اخبار وام ازدواج

آخرین بروزرسانی: ۹ تیر, ۱۳۹۷

اخبار وام ازدواج


    • ثبت‌نام 440 هزار نفر برای دریافت وام ازدواج (97/04/09)

      وی در ادامه پنل‌های برگزارشده در این جلسه را مورد توجه قرارداد و افزود: پنل‌های مختلفی در این نشست توسط واحدهای ذیل این معاونت برگزار شد و هریک از واحدها، برنامه‌های خود را با معاونان جوانان استانها مطرح کردند. در این نشست چالش ها و مسائل پیش‌روی استان‌ها برای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌ها در سطح استان‌ها مطرح شد تا در نهایت مبنایی برای فعالیت‌های ماه‌های آتی حوزه جوانان شود.

      رضوی ادامه داد: در پنل مربوط به دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان موضوعات مطرح شده با استان‌ها طبق روالی بود که در همه نشست‌ها و جلسات مورد تاکید قرار گرفته بود،به این ترتیب درتمامی جلسات، آخرین وضعیت امار و اطلاعات وداده هایی کاربردی در خصوص ازدواج ،طلاق،تسهیلات و … را ارائه کردیم و در خصوص مجموعه مواردی که به عنوان برنامه‌های سال جاری به ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها ارایه کردیم هم‌اندیشی داشتیم و آنها را به عنوان دستورالعمل فعالیت‌ها، تدوین و به استان‌ها ابلاغ کردیم تا برنامه‌ها به شکل بهتری اجرا شود.

      مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان در خصوص پیگیری تسهیلات ازدواج گفت: ادارات کل استان‌ها مکلف هستند، به طور مستمر این موضوع را دنبال کنند و ما هم به عنوان ستاد وزارتخانه مکلف هستیم به طور ماهانه آخرین وضعیت امر را به تفکیک استان دریافت کرده و در اختیار استان‌ها قراردهیم.

      وی با اشاره به این موضوع که موضوع تسهیلات ازدواج به طور جدی پیگیری می شود،گفت: در این صورت استان هایی که تعداد افراد متقاضی در صف دارد باید موضوع را از طریق استانداری ها پیگیری کنند تا بانک‌های عامل هر استان پرداخت‌ها را تسریع کنند او در این ارتباط آماری را ارایه کرد و توضیح داد: در سال 96 درکل کشور یک‌میلیون 290 هزار نفر متقاضی برای دریافت تسهیلات در سامانه بانک مرکزی ثبت نام کردندکه حدود یک میلیون 105 هزار نفر تا پایان سال نود و شش موفق به دریافت تسهیلات شدند و ان شاءالله 9 درصد باقی مانده در سال 97 از این تسهیلات بهره‌مند می شوند.

      وی در خصوص پرداخت تسهیلات در سه ماهه اول امسال نیز گفت: در فروردین اقدامات مربوط به بانک ها به دلیل تعطیلات نوروزی روند مناسبی نداشت اما در اردیبهشت ماه تقریبا بیش از 27 درصد متقاضیان توانستند از شبکه بانکی این تسهیلات را دریافت کنند. ضمن اینکه در خرداد ماه حدود 40 درصد متقاضیان به خواسته خود رسیدند که تا پایان خرداد حدود 440 هزