام سعی خود را در آسان سازی بازپرداخت های بانکی و ارائه تسهیلات بیشتر بر اساس توانایی های این وزارت خانه، خواهد کرد .
    وی همچنین در خصوص تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای آسان سازی ازدواج جوانان اظهار کرد : یکی از مهم ترین موانع پیش رو ازدواج جوانان مشکل بی کاری و نبود در آمد کافی برای آغاز یک زندگی مشترک است در این خصوص ریاست جمهوری لایحه ای را برای ایجاد بسترهای مناسب اشتغال زایی ویژه روستا ها تقدیم مجلس کرده که طبق آن یک و نیم میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است .
    قربانی افزود : مجلس و دولت نیز در تلاش اند تا این طرح را برای شهرها و کلانشهرها نیز اجرایی کنند و امیدواریم با تامین منابع مالی این طرح در تمام مناطق کشور اجرا شود .
    عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان گفت : برای آسان سازی ازدواج در سال 96 نیز اقداماتی برای تامین منابع مورد نیاز زنجیره های اقتصادی ، موانع پیش رو ازدواج جوانان با ارائه لایحه ها و مصوباتی در خصوص مسکن ، اشتغال زایی ، درآمد زایی و تامین نیازهای اولیه ازدواج و تسهیلات بانکی ، خواهد شد .


  • چرا پرداخت وام ازدواج همواره با دردسر های فراوانی مواجه است؟ (95/08/29)

    بانک مرکزی مدت‌ هاست که پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج از سوی بانک را در دستور کار قرار داده و قصد دارد تا با بخشنامه‌ هایی که برای نظام بانکی صادر می‌کند و نظارتی که بر روی آن‌ ها دارد، زمینه را برای انجام این رسالت حرفه‌ ای خود در راستای اجرای سیاست حمایت از تشکیل خانواده نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم کند. در این میان در بحث سیاست‌های پولی و بانکی، باید توجه داشت که سیاست‌های بانک مرکزی حتما و حتما متاثر از پارامترهای اقتصاد کلان کشور است؛ به این معنا که در سیاست‌های پولی و بانکی، حتما سیاستگذار پولی و بانکی به مواردی همچون اشتغال، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی توجه کرده و همه این موارد را در نظر می‌گیرد و با لحاظ کردن آن، نسخ اقتصادی خود را برای سطح کلان اقتصاد کشور می‌پیچد. از سوی دیگر دولت بابت این سیاست تلاش‌ هایی را انجام داده تا بتواند به نحوی قدرت وام‌ دهی بانک‌ ها را بالا برده و شرایط را به گونه‌ای فراهم کند که منابع مورد نیاز اجرای این سیاست را به نوعی در اختیار بانک‌ ها قرار دهد. در این میان بانک مرکزی تصمیم گرفته به سپرده‌ های بانکی، 25 درصد معافیت مالیاتی بدهد؛ به این معنا که این عدد به عبارتی چیزی معادل عدد مالیات‌هایی است که دولت از بخش‌ های مختلف اقتصادی ایران اخذ می‌کند تا سیاست‌های مالیاتی خود را ابلاغ و اجرا کند.
    از سوی دیگر، بانک مرکزی عمل دور از ذهنی انجام نداده است، به جهت اینکه عدد به مراتب بالاتر از تکلیفی را که به بانک‌ ها ابلاغ می‌شود به شبکه بانکی، امتیاز می‌دهد و به این مفهوم شرایط را به نحوی پیش می‌برد که بانک‌ها متضرر یا احیانا ورشکسته نشوند. از سوی دیگر ما شاهد این هستیم که عدد ذخیره‌ای که بانک‌ هایی که مشمول بخشنامه دولت برای پرداخت وام ازدواج قرار گرفته‌ اند، دارند از وجوه و سپرده‌ ها به مراتب کمتر است و نسبت کمتری از 25 درصد منابع بانکی را در اختیار دارند و این یعنی اینکه بانک‌ هایی که بیشتر در خدمت تولید و اشتغال کشور هستند؛ فشار دستورالعملی بیشتری را متحمل می‌ شوند و در واقع، تحمیل به آن‌ ها نیز بیشتر از سایر بانک‌ هاست و این شاید قدرت بانک‌ ها را به مرور در وام‌دهی تقلیل دهد و همین‌طور قدرت رقابت آن‌ ها را در مقایسه با سایر بانک‌ های رقیب هم تقلیل می‌دهد.
    نکته حائز اهمیت در این میان آن است که بانک‌ های ما در اصل سرویس ارائه می‌ دهند و اینها را باید در سیاست‌ های خود به دقت لحاظ کنیم. اما سوال اینجاست که آیا بانک‌ های توسعه‌ ای به صورت تمام و کمال رسالت‌های خود را اجرایی کرده‌اند که در مقابل بخواهند تکلیف دیگری همچون پرداخت تسهیلات خرد از جمله وام ازدواج را بر عهده بگیرند و به نوعی پرداخت کنند؛ در پاسخ باید گفت اگر نگوییم این رسالت را به صورت تمام و کمال انجام داده‌اند، اما حداقل در حد توان خود کار انجام داده‌ اند. به عبارت دیگر، بانک‌ های توسعه‌ ای مثل بانک توسعه صادرات و صنعت و معدن در حد توان و منابع خود رسالت خود را انجام داده‌ اند و چه بهتر بود که دولت این بانک‌ ها را بیشتر مورد حمایت قرار می‌داد نه اینکه تسهیلات تکلیفی را هم به عنوان یک بار به دوش آن‌ ها سوار کند.
    در این میان بهتر بود که دولت مالیات از سپرده‌ ها می‌گرفت و این مالیات را جهت توسعه در اختیار این بانک‌ های توسعه‌ای قرار می‌داد. بنده به عنوان یک صادر کننده اعتقادم بر این است که بانک توسعه صادرات متاسفانه نمی‌ تواند حمایت لازم را از بخش تولید صورت دهد و سرویس‌ های لازم را به صادرکنندگان ارائه دهد، چرا که منابع این بانک محدود است و آن هم می‌تواند در حد منابع خود سرویس بدهد.
    تمام این موارد با لحاظ این نکته باید صورت گیرد که پرداخت وام ازدواج به طور قطع از نان شب هم برای کشور واجب‌ تر است چراکه جامعه ما جامعه‌ ای است که پارامترهای اقتصاد کلان از جمله بحث توسعه پایدار و موضوع ازدواج جزو مولفه‌ های مهمی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. هرچه باشد ما جامعه جوان را باید مورد حمایت قرار دهیم؛ بر این اساس باید برای این افراد شغل به اندازه کفایت ایجاد کنیم در حالی که هم اکنون این توان برای تامین این میزان شغل وجود ندارد و همواره برای عده محدودی شغل ایجاد می‌شود و این به نظر من از واجب واجبات است.
    اینکه برخی بانک‌ها عنوان می‌کنند که باید از منابع داخلی خود تامین مالی پرداخت وام ازدواج را داشته باشند، باید این گونه مورد تذکر قرار داد که بانک مرکزی از آن طرف در قبال این تکلیف ذخیره قانونی این بانک‌ها را کاهش داده است؛ اما این نکته هم قابل پذیرش است که باز هم بر روی بانک‌ها فشار می‌آید و نرخ پول این بانک‌ها افزایش می‌یابد؛ بانک‌های خصوصی البته در این طرح کمتر مشارکت می‌کنند، نرخ کمتر برای تامین مالی خود ارائه می‌دهند که این قدرت رقابت را از بانک‌های مشارکت‌ کننده در پروسه پرداخت وام ازدواج می‌گیرد. در این میان به نظر می‌رسد که اگر بانک مرکزی می‌خواهد برای پرداخت وام‌ها تکلیفی داشته باشد، حتما و حتما باید اعداد را مشخص کرده و به نسبت منابع سپرده‌ای که بانک‌ها دارند؛ به همه تکلیف یکسانی داشته باشند؛ در حالی که در این روش کنونی، فشار به چند بانک وارد می‌آید و قطعا ممکن است در رقابت با بقیه بانک‌ها دچار مشکل شوند.
    نکته دیگر این است که پرداخت وام ازدواج در قالب بودجه سال جاری کل کشور تکلیف شده بود که به نظر می‌رسد باید قطعا در بودجه 96 تکرار شود، چرا که حداقل کاری که می‌ توانیم برای یک جوان در کشور انجام دهیم این است که مقدمات ازدواج او را فراهم کنیم؛ البته عدد وام 10 میلیونی زیاد نیست و بیشتر برای شهرهای کوچک جواب می‌دهد که ملزومات تهیه مکان و مسکن کمتر است و او می‌تواند جایی را با این وام اجاره کند، اما در شهرهای بزرگ، قطعا این رقم بسیار کوچک است. در عین حال لازمه افرادی که می‌خواهند ازدواج کرده و تشکیل زندگی دهند این است که حداقل شغل داشته باشند و بنابراین این، حداقل کاری است که دولت باید در قبال مردم انجام دهند.
    نکته دیگری که مطرح می‌شود، نرخ سود این تسهیلات و وثایقی است که بانک‌ها مطالبه می‌کنند؛ با لحاظ کردن این نکته که باید جوانب را برای عدم تبدیل یک وام به معوقه در نظر گرفت، باید گفت در بخش تضامین، مطلب این است که زوجی که امروز می‌خواهد زندگی خود را شروع کند باید مورد حمایت و کمک قرار گیرد که در این میان، دولت ریال را در اختیار جوان می‌گذارد و خانواده نیز تضامین را فراهم می‌کنند تا این زوج بتوانند زندگی خود را آغاز کنند و وام را طی مدت طولانی پس دهند و البته بدون بهره، این وام قرض‌الحسنه چهار درصد کارمزد دارد در حالی که همین رقم هم، بیشتر از بهره بانک‌ های خارج است که وام می‌دهند. شاید اگر سیاستمداران و حکام ما تصمیم بگیرند و مشوق‌ های بهتری را در نظر بگیرند شرایط سهل‌ تری برای ازدواج جوانان فراهم شود.
    آمار های بانک مرکزی البته حکایت از سرعت گرفتن پرداخت این وام‌ها از سوی بانک‌ها دارد و به نظر هم می‌رسد بازوی نظارتی بانک مرکزی به نوعی بانک‌ها را وادار به سرعت بخشیدن به پرداخت وام‌ ها کرده است. این در شرایطی است که تداوم چنین سیاست‌ هایی آن هم در عرصه‌ های نوپا ممکن است با مشکلاتی هم مواجه باشد که به مرور زمان هرچه پا پیش بگذاریم به سمت برطرف شدن حرکت می‌ کند. نکته مهم در این میان آن است که مسئولان به تداوم اجرای این سیاست‌ ها پایبند بوده و تا می‌توانند توجه بیشتری به تامین مالی اقشار جوان برای تشکیل زندگی داشته باشند چرا که جوانان سرمایه‌ های ملی کشور هستند و به نظر می‌ رسد فراهم کردن بستر های لازم برای سامان زندگی آن‌ ها یک سرمایه‌ گذاری بلندم دت به شمار می‌ رود.


  • چرا بانک های تخصصی وام ازدواج می دهند؟ (95/08/29)

    وام ازدواج پروسه هزارتویی که همه بانک‌ها را درگیر خود کرده است. همین چند روز پیش بود که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد بانک‌های ایران و ونزوئلا و توسعه صادرات هم باید به جرگه پرداخت‌کنندگان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بپیوندند. تکلیفی که اگرچه شاید محلی از اعراب برای این دو بانک توسعه‌ای و بین‌المللی نداشته باشد، اما به هر حال تلاش کرده تا حجت را بر همه بانک‌ها تمام کند. البته این تکلیف قانون است که تمامی بانک‌ها باید در این طرح ملی مشارکت داشته باشند بنابراین زمینه باید از سوی بانک مرکزی آن‌گونه مهیا شود که دیگر دستگاه‌های نظارتی حرفی برای گفتن در این زمینه نداشته باشند. همه چیز بر محور این بوده است که بتوان تمام منابع را برای حمایت از ازدواج جوانان فراهم کرد.
    به همین دلیل هم بود که دولت تمامی بانک‌ها را مکلف کرد که وام‌های ازدواج را از سه میلیون به 10 میلیون تومان با بهره چهار درصد افزایش دهند تا بلکه بتوانند در ابتدای زندگی هر یک از زوج‌های جوان، کمک‌ خرجشان باشند. اکنون هر یک از زوجین می‌توانند با در اختیار داشتن مدارکی که بانک‌ ها از آن ها می‌خواهند، وام 10میلیون‌ تومانی بگیرند و حداقل منابع مناسبی را برای شروع زندگی در اختیار داشته باشند. اگرچه هنوز هم بسیاری از وثایقی که بانک‌ها برای پرداخت این وام با مشتریان و متقاضیانشان در میان می‌گذارند، بالاست و از توان تامین از سوی برخی جوانان خارج است. اما به هرحال، آمارها حکایت از آن دارد که روند پرداخت وام سرعت گرفته است، اما به هرحال هر چه زمان می‌گذرد، اوضاع اندکی بهتر می‌شود. هر بانک مکلف به پرداخت ۱۵۰ هزار فقره وام در ماه شده است که این را شاید بتوان بهترین تدبیر بانک مرکزی برای وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج دانست.
    البته این حداقل تعهدی است که بانک‌ ها باید به صورت ماهانه به آن پایبند باشند و سقفی از سوی سیاستگذار برای این پرداختی‌ها تعیین نشده است؛ با وجود این اما همچنان تعدادی از متقاضیان در صف دریافت تسهیلات هستند که البته تعداد آن ها رو به کاهش است و صف دریافت وام در حال کوتاه‌ تر شدن است؛ اگرچه گلایه‌ هایی هنوز هم از سوی مردم وجود دارد. در این میان آن‌گونه که مسوولان بانک مرکزی می‌گویند، در برخی استان‌ها به علت حجم زیاد متقاضیان دریافت تسهیلات از یک بانک خاص و عدم توانایی آن بانک در تامین منابع مورد نیاز، پرداخت وام با وقفه مواجه می‌شود که به افزایش تقاضا مربوط است و پس از تعدیل تعداد متقاضیان، روند اعطای وام از ابتدای ماه بعد ادامه می‌یابد. اما به هرحال آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد از ابتدای امسال تا دوازدهم آبان‌ماه از کل ۴۷۸ هزار نفری که این تسهیلات را دریافت کرده‌اند، تنها حدود ۱۵۸ هزار نفر مربوط به چهارماه ابتدایی بوده‌اند و غالباً وام سه میلیون‌تومانی دریافت کرده‌اند؛ و ۳۲۰ هزار نفر دیگر از تسهیلات 10 میلیون‌تومانی استفاده کرده‌اند که این تعداد تنها طی ۸۵ روز پرداخت شده است.
    در این میان، تعداد متقاضیان در صف تا نهم آبان‌ماه جاری برابر با ۶۸۸ هزار و ۵۷۳ نفر هستند که تعداد ۳۲۷ هزار و ۸۵۸ نفر از افراد یاد‌شده، در مراحل تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد جهت اخذ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج قرار دارند؛ این در شرایطی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی، تنها یک نفر از متقاضیان در انتظار تایید کدملی از سوی سازمان ثبت احوال کشور است که در زمان تهیه گزارش هنوز تایید کدملی نشده است. البته برخی از شعب بانکی نیز در این میان کارشکنی‌هایی می‌کنند که منجر به بروز برخی نارضایتی‌ها در میان مردم شده است. اما با برنامه‌ ریزی‌ های انجام‌شده پیش‌بینی می‌شود روند پرداخت وام‌ های ازدواج با تاکید مسئولان سرعت بیشتری به خود بگیرد.


  • کارنامه ۹ ساله پرداخت وام ازدواج (95/08/26)

    پرونده پرداخت وام ازدواج در شرایطی تلاش می‌کند تا کارنامه موفقی از خود به جای بگذارد که برخی بانک ها به دلیل کمبود منابع مالی، راه سختی را پیش روی خود می‌بینند؛ منابع قرض‌الحسنه همچنان از سوی مردم با کندی در اختیار بانک ها قرار می‌گیرد و در مقابل، تقاضاها برای دریافت وام قرض‌الحسنه ازدواج که طبق تکلیف باید از منابع داخلی بانک ها پرداخت شود، بالاست.
    داستان از آنجا شروع شد که سیاست گذار پولی و مالی کشور به منظور سرعت‌ بخشیدن به روند پرداخت وام‌های قرض‌ الحسنه ازدواج و فراهم آوردن تسهیلاتی برای ازدواج جوانان، از تیرماه امسال با ابلاغ بخشنامه‌ای، بانک ها را مکلف به استفاده از منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز برای پرداخت تسهیلات ازدواج کرد. در این میان آنگونه که آمار بانک مرکزی می‌گوید، امسال به طور میانگین به ازای هر روز کاری از صف طویل جوانان در انتظار دریافت تسهیلات، ۲۶۸۰ نفر کاسته می‌شود.
    در این میان اما به این دلیل که بانک ها مجبور به پرداخت این وام‌ها از منابع داخلی خود هستند، در ابتدا کمتر رغبت نشان می‌دادند که بخواهند خود را درگیر پرداخت وامی کنند که رقم آن با تاکید بانک مرکزی و مصوبه دولت، از سه به ده میلیون تومان افزایش یافته بود؛ به همین دلیل بانک مرکزی تصمیم گرفت تا برای هر یک از بانک ها سقف ماهانه پرداخت تعیین کند، تا بلکه روند ارائه این تسهیلات مورد تاکید دولت، سرعت بیشتری به خود بگیرد.
    بر همین اساس، هر بانک مکلف به پرداخت ۱۵۰ هزار فقره وام در ماه شده است که این را شاید بتوان بهترین تدبیر بانک مرکزی برای وام‌های قرض‌ الحسنه ازدواج دانست. البته این حداقل تعهدی است که بانک ها باید به صورت ماهانه به آن پایبند باشند و سقفی از سوی سیاست گذار برای این پرداختی‌ ها تعیین نشده است؛ با این وجود اما همچنان تعدادی از متقاضیان در صف دریافت تسهیلات هستند که البته تعداد آن ها رو به کاهش است و صف دریافت وام در حال کوتاه‌تر شدن است؛ اگر چه گلایه‌ هایی هنوز هم از سوی مردم وجود دارد.
    علی‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در این رابطه می‌گوید: در برخی استان ها به علت حجم زیاد متقاضیان دریافت تسهیلات از یک بانک خاص و عدم توانایی آن بانک در تامین منابع مورد نیاز، پرداخت وام با وقفه مواجه می‌شود که به افزایش تقاضا مربوط است و پس از تعدیل تعداد متقاضیان، روند اعطای وام از ابتدای ماه بعد ادامه می‌یابد.
    بر اساس آمار بانک مرکزی، از ابتدای امسال تا دوازدهم آبان‌ماه از کل ۴۷۸ هزار نفری که این تسهیلات را دریافت کرده‌اند، تنها حدود ۱۵۸ هزار نفر مربوط به چهارماه ابتدایی بوده‌اند و غالبا وام سه میلیون تومانی دریافت کرده‌اند؛ و ۳۲۰ هزار نفر دیگر از تسهیلات ده میلیون تومانی استفاده کرده‌اند که این تعداد تنها طی ۸۵ روز پرداخت شده است.
    در این میان، تعداد متقاضیان در صف تا نهم آبان ماه جاری برابر با ۶۸۸ هزار و ۵۷۳ نفر هستند که تعداد ۳۲۷ هزار و ۸۵۸ نفر از افراد یاد شده، در مراحل تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد جهت اخذ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج قرار دارند؛ این در شرایطی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی، تنها یک نفر از متقاضیان در انتظار تائید کد ملی از سوی سازمان ثبت احوال کشور است که در زمان تهیه گزارش هنوز تائید کدملی نشده است.
    البته برخی از شعب بانکی نیز در این میان کارشکنی‌ هایی می‌کنند که منجر به بروز برخی نارضایتی‌ها در میان مردم شده است. اما با برنامه‌ ریزی‌های انجام شده پیش‌بینی می‌شود که روند پرداخت وام‌های ازدواج با تاکید مسئولان سرعت بیشتری به خود بگیرد.


  • مسئولان در ازدواج معلولان لنگ می زنند! (95/08/26)

    کمتر کسی را می توان سراغ گرفت که تسهیل ازدواج جوانان‌های معلول راهکاری ارایه دهد و اینکه آن ها چطور تشکیل زندگی بدهند و چگونه در کنار همسرانشان با آن همه مشکل زندگی کنند. حال آن که باید به آن ها کمک کنیم تا مانند بقیه از حق طبیعی زندگی‌ شان برخوردار شوند، چرا که زندگی تنها سهم انسان‌ های سالم نیست، معلولان هم می‌خواهند زندگی کنند.
    فرصتی دست داد تا در خدمت تعدادی از خانم‌ هایی باشیم که همین ناتوانی جسمی و معلولیت، فرصت همسر و مادر شدن را تاکنون از آن ها گرفته است. بعضی از آن ها که حتی با نگاه اول می‌شود فهمید معلولیت شان آن قدر نیست که نتوانند از عهده وظایف زندگی بربیایند، حرف هایی شنیدنی داشتند که بخش‌هایی از آن ها را می خوانید
    ازدواج یک معلول با چاشنی علاقه نه دلسوزی
    دلسوزی ممنوع
    کتایون، خانمی حدود 45 ساله دچار معلولیت جسمی حرکتی است که با ویلچر مجبور به تردد است. او با اشاره به اینکه برای ازدواج، سالم بودن یا معلول بودن طرف مقابل اهمیت زیادی ندارد، یادآور می شود: شناخت کافی، اخلاق خوب و تفاهم برای ازدواج، از داشتن تنی سالم بسیار مهمتر است. چرا که زندگی بدون تفاهم لحظه‌ای ماندگار نیست.
    از او که کارآفرین است و هنر و درآمدی دارد اما تا کنون ازدواج نکرده است، می پرسم که با این معلولیت، از پس مشکلات و زندگی مشترک بر می‌آید؟ با قاطعیت پاسخ می دهد: «بله. من می‌توانم کارهای خانه و بیرون از منزل را خودم و با کمک ویلچر انجام بدهم و در این زمینه نیاز به کمک افراد خانواده ام ندارم. البته به نظر او هر معلولی با تکیه بر توانایی‌های ذاتی دیگری که در وجودش قرار دارد، می‌تواند بدون احتیاج به کمک‌ رسانی کارهای شخصی‌اش را انجام دهد هر چند که برای برخی معلولیت‌ها این کار قدری مشکل‌تر است اما نباید فراموش کرد که معلولیت، محدودیت نیست».
    کتایون که معیارش برای ازدواج فقط صداقت و انسانیت است، معتقد است هر انسانی برای ازدواج مناسب نیست. من که فکر می‌کردم شاید دلیل ازدواج نکردن او تا این سن، تمایلش به ازدواج با فردی سالم و نه معلول باشد، از او می پرسم که اگر امروز یک آقای سالم، قصد ازدواج با شما را داشته باشد، قبول می‌کنید می گوید: «من از ترحم و فداکاری بیزارم. دوست ندارم با فردی ازدواج کنم که با این نیت به من نگاه کند. عمر ترحم و فداکاری کوتاه است و شخصی که این نگاه را به طرف مقابلش داشته باشد، حتماً پس از گذشت مدتی کوتاه پشیمان می‌شود. من دوست دارم با فردی ازدواج کنم که من را به خاطر خودم و با همین شرایطی که دارم دوست داشته باشد و کوچکترین دلسوزی‌ای نسبت به من نداشته باشد».
    کتایون به دلایل ازدواج نکردن خود و بعضی دوستانش اشاره کرده و می‌گوید: «بیشتر اطرافیان یک خانم یا حتی یک آقای معلول، چون از دید خودشان به دنیا نگاه می‌کنند می‌گویند آن ها وقتی نقص جسمانی دارند چرا ازدواج کنند؟ با این دیدگاه پس از مدتی سن فرد که دارای نقص جسمانی است بالا رفته، پدر و مادرشان فوت شده یا به کهولت رسیده و سایر اعضای خانواده‌شان ازدواج کرده‌اند در حالی که آن ها تنها بوده و خانواده و اجتماع و دولت برای ازدواجشان کاری نکرده‌اند و به راحتی از کنار این طور افراد گذشته‌اند»
    درد مشترک، راز ماندگاری عشق
    فاطیما که معلولیت جسمی حرکتی بسیار خفیفی دارد و تا الان که حدود 35 سال دارد مجرد مانده است، می‌گوید «من ترجیح می‌دهم با شخصی مانند خودم و دارای معلولیت البته کم، ازدواج کنم. چون به نظرم بخاطر داشتن درد مشترک راحت تر می‌توانیم همدیگر را درک کنیم».
    از فاطیما می پرسم که دلش نمی‌خواهد با یک آقای بدون معلولیت ازدواج کند؟ پس از یک مکثی کوتاه می گوید: «اگر فرد سالم از نظر ایمان و اعتقادات در مرتبه‌ای باشد که بتواند حکمت خدا را در نقص جسمانی درک کند و علاقه‌اش واقعی باشد، حتماً می‌توان زندگی خوبی تشکیل داد».
    فاطیما به ایمان، اصالت خانوادگی و سلامت اخلاقی و جسمی البته به خاطر نداشتن اعتیاد و در کنار آن داشتن درآمد برای امرار معاش و راحتی و گذران زندگی اشاره می‌کند و می‌گوید «اگر فردی این شرایط را داشت، با او ازدواج می‌کردم».
    تردید دارم که از او بپرسم اگر آن فرد، شخصی سالم بود، نگران نگاه مردم و سرزنش و دلسوزی‌های اطرافیان برای خودت و همسرت نمی‌شوی؟ فکر نمی‌کنی همسرت یک فداکاری انجام داده است؟ می پرسم و او با تاسف تاکید می کند: «متاسفانه نگرش بیشتر افراد جامعه همین است. ازدواج یک فرد معلول با شخص سالم را از روی ترحم و یا فداکاری می دانند، که از نظر من این نگرش کاملاً اشتباه است. خداوند توانایی‌هایی به افراد معلول می دهد که حتی افراد سلام هم قدرت انجام آن کارها را ندارند. فرد معلول و سالم در جامعه تفاوتی ندارند، ممکن است یک سری مشکلات وجود داشته اما قطعاً مشکلات محدودیت محسوب نمی‌شود».
    کمک‌هایی که دریغ می‌شود
    دوست داشتم بدانم بهزیستی به خانم‌هایی که مانند کتایون و فاطمیا هستند و البته تعداد کمی هم ندارند چه خدماتی ارایه می‌کند. هر دوی آن ها متفق‌القول می گویند یا آن ها چیزی ندیده و نشنیده‌اند و یا واقعاً در این مورد کاری توسط بهزیستی انجام نمی‌شود. فاطمیا می‌گوید: «دوست دارم از اینجا به همه افراد جامعه بگویم که به افراد معلول از روی ترحم نگاه نکنند. آن ها که جزیی از افراد جامعه هستند و فقط از نظر ظاهری با بقیه فرق می‌کنند. لطفاً آن ها را باور کنید».
    مادری کردن با دو پای خسته
    سرنوشت و زندگی طاهره با دو خانم دیگر گزارش ما قدری متفاوت است. او می گوید «من پیش از ازدواجم بخاطر شرایط جسمی‌ام، مایل بودم با فردی که معلولیت جسمی دارد و من را درک می‌کند ازدواج کنم، اما خانواده‌ام موافقت نکردند و مجبور شدم با شوهرم که جسمی سالم داشت اما پیش از این ازدواج کرده و همسرش فوت و دارای دو دختر بود، ازدواج کنم. اوایل زندگی‌ام حدود چهارماه مشکلی نداشتم، اما کم‌کم مشکلات خودش را نشان داد و زندگی برایم جهنم شد. البته من همه کارهای منزل را به خوبی انجام می‌دادم و بدون هیچ وسیله کمکی راه می‌رفتم و در پخت و پز و خانه‌داری مشکلی نداشتم. اما رفتارها و طعنه و سرزنش‌های شوهرم سبب ضعف اعصاب و پس از آن ضعیف شدن ماهیچه‌ها و سخت شدن راه رفتنم شد تا جایی که الان باید با بریس و عصا راه بروم».
    طاهره که بخاطر مشکلاتی که پشت سر گذاشته، شکننده شده است، با چشمانی اشک‌آلود تاکید می‌کند: «من به افراد دارای معلولیت چه کم و چه زیاد توصیه می‌کنم که اصلاً خودشان را دست کم نگیرند و از آن مهم‌تر با یک فرد سالم ازدواج نکنند». او معتقد بود بهزیستی جز کمک ماهیانه پنجاه هزار تومان، مددرسان و یاوری دیگر بویژه در روزهای سخت زندگی‌اش نبوده است.
    عشق حق ماست
    کبری؛ دیگر خانمی است که فهمیدن معلولیتش قدری دشوار است. او که کم شنواست، با تاکید بر اینکه ما معلولان نیازمند ترحم دیگران نیستیم، بیان کرد: «معلولیت ما دلیل بر ناتوانی ما از انجام کارهایمان نیست. بیشتر ما معلول‌ها کارهایمان را خودمان انجام می‌دهیم و مانند مردم عادی و سالم می‌خواهیم ازدواج کنیم و زندگی زیبا و عشق و علاقه را تجربه کنیم. نه اینکه چون معلولیم یک نفر باشد، از ما مراقبت کند. ما معلولان هم حق زندگی داریم».


  • جوانان در صف وام ازدواج “سماق بمکند”! (95/08/24)

    در حالی که جوانان همچنان در دریافت وام ازدواج با مشکل مواجه هستند و هر روز یک داستان و ماجرا برای وام ازدواج برای آنها درست می‌شود که دسترسی برای دریافت وام برای کارمندان بانکی راحت‌تر بوده است.
    به‌تازگی آماری منتشر شده که نشان می‌دهد بانک‌ها در تخلفی تاریخی، معادل اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیونی به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را از منابع قرض الحسنه مردم به مدیران و کارکنان خود وام داده‌اند. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در گذشته، بانک‌ها حدود ۳۰ درصد از کل منابع قرض‌الحسنه مردم معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان را در یک تخلف بزرگ به کارمندان و مدیران خود وام داده بودند که پس از مشخص شدن این تخلف، بنا بر این شد تا علاوه گذاشتن سقف ۲۵۰ میلیون تومانی برای کل وام هایی که به کارمندان بانک داده می شود، بانک‌ها از منابع خود برای این کار استفاده کنند.
    در این خصوص، احمد توکلی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در خصوص اعطای تسهیلات بانکی تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان به کارمندان بانک‌ها گفته است: «پرداخت هرگونه تسهیلات باید طبق موازین قانونی صورت پذیرد تا از فساد جلوگیری شود.»
    وی با بیان اینکه نباید بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به مردم تصمیم‌گیری کنند، افزوده است: «منابعی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد، باید برای ارائه به عموم جامعه استفاده شود و لازمه اجرای این کار به‌صورت صحیح، وجود دستگاه های نظارتی در این امر است.»
    توکی با اشاره به مشکلات متعدد بانک‌ها در بحث تسهیلات‌دهی، عنوان کرده است: «در برخی موارد تسهیلاتی با شرایط غیرقانونی به افراد خاص ارائه می‌شود که این وضعیت، مشتق از سیاست‌گذاری نادرست و عدم نظارت دقیق و موثر است.»
    وی تاکید کرد: «ارائه تسهیلات به کارکنان بانک نباید از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه انجام شود و با شفاف‌سازی صورت‌های مالی امکان هرگونه تخلف و فساد را می توان کاهش داد.»
    احمد امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره گفته است: «ارائه تسهیلات به کارکنان بانک از گذشته وجود داشته و به دلیل حساسیت شغلی این قشر برای صیانت از منابع مالی، این امر در قانون پیش بینی شده است.»
    وی تاکید است: «اما اعطای تسهیلات به کارکنان بانک ها نباید اختلاف فاحشی با تسهیلات کارکنان سایر دستگاه ها داشته باشد.»
    با این حال بانک ها کماکان برای اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی، بهانه نداشتن منابع قرض‌الحسنه دارند و طبق آخرین آمار ارائه شده توسط رییس بانک مرکزی، در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند.


  • ۷۵ درصد از منابع قرض الحسنه را برای وام ازدواج می‌دهیم (95/08/24)

    مدیر عامل بانک تجارت در خصوص اینکه چند درصد از وام قرض الحسنه را در بانک تجارت به وام ازدواج می‌دهید؟ گفت: ما ۷۵ درصد از منابع قرض الحسنه را برای وام ازدواج می‌دهیم و تاکنون به۶۰ هزار نفر وام ازدواج پرداخت کرده‌ایم.
    محمدابراهیم مقدم نودهی‌ در پاسخ به این پرسش که آیا منابع کارت های اعتباری از سوی بانک مرکزی تامین می‌شود یا از منابع داخلی خود بانک ها است؟ اظهار داشت: خیر، نمی‌توان گفت بانک مرکزی یک کشور کارت اعتباری را صادر کند و به مردم بدهد زیرا نظام پولی مملکت به هم می‌ریزد این موضوع مربوط به شعب بانک ها است که اقدام به صدور کارت های اعتباری می کنند و نظارت آن از سوی بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
    وی درمورد صدور کارت های اعتباری از سوی بانک تجارت نیز افزود: پیش از این نیز کارت های اعتباری از سوی بانک تجارت صادر می شد اما به دلیل اینکه با استانداردهای بانک مرکزی هماهنگ نبود سعی برآن شد تا کارت های جدید بانک تجارت با استاندارد بانک مرکزی هماهنگ و صادر شود.
    مقدم نودهی‌ در پاسخ به این پرسش که چرا برای اعتبار سنجی در پرداخت باید کارمندان مجموعه بانک و شرکت های مرتبط در اولویت باشند و در درجه بعدی مردم قرار دارند؟ گفت: در حال حاضر به این شکل نیست تنها در ابتدا به این صورت بود، پیش از این اینگونه بود که در ابتدا مصرف کنندگان اداری از حقوقشان ماهانه کم می شد.
    وی با بیان اینکه این امر حسن بزرگی دارد افزود: با عرضه کارت های اعتباری حقوق را در طی ماه حرکت می‌دهید و خرید را در طی ماه پخش می کنید و در پایان ماه پول آن را می پردازید که این امر کمک به حرکت بازار و چرخش نقدینگی در بانک ها خواهد کرد.
    مدیر عامل بانک تجارت با بیان اینکه این موضوع به سرعت حرکت چرخش پول و رونق اقتصادی کمک می کند افزود: ما برای اعتبار سنجی مشتریان عادی نیز به شغل و ظرفیت آن ها نگاه می‌کنیم.
    وی در مورد سود این کارت های اعتباری و میزان کارمزد آن ها افزود: سود آن 18 درصد است که با کارمزد صدور آن به 19 درصد می رسد اما هر بار که کارت تمدید می‌شود ممکن است این کارمزد گرفته نشود.
    مدیر عامل بانک تجارت ایران در خصوص اینکه چند درصد از وام قرض الحسنه را در بانک تجارت به وام ازدواج می‌دهید؟ گفت: ما 75 درصد از منابع قرض الحسنه را برای وام ازدواج می‌دهیم و تاکنون به60 هزار نفر وام ازدواج پرداخت کرده‌ایم.
    مقدم نودهی تصریح کرد: هر روز ازدواج بیشتر می‌شود و تعداد متقاضیان و ثبت نام کنندگان نیز بیشتر از قبل می‌شود در صورتی که آمار ازدواج روزانه و ماهانه را بگذاریم کنار آمار ارائه تسهیلات پرداختی می‌توان فهمید چه میزان پرداختی داشته‌ ایم.


  • اعطای وام ازدواج اولویت شعب بانکی حاجی آباد قرار گیرد (95/08/24)

    فرماندار حاجی آباد تصریح کرد: اولویت بانک ها پرداخت وام ازدواج به جوانان باشد و در زمینه ضامن نیز سخت گیری نکنند.
    حمید جهانگیری، فرماندار حاجی آباد در اولین جلسه کارگروه شورای هماهنگی بانک های شهرستان حاجی آباد اظهار کرد: باتوجه به تاثیرگذاری اقتصادی بانک ها خواستار اولویت بندی مسائل و مشکلات وجمعبندی پیشنهادات و راه حل ها و برگزاری اینگونه جلسات بصورت فصلی به منظور رفع مشکلات موجود در زمینه امورات بانکی شد.
    وی افزود:با هم افزایی و همگرایی مجموعه مدیران دستگاه های مختلف حتی در شرایط کنونی که با کاهش اعتبارات مواجه هستیم می توان از توانمندی های شهرستان جهت حل مشکلات استفاده نمود.
    وی اظهار کرد: بانک ها بدانند ما تقاضای غیرقانونی از بانک ها نخواستیم و طبق قانون بوده، اگر روابط نزدیک باشد ما به بانک ها کمک و حمایت می کنیم و وضعیت مردم بهبود پیدا خواهد کرد.
    جهانگیری با اشاره به شعار سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل بیان کرد: کلیه بانک ها جهت کمک به اقتصاد مقاومتی و بحث اشتغالزایی وام های زود بازده پرداخت نمایند و با واحدهای تولیدی نیمه فعال که معوقه دارند همکاری نمایند و دولت تصمیم دارد که سود وام های واحد های تولید و کشاورزی جهت راه اندازی این واحد ها پرداخت نماید.
    جهانگیری تصریح کرد: اولویت بانک ها پرداخت وام ازدواج به جوانان باشد و در زمینه ضامن نیز سخت گیری نکنند.


  • تسیهلات به مدیران و کارکنان بانک ها , آری ؛ وام ازدواج به جوانان, خیر !!! (95/08/24)

    اخیرا آماری منتشر شده که نشان می‌دهد بانک‌ها در تخلفی تاریخی، معادل اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیونی به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را از منابع قرض الحسنه مردم به مدیران و کارکنان خود وام داده‌اند.
    برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در گذشته، بانک‌ها حدود ۳۰ درصد از کل منابع قرض‌الحسنه مردم معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان را در یک تخلف بزرگ به کارمندان و مدیران خود وام داده بودند که پس از مشخص شدن این تخلف، بنا بر این شد تا علاوه گذاشتن سقف ۲۵۰ میلیون تومانی برای کل وام هایی که به کارمندان بانک داده می شود، بانک‌ها از منابع خود برای این کار استفاده کنند.
    در این خصوص، احمد توکلی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در خصوص اعطای تسهیلات بانکی تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان به کارمندان بانک‌ها گفته است: «پرداخت هرگونه تسهیلات باید طبق موازین قانونی صورت پذیرد تا از فساد جلوگیری شود.»
    وی با بیان اینکه نباید بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به مردم تصمیم‌گیری کنند، افزوده است: «منابعی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد، باید برای ارائه به عموم جامعه استفاده شود و لازمه اجرای این کار به‌صورت صحیح، وجود دستگاه های نظارتی در این امر است.»
    توکی با اشاره به مشکلات متعدد بانک‌ها در بحث تسهیلات‌ دهی، عنوان کرده است: «در برخی موارد تسهیلاتی با شرایط غیرقانونی به افراد خاص ارائه می‌شود که این وضعیت، مشتق از سیاست‌گذاری نادرست و عدم نظارت دقیق و موثر است.»
    وی تاکید کرد: «ارائه تسهیلات به کارکنان بانک نباید از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه انجام شود و با شفاف‌ سازی صورت‌های مالی امکان هرگونه تخلف و فساد را می توان کاهش داد.»
    احمد امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره گفته است: «ارائه تسهیلات به کارکنان بانک از گذشته وجود داشته و به دلیل حساسیت شغلی این قشر برای صیانت از منابع مالی، این امر در قانون پیش بینی شده است.»
    وی تاکید کرد: «اما اعطای تسهیلات به کارکنان بانک ها نباید اختلاف فاحشی با تسهیلات کارکنان سایر دستگاه ها داشته باشد.»
    با این حال بانک ها کماکان برای اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی، بهانه نداشتن منابع قرض‌الحسنه دارند و طبق آخرین آمار ارائه شده توسط رییس بانک مرکزی، در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند.


  • اشتغال پایدار، شاه کلید ازدواج جوانان (95/08/23)

    یک کارشناس اقتصادی گفت:امروزه بالا بودن نرخ بیکاری و نبود اشتغال پایدار یکی از معضلات اقتصاد به شمار می رود که رفع این مانع می تواند شاه کلید حل مشکلات باشد.
    ناصر عاشوری قلعه رودخانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه اشتغال شاه کلید ازدواج جوانان است، اظهار داشت: بالا بودن نرخ بیکاری یکی از معضلات اقتصاد به شمار می رود و با وجود اینکه بارها در این مورد نقد و بررسی صورت گرفته اما مشکل جوانان رفع نشده است.
    وی اظهار کرد: با توجه به بالا رفتن سن ازدواج باید راهکارهای موثری در جهت حل این بحران به کار گرفته شود چرا که با شعار و سخنرانی مشکل برطرف نمی شود.
    این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه با کمک بخش خصوصی باید به سمت ایجاد اشتغال پایدارحرکت کنیم، اظهار داشت:دولت با اعلام معافیت مالیاتی 5 الی 10 ساله برای واردات مواد اولیه و پرداخت بخشی از حق بیمه کارفرما می تواند با کاهش هزینه های تمام شده و مقرون به صرفه بودن تولید گام مثبت در جهت ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان بردارد.
    وی افزود: در شرایط فعلی 90 درصد درآمد دولت صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان می شود و تنها 10 درصد به امور عمران و آبادی اختصاص می یابد در حالیکه در سایر کشورها این امر بالعکس است لذا می بایست با تخصیص هر چه سریع تر مشوق صادراتی به فعالان اقتصادی و راه اندازی بخش های مختلف تولیدی، نقش بخش خصوصی در اشتغالزایی و حقوق دهی به افراد افزایش یابد.
    به گفته وی حمایت دولت از تولیدکنندگان و ایجاد انگیزه میان آنها ، تنها نسخه شفا بخش اشتغال و در نهایت ازدواج جوانان به شمار می رود.
    *** ضرورت تسریع در پرداخت وام ازدواج
    عاشوری قلعه رودخانی در پاسخ به این سوال که قوانین سخت گیرانه اخذ وام ازدواج از دیگر مشکلات پیش روی ازدواج جوانان است، بیان کرد: با ایجاد اشتغال برای جوانان دیگر نیازی به تسهیلات نیست چرا که فرد می تواند براساس حقوق ماهانه خود برای مخارج ازدواج برنامه ریزی داشته باشد.
    این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اخذ تسهیلات ازدواج به جوانان که هیچ منبع درآمدی ندارند سیاست درستی نیست چرا که می تواند برای بانک ها ایجاد بدهی نماید.
    وی با اشاره به اینکه تسهیلات 10 میلیون تومانی می تواند کمک هزینه ازدواج جوانان باشد، تصریح کرد: دولت کلیه بانک ها را به پرداخت وام 10 میلیون تومانی ازدواج به متقاضیان واجد شرایط مکلف کرده، اما بدیهی است که با توجه به افزایش تقاضا و سقف محدود تسهیلات قرض الحسنه، افراد چند ماه در دریافت تسهیلات منتظر بمانند.


  • پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومان وام به ۱۰ هزار زوج قزوینی (95/08/23)

    به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شاخص، فریدون همتی در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که با محوریت بررسی عملکرد بانک ها در ارائه تسهیلات طرح رونق تولید برگزار شد، اظهار کرد: از تصمیمات و دستاوردهای سفر رییس جمهور به استان قزوین پرداخت وام ازدواج به ۱۰ هزار نفر به میزان بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بود که زمینه شروع زندگی زوج های جوان را مهیا کرده است.
    استاندار قزوین با بیان اینکه جایگاه استان در رابطه با روند اعطای تسهیلات طرح رونق تولید توسط بانک ها مطلوب نیست، گفت: باید تا پایان ماه جاری پرونده های انعقاد قرارداد با صاحبان بنگاه های اقتصادی برای دریافت وام را نهایی کرد و تعداد پرونده های در دست بررسی را به صفر رساند.
    این مسوول تصریح کرد: منابع بانکی که به عنوان سرمایه در گردش در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار می گیرد باید با توجه به اولویت و نیاز واحدها به آنها ارائه بشود.
    وی بر توجه به عدالت در توزیع تسهیلات بانکی طرح رونق تولید تاکید کرد و از مدیران بانک های عامل خواست تا به اعطای تسهیلات تعیین شده درقالب طرح رونق تولید سرعت بیشتری ببخشند.


  • پرداخت وام ازدواج در بانکها سهمیه بندی شد! (95/08/18)

    خبرگزاری مهر: پرونده پرداخت وام ازدواج در شرایطی تلاش می‌کند تا کارنامه موفقی از خود به جای بگذارد که برخی بانکها به دلیل کمبود منابع مالی، راه سختی را پیش روی خود می‌بینند؛ منابع قرض‌الحسنه همچنان از سوی مردم با کندی در اختیار بانکها قرار می‌گیرد و در مقابل، تقاضاها برای دریافت وام قرض‌الحسنه ازدواج که طبق تکلیف باید از منابع داخلی بانکها پرداخت شود، بالاست.
    داستان از آنجا شروع شد که سیاستگذار پولی و مالی کشور به منظور سرعت‌بخشیدن به روند پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج و فراهم آوردن تسهیلاتی برای ازدواج جوانان، از تیرماه امسال با ابلاغ بخشنامه‌ای، بانکها را مکلف به استفاده از منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز برای پرداخت تسهیلات ازدواج کرد. در این میان آنگونه که آمار بانک مرکزی می‌گوید، امسال به طور میانگین به ازای هر روز کاری از صف طویل جوانان در انتظار دریافت تسهیلات، ۲۶۸۰ نفر کاسته می‌شود.
    در این میان اما به این دلیل که بانکها مجبور به پرداخت این وام‌ها از منابع داخلی خود هستند، در ابتدا کمتر رغبت نشان می‌دادند که بخواهند خود را درگیر پرداخت وامی کنند که رقم آن با تاکید بانک مرکزی و مصوبه دولت، از سه به ده میلیون تومان افزایش یافته بود؛ به همین دلیل بانک مرکزی تصمیم گرفت تا برای هر یک از بانکها سقف ماهانه پرداخت تعیین کند، تا بلکه روند ارایه این تسهیلات مورد تاکید دولت، سرعت بیشتری به خود بگیرد.
    بر همین اساس، هر بانک مکلف به پرداخت ۱۵۰ هزار فقره وام در ماه شده است که این را شاید بتوان بهترین تدبیر بانک مرکزی برای وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج دانست. البته این حداقل تعهدی است که بانکها باید به صورت ماهانه به آن پایبند باشند و سقفی از سوی سیاستگذار برای این پرداختی‌ها تعیین نشده است؛ با این وجود اما همچنان تعدادی از متقاضیان در صف دریافت تسهیلات هستند که البته تعداد آنها رو به کاهش است و صف دریافت وام در حال کوتاه‌تر شدن است؛ اگرچه گلایه‌هایی هنوز هم از سوی مردم وجود دارد.


  • دو بانک دیگر به سامانه وام ازدواج متصل می‌شوند (95/08/15)

    به گزارش بانک و بیمه ( bima.ir )، متقاضیان دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج می‌توانند از چهارشنبه مورخ 19‏ آبان 1395، نسبت به انتخاب این دو بانک در سامانه تسهیلات ازدواج اقدام کنند.
    شایان ذکر است در حال حاضر 29 بانک و موسسه اعتباری ملی ایران، سپه، تجارت، ملت، صادرات ایران، مسکن، رفاه کارگران، کشاورزی، پارسیان، سامان، انصار، دی، توسعه تعاون، ایران‌زمین، حکمت ایرانیان، پاسارگاد، آینده، اقتصاد نوین، قوامین، شهر، گردشگری، قرض‌الحسنه مهر ایران، قرض الحسنه رسالت، پست بانک ایران، سینا، موسسه اعتباری ملل، موسسه اعتباری کوثر و موسسه اعتباری نور و همچنین صندوق کارآفرینی امید، در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پذیرفته شده‌اند که با افزوده شدن بانک توسعه صادرات و بانک مشترک ایران و ونزوئلا در سامانه ذکر شده، این عدد به 31 خواهد رسید.


  • حدود ۳۷۰۰ نفر در روز وام ازدواج می گیرند (95/08/15)

    مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی معتقد است که در هفت ماه و نیم ابتدایی امسال شبکه بانکی توانسته با استفاده از منابع قرض الحسنه پس انداز و جاری روند مطلوبی را در این بخش رقم زند.
    بر اساس آنچه که میر محمد صادقی اعلام کرده است، متقاضیان از اول فروردین ۱۳۹۴ تا ۱۵ آبان ماه همین سال حدود ۲۵۴ هزار و ۵۰۰ نفر تسهیلات سه میلیون تومانی با مبلغ کل ۷۶۹ میلیارد تومان دریافت کرده اند اما برای امسال از اول فرودین تا ۱۲ آبان ماه این آمار به حدود ۴۷۸ هزار فقره رسیده که از نظر تعدادی نسبت به همین دوره در سال قبل تا حدود دو برابر افزایش یافته است. از لحاظ مبلغی نیز بالغ بر ۴۲۰۰ میلیارد تومان بود که بیانگر رشد ۳۵۰۰ میلیاردی یعنی افزایش شش برابری است.
    همچنین طی سال ۱۳۹۴ در مجموع حدود ۸۰۵ هزار و ۷۵۰ نفر با مبلغی حدود ۲۴۵۵ میلیارد تومان وام ازدواج دریافت کرده اند. این در حالی است که آمار هفت ماه و نیم اول امسال با تعداد ۴۷۸ هزار نفری نشان می دهد که تسهیلات ازدواج از نظر مبلغی حدود دو برابر کل عملکرد سال گذشته است. از سویی دیگر تعداد متقاضیان در صف تا ۱۲ آبان سال جاری حدود ۶۸۵ هزار نفر بوده اند که ۳۲۴ هزار نفر آنها در مرحله دریافت وام قرار دارند. بر این اساس ۱۵۵ هزار در انتظار پذیر در شعبه، ۱۸۷ هزار نفر در انتظار تکمیل پرونده، ۶۹ هزار نفر منتطر انعقاد قرار داد و ۱۳ هزار نفر هم در انتظار اخذ وام قرار دارند درعین حال که ۳۶۰ هزار نفر هم در صف تغیین شعبه هستند.
    از سویی دیگر در هفت و ماه و نیم ماهه امسال از کل ۴۷۸ هزار نفری به آنها تسهیلات پرداخت شده، حدود ۱۵۸ هزار نفر مربوط به چهار ماه ابتدایی هستند که عمدتا وام سه میلیونی و تعدادی هم ۱۰ میلیونی دریافت کرده اند. ۳۲۰ هزار نفر دیگر نیز از تسهیلات ۱۰ میلیونی برای زوجین عادی و ۲۰ میلیونی برای ایثارگران استفاده کرده اند که تقریبا در ۸۵ روز گذشته(از اول مرداد ماه) به آنها پرداخت شده است. بنا بر این اگر هر ماه را ۲۵ روز کاری در نظر بگیریم از اول مرداد ماه تا کنون هر روز حدود ۳۷۶۰ نفر در کل کشور وام ازدواج ۱۰ میلیونی دریافت کرده اند.
    مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی تاکید کرد که قطعا در ماه های آینده این روند ادامه دارد به طوری که پیش بینی بر این است اگر همین رویه تا پایان سال پیش برود حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار فقره دیگر وام ازدواج تامین مالی شود یعنی در مجموع بیش از به ۹۰۰ هزار فقره با رقمی نزدیک به ۹۰۰۰ میلیارد تومان که در نوع خود بی سابقه است.
    وی این را هم گفت که در مجموع از سال ۱۳۸۷ که سامانه ازدواج باز شده تا کنون حدود هشت میلیون و ۵۵ هزار نفر وام ازدواج با مبلغی حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
    بنا بر اعلام میر محمد صادقی در حال حاضر ۲۹ بانک در سامانه وام ازدواج قرار دارند و دو بانک دیگر هم در آبان ماه اضافه خواهند شد که تعداد به ۳۱ بانک خواهد رسید.
    وی در مورد اینکه روند پرداخت ها در وام ازدواج نشان می دهد که تقریبا تمام منابع قرض الحسنه به این سمت رفته است. با این وضعیت سهم سایر بخش هایی که مشمول این منابع می شوند چگونه بوده است؟ گفت: یکی از بخش های مهم کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی و اشتغال زایی است که درباره آن تاکید داشته ایم. اما سایر سرفصل های قرض الحسنه با توجه به اینکه اولویت بر وام ازدواج و سهم کمیته امداد و اشتغال است، تا حدی تحت الشعاع قرار می گیرد.


  • روایت قدیانی از اخلاص با فرنگی،اختلاس از فرهنگی (95/08/15)

    روزنامه وطن امروز؛ حسین قدیانی: ان‌شاءالله حضرات محترم ناظر بر سطور پیش‌رو، نگارنده را به «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» متهم نکنند لیکن وقتی با گذشت بیش از 5 ماه از ماجرای حقوق‌های نجومی، مقامات دولتی هنوز یک نفر را به قوه‌قضائیه معرفی نکرده‌اند، وقتی آقای روحانی، بزرگ‌ترین فساد ممکن آن هم از جیب قشر دلسوز معلم را تقلیل می‌دهد به «معوقه بانکی»، وقتی مدیر نجومی اگر هم کنار گذاشته می‌شود، مدیری با حقوق نجومی‌تر جایگزین می‌شود، وقتی خزانه برای خدمت به ملت خالی اما برای برخی همچین پر است که نگو، وقتی از سویی ادعای مبارزه با کاسبان تحریم را دارند و از دیگر سو، توافق را معطوف به لغو تحریم، در ضعیف‌ترین صورت ممکن می‌بندند، وقتی هم با تحریم و هم با توافق، کاسبی دونبش راه می‌اندازند، وقتی خانم ابتکار هدف دولت از توافق را در درددل با رسانه اجنبی به روشنی لو می‌دهد که ناظر بر پیروزی در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری است، نه برداشته شدن تحریم‌ها، وقتی آقای ظریف با ادبیاتی دیگر، صحه بر همین مهم می‌گذارد، وقتی رئیس قوه مجریه، یک روز مدعی می‌شود دولت اعتدال در مواجهه با فساد، حتی به نزدیکان خود هم رحم ندارد و دگر روز، شاهد شکایت رسمی مقامات ارشد قضایی از عدم برخورد دولت اعتدال با مقوله فساد هستیم، وقتی به بهانه خالی بودن خزانه، اینگونه وانمود می‌شود که ما در جریان مذاکره، ناچاریم مدام به دشمن امتیاز بیشتر بدهیم و اندکی بعد معلوم می‌شود خزانه آنقدر پر هست که حتی از صندوق متعلق به گچ و تخته معلم زحمتکش هم می‌توان در مقوله فساد رکوردشکنی کرد، وقتی برای نوشتن از فساد فراوان و خسران فراوان‌تر نهفته در قرارداد «کرسنت»، دست و دل قلم خبرنگار متعهد باید بلرزد، وقتی فریاد مردم در شکایت از «بیکاری» شعار خوانده می‌شود اما ملت ظاهرا چاره‌ای ندارند الا باور وعده سر خرمن گلابی، وقتی نشر اکاذیب کردند که در همان روز توافق، همه تحریم‌ها بالمره لغو می‌شود، اینک اما مردم را حواله به افق می‌دهند، وقتی جیب مردم، هیچ کدام از آمارهای اقتصادی را تایید نمی‌کند، وقتی نه چرخ سانتریفیوژها می‌چرخد و نه چرخ بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، وقتی کارگر بیکار من‌باب آن دستور کذا، باید شکر کند که متاثر از تدابیر دولت محترم، به کاروان افراد بیکار اضافه شده، وقتی معلوم شد که مشکلات اقتصادی را بی‌خود گردن صنعت هسته‌ای انداخته بودند و فی‌الواقع مشکل از ناحیه خود حضرات است، وقتی هسته‌ای را دادند لیکن لغو تحریم را نگرفتند، وقتی در برخورد با دشمن، دوستانه عمل می‌کنند اما از تیغ‌زدن جیب زائر اربعین، آن ‌هم با خنده‌دارترین بهانه‌ها اندک ابایی ندارند، وقتی به منتقد که می‌رسد، با فرستادن او به محکمه، جواب تحلیل درست او را می‌دهند لیکن در مقام رویارویی با مصادره اموال ملت ایران توسط دشمن جلاد، نهایتا 2 تا ایمیل به جان‌کری و دیگر هیچ، وقتی اختلاس را بلدند معوقه بنامند اما اقتصاد را حتی در سال چهارم دولت خود، آگاه نیستند که مساله اول کشور است، وقتی برای وام ازدواج، بانک‌های‌شان، ولو یک آه در بساط ندارند اما همان بانک‌ها وقتی به دردانه‌های بنفش که می‌رسند، سر کیسه را همچین شل می‌کنند که بیا و ببین، دقیقا چه باید گفت در وصف این بساط که حق مطلب ادا شود؟! دولت راستگویان؟! دولت تدبیر و امید؟! دولت اعتدال؟! اگر «اعتدال» یعنی اینکه بگذاری «فرنگی» در قرارداد فلان، سر تو را کلاه بگذارد و تو هم در عوض، «فرهنگی» ملت خود را در بزرگ‌ترین تخلف ممکن بچاپی، آری! نام این دولت، «دولت اعتدال» است! اگر «تدبیر و امید» یعنی اینکه با تدبیر حضرتعالی و شرکا، در قلب رآکتور خودکفایی «سیمان» ریخته شود لیکن امید به لغو تحریم‌ها درجه آخر ختم شود به وعده سیب و افق گلابی، آری! نام دیگر این دولت، «دولت تدبیر و امید» است!
    و اگر «راستگویی» یعنی اینکه به اعتراف خود دولتمردان و البته دولتزنان، توافق فی‌الواقع در حال و هوای انتخابات تنظیم شده باشد لیکن جنابعالی مدعی باشی که در همان روز توافق، همه تحریم‌ها بالمره لغو می‌شود، آری! برازنده‌ترین نام برای این دولت، «دولت راستگویان» است! آهای رئیس بانک مرکزی! عایدی توافق این دولت با دشمن جلاد را برای‌مان گفتی، سپاس! لیکن مساله اینجاست؛ دولت راستگوی اعتدالی مدبر سرشار از امید و گلابی، خودش برای ملت کدام عایدی را داشته که متوقع باشیم عایدی توافقش با دشمن، چیزی بیش از «تقریبا هیچ» باشد؟! نهایتا رونمایی می‌کنم از مدل جدید دولتمردی؛ با «فرنگی» از سر «اخلاص» و با «فرهنگی» از در «اختلاس»!


  • اعطای ۵۹ هزار وام ازدواج توسط بانک تجارت (95/08/12)

    به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک تجارت، اعضای کمیته اقتصاد مقاومتی بانک تجارت در جلسه هفتگی خود به بررسی آخرین اقدامات بانک تجارت در حوزه تحقق اقتصاد مقاومتی پرداختند.
    در ابتدای این جلسه گزارش مبسوطی از تسهیلات پرداختی و اقدامات داخلی بانک تجارت در زمینه اقتصاد مقاومتی ارائه شد. در این گزارش آمده تا مقطع پایان مهرماه امسال در مجموع به تعداد ۱۱۱۷ واحد اقتصادی کوچک و متوسط بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
    بر اساس این گزارش تعداد تسهیلات پرداختی به تاکسی‌های فرسوده در هفت ماهه نخست امسال به رقمی بیش از۸۶۸۰ فقره و تعداد تسهیلات پرداختی ازدواج در همین مدت به نزدیک به ۶۰ هزار فقره رسیده است. بانک تجارت همچنین در شش ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۵ در راستای حمایت از تولیدات داخلی کشور بیش از ۵۰ هزار فقره تسهیلات خرید خودرو و کالای با دوام ایرانی به متقاضیان اعطا کرده است.
    در ادامه این گزارش آمده: بانک تجارت در جهت حمایت از اشتغال‌زایی و تولید توسط اقشار خاص، بیش از چهار هزار و ۴۴۹ فقره تسهیلات با نرخ بهره پایین به معرفی‌شدگان کمیته امداد و سازمان بهزیستی اعطا کرده است. تشریح برنامه‌های اجرا شده اقتصاد مقاومتی در بانک تجارت از جمله راه‌اندازی مدیریت بانکداری شرکتی و باشگاه مشتریان، توانمندسازی سرمایه‌های انسانی و راه‌اندازی سامانه جامع مبارزه با پولشویی از دیگر موارد طرح شده در این گزارش بود.
    کمیته اقتصاد مقاومتی بانک تجارت با حضور مدیران ارشد این بانک به صورت مستمر و هفتگی به پایش آخرین سیاست‌ها و برنامه‌های این بانک در زمینه تحقق اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی در بانک تجارت می‌پردازد


  • بانک مسکن 40 هزار فقره وام ازدواج پرداخت کرد. (95/08/12)

    بیژن مقدم در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با بیان اینکه 341 میلیارد تومان کل اعتبار قرض الحسنه بوده که تاکنون 118 میلیارد تومان پرداخت شده است، افزود: هم اکنون 21725 نفر متقاضی وام ازدواج در صف بانک‌ها قرار دارند.
    وی با بیان اینکه مانده مصرف نشده 229 میلیارد تومان است، اضافه کرد: از لحاظ منابع کمبود نداریم و این اعتباری که بانک مرکزی تخصیص داده و پرداخت کرده است.
    دبیر شورای هماهنگی بانک‌های لرستان با بیان اینکه درصد پرداختی نسبت به اعتبار مصوب 35 درصد است، افزود: تا مهرماه امسال یعنی مهرماه باید 840 میلیارد تومان پرداخت می‌کردیم.
    مقدم بیان کرد: نسبت به اعتبار مصوب پرداختی بانک ملی 110 درصد، پست بانک 67 درصد، صادرات 50 درصد، ملت 37 درصد و تجارت 36 درصد پرداختی داشته‌اند.
    وی ادامه داد: بانک‌های سامان، کشاورزی، رفاه کارگران و سپه به ترتیب 69 درصد، 21 درصد، 12 درصد و 10 درصد بوده است.
    دبیر شورای هماهنگی بانک‌های لرستان با اشاره به اینکه بانک‌های خصوصی خیلی مبالغ قابل توجهی نداشتند، گفت: نسبت به کل کشور، لرستان در پرداخت وام ازدواج بیشترین پرداختی را داشته است.
    این مسئول گفت: کل پرداختی وام ازدواج تا آبان ماه 94، 79 میلیارد تومان بوده و این درحالیست که تا آبان 95، 118 میلیارد تومان پرداخت شده است.


  • افشاگری از دلیل صف 600 هزار نفری وام ازدواج (95/08/11)

    در حالی كه نمایندگان مجلس مدعی هستند بیش از 100 هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در بانك‌ها وجود دارد و می‌توان با 20 درصد این پول به 2 میلیون نفر وام ازدواج داد بانك مركزی به شبكه بانكی تكلیف كرده كه در ماه فقط حدود 150 هزار وام ازدواج پرداخت كند که بانک‌ها به گفته معاونت نظارتی بانک مرکزی، بانک‌ها همین میزان هم پرداخت نمی‌کنند. در این بین پیش از این مركز پژوهش‌ های مجلس در گزارشی عنوان داشته بود عمده منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها به كاركنان و مدیران بانک‌ اختصاص می‌یابد.
    یك نماینده مجلس گفت: طبق تبصره 29قانون بودجه سال 95 بانك‌ها باید از منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری خود كه حدود 100هزار میلیارد تومان است، وام قرض‌الحسنه ازدواج دهند اما صف 600 هزار نفری وام ازدواج نشان می‌دهد بانك‌ها نمی‌خواهند حتی یك‌دهم از منابع قرض‌الحسنه را به مردم ارائه دهند، این در حالی است كه پیش از این گزارش مركز پژوهش‌ها نشان داد منابع قرض‌الحسنه ارزان نصیب خود بانكی‌ها می‌شود…
    رحیم زارع نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه طبق تبصره 29 قانون بودجه سال 95 بانک ها باید از منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز و همچنین قرض‌الحسنه جاری كه در مجموع حدود 110هزار میلیارد تومان است، اقدام به پرداخت وام قرض‌الحسنه و همچنین قرض‌الحسنه ازدواج می‌كردند، گفت: صف بیش از 600هزار نفری وام ازدواج نشان می‌دهد پرداخت وام ازدواج به كندی صورت می‌گیرد و بانك مركزی نیز در پرداخت وام ازدواج بر حسب نص صریح قانون بودجه سال 95 نظارتی بر شبكه بانكی ندارد.
    طبق آمارهای رسمی خود بانك مركزی بانك‌ها حدود 45 هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز دارند كه به نظر می‌رسد قرض‌الحسنه جاری نیز بیش از 55 هزار میلیارد تومان باشد، بدین ترتیب می‌توان متوجه شد كه اگر شبكه بانكی بخواهد با توجه به منابع قرض‌الحسنه بیش از 100هزار میلیاردی خود وام قرض‌الحسنه دهد می‌شود به 10میلیون نفر همین فردا وام 10میلیونی قرض‌الحسنه داد كه تنها اگر یك‌دهم منابع قرض‌الحسنه به ازدواج تعلق گیرد یك میلیون نفر همین فردا وام ازدواج دریافت خواهند كرد.


  • ۲۱ هزار و ۷۲۵ لرستانی در صف انتظار وام ازدواج هستند. (95/08/11)

    بیژن مقدم ظهر امروز در کارگروه اشتغال و سرمایه‌ گذاری استان لرستان با بیان اینکه 21 هزار و 725 متقاضی در صف انتظار وام ازدواج است اظهار داشت: 341 میلیارد تومان کل اعتبارات قرض‌الحسنه است که 118 میلیارد تومان پرداخت‌شده و مانده مصرف نشده 229 میلیارد تومان است.
    وی با اشاره به اینکه درصد پرداختی نسبت به اعتبار مصوب 35 درصد است افزود: درصد پرداختی کل سیستم بانکی 840 میلیارد تومان است که باید تا مهرماه این میزان را پرداخت می‌کردیم.
    دبیر شورای هماهنگی بانک‌های لرستان عنوان کرد: بانک ملی با 110 درصد، تجارت 36 درصد، صادرات 50 درصد و پست‌بانک 67 درصد بانک‌ هایی هستند که بیشترین پرداختی را در راستای تسهیلات ازدواج داشته‌ اند.
    وی بیان کرد: بانک‌ های سپه با 10 درصد، کشاورزی 21 درصد، رفاه کارگران 12 درصد کمترین میزان پرداختی را داشته‌اند.
    مقدم بابیان اینکه در هفت ماهه امسال نسبت به سال گذشته سه برابر سال گذشته وام ازدواج پرداخت کرده‌ایم تصریح کرد: استان لرستان نسبت به‌ کل کشور در پرداخت وام ازدواج بیشترین پرداختی را داشته است.


  • بانك مركزی نمی‌گذارد صف‌‌ وام ازدواج جمع شود (95/08/11)

    در حالی كه نمایندگان مجلس مدعی هستند بیش از 100 هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در بانک ها وجود دارد و می‌توان با 20 درصد این پول به 2 میلیون نفر وام ازدواج داد بانك مركزی به شبكه بانكی تكلیف كرده كه در ماه فقط حدود 150 هزار وام ازدواج پرداخت كند که بانک‌ها به گفته معاونت نظارتی بانک مرکزی، بانک‌ها همین میزان هم پرداخت نمی‌کنند. در این بین پیش از این مركز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عنوان داشته بود عمده منابع قرض‌الحسنه بانک ها به كاركنان و مدیران بانک‌ اختصاص می‌یابد.
    یك نماینده مجلس گفت: طبق تبصره 29 قانون بودجه سال 95 بانك‌ها باید از منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری خود كه حدود 100هزار میلیارد تومان است، وام قرض‌الحسنه ازدواج دهند اما صف 600 هزار نفری وام ازدواج نشان می‌دهد بانك‌ ها نمی‌خواهند حتی یك‌ دهم از منابع قرض‌الحسنه را به مردم ارائه دهند، این در حالی است كه پیش از این گزارش مركز پژوهش‌ها نشان داد منابع قرض‌الحسنه ارزان نصیب خود بانكی‌ها می‌شود.
    در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری یك‌شنبه شب 9/8/95 معاونت نظارتی بانك مركزی و دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون «بررسی چارچوب‌ های نظارتی بانك مركزی» به ایراد سخن پرداختند.
    رحیم زارع نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه طبق تبصره 29 قانون بودجه سال 95 بانك‌ها باید از منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز و همچنین قرض‌الحسنه جاری كه در مجموع حدود 110هزار میلیارد تومان است، اقدام به پرداخت وام قرض‌الحسنه و همچنین قرض‌الحسنه ازدواج می‌كردند، گفت: صف بیش از 600هزار نفری وام ازدواج نشان می‌دهد پرداخت وام ازدواج به كندی صورت می‌گیرد و بانك مركزی نیز در پرداخت وام ازدواج بر حسب نص صریح قانون بودجه سال 95 نظارتی بر شبكه بانكی ندارد.
    طبق آمارهای رسمی خود بانك مركزی بانك‌ها حدود 45 هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه پس‌ انداز دارند كه به نظر می‌رسد قرض‌الحسنه جاری نیز بیش از 55 هزار میلیارد تومان باشد، بدین ترتیب می‌توان متوجه شد كه اگر شبكه بانكی بخواهد با توجه به منابع قرض‌الحسنه بیش از 100هزار میلیاردی خود وام قرض‌الحسنه دهد می‌شود به 10میلیون نفر همین فردا وام 10میلیونی قرض‌الحسنه داد كه تنها اگر یك‌ دهم منابع قرض‌الحسنه به ازدواج تعلق گیرد یك میلیون نفر همین فردا وام ازدواج دریافت خواهند كرد.
    آشفتگی صورت‌های مالی بانک‌ها
    از سوی دیگر حسن‌نژاد نماینده مرند كه در كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است و كارشناس حوزه پولی و بورسی به شمار می‌رود خطاب به معاونت نظارتی بانك مركزی اعلام داشت كه صورت‌های مالی بانك‌ها دچار اشكالات اساسی است و در اثر كوتاهی بانك مركزی در حوزه نظارت بر بانک ها، بانك‌ها سودهای كاغذی، جرایم كاغذی و تسهیلات استمهالی ایجاد كرده‌اند كه همین امر وضعیت اسفباری را برای بانك‌های كشور ایجاد كرده است.
    حسن‌زاده در ادامه به بسته بودن نماد چندین بانك در بورس اوراق بهادار همانند بانك ملت، پست‌بانك و بانك تجارت اشاره داشت و گفت: حقوق صاحبان سهام بانك‌ها به دلیل وضعیت صورت‌های مالی بانك‌ها تضییع شده است.
    در ادامه برنامه معاون نظارتی بانك مركزی با اشاره به تذكر نظارتی این بانك در زمینه اجرای نرخ مصوب سود تسهیلات و سپرده‌ها به 10 بانك، تأكید كرد: پس از تذكرها، نظارت مستمر صورت گرفته و از رفع ایرادها اطمینان حاصل شده است.
    فرشاد حیدری در پاسخ به این سؤال در پاسخ به این نقد كه گفته می‌شود، به استناد نرخ تورم كه 8 درصد است و در مقابل نرخ سود تسهیلات 18‌درصد اجرا می‌شود، بر این اساس بانك‌ها در این زمینه به گران‌فروشی مبادرت می‌كنند، اظهار كرد: این موضع مبنای علمی ندارد.
    امروز نرخ سود سپرده‌ها 15 درصد و نرخ سود تسهیلات 18 درصد است، فاصله بین 15 تا 18 درصد برای بانک ها، تفاضل 3 درصدی است كه قاعدتاً باید هزینه بانك‌ها را پوشش دهد و بانك‌ها برای پوشش هزینه‌ها آن را دریافت می‌كنند.
    تذکر به 10 بانک
    معاون نظارتی بانك مركزی با اشاره به تذكر نظارتی این بانك در زمینه اجرای نرخ مصوب سود تسهیلات و سپرده‌ها به 10 بانک، تأكید كرد: پس از تذكرها، نظارت مستمر صورت گرفته و از اجرای صحیح قانون و برطرف كردن ایرادها در بانك‌ها و شعبه‌های مورد نظر اطمینان حاصل شده است.
    حیدری با اشاره به حمایت نظام بانكی از واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، تحت نظارت كارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید، حدود 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات در شبكه بانكی به بیش از 13هزار بنگاه كوچك و متوسط اعطا شده است.
    بانک ها باید بپذیرند كه نرخ سود سپرده‌ها 15 درصد است
    حیدری درباره الزام بانك‌ها به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار درباره سپرده بانكی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم تصریح كرد: بانك‌ها مجازند بخشی از منابع خود را در بازار سرمایه به كار گیرند و بخشی را هم در شبكه بانكی سپرده‌گذاری كنند. آنچه ما به بانك‌ها الزام كرده‌ایم این است كه حداكثر نرخی كه می‌توانند به این صندوق‌ها پرداخت كنند، 15 درصد است. اكنون هم با دقت تمام این بازارها نظارت می‌شوند، ممكن است بازدهی آن ها در بازار سرمایه بیش از این نرخ باشد و بتوانند نرخ بالاتر بپردازند.
    وی ادامه داد: باید بپذیریم كه مصوبه شورای پول و اعتبار برای نرخ سود سپرده‌ها 15‌درصد است و وظیفه بانك مركزی نظارت بر اجرای مصوبات است. در صورتی كه بانك‌ها به مصوبات و مقررات پایبند نباشند به هیئت انتظامی بانك‌ها معرفی می‌شوند.
    امسال بی‌نظیرترین سال برای بانک‌ها
    حیدری با اشاره به اینكه نظارتی كه بانك مركزی به صورت‌های مالی دارد، با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته است، افزود: سال جاری یكی از بی‌نظیرترین سال‌ها در شبكه بانكی بوده است، به نحوی كه مجامع عمومی بانك‌ها، با چهارماه تأخیر به لحاظ شفاف كردن صورت‌های مالی، جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران برگزار شد. به استناد قانون علمیات بانكی بدون ربا، اقدامی كه صورت گرفت برای حفظ حق مردم و تأمین حقوق همه افراد ذینفع بوده است.
    حیدری با اعتقاد بر اینكه اگر صورت‌های مالی شفاف می‌خواهیم باید تبعات آن را هم بپذیریم، افزود: یكی از وظایف بانك مركزی حفظ حقوق سپرده‌گذاران است. در واقع شفاف‌ سازی در زمینه حساب‌ها، تفكیك حقوق صاحبان سهام و صاحبان سپرده به نحوی كه هیچ اختلاف منافعی ایجاد نشود از دیگر وظایف بانك مركزی است.
    معاون نظارتی بانك مركزی همچنین دلیل متوقف ماندن نماد چند بانك در بورس را منوط به ارائه صورت‌های مالی شفاف دانست و افزود: زمانی كه می‌گوییم صورت‌های مالی باید شفاف باشد، باید تبعات آن را نیز بپذیریم.
    پرداخت ناچیز 330 هزار تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در 3 ماه
    حیدری درباره سازوكار تسهیلات قرض‌الحسنه هم گفت: بانك مركزی در بخشنامه‌ای به بانك‌ها هم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و هم جاری را برای استفاده در تسهیلات ازدواج به شبكه بانكی ابلاغ كرده است. این اتفاق از مرداد ماه سال جاری اجرایی شد. در واقع از مرداد تا امروز 330 هزار تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده و بانك مركزی بانك‌ها را موظف به پرداخت ماهانه 150 هزار فقره وام ازدواج به متقاضیان كرده است. تا كنون نیز توانسته‌ ایم طبق این برنامه ماهانه به 110 هزار نفر وام اعطا كنیم و امیدواریم در آینده پرداخت‌های 150 هزار نفری را تحقق بخشیم.
    دفاع تلویحی حیدری از شرکت‌داری بانک‌ها
    حیدری خاطر نشان كرد: از نظر آماری طی هفت ماه سال جاری 3 هزار و 900 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده است. در واقع عملكرد هفت ماه گذشته ما معادل عملكرد بهترین سال ما، یعنی سال 93 بوده است. امیدواریم در پنج ماه آتی هم بتوانیم این صف را به نصاب قانونی برسانیم.
    حیدری یادآور شد: سرمایه شبكه بانكی 70 هزار میلیارد تومان است. طبق قانون نیز بانك‌ها می‌توانند تا 40 درصد این عدد سرمایه، در امور شركت‌داری، خرید سهام و سرمایه‌گذاری‌ها هزینه كنند و اگر با رقم كل تسهیلات بانك‌ها مقایسه شود، می‌توان گفت كه عددی بالغ بر 900 میلیارد تومان است.
    وی اظهار كرد: اگر 38 هزار میلیارد تومان را با 900 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی بانك‌ها مقایسه كنیم، مشاهده خواهیم كرد كه مجموعه سرمایه‌گذاری بانك‌ها نسبت به تسهیلات اعطایی عدد ناچیزی است، ضمن آنكه نسبت سرمایه‌گذاری بانك‌ها به تسهیلات اعطایی حدود 5 درصد است و بانك‌ها ملزم به رعایت حد نصاب در این بخش هستند. حیدری در پایان خاطرنشان كرد: در حال حاضر پنج تعاونی غیرمجاز فعال در بازار پول داریم كه باید ساماندهی شوند و علاوه بر آن تعدادی از صندوق‌ های قرض‌الحسنه نیز وجود دارند.

  • ادامه مطلب …


  • تذکر بانک مرکزی به ۱۰ بانک متخلف (95/08/09)

    فرشاد حیدری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه اصولا تعیین نرخ تسهیلات و نرخ پول بر اساس نظام عرضه و تقاضای پول است، افزود: نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات در بازار پولی کشور از سال های گذشته به ویژه از سه سال پیش روند رو به کاهش داشته است که ناشی از رقابت همین بازار است.
    وی اضافه کرد: بسته کنونی، طبیعی است و شورای پول و اعتبار با تدبیر و به تدریج به سمت کاهش نرخ سودهای سپرده و تسهیلات پیش می رود.
    در ادامه محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور در این برنامه با بیان اینکه حدود 80 درصد تسهیلات پرداختی، استمهالی بوده است گفت: در حال حاضر، پول، گران است و میزان تورم با میزان سود تسهیلات همخوانی ندارد.
    معاون نظارتی بانک مرکزی هم گفت: روند تعیین نرخ سودهای سپرده و تسهیلات، رو به کاهش و مناسب است که با عرضه بیشتر پول و تعادل رسیدن بازارهای مالی در آینده شاهد کاهش بیشتر این نرخ ها خواهیم بود به نحوی که تعادل در هیچ بخشی از بازار برهم نخورد.
    حیدری ادامه داد: بازارهای مالی ما به هم پیوسته است و اگر در بازاری دقت کافی به عمل نیاید ممکن است این موضوع به بازار دیگر منتقل شود و نوسانات شدیدی در اقتصاد ایجاد کند.
    وی گفت: آنچه که در حال انجام است طبیعی است و بر اساس یک برنامه مدون و منظم و رو به جلو است.
    حیدری با اشاره به اینکه نرخ 18 درصد برای سود تسهیلات، برای تولید کننده ها مناسب نیست افزود: همه تلاش ما در جهت کاهش این نرخ است.
    وی با بیان اینکه در هزینه تمام شده تولید، هزینه پول درصد عمده را تشکیل نمی دهد، اضافه کرد: هزینه مالی در قیمت تمام شده حداکثر، 8 درصد قیمت تمام شده است.
    حیدری گفت: وظیفه ما اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار، مقررات و قوانین در نظام بانکی است و بر روی اجرای این مصوبات نظارت می شود و اگر رعایت نشود برخورد می شود.
    معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: در ماه های گذشته به حدود 10 بانک تذکر کتبی و دستورات اصلاحی نرخ دادیم و اصلاحات لازم را انجام دادند.
    در ادامه دبیرکل خانه صنعت ایران در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه نقدینگی در کشور افزایش و تورم کاهش داشت، گفت: تنگنای مالی، نرخ بالای سود بانکی و کاهش تقاضا داریم بنابراین باید در جهت کاهش نرخ سود بانکی و رفع تنگنای مالی قدم برداریم.
    محمدرضا مرتضوی افزود: بانک هایی که وام های بد پرداخت کردند دچار انجماد بازگشت پول به خودشون شدند و برای سرپوش گذاشتن روی ورشکستگی خودشان دائم با آن چه بانک مرکزی به عنوان دستور العمل و بخشنامه می دهد مقابله می کنند و برای جذب پول بیشتر به روش های متفاوت با کاهش نرخ سود بانکی مقابله می کنند.
    در ادامه حیدری گفت: بانک مرکزی معتقد است تسهیلات را باید راحت و ارزان در اختیار همه مصرف کنندگان پول در کشور ارائه کرد اما وضع موجود ما در این باره مطلوب نیست.
    معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در بازار پول تقاضا نسبت به عرضه بیشتر است، افزود: بانک ها در ماه های اخیر حدود 10 هزار میلیارد تومان به بیش از 13 هزار بنگاه کوچک و زود بازده تحت نظر کارگروه های اشتغال استانی تسهیلات پرداختند.
    در ادامه رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه کشورمان از کشورهایی است که تجربه نظارت شرعی بر اجرای بانکداری بدون ربا داشته است گفت: بانک ها و مؤسسات ملزم به تأسیس کمیته فقهی نیستند و جایگاه این کمیته قانونی نیست و هیچ قانونی درباره نظارت شرعی وجود ندارد.
    وی افزود: هیچ بخشی در داخل بانک مرکزی یا مؤسسات مالی مسئولیت احراز شرعی بودن عقود مورد استفاده را ندارند.
    زارع گفت: اکنون نظارت های بانک مرکزی محدود به نظارت های مرسوم بین المللی مانند نظارت بر کفایت سرمایه، تسهیلات و اشخاص مرتبط و سرمایه گذاری مستقیم و مشارکتی بانک هاست.
    وی ادامه داد: این نظارت چه از نظر قانونی و چه از نظر نهادی و اجرایی ضعیف بوده است.
    در ادامه حیدری گفت: نظارت بانک مرکزی بر صورت های مالی که امسال با همکاری سازمان حسابرسی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام داده یکی از بی نظیرترین نظارت ها بود به نحوی که برای شفاف سازی صورت های مالی، جلوگیری از جابجایی حقوق سهامداران و سپرده گذاران تقریبا مجامع عمومی بانک ها با 3 تا 4 ماه تأخیر برگزار شد .
    در ادامه حسن نژاد عضو ناظر مجلس در شورای عالی اقتصاد کشور گفت: علت اینکه مجامع بانک با حدود 4 ماه تأخیر برگزار شد این است که بانک مرکزی ترسید صورت های مالی واقعی بانک ها را نشان دهد زیرا با این کار کل اقتصاد کشور ورشکست می شد.
    وی با بیان اینکه 80 درصد تسهیلات استمهالی و تمدیدی است، افزود: اگر صورت های مالی بانک ها ارائه شود همه بانک ها، 12 تا 20 هزار میلیارد تومان زیان دارند و ورشکسته هستند.
    در ادامه زارع گفت: حدود 110 هزار میلیارد تومان در سال قرض الحسنه پس انداز جاری داریم و از این مبلغ 20 هزار میلیارد تومان برای وام ازدواج پیش بینی شد اما اکنون 600 هزار نفر در نوبت دریافت این وام هستند.
    وی ادامه داد: مؤسسات بانکی 10 هزار میلیارد تومان سود می گیرند بدون اینکه از تولید حمایت شود اما بانک مرکزی نظارت نمی کند.
    در ادامه حیدری گفت: بانک مرکزی در مرداد امسال با ابلاغیه به بانک ها، هم سپرده های قرض الحسنه پس انداز و هم سپرده های قرض الحسنه جاری را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
    معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: از آن زمان تاکنون 320 هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده است و 680 هزار نفر هم در صف هستند.
    وی گفت: برنامه بانک مرکزی پرداخت وام ازدواج به 150 هزار نفر در ماه است که توانستیم تا حدود 110 هزار نفر را عملیاتی کنیم.
    حیدری افزود: در 7 ماهه امسال 3 هزار و 900 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده است.
    در ادامه حسن نژاد عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی اقتصاد کشور گفت: اینکه شأن بانک مرکزی حفظ حقوق سپرده گذاران است شبکه بانکی ما را خراب کرده است و در هیچ جای قانون چنین جمله ای نداریم.
    وی افزود: وظیفه بانک مرکزی سیاست گذاری پولی کشور است و باید به تسهیلات گیرنده و تولید کننده توجه شود.
    معاون نظارتی بانک مرکزی هم گفت: در بخش صورت های مالی شأن بانک مرکزی حفظ حقوق سپرده گذاران است و بقیه ذینفعان حامیان خاص خود را دارند.
    حیدری با بیان اینکه سرمایه بانک های ما در شبکه بانکی حدود 70 هزار میلیارد تومان است، افزود: طبق قانون آن ها می توانند تا 40 درصد این سرمایه را در امور شرکت داری، خرید سهام و سرمایه گذاری انجام دهند.
    وی ادامه داد: مجموع سرمایه گذاری بانک ها حدود 38 هزار میلیارد تومان در بخش املاک و سرمایه گذاری کارخانجات و صنایع است که 10 هزار میلیارد تومان علاوه بر نصاب قانونی است که باید طبق قانون رفع موانع تولید در مدت 3 سال این مازاد را بفروشند.
    معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه کل تسهیلات پرداختی بانک ها 900 هزار میلیارد تومان است، گفت: مجموعه سرمایه گذاری بانک ها در مقایسه با تسهیلات اعطایی، ناچیز و حدود 5 درصد است.
    حیدری افزود: حتما بانک ها را الزام خواهیم کرد تا به نصاب 40 درصدی برسند اما در مجموع عدد بزرگی نیست که نگرانی زیادی را ایجاد کند.
    در ادامه حسن نژاد گفت: بانک مرکزی نتوانست بر بازار غیر متشکل پولی نظارت کند در حالی که قانون تکلیف کرد که ساماندهی کند اما این کار را نکردند.
    حیدری هم گفت: اکنون 34 بانک و موسسه داریم و تقریبا موسسات غیر مجاز ما به کمترین تعداد رسیدند و انگشت شمار و در حال مدیریت هستند.
    وی افزود: حدود 5 مورد از تعاونی هایی داریم که باید ساماندهی شوند و تعدادی هم صندوق قرض الحسنه مساجد و خانگی و اداری داریم که نقش آن ها پررنگ نیست.


  • وام ازدواج سال های 93 و 94 از سوی بانک ها سریع تر پرداخت شود (95/08/09)

    به گزارش ایرنا، علی پوزش روز یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان و بررسی موانع ازدواج ابراز داشت: یکی از مشکلات اصلی جوانان در راستای ازدواج پرداخت نشدن تسهیلات است.
    وی با اشاره به بالا رفتن سن ازدواج بیان کرد: پرداخت به موقع تسهیلات نقش مهمی در کاهش سن ازدواج دارد.
    پوزش، سخت گیری بعضی از بانک‌ها در راستای ضامن معتبر را غیرقابل توجیه دانست و گفت: ضامن‌هایی که در محدوده جغرافیایی شهرستان هستند را باید بانک‌ها پذیرش کنند.
    وی بیان کرد: نیاز است بانک‌ها گزارش عملکرد خود را برای فرمانداری نیز ارسال کنند.
    فرماندار کهگیلویه با تأکید بر حضور منظم مسئولان بانک‌ها در جلسات گفت: برای مدیرانی که در جلسات حضور نداشته باشند تذکر کتبی ارسال خواهد شد.


  • درخواست استاندار کهکیلویه و بویر احمد برای پرداخت یک هفته ای وام (95/08/08)

    استاندار کهگیلویه و بویراحمد در شورای هماهنگی بانک های استان به شدت نسبت به نحوه پرداخت وام ازدواج انتقاد کرد و تاکید نمود: باید حتما به گونه ای برنامه ریزی کنید که حداکثر ظرف ۱۰ روز پرداخت این وام ها تعیین تکلیف شود.
    شورای هماهنگی بانک های استان کهگیلویه و بویراحمد این بار با دستور پیگیری مصوبات و موارد مربوط به مصوبات بانکی در سفر هیات دولت به استان به ریاست دکتر خادمی برگزار شد.
    از همان ابتدای برگزاری نشست و با توجه به اظهار نظر استاندار در شورای اداری مشخص بود که مدیران این بانک ها، روز پرچالش تری را نسبت به جلسه کارگروه رفع موانع تولید خواهند داشت، پیش بینی که بسیار زود و در همان ابتدای جلسه محقق شد؛ آنجا که استاندار عنوان کرد: در سفر هیات دولت مدیران ارشد بانکی عنوان کردند که برای این استان موضوع منابع و مصارف بانکی اصلا مطرح نیست، هر چه طرح کوچک و بزرگ هست را مشخص کنید تا تسهلات لازم پرداخت شود و اصلا هم در زمینه پرداخت تسهیلات مشکلی نیست.
    اشاره دکتر خادمی به جلسه ای با حضور دکتر سیف، رئیس کل بانک مرکزی در سفر هیات دولت به استان بود که مردان اقتصادی هم استانی در دولت یازدهم نهایت تلاش خود را برای خروجی مفید این نشست کرده بودند.
    سامانه ثبت نام بانک توسعه تعاون باز است
    در این نشست، اولین بانکی که گزارشی از عمکرد خود ارائه نمود بانک توسعه تعاون بود که در آن ضمن تاکید بر اینکه سامانه ثبت نامه وام ازدواج این بانک هم اکنون باز است، عنوان کرد: ۲۴۱ مورد ثبت نام داشتیم که از این تعداد ۶۷ مورد پرداخت تسهیلات صورت گرفته و ۱۴۵ مورد دیگر در نوبت پرداخت هستند؛ ضمن اینکه برای پرداخت نیز از نظر بودجه ای مشکلی نداریم.
    بانک های استان هر کدام گزارشی از نحوه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ارائه دادند که مشخص بود به جز در تعدادی از بانک ها از جمله توسعه تعاون، تجارت و تا حدودی رفاه چندان وضعیت دلچسبی را شاهد نخواهیم بود.
    درخواست استاندار برای پرداخت یک هفته ای وام
    دکتر خادمی در همین راستا گفت: «چرا وام ازدواج را سریع تر پرداخت نمی کنید؟! اگر سریع تر پرداخت کنید که اتفاق بدی نمی افتد!وقتی از لحاظ منابع مشکلی ندارید، هر کسی که در سامانه ثبت نام کند، ظرف یک هفته وام را به او پرداخت کنید».
    استاندار سپس تاکید نمود که اگر مدیران بانکی موافق هستند این موضوع را به عنوان مصوبه از طریق صدا و سیما و رسانه های جمعی اعلام کنیم.
    چالشی به نام «ضمانت»
    این دیدگاه ارائه شده استاندار بحث های تقریبا دو ساعته ای را به همراه داشت. بانک ها، «ضمانت» را به عنوان اولین مانع تحقق این درخواست مطرح کردند. نماینده بانک رفاه در این زمینه گفت که مشکل اصلی در این زمان بندی پرداخت، ضمانت است! البته ما تسهیلات قریب به ۷۰۰ نفر را پرداخت کردیم و از آن طرف سامانه برای ثبت نام متقاضیان در این بانک از شهریور تا مهرماه بسته بود و تازه باز شده است.
    استاندار در پاسخ تاکید کرد که این زمان بندی مطالبه عمومی مردم است و بهتر است اعلام شود از زمان معرفی به بانک حداکثر ظرف «یک هفته» تسهیلات پرداخت می شود.
    نظر بانک ها؛ پرداخت تا پایان سال
    سهمگین، مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری در این میان یادآور شد: نظر بانک ها این است که تا پایان سال این تعداد وام را پرداخت کنند! موضوعی که با واکنش دکتر خادمی مواجه شد و بر اعلام رسمی یک هفته ای وام های ازدواج مجددا تاکید کرد.
    مدیرشعب بانک صادرات نیز در این نشست عنوان کرد که ۱۳۰۰ زوج به این بانک معرفی شده است که با این وضعیت، امکان پرداخت یک هفته ای وجود ندارد و حداکثر می توانیم در هر شعبه ۳ تا ۴ مورد را در روز انجام دهیم.
    ثبت نام بیش از ۷ هزار متقاضی در بانک ملی
    نماینده بانک ملی نیز عنوان کرد که تاکنون ۷ هزار و ۷۳۶ نفر برای وام ازدواج شعب این بانک در استان را ثبت کرده اند که پیش بینی می کنیم تا پایان سال بتوانیم ۲هزار و ۴۰۰ مورد آن را پرداخت کنیم. وی سپس بر کمبود منابع تاکید کرد و اظهار نمود که همکاران دیگر بانک ها در این جلسه این مساله را بیان نمی کنند.
    آمار بالای ثبت نامی برای استاندار نیز جالب بود و سوال کرد که چرا بانک شما این همه ثبت نامی دارد و همیشه سامانه باز هست؟ که با پاسخ نمی دانم! نماینده بانک ملی مواجه شد.
    انتقاد ناظر پولی بانک ملی از روند پرداخت وام
    عطاءالله جاوید، ناظر پولی بانک مرکزی در استان نیز به گروه منتقدین عملکرد سیستم بانکی استان پیوست و اظهار کرد: با این وضعیت پرداخت های صورت گرفته، با مشکل مواجه می شویم.
    وی ادامه داد: پرداختی بانک ها ۳۶۰۰ فقره وام ازدواج بوده است؛ اگر ۱۵ هزار نفر در صف دریافت این تسهیلات باشند، با این روند دردی دوا نمی شود. بنابراین بانک ها توضیح دهند که مشکل در ظرفیت پرداخت هست یا منابع و یا نیرو و امکانات؟
    حسن حاج پور سوق، رئیس بانک پارسیان شعبه یاسوج نیز با تاکید بر اینکه کسری منابع پرداخت در این بانک نداریم و روزانه مراجعه کنندگان زیادی برای دریافت آن مراجعه می کنند، ادمه داد: سایت این بانک برای ثبت نام سه روز در هفته و به مدت دو ساعت جهت ثبت نام متقاضیان باز می شود و ظرف مدت ۲۴ ساعت نیز تعیین تکلیف می شوند.
    وی در پاسخ به سوال استاندار که چه روزی و چه ساعتی امکان نام نویسی هست؟! گفت: زمان و ساعت آن مشخص نشده است! اما در سه روز در هفته و به مدت دو ساعت امکان پذیر مهیا شده است.
    گلایه از برخوردهای گزینشی
    حاج پور سوق، بعد از آن گلایه شدیدی از روند برخوردهای گزیشنی در ادارات استان کرد و با طرح این سوال که چرا از اول سال تاکنون با وجود داشتن منابع فقط ۲۸ مورد وام ازدواج پرداخت کردیم؟ادامه داد: متاسفانه ادارات استان در ارائه معرفی نامه ضمانت به شکل گزینشی عمل می کنند و نامه برای کسر حقوق نمی دهند؛ به بعضی که حتی همسایه هم نیستند نامه داده و به بعضی از بستگان درجه اول نامه کسر حقوق نمی دهند و همین موضوع سدی برای پرداخت وام ازدواج در این شعبه شده است.
    ضامن نباید فقط کارمند دولت باشد
    این موضوع، واکنش کشاورز، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی را به همراه داشت که خطاب به بانک ها تاکید کرد: ضرورتی ندارد که ضامن فقط کارمند دولت باشد؛ در هیچ کجای قانون چنین الزامی نیست، سایر حرف و کسبه هم می توانند ضامن شوند، بنابراین از بانک ها انتظار داریم برای مردم در استان، شرایط را ساده تر کنند.
    پرداخت ۵۳ درصدی وام ازدواج در بانک تجارت
    در این میان محسن ده محسنی، مدرشعب بانک تجارت در استان آمار امیدوارکننده ای از وام ازدواج ارائه داد و گفت: یک هزار و ۶۳۴ متقاضی داریم که از این تعداد ۸۳۲ مورد پرداخت و ۸۵۰ مورد نیز در انتظار هست که انشاالله تا جلسه بعدی این رقم پرداختی به یک هزار مورد می رسد؛ یعنی از مجموع ثبت نامی ۵۳ درصد تاکنون پرداختی داشته ایم.
    پس از این توضیحات ارائه شده، استاندار مجددا سوال خود را طرح کرد که چرا برای پرداخت ۴۵ میلیارد تومان اعتبار باقی مانده از ۹۷ میلیارد تومان اقدامی صورت نگرفته است؟ نماینده بانک ملی در مقام پاسخ اظهار نمود که این بودجه برای تا پایان سال است و اگر الان پرداخت کنیم، جریمه می شویم!
    باید تشویق شوید، نه جریمه
    ارائه همین اظهار نظر کافی بود که واکنش مجدد خادمی را به همراه داشته باشد و گفت: جریمه؟! اتفاقا باید تشویق شوید. شما این تسهیلات را پرداخت کنید، اگر کم آورید پیگیری منابع بر عهده من.
    استاندار سپس با عدم پذیرش رویه پرداخت وام ازدواج، خطاب به مدیران استانی این بانک ها گفت: جهادی عمل کنید؛ عادی کاری از پیش نمی رود. باید تا آخر آبان، ۹۷ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در استان جذب شده باشد.اعلام کنید که حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از ثبت نام وام پرداخت خواهد شد.
    هر چند که موضوع طرح های صنعتی نیز در این نشست مطرح شد، اما به دلیل اهمیت موضوع وام ازدواج و بحث های دو ساعته آن در این جلسه، در گزارشی دیگر به آن می پردازیم.


  • چگونه و از کدام بانک ها وام ازدواج بگیریم؟ (95/08/08)

    یکی از مهمترین تسهیلاتی که دولت برای ازدواج جوانان در نظر گرفته، وام ازدواج است که افزایش 7 میلیون تومانی آن خبری خوشی برای جوانان در شرف ازدواج بنظر می رسد.
    البته ناگفته نماند بسیاری از متقاضیان مدت های طولانی را در صف دریافت این این تسهیلات سپری کرده اند؛ تسهیلاتی که با هزینه های فعلی چندان چشمگیر به نظر نمی رسد اما همین مبلغ اندک نیز گره های زیادی را از زندگی جوانان باز کرده است.
    در این گزارش به چگونگی روند دریافت وام ازدواج 10 میلیون تومانی می پردازیم.
    مدارک وشرایط
    اولین شرط برای دریافت وام ازدواج که برای هریک از زوجین 10 میلیون توان در نظر گرفته شده ،دارا بودن تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران است. همچنین این تسهیلات به کلیه شهروندان ایرانی خارج از کشور که گواهی ازدواج آنـها ممهور به مهر کنسولگری ایران در کشور مذکور است، پرداخت می شود.
    طبق قوانین دریافت این تسهیلات متقاضیان سایر ادیان های رسمی که اقرارنامه ازدواج یا هر مدرک مشابهی که از سوی مراکز اقلیت‌های دینی در داخل کشور مورد تایید قرار گیرد نیز معادل عقدنامه تلقی شده و این متقاضیان نیز قادر به ثبت نام خواهند بود . در ادامه مدارکی که برای دریافت این وام عنوان شده نیز باید به دارا بودن ، اصل و کپی سند ازدواج، کلیه صفحات شناسنامه‌های زوجین، شناسنامه‌های ضامنین، کارت ملی ( موقت یا دایم ) زوجین، کارت ملی ( موقت یا دایم ) ضامن و کد پستی ده رقمی و آدرس کامل محل سکونت زوجین اشاره کرد.لازم به ذکر است که این تسهیلات فقط یکبار و تنها تا یکسال پس از تاریخ وقوع عقد امکان دریافت دارد.
    ضامن
    یکی از مسائل مهم برای دریافت وام ارائه ضمانت نامه های معتبر است که برای دریافت تسهیلات وام ازدواج نیز اگر متقاضی دریافت تسـهیلات ازدواج ، کارمند رسمی یا پیمانی دولت ، نیروی نظامی و انتظامی ، نـهـادها و مـوسسات عمومی (نظیر شهرداری و بنیاد ، کمیته امداد ، هـلال احمر) باشد، در صورتی که مانده حقوق متقاضی کفایت نماید با ارائه فـیش حقوق و حکم کارگزینی نیازی به اخذ ضامن نیست؛ در غیر این صورت باید ضمانت یک نفر کارمند رسمی ، پیمانی ، بازنشسته دولت ، نــیروی نظامی و انتظامی ، نـــهـادها و مـوسسات عمومی (نظیرشهرداری و بنیاد ، کمیته امداد ، هلال احمر) ، کارگر یا کارمند شرکت‌های تولیدی صنعتی بزرگ و فعال ، با ارائـه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی یا ضمانت کاسب دارای پروانه کسب برای متقاضی وجود داشته باشد، همچنین ضامن می‌تواند یک نفر مشتری دارای حساب جاری فعال و خوش حساب (به تایید و تشخیص شعبه پرداخت کننده) باشد.
    افراد واجد شرایط فوق با مراجعه به سایت سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به نشانی www.ve.cbi.ir و با تکمیل اطلاعات و دریافت کد رهگیری ده رقمی، پس از مشخص شدن شعبه مربوطه با مدارک فوق به بانک عامل مراجعه کرده و نسبت به اخذ وام اقدام کنند.
    مدت زمان بازپرداخت وام در نظر گرفته شده برای ازدواج 48 ماه (4 سال) بوده که سررسید اولین قسط نیز یک ماه پس از دریافت وام است. همچنین نرخ کارمزد برای این تسهیلات 4 درصد در نظر گرفته شده است.
    شایان ذکر است شرایط و مدارک ثبت نام برای ایثارگران (شامل خود جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان و فرزندان شاهد) نیز همانند متقاضیان عادی است اما میزان تسهیلات به میزان دوبرابر افراد عادی است. بدین منظور ارائه معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز مورد نیاز است.


  • الزام دولت برای رفع موانع ازدواج (95/08/05)

    یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت:پرداخت وام های قرض الحسنه و فوری، رفع موانع اقتصادی و معیشتی و ایجاد بستر اشتغال زایی در رفع موانع ازدواج و بیکاری جوانان نقشی موثر ایفا می کند.
    پشت هم اندازی های بانک ها با ازدواج جوانان چه می کند ؟
    شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص مهم ترین عوامل موثر در کاهش ازدواج جوانان اظهار کرد : بیکاری و کمبود نقدینگی از مهم ترین موانع پیش روی ازدواج جوانان است.
    وی گفت:پرداخت تسهیلات بانکی یکی از تاثیر گذارترین راهکارهای اساسی تامین مخارج ازدواج زوج های جوان است.
    این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به عزم جدی دولت، مردم و نظام بانکی گفت: پرداخت وام های قرض الحسنه و فوری، رفع موانع اقتصادی و معیشتی و ایجاد بستر اشتغال زایی در رفع موانع ازدواج و بیکاری جوانان نقشی موثر ایفا می کند.


  • پرداخت وام ازدواج به بیش از 440 هزار نفر (95/08/04)

    به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی براساس آمار سامانه قرض الحسنه ازدواج، از ابتدای راه‌اندازی این سامانه در سال 1388 تا تاریخ اول آبان ماه سال جاری، مبلغ 242 تریلیون و 773 میلیارد و 632 میلیون ریال تسهیلات در اختیار 8 میلیون و 30 هزار و 447 نفر از هموطنان قرار گرفته است.
    لازم به ذکر است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از ازدواج جوانان و همچنین اجرای مفاد تبصره 29 قانون بودجه سال جاری، ضمن ابلاغ و تعیین سهمیه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از محل سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز و جاری به تمام بانک های کشور، اولویت، تسریع و تسهیل در اعطای این تسهیلات نسبت به سایر تسهیلات قرض الحسنه از سوی بانک ها را مورد تاکید قرار داده است.
    هم اکنون تعداد متقاضیان در صف سامانه ازدواج این بانک 692 هزار و 462 نفر بوده که تعداد 329 هزار و 700 نفر از افراد یادشده در مراحل تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد برای اخذ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج قرار دارند. بدیهی است اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط بانک ها منوط به تکمیل مدارک مورد نظر بانک در مدت تعیین شده از سوی متقاضیان است.
    شایان ذکر است تا پایان سال 1394 مجموعاً 28 بانک، موسسه اعتباری و صندوق در سامانه ازدواج تسهیلات قرض‌الحسنه درحال فعالیت بوده‌اند و در سال جاری نیز بانک سینا به سامانه مذکور پیوسته است.


  • سنگینی پرداخت وام ازدواچ در سال ۹۵ از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان برای نظام بانکی (95/08/03)

    به گزارش تسنیم، ولی‌الله سیف در جلسه سرمایه‌گذاری و توسعه استان مرکزی اظهار داشت: لازم به توضیح است استان مرکزی سی و دومین استانی است که مورد بازدید قرار گرفته و بنابر توصیه معاون اجرائی و رئیس دفتر رئیس جمهور، اقدامی را در بازدید از 3 استان آخر آغاز کرده‌ایم که در بانک مرکزی جلسه‌ای را با حضور استاندار، مدیران عامل بانک‌ها و فعالان اقتصادی تشکیل دادیم و در آن جلسه مسائل استان و نکاتی که به تعبیر استاندار می‌توانست از طریق نظام بانکی راه‌حلی داشته باشند عنوان شد و ما هم راه حل پیدا می‌کردیم.
    وی افزود: از این فرصت استفاده می‌کنم و از مدیران عامل بانک‌ها تشکر به عمل می‌آورم زیرا به هیچ‌وجه الزامی به تاکید یا دستوری عمل کردن کارها نبود و عموما به صورت داوطلبانه توسط همکاران مورد استقبال واقع شد.
    سیف به اقدامات صورت گرفته ویژه استان مرکزی گفت: در استان مرکزی یکی از اساسی‌ترین و مهمترین مواردی که قبلا در محضر جنابعالی هم بودیم، پروژه آندسازی که از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موارد قابل اهمیت محسوب می‌شد و با توجه به اثرات محیط‌ زیستی که این واحد ایجاد می‌کرد توانستیم در زمینه انتقال آن با میزان سرمایه‌گذاری به مبلغ 300میلیارد تومان که بانک ملت عهده‌دار پرداخت آن شد اقدام کنیم.
    وی افزود: یکی از کارهای مثبتی که در زمینه انجام پروژه‌های اراک توسط مدیران عامل بانک‌ها قرار شد به انجام برسد کار براساس تشکیل سندیکا بود چراکه وقتی قرار باشد کاری را یک بانک بردارد، ریسک زیادی دارد درحالیکه وقتی کار به صورت سندیکایی و مجموعه‌ای از سوی چند بانک انجام پذیرد این میزان ریسک کاهش می‌یابد.
    سیف ادامه داد: دو پروژه در استان مرکزی قرار شد به صورت سندیکایی از سوی بانک‌ها انجام شود، یکی از این کارها پروژه پالایشگاه خون بود که با عاملیت بانک ملی و عضویت سندیکای بانک سپه، بانک تجارت و بانک صادرات قرار بود عملیاتی شود که با سرمایه گذاری 220میلیون یورو به اضافه 40میلیارد تومان است که این برنامه عملیاتی می‌شود.
    رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: پتروشیمی اروند پروژه دیگری است که بانک صنعت و معدن عاملیت آن را دارد و با عضویت بانک تجارت، ملت و صادرات عملیاتی می‌شود.
    وی افزود: علاوه براین حدود 25 پروژه بزرگ دیگر هم در همان جلسه توسط مدیران عامل بانک‌ها مسئولیت آن برعهده گرفته شد که آن هم عملیاتی می‌شود.
    سیف به راه‌اندازی سامانه قرض الحسنه ازدواج اشاره کرد و گفت: یک سامانه قرض‌الحسنه ازدواج در استان مرکزی و با ثبت 8هزار تقاضا بود که من خواهش دارم، مدیران عامل به صورت ضربتی آن را اجرایی کنند.
    وی ادامه داد: قرار شد به فاصله 2 تا 3ماه از امروز که جنابعالی در اینجا حضور دارید تامین اعتبار شود.
    رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش قرض الحسنه ازدواج گفت: از سال 95 قرض الحسنه ازدواج از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان افزایش یافت و این برای نظام بانکی خیلی سنگین بود ولی به دلیل آثار مثبت اجتماعی بانک‌ها همت کردند و تا این لحظه عملکرد خیلی مثبتی داشته‌ اند.
    سیف عنوان کرد: ما تا آخر تیرماه 110هزار مورد را در نظام بانکی با رقم 3میلیون تومان پرداخت کردیم، از اول مردادماه این مبلغ به 10میلیون تومان رسید از اول مرداد ماه تا آخر مهرماه 330هزار مورد که رقمی بالای 4هزار میلیارد تومان می‌شود، پرداخت شده است.
    وی اضافه کرد: 13هزار نفر از این آمار، ایثاگران بودند که 20میلیون تومان دریافت کردند و خوشبختانه با این تصمیمات گرفته شده می تواند در استان مرکزی نتایج و اثرات مثبتی داشته باشد.
    رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: وام‌های مربوط به واحدهای کوچک و متوسط در استان مرکزی مورد دیگر است، رقم آخر 7500نفر را که تصمیم گرفتیم گزارش آن را به حضورتان ارسال می‌شود که این امر را با حساسیت دنبال می کنید و خوشبختانه به 12هزار و 529مورد و 9هزار و 800میلیارد تومان پرداختی رسید که البته ادامه پیدا می‌کند.
    وی افزود: به همه استان‌ هایی که رفته‌ام، استانداران در جلسه‌ ای که در تهران برگزار کردیم اعلام شد ما محدودیت برای واحدهای کوچک و متوسط نداریم و تا آخر سال95 هر واحد کوچک و متوسطی که مشکلش برای استفاده از ظرفیت موضوع سرمایه در گردش باشد سایر مشکلاتش را موقتا نادیده می‌گیریم تا چرخ تولید به حرکت درآید و اشتغال کامل ایجاد کند.
    سیف بیان کرد: حجم کل تسهیلات نظام بانکی در سال94 معادل 417هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در 6ماهه نخست سال95 معادل 233هزار میلیاد تومان بود که ما از این مبلغ محل داریم که مشکل واحدهای کوچک و متوسط را که اصلا متناسب با طبیعت اقتصاد ما این واحدهای کوچک و متوسط می تواند اشتغال را به نقاط مختلف کشور ببرد.
    رئیس کل بانک مرکزی گفت: واحدهای بزرگ در یک نقطه خاص متمرکز هستند، ولی واحدهای کوچک و متوسط در شهرک های صنعتی آثار خیلی مثبتی دارند.


  • پرداخت ماهانه ۱۵۰ هزار فقره وام ازدواج با یک ضامن معتبر (95/05/05)

    بانک مرکزی در بخشنامه ای مقرر کرد شبکه بانکی از مردادماه سال جاری نسبت به پرداخت ماهانه ۱۵۰ هزار فقره وام ازدواج با یک ضامن معتبر، اقدام و هر ۱۵ روز آمار و عملکرد خود را در این خصوص به بانک مرکزی ارسال کنند.
    به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی متن بخشنامه ، به شرح زیر است:
    احتراماً، پیرو نامه های شماره ۹۵٫۶۸۷۱۹ مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۴، شماره ۹۵٫۹۴۳۸۲ مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۲۶ و شماره ۹۵٫۱۳۱۹۱۹ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۲۹ در خصوص تبصره ۲۹ قانون بودجه سال جاری کل کشور، با عنایت به اهمیت و اولویت موضوع ازدواج جوانان و ضرورت فراهم کردن تسهیلات لازم برای این امر و با توجه به تصمیمات متخذه در کمیسیون اعتباری مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۳۰ مقرر شد:
    ۱- از مردادماه سال جاری پرداخت ماهانه ۱۵۰۰۰۰ فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر ماه جهت اقدام توسط بانک های عامل صورت پذیرد.
    ۲- با توجه به شعار سال جاری اقتصاد مقاومتی «اقدام و عمل» و تاکید مقامات محترم نظام مبنی بر تسهیل امر ازدواج لازم است بانک ها حداکثر همکاری و مساعدت را با متقاضیان اخذ وام ازدواج داشته باشند. در این ارتباط و جهت کمک به متقاضیان صرفاً یک ضامن معتبر کافی است و لازم است بانک ها به این موضوع توجه کافی مبذول کنند.
    ۳- مقرر شد بانک های عامل به صورت ۱۵ روز یکبار نسبت به اعلام آمار و عملکرد به بانک مرکزی جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جاری اقدام کنند. بدیهی است در صورت عدم اجرای قانون فوق، مطابق با ابلاغیه های بانک مرکزی ، این بانک در خصوص موضوع تبصره ۳ ذیل تبصره ۲۹ قانون بودجه اقدام می کند.
    ۴- کمیسیون اعتباری بانک مرکزی ضمن تاکید بر اجرای مفاد قانون بر اساس ضوابط و مقررات توسط بانک ها خواستار توجه خاص بانک ها به این موضوع و اهتمام بیشتر در جهت حل مشکلات متقاضیان و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در حداقل زمان ممکن شد.
    با عنایت به موارد فوق، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تاکید بر اجرای ابلاغیه به کلیه شعب خود در سراسر کشور، به قید فوریت توزیع استانی سهیمه های ابلاغی شده را به این بانک ارسال کنند. بدیهی است در صورت عدم اعلام موضوع طی یک هفته از تاریخ این ابلاغیه ، بانک مرکزی راساً نسبت به تعیین سهمیه های استانی ان بانک اقدام خواهد کرد.
    در خاتمه یادآوری می کند بخش اعتباری ضمن رصد عملیات آن بانک در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و به تبع آن ارائه گزارش عملکرد آن بانک به مقامات مافوق، انتظار دارد همکاری کامل در این زمینه از سوی آن بانک صورت پذیرد.


  • پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان وام ازدواج به فرزندان پاسدار بازنشسته (94/11/25)

    نقل از سید محمدمهدی حبیبی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس، در شهرستان دشتی اظهار داشت: در جهت حفظ ارتباط بازنشسته‌های پاسدار با مجموعه سپاه گام‌های مؤثری برداشته‌ایم.
    مدیر کانون بازنشستگان سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر افزود: هر ساله بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از بازنشستگان را به همراه خانواده‌ هایشان از استان بوشهر به مشهد مقدس اعزام می‌کنیم.
    وی ادامه داد: اعطاء وام‌ های ضروری و هم‌چنین وام ازدواج فرزندان پاسدار خارج از وامی که دولت پرداخت می‌کند، توسط کانون بازنشستگان به‌ صورت قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود.
    حبیبی افزود: در حوزه کارآفرینی و اشتغال‌ زایی اعطای وام‌ های خوداشتغالی و کارآفرینی به افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، صورت می‌گیرد.
    وی خاطرنشان کرد: در بحث اخبار وام ازدواج و اشتغال فرزندان پاسدار با رایزنی و تعامل با مجموعه‌های اقتصادی، نهادها و سازمان‌های استان گام‌ های خوبی برداشته‌ایم، هرچند امروز بحث بیکاری ملی و فراملی است ولی خدا را شاکریم که توانسته‌ایم گام‌های کوچکی برداریم هر چند که مطلوب نیست.
    حبیبی اضافه کرد: عمده‌ترین مشکلی که عزیزان بازنشسته و پیشکسوتان دوران جهاد و شهادت با آن مواجه هستند، بحث اشتغال فرزندان آن‌ها بوده که امیدواریم این مشکل برطرف شود.
    وی با بیان اینکه فرزندان بازنشسته‌ در اولویت جذب سپاه هستند، تأکید کرد: با توجه به ابلاغی که فرمانده کل سپاه اعلام کرد اولویت جذب سپاه با فرزندان بازنشسته‌ خواهد بود که از طریق قانون بازنشستگان پیگیری می‌شود.
    حبیبی افزود: مدیریتی تحت عنوان تربیت‌بدنی در کانون بازنشستگان دایر شده که در مباحث ورزشی و سلامتی جسم و روح آن‌ ها گام‌هایی برداشته که مورد استقبال خوب بازنشستگان قرار گرفته است.
    وی گفت: سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان وام ازدواج به فرزندان بازنشسته‌های سپاه در استان بوشهر پرداخت‌ شده که طی امسال بیش از ۹۰۰ میلیون تومان وام ازدواج پرداخت‌ شده است.
    حبیبی ادامه داد: فرزندان بازنشستگان سپاه چنانچه تا پایان سال موفق به ازدواج شوند وام ازدواج دریافت می‌کنند.
    مدیر کانون بازنشستگان سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر گفت: تاکنون به بیش از ۱۰۰ نفر، وام جهت کسب‌وکار کوچک پرداخت‌شده و کسانی که در زمینه اشتغال‌های کوچک مانند مرغ بومی، قارچ و … اقدام کنند از آن‌ها حمایت خواهیم کرد.


  • دریافت کارت اعتباری در کنار ثبت نام وام ازدواج (94/11/14)

    در حالی که حدود سه ماه از اجرای بسته تسریع رونق اقتصادی و سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی می‌گذرد که صدور کارت‌های اعتباری برای خرید کالاهای داخلی هنوز اجرایی نشده است. این در حالی است که بارها زمان اجرایی شدن و توزیع این کارت‌ها به تاخیر افتاده است.
    ناصر حکیمی – مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی – امروز در حاشیه نشست شورای مدیران ارشد بانک مرکزی با معاون اول رییس جمهور درباره علت تاخیر در صدور و توزیع کارت‌های اعتباری به ایسنا توضیح داد: به هرحال این طرح از کارهای نوعی بود که فرآیند اجرای آن به زمان نیاز دارد اما با این وجود اکنون متقاضیان در حال اعلام درخواست به سازمان‌ها بوده و بعد از این‌که سازمان‌ها درخواست خود را به بانک‌ها اعلام کنند کارت‌های اعتباری صادر خواهد شد.
    وی درباره‌ی آخرین آمار ثبت‌نام‌ ها برای کارت‌ های اعتباری نیز توضیح داد: تعداد درخواست‌ های ثبت شده در سازمان‌ ها باید از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی اعلام شود اما آنچه که بانک مرکزی مسوول آن است به زوج‌های جوانی که می‌توانند در کنار ثبت نام برای وام ازدواج این کارت‌ ها را نیز دریافت کنند اختصاص دارد.
    حکیمی اعلام کرد که در حالی حدود ۴۰۰ هزار زوج مشمول کارت‌ های اعتباری می شوند که بر اساس آخرین آمارها حدود ۲۶ هزار زوج تاکنون برای دریافت کارت‌ های اعتباری ثبت‌ نام کرده‌اند.
    معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی همچنین به احتمال افزایش گستره دریافت‌کنندگان کارت‌ های اعتباری اشاره کرد و افزود: اگر مشمولین فعلی استقبال چندانی از طرح کارت‌ های اعتباری نداشته باشند به‌ طور حتم اشخاص دیگر از جمله کارگران نیز به این طرح اضافه خواهند شد.


  • ۴۱ میلیارد تومان وام ازدواج به جوانان همدانی پرداخت شد (94/11/13)

    معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان پیگیری اعطای وام ازدواج در ۸ ماه اخیر را یکی از اقدامات انجام شده برای جوانان این استان ذکر کرد و گفت: در این مدت ۴۱ میلیارد تومان وام به ۱۳ هزار زوج اعطا شده است.
    ربانی‌ مهر در گفت و گو با ایسنا افزود: در حال حاضر ۷۳ سازمان مردم‌نهاد جوانان در بیش از ۱۴ زمینه مانند موضوعات اعتقادی-مذهبی، فضای مجازی، کارآفرینی، موضوعات علمی و پژوهشی در استان همدان فعالیت می‌کنند. وی با بیان اینکه هدفگذاری ما برخورداری از ۱۰۰سمن فعال تا پایان سال جاری است، اظهارکرد: در حال حاضر ۲۰ سمن در آستانه دریافت مجوز هستند. ربانی‌مهر در ادامه گفت: برنامه‌ هایی مانند دوره توانمندسازی سازمان‌ های مردم نهاد کشور در همدان، مسابقات روباتیک استان‌های کشور،۲۲ مراسم و جشن به مناسبت هفته ازدواج و کارگاه سبک زندگی اسلامی- ایرانی را با همکاری سازمان های مردم نهاد جوانان برگزار کرده‌ایم. وی درباره راه‌اندازی خانه جوان در استان همدان گفت: فراخوان صدور مجوز سمن‌های جوانان و راه‌اندازی خانه جوان جزو برنامه‌های ماست البته امیدواریم مشکل مالی ما برای راه‌اندازی این خانه حل شود. معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در زمینه اقدامات انجام شده در زمینه ازدواج اظهارکرد: راه‌اندازی مجمع خیرین ازدواج و برگزاری همایش ازدواج آسان در همه شهرها، تقدیر از زوج‌های نمونه، برپایی کارگاه آموزش خانواده، حمایت از پایا‌ن‌ نامه‌های با موضوع ازدواج و اعطای کارت طلایی با همکاری مراکز مشاوره از جمله این اقدامات است. بر اساس این کارت مراکز مشاوره تا ۵۰ درصد به زوج‌های جوان برای برخورداری از خدمات مشاوره تخفیف داده‌اند. ربانی‌مهر درباره برگزاری جلسات ستاد ساماندهی در استان همدان گفت: امسال ۳۳ جلسه ستاد ساماندهی تشکیل داده‌ایم که نسبت به سال ۶۰،۹۲ درصد و نسبت به سال ۳۰،۹۳ درصد رشد داشته و مهم ترین موضوعات مورد بررسی در این ستاد ازدواج، اوقات فراغت، فضای مجازی و سازمان‌ های مردم‌نهاد بوده است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا اقداماتی برای شناسایی مشکلات و نیازهای جوانان استان همدان انجام داده‌اید؟ اظهارکرد: ما با دانشگاهیان در این زمینه جلساتی برگزار کرده‌ایم و طرح‌های پژوهشی نیز داریم و هرماه دو نفر از مدیران استانی در جلسه عمومی سازمان‌های مردم‌نهاد حضور پیدا می‌کنند. معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان اضافه کرد:‌ استاندار همدان نیز با نخبگان جوان استان دیدار کرده و مهمترین مشکلات مطرح شده از سوی جوانان در این جلسات بیکاری، ازدواج و تورم بوده است. با توجه به اینکه استاندار همدان، اشتغال را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده‌اند، استان همدان با ایجاد ماهانه هزار شغل به طور میانگین، پس از استان مرکزی در زمینه ایجاد اشتغال در رتبه دوم قرار دارد.


  • وام مدیران بانکی به جای وام ازدواج! (94/11/12)

    مدتی است در اخبار وام ازدواج مطرح می شود که بانک ها، بخش قابل توجهی از تسهیلات قرض الحسنه شان را به صورت ناعادلانه به مدیران و کارکنان خود وام داده اند و این درحالی است که بیش از ۴۳۰ هزار جوان طبق آمار میرمحمد صادقی مدیرکل بانک مرکزی در تاریخ ۲۹ آذر سال جاری در صف دریافت وام ۳ میلیون تومانی ازدواج، ماه هاست که معطل هستند. لذا با توجه به اهمیت مسئله،‌ واکاوی آن ضروری به نظر می رسد.
    به نقل از نسیم، حجم سپرده های قرض الحسنه پس انداز مردم در بانک ها ۳۶ هزار میلیارد تومان است که بانک ها ۳۴ هزار میلیارد تومان از این مقدار را به صورت قرض الحسنه وام داده اند. البته که در گذشته بانک ها بخش کمتری از این منابع را به صورت قرض الحسنه وام می دادند اما پیگیری های قانونی سبب شد تا بانک ها در این زمینه منضبط تر عمل کنند. با این حال نحوه تخصیص این سپرده ها در حال حاضر هنوز بهینه نبوده و نیازمند اصلاح است.
    طبق آمار و اخبار وام ازدواج بانک مرکزی از این ۳۴ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز:
    ۶ هزار میلیارد تومان منابع درگیر در وام ازدواج جوانان است.
    ۸ هزار میلیارد تومان منابع درگیر در دیگر وام های قرض الحسنه از جمله وام های کمیته امداد، وام اشتغال، وام تحصیل، وام زندانیان و …. است
    ۲۰ هزار میلیارد تومان مشخص نیست که صرف چه حوزه هایی شده است.
    اخبار وام ازدواج نشان می دهد که بخش قابل توجهی از این ۲۰ هزار میلیارد تومان به مدیران و کارکنان بانکی وام قرض الحسنه داده شده است. طبق اظهار نظر تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی در ۱۳ آبان سال جاری در بخش خبری بیست و سی، ۳۰ درصد از تسهیلات قرض الحسنه به مدیران و کارکنان بانک ها وام داده شده است که مقدار آن بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان می شود. گزارش ۱۴۴۵۵ مرکز پژوهش های مجلس که در مهرماه سال جاری منتشر شد نیز ضمن تایید این مسئله، شرایط اعطای وام قرض الحسنه بانک ها به مدیران و کارکنانشان از منابع قرض الحسنه مردم را بسیار ناعادلانه بیان می کند.
    بنابراین به نظر می رسد بانک ها در اعطای تسهیلات قرض الحسنه، عدالت را رعایت نکرده و نیازهای ضروری مردم و مواردی که طبق اصل ۴۳ قانون اساسی از جمله اصلی ترین موارد اعطای وام قرض الحسنه هستند را تحت الشعاع وام به مدیران و کارکنان خود قرار داده اند. البته بانک مرکزی اعلام کرده است که به بانک ها در این زمینه در چند نامه تذکر داده است اما به نظر می رسد تذکر چاره مسئله نیست.


  • پرداخت وام ازدواج توسط بانک گردشگری (94/11/03)

    به گزارش ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، باتوجه به هماهنگی های به عمل آمده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ بانک گردشگری از امروز به سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متصل می شود.
    بر همین اساس متقاضیان می توانند از پنجشنبه – یکم بهمن ماه سال جاری نسبت به انتخاب این بانک برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اقدام کنند.


  • اولویت با زوج های جوان است (94/10/21)

    مجتبی‌خسروتاج امروز در همایش سالانه اتاق اصناف تهران اعلام کرد: کارت‌های اعتباری یکی از طرح‌ هایی است که می‌تواند تقاضا را در کشور تعریف کند زیرا در شرایط فعلی بازار پویایی لازم را ندارد.
    وی افزود: در بسته خروج از رکود دولت خرید دین برای کالاهای واسطه‌ای نیز دیده شده است که این ها توسط بانک ها کم و بیش شروع شده است.
    سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد:‌ امیدواریم که برای خروج خودروهای فرسوده نیز طرح‌های این چنین ارائه شود.
    خسروتاج تصریح کرد: بانک ها منابع محدودی برای طرح خرید کالای ایرانی دارند به طوری که برای این طرح ۴هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است اما باید دید که چه گروهی از جامعه را شامل می‌شود که در مرحله ابتدایی این طرح تاکید شده که این کارت‌ ها با اولویت زوج‌ های جوان توزیع شود.
    وی یادآور شد: مبلغی که برای این طرح و اعطای کارت های اعتباری در نظر گرفته شده است با سقف ۶ میلیون تومان است.
    به گزارش تسنیم اخبار وام ازدواج با توجه به اختصاص اعتبار ۶ میلیون تومانی برای هر کارت در مجموع ۷۰۰ هزار نفر می توانند اقدام به دریافت کارت اعتباری خرید کالا کنند.
    لزومی برای برگزاری نمایشگاه فصلی وجود ندارد.
    این مقام مسئول در ادامه صحبت‌ های خود درباره برگزاری نمایشگاه‌های فصلی در کشور اظهار کرد: باتوجه به وفور کالا و شرایط رقابتی بازار دلیلی برای برگزاری نمایشگاه‌‌ های بهاره نمی‌ بینیم و امیدواریم که این طرح‌ ها در قالب فروش‌ های ویژه خود اصناف صورت گیرد.
    خسروتاج با توجه به اینکه در جمع اصناف کشور قرار داشت درباره موازی‌ کاری‌ اتحادیه‌ های موجود در کشور گفت: یکی از مشکلات امروز اصناف کشور موازی‌ کاری‌های موجود است درحالی که به کیفیت این اتحادیه‌ها توجه نشده است.
    وی افزود: در حال حاضر ۱۴۰ اتحادیه در تهران داریم که در مواردی فعالیت ۷ الی ۸ اتحادیه در بخش‌هایی مانند پوشاک و مواد غذایی با همدیگر همپوشانی دارند و باید به سمت اصلاح اتحادیه‌ ها رفت.
    سخنگوی وزارت صنعت همچنین در خصوص وضعیت صنوف آلاینده در کشور گفت: وقتی به شهرها نزدیک می‌شویم این صنوف در حاشیه شهرها مشاهده می‌شود که باعث زشتی چهره شهرها می‌شود و برای رفع این موضوع موافقت‌ نامه‌ای بین صنوف و شهرک های صنعتی به امضا رسیده که این واحد ها به بخش های صنعتی بروند.
    در برنامه ششم توسعه سهم فروشگاه‌ های زنجیره‌ای از بازار به ۲۰ درصد می‌رسد.
    خسروتاج در خصوص گلایه برخی اصناف درباره فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور گفت: توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای به اقتصاد کشور کمک می‌کند و فضای کسب و کار باید به این سمت حرکت کند زیرا در فروشگاه‌ های این چنینی شاهد کاهش هزینه‌ها و حذف واسطه‌ها هستیم.
    وی اضافه کرد: فروشگاه‌ های زنجیره‌ای در حال حاضر ۵ تا ۷ درصد بازار را در اختیار دارد که امیدواریم در برنامه ششم سهم آن ها به ۲۰ درصد افزایش یابد.
    این مقام مسئول در پایان درباره فعالیت صنوف بدون پروانه کسب گفت: وجود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار واحد صنفی از ۳ میلیون واحد صنفی موجود در شان کشور نیست و در این زمینه خود اتحادیه‌ ها باید کمک کنند تا مشکل اصناف بدون پروانه برطرف شود.


  • بانک مرکزی آخرین وضعیت پرداخت وام ازدواج را تشریح کرد (94/09/30 )

    مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی آخرین اخبار وام ازدواج را تشریح کرد و گفت: اعطای تسهیلات ازدواج از محل منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌ ها انجام می‌شود.
    سید علی اصغر میر محمد صادقی درباره آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج و اینکه برای وام ازدواج چه مبلغی در نظر گرفته شده است؟ گفت:تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای افراد عادی به ازای هر نفر مبلغ ۳۰ میلیون ریال و برای متقاضیان مشمول ماده ۵۰ قانون خدمات رسانی به ایثارگران به میزان دو برابر افراد عادی است.
    مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که وام ازدواج از چه منابعی تامین می شود؟ بیان کرد: این تسهیلات از محل منابع سپرده های قرض الحسنه بانک‌ ها تامین می شود.
    وی درباره دلیل پرداخت وام ازدواج از منابع فوق و تفاوت این منابع با سایر منابع بانک‌ ها اظهار داشت: برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت و تسهیل در امر ازدواج و تهیه جهیزیه جهت زوج های جوان، این تسهیلات از محل منابع سپرده های قرض الحسنه بانک ها در نظر گرفته شده و در زمان بازپرداخت هیچ گونه سودی برای آن منظور نمی شود و صرفاً ۴ درصد کارمزد برای ارائه خدمات بانکی به این تسهیلات تعلق می گیرد.
    این مقام مسئول در بانک مرکزی اضافه کرد: منابع سپرده های قرض الحسنه با نیت خیرخواهانه سپرده گذاران و در جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه سپرده گذاری شده است لیکن سایر سپرده های بانکی فاقد شرایط فوق بوده و مستلزم پرداخت سود (علی الحساب و متعاقباً قطعی) به سپرده گذاران است، بنابراین اعطای تسهیلات قرض الحسنه صرفاً از محل منابع سپرده های قرض الحسنه قابل اقدام می باشد.
    میرمحمد صادقی درباره اینکه وام ازدواج از چه زمانی پرداخت می شود و از چه زمانی به صورت فعلی خود (سامانه) در آمده است؟ بیان کرد: پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (در سال ۱۳۶۲ ) و تدوین دستور العمل های اجرایی بر قانون مذکور، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نیز از موارد مصرف سپرده های قرض الحسنه ازدواج تعیین شد و پرداخت تسهیلات در دستور کار قرار گرفت.
    وی افزود: با توجه به شکایات متعددی که از سوی متقاضیان مبنی بر عدم امکان اخذ تسهیلات موصوف به این بانک ارسال می شد و عدم امکان رسیدگی و رصد تک تک شکوائیه ها، حسب تصمیمات متخذه در بانک مرکزی مقرر شد سامانه قرض الحسنه ازدواج ایجاد شود و متقاضیان مربوطه صرفاً از طریق این سامانه، نسبت به پیگیری در اخذ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اقدام کنند. بر این اساس، این سامانه، از بهمن ماه سال ۱۳۸۷ به صورت آزمایشی در یکی از استان های کشور و از ابتدای سال ۱۳۸۸ به صورت رسمی در کل کشور راه اندازی شد.
    مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی مطرح کرد: بانک های عامل اعطای تسهیلات موصوف از تعداد ۹ بانک در ابتدای راه اندازی سامانه، به ۱۲ بانک در سال ۱۳۹۲، به ۲۱ بانک در سال ۱۳۹۳ و ۲۷ بانک در سال ۱۳۹۴ (تا پایان آبان ماه سال جاری) رسیده اند. سایر بانک های خصوصی نیز در شرف آموزش و اتصال به سامانه قرض الحسنه ازدواج هستند.
    وی درباره دلایل اینکه چرا بعضی مواقع جهت تعیین شعبه و هم چنین دریافت وام زمان زیادی صرف می شود، بیان کرد: به دلیل کثرت تکالیف قرض‌الحسنه محوله به سیستم بانکی (طبق قوانین بودجه سنواتی، سایر قوانین و… و.) و کسری منابع قرض الحسنه بانک های فعال در سامانه (نسبت به تکالیف ابلاغی)، متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بعضاً با تاخیر در اخذ تسهیلات مواجه می شوند.
    میرمحمد صادقی گفت: از ابتدای راه اندازی سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تا کنون بالغ بر ۷.۳۵۴.۷۹۳ نفر از این تسهیلات بهره مند گردیده اند که از این تعداد ۵۷۱.۷۷۶ نفر مربوط به سال جاری (تا تاریخ ۱۳۹۴.۹.۲۸) می باشد.
    وی اضافه کرد: تا تاریخ ۱۳۹۴.۹.۲۸ به تعداد ۴۳۶.۱۴۶ نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج بوده اند که از این تعداد ۲۳۱.۹۴۴ نفر تعیین شعبه شده و در حال طی مراحل اخذ تسهیلات هستند و پیش بینی می شود این افراد تا پایان سال جاری تسهیلات خود را دریافت کنند.
    مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از ابتدای راه اندازی سامانه تا تاریخ ۱۳۹۴.۹.۲۸ مبلغ ۱۹۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت شده است. پیش بینی می شود تا پایان سال جاری این مبلغ به حدود ۲۰۲.۲ هزار میلیارد ریال بالغ شود.


  • تسهیلات ازدواج بانک مهر ایران تا پایان آذرماه جاری (94/09/24 )

    مصطفی پرتوافکنان روز سه شنبه در آیین بازگشایی شعبه امام خمینی(ره) بانک قرض الحسنه مهر ایران در رابطه با اخبار وام ازدواج افزود: مبلغ این تسهیلات برای هر زوج جوان متقاضی معادل ۳۰ میلیون ریال است.
    وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ قرض الحسنه در جامعه رویکرد اصلی بانک قرض الحسنه مهر ایران است، بیان کرد: هم اکنون سرمایه این بانک در همه نقاط کشور بیش از ۴۱ هزار میلیارد ریال است.
    عضو هیات مدیر بانک قرض الحسنه مهر ایران اضافه کرد: صدور کارت های مغناطیسی آنی، تجهیز همه شعب به دستگاه های کارتخوان و دستگاه پست، امکان استفاده از سامانه های تلفن بانک، اس ام اس بانک و پایا از مهمترین خدمات شعب بانک مهر ایران در استان مرکزی است.
    پرتوافکنان افزود: تا کنون یک هزار و ۲۰۴ میلیارد ریال تسهیلات از سوی این بانک، به شهروندان نقاط مختلف استان مرکزی از طریق ۲۲ شعبه دایر پرداخت شده است که عمده این تسهیلات در بخش های مختلف ازدواج، اشتغال، خرید مسکن و خودرو بوده است.
    وی ادامه داد: از زمان استقرار بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان مرکزی ۷۶۷ میلیارد ریال از شهروندان این استان جذب شده است که این بانک حدود دو برابر آن تسهیلات پرداخت کرده است.
    وی در خصوص تسهیلات اشتغال زایی نیز گفت: این تسهیلات در سه بخش حمایت از شرکت های بزرگ و مادر، شرکت های متوسط و کسب و کار کوچک تدوین شده است که تسهیلات بخش سوم به میزان ۱۵۰ میلیون ریال و با معرفی یکی از ادارات کل کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی پرداخت می شود.
    رئیس حوزه های علمیه استان مرکزی نیز در این آئین گفت: فرهنگ قرض الحسنه به عنوان یک ارزش باید در جامعه گسترش یابد.
    حجت الاسلام والمسلمین سید علی حسینی پور افزود: نمی توان حل همه مشکلات را از دولت انتظار داشت و مردم می توانند با سپرده گذاری هر چند کم در بانک ها، در سامان دادن شرایط جوانان نقش مهمی ایفا کنند.
    بانک قرض الحسنه مهر ایران با سرمایه اولیه ۱۵ هزار میلیارد ریال در ۲۲ آذرماه سال ۱۳۸۶ از بانک مرکزی ایران مجوز رسمی فعالیت گرفته است.


  • پرداخت ٣٤٣٥ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (94/09/04)

    بانک صادرات ایران از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، 3435 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت کرده است.
    به گزارش سرویس بازار ایسنا، بانک صادرات اعلام کرد: آمارهای عملکردی درخصوص وام‌های قرض‌الحسنه طی امسال نشان می‌دهد که این بانک مبلغ 3435 میلیارد ریال تسهیلات در قالب قرض‌الحسنه ازدواج و تامین جهیزیه به زوج‌ های جوان پرداخت کرده و با این اقدام گره از مشکلات تعداد کثیری از جوانان را در سراسر کشور گشوده است.
    بانک صادرات در این مقطع زمانی بیش از ١٠٩٠ میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه در سرفصل‌های مشاغل‌خانگی، اشتغال‌زایی، کمک به مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (ره)… و مبلغ ٢٥ میلیارد ریال در قالب عقد قرض‌الحسنه درمان به بیماران نیازمند پرداخت کرده، این بانک همچنین در سرفصل تجهیز مدارس، کمک به زلزله‌زدگان، کمک به مدد‌جویان کمیته امداد امام خمینی (ره) … و وام پرداخت کرده است.


  • بانک مرکزی: زوج‌ های جوان می‌توانند به‌جای وام ۳ میلیونی تسهیلات ۱۰ میلیونی خرید کالا دریافت کنند

    بانک مرکزی در راستای آیین‌نامه اجرایی تبصره 26 قانون بودجه امسال، اعلام کرد: زوج‌های مشمول دریافت وام ازدواج می‌توانند، به جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند.
    خبرگزاری فارس: زوج‌های جوان می‌توانند به‌جای وام ۳ میلیونی تسهیلات ۱۰ میلیونی خرید کالا دریافت کنند.
    به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی اخبار وام ازدواج، این بانک «آیین‌نامه اجرایی تبصره (26) قانون بودجه سال 1394 کل کشور» را که به تصویب هیات وزیران رسیده است به شبکه بانکی کشور، مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت ‌دولتی پست‌ بانک ابلاغ کرد.
    آیین‌نامه یاد شده براساس تبصره (26) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور، به تصویب رسیده است که مطابق آن «زوج‌های مشمول دریافت وام ازدواج می‌توانند به جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند.
    این تسهیلات توسط تولیدکنندگان و فروشندگان متقاضی عرضه کالاهای با دوام داخلی، ارایه می‌شود و بانک‌ ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صرفاً موظف به تضمین پرداخت اقساط به درخواست فروشنده و پس از اخذ تضامین لازم از زوجین هستند.
    در این بخشنامه تاکید شده است، بانک‌ها، موسسات اعتباری غیر بانکی و شرکت دولتی پست بانک ضمن تمهید مقدمات لازم به منظور اجرای تکلیف قانونی یاد شده بر اساس مفاد آیین‌ نامه اشاره شده، مراتب را به قید تسریع به تمام واحدهای ذی‌ ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
    آیین‌نامه اجرایی تبصره (26) قانون بودجه سال 1394 کل کشور به شرح زیر است:
    ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
    الف- آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی تبصره (26) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
    ب- وزارت مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    پ- وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
    ت- سامانه: سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج
    ث- بانک عامل – بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی فعال در سامانه
    ج- کالای با دوام داخلی: کالاهای ساخت داخل که فهرست آن توسط وزارت اعلام می‌شود.
    چ- فروشنده: تولیدکنندگان و فروشندگان مورد تأیید وزارت که عرضه‌کننده کالاهای با دوام داخلی بوده و براساس قرراداد متقاضی نسبت به فروش کالاهای مزبور به متقاضی اقدام می‌نمایند.
    ح- متقاضی: هر یک از زوجین مشمول دریافت وام ازدواج مطابق شرایط عمومی اعلام شده در سامانه که به جای دریافت وام قرض‌الحسنه ازدواج به صورت نقدی متقاضی اخذ تسهیلات کالایی از فروشنده می‌باشند.
    خ- تسهیلات کالایی: فروش اقساطی کالاهای با دوام داخلی توسط فروشنده به متقاضی
    ماده 2- قیمت کالای با دوام داخلی و شرایط تسهیلات اعطایی به تفکیک هر یک از کالاها، توسط وزارت و همراه با فهرست فروشندگان مایل به شرکت در طرح موضوع این آیین‌نامه و نام بانک‌های عامل هر یک از فروشندگان، از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت برای آگاهی عموم منتشر می‌شود.
    ماده 3- سقف تسهیلات اعطایی به هر متقاضی مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) ریال است.
    ماده 4- بانک مرکزی و وزارت مؤظفند تمهیدات لازم را برای امکان استفاده متقاضی از یکی از موارد «وام قرض‌ الحنسه ازدواج به صورت نقدی»‌یا «تسهیلات کالایی» فراهم نمایند.
    ماده 5- فروشندگانی که نام آن ها در فهرست منتشره در پایگاه اطلاع‌ رسانی وزارت موضوع ماده (2) این آیین‌نامه درج شده است، باید به صلاح دید خود با یکی از بانک‌ های عامل، صرفاً به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات کالایی طبق مفاد این آیین‌نامه، قرارداد عاملیت منعقد نمایند.
    ماده 6- متقاضی مؤظف است با مراجعه به فروشنده پس از انتخاب کالا نسبت به اخذ پیش فاکتور حاوی مشخصات کالا، قیمت فروش کالا، شرایط و مدت بازپرداخت تسهیلات کالایی اقدام و آن را به بانک مربوط ارائه نماید.
    ماده 7- متقاضی مؤظف است اقساط تسهیلات کالایی دریافتی را در موعد مقرر در قرارداد تسهیلات کالایی، به بانک عامل پرداخت نماید.
    ماده 8- بانک عامل پس از دریافت نسخه‌ ای از پیش فاکتور از متقاضی، مطابق مفاد قرارداد عاملیت، نسبت به اخذ تضامین کافی و معتبر از متقاضی و انعقاد قرارداد ایفای تعهد در سررسید با وی اقدام می‌نماید.
    تبصره – درج شرطی مبنی بر اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین به میزان حداکثر نرخ سود عقود غیر مشارکتی به علاوه شش درصد (6%) به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد موضوع این ماده الزامی است.
    ماده 9- بانک عامل، پرداخت اقساط در سررسید های مذکور در قرارداد تسهیلات کالایی را ظرف پنج روز کاری پس از سررسید، باری فروشنده تضمین می‌نماید.
    ماده 10- نرخ کارمزد موضوع قرارداد عاملیت منعقده بین عامل و فروشنده توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌ گردد. کارمزد اشاره شده توسط فروشنده و هنگام انعقاد قرارداد ایفای تعهد در سررسید بین بانک عامل و متقاضی پرداخت می‌شود.
    آغاز پرداخت وام 10 میلیون تومانی خرید کالا به زوج‌ های جوان در روزهای آینده
    مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: طی روزهای آینده، زوج‌های جوان واجد شرایط می توانند از طریق وام 10 میلیون تومانی خرید کالا، کالاهای با دوام تولید داخلی را خریداری کنند.
    خبرگزاری فارس: آغاز پرداخت وام 10 میلیون تومانی خرید کالا به زوج‌های جوان در روزهای آینده
    به گزارش خبرگزاری فارس عباس هاشمی اظهار داشت: برای ایجاد رونق تولید داخلی و گردش اقتصاد کشور حمایت از تولید کالاهای با دوام نظیر فرش ماشینی، لوازم خانگی ، چینی آلات و غیره مد نظر بوده است.
    هاشمی ادامه داد: بعد از ابلاغ قانون بودجه جلساتی را در رابطه با تبصره 26 آن که به موضوع فوق مربوط بود با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برگزار کردیم و از تشکل‌ های صنعتی هم دعوت شد و از اردیبهشت ماه سال جاری نیز تدوین آیین نامه اجرایی تبصره فوق آغاز شود.
    وی افزود: بعد از گذراندن پروسه منطقی، آیین نامه تدوین شد و به تصویب هیات دولت رسید.
    به گفته وی، همزمان نیز طرحی برای فروش محصولات با دوام به طور موازی در حال اجرا است که سقف آن 8 میلیون تومان تعیین شده است، اما تفاوت آن با تبصره 26 قانون بودجه در این است که در موضوع اول بانکها ابتدا اعتبار سنجی می‌کردند و بر اساس آن تأیید می‌ شد و پول و فاکتور در حساب تولید کننده ریخته می شد ،اما در موضوع دوم فروش از دم قسط انجام می شود.
    هاشمی تصریح کرد: در موضوع وام 10 میلیون تومانی لازم است تا تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی مجاب شوند که البته با توجه به نیاز واحد ها به نقدینگی و طولانی بودن زمان باز پرداخت تلاش بیشتری را می طلبد و این امر در حال انجام است.
    هاشمی اضافه کرد: طی جلساتی که با رییس اتحادیه لوازم خانگی برگزار کردیم در صدد هستیم طی چند روز آینده بسته ای را آماده کنیم و فهرست تولید کنندگان مشارکت کننده به همراه کالاها و بانک های عامل مشخص شوند.
    به گفته مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، متقاضیان واجد شرایط می توانند با ثبت نام و اعتبار سنجی در بانک های عامل از یک طرف و مراجعه با وب سایت وزارت صنعت ، معدن و تجارت به آدرس www.mimt.gov.ir که با وب سایت تولید کنندگان داخلی هایپر لینک شده است، مراحل خرید خود را تا سقف 10 میلیون تومان انجام دهند.


  • وام ازدواج به‌ شرط خرید کالا نفری ۱۰میلیون تومان شد

    مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از آغاز پرداخت تسهیلات خرد از هفته آینده با ارائه شیوه‌ نامه به بانک‌ ها خبر داد و گفت: نرخ سود تسهیلات خرد برای دوره سه تا پنج سال ۲۱درصد است.
    به گزارش تسنیم، علی‌اصغر میرمحمدصادقی ظهر امروز در نشست خبری با تشریح سیاست بانک مرکزی و نظام بانکی در سال جاری برای پرداخت تسهیلات خرد، اظهار داشت: بخش اعتباری بانک مرکزی در سال جاری تمرکز بر تسهیلات خرد همانند سرمایه در گردش و تسهیلات بنگاه‌ های کوچک و متوسط خواهد داشت و به همین منظور افزایش تسهیلات خرد به شورای پول و اعتبار پیشنهاد و تصویب شد.
    وی با بیان اینکه براساس اخبار رسیده در طول سال های گذشته در بخش تسهیلات خودرو و کالا مواردی به‌صورت صوری اتفاق افتاده است، افزود: برای جلوگیری از این امر شیوه‌ نامه‌ای تهیه شده که براساس آن اولویت پرداخت تسهیلات به متقاضیان واقعی است.
    مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در همین ارتباط از برگزاری جلسه‌ ای با نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستیابی به توافقات مناسب در روز گذشته خبر داد و گفت: امروز نیز جلسه‌ای با اتحادیه تولیدکنندگان کالای داخلی برگزار می‌شود تا بتوانیم نهایتاً این شیوه‌ نامه را حداکثر تا هفته آینده به بانک‌ ها ابلاغ کنیم.
    میرمحمدصادقی ضمن اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات خودرو تنها به تولیدات داخلی انجام می‌شود، گفت: این تسهیلات به تمام خودروها پرداخت نمی‌شود و تنها به تولیدات داخلی و مورد تأیید وزارت صنعت و معدن پرداخت خواهد شد.
    وی در تشریح چگونگی پرداخت تسهیلات خودرو گفت: به‌عنوان مثال اگر خودرو 20میلیون تومان ارزش داشته باشد 60 درصد آن مبنای اولیه برای پرداخت تسهیلات قرار گرفته که این رقم معادل 12میلیون تومان است.
    این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به پرداخت 150هزار فقره وام خودرو در سال 93، افزود: با توجه به اینکه نرخ عقود مبادله‌ای یک درصد کاهش یافته، بانک مرکزی براساس برنامه‌ ها قرار است بانک‌ ها را پس از رصد، امتیازبندی کرده تا عملکرد آن ها در بخش تسهیلات خرد افزایش یابد.
    وی در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه با افزایش سقف تسهیلات خودرو و تسهیلات خرد تعداد متقاضیان افزایش خواهد یافت و آیا بانک‌ها امکان پاسخگویی به این تقاضا را دارند، تصریح کرد: با افزایش سقف تسهیلات خودرو میزان متقاضیان افزایش می‌یابد اما پیش‌بینی‌هایی شده تا بانک‌ها عملکرد بهتری در این زمینه در سال جاری داشته باشند، هر چند قرار است نسبت منابع به تسهیلات خرد را در سال جاری افزایش دهند.
    مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از برخورد این بانک با بانک‌ هایی که عملکرد مطلوبی در زمینه پرداخت تسهیلات خرد نداشته باشند، خبر داد و ابراز کرد: امیدواریم با این شیوه‌نامه بتوانیم در زمینه مصرف تولیدات داخلی و به‌ خصوص خودرو به نتایج مطلوبی دست یابیم.
    وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بانک‌ها در سال گذشته تسهیلات خودرو را با ارائه چک به مشتریان پرداخت می‌کردند و آیا قرار است این روند در سال جاری نیز ادامه یابد، گفت: براساس بخشنامه جدید بانک‌ ها باید تنها پول را به حساب خودروسازان واریز کنند و نمی‌توانند به‌صورت چک و نقدی تسهیلات را در اختیار متقاضیان قرار دهند.
    افزایش وام مسکن هفته آینده روی میز شورای پول و اعتبار
    میرمحمدصادقی در پاسخ به پرسشی درخصوص افزایش سقف وام مسکن، گفت: برای افزایش این وام ابهاماتی با بانک مسکن داشتیم که هم اکنون این ابهامات برطرف شده و به توافقاتی دست یافته‌ایم و قرار است تسهیلات مسکن در شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شود.
    وی از اعلام رقم پیشنهادی تسهیلات مسکن به شورای پول و اعتبار خودداری و ابراز امیدواری کرد که هفته آینده این پیشنهاد در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود که در صورت تصویب اطلاعات لازم ارائه خواهد شد.
    وی همچنین از پیشنهاد بانک مرکزی برای آزاد شدن وام مسکن، ساخت و خرید برای تمام بانک‌ ها خبر داد و گفت: براساس این پیشنهاد، علاوه بر بانک مسکن سایر بانک‌ ها نیز می‌توانند تسهیلات مسکن را پرداخت کنند
    وام ازدواج 20میلیونی برای خرید کالا
    میرمحمدصادقی هم چنین در این نشست خبری به بیان خبر هایی در خصوص تصمیم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای وام ازدواج پرداخت و گفت: براساس بند ب تبصره 26 قانون بودجه سال جاری زوجینی که تمایل دارند نسبت به خرید کالا اقدام کنند، به هریک از آن ها تا سقف 10میلیون تومان وام خرید تعلق می‌گیرد.
    به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، آیین‌نامه و شیوه‌نامه این تسهیلات در حال تدوین است و با تکمیل آن این تسهیلات پرداخت خواهد شد.
    وی با بیان اینکه در روش نقدی همانند گذشته به هر زوج 3میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت می‌شود، گفت: این در حالی است که با تدوین آیین‌نامه و شیوه‌نامه هریک از زوجین می‌توانند تا سقف 10میلیون تومان کالا خریداری کنند و اقساط آن را به بانک‌ها بپردازند.
    شرایط ضامن پرداخت تسهیلات خرد در بانک‌ها
    مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی همچنین در ارتباط با شرایط بانک‌ ها برای اخذ وثایق تسهیلات خرد ضمن تأکید بر اینکه این موضوع در اختیار بانک‌ هاست، گفت: البته در سال های گذشته مصوباتی داشته‌ایم که براساس آن تسهیلات 10میلیون تومانی با یک ضامن پرداخت می‌شد اما هم اکنون با افزایش سقف تسهیلات خرد بانک مرکزی توصیه می‌کند که بانک‌ها در گرفتن وثایق دقت داشته باشند، البته امیدواریم پرداخت تسهیلات راحت‌ تر صورت گیرد.
    میرمحمدصادقی درخصوص میزان مطالبات معوق تسهیلات خرد نیز اظهار داشت: میزان مطالبات در این بخش بسیار کم است و افرادی که تسهیلات خرد دریافت می‌کنند اقساط آن را پرداخت می‌کنند، بنابراین با افزایش سقف تسهیلات خودرو میزان تسهیلات معوق افزایش نمی‌یابد.


  • تسهیلات ازدواج به افراد معمولی 3میلیون تومان است

    مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید در ادامه با بیان اینکه سقف پرداخت تسهیلات ازدواج به افراد معمولی 3میلیون تومان است، گفت: در نیمه خرداد ماه 94 شورای پول و اعتبار با افزایش وام ازدواج خانواده‌های شاهد، جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان به دو برابر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج افراد عادی موافقت کرد. بانک مرکزی این مصوبه را به بانک‌ها ابلاغ و سقف پرداخت وام را 5میلیون اعلام کرده است، یعنی خانواده‌ های شاهد، جانبازان، آزادگان و فرزندان آنها می‌ توانند با مراجعه به سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بعد از تعیین شعبه بانک مورد نظر یعنی بانک عامل نسبت به دریافت تسهیلات یادشده اقدام کنند.
    به گزارش تسنیم، در حالی که نورالله‌ زاده، سقف پرداخت تسهیلات ازدواج خانواده شاهد،‌ جانبازان و آزادگان را 5میلیون تومان اعلام کرد، نیمه خرداد ماه 94 شورای پول و اعتبار با افزایش وام ازدواج خانواده‌های شاهد، جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان به دو برابر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج افراد عادی موافقت کرد که با توجه به مبلغ سه‌ میلیون تومانی وام ازدواج برای هر یک از زوجین، مبلغ وام به خانواده‌ های ایثارگران شهدا به شش‌ میلیون تومان افزایش یافته است.

نظر شمانظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 2 =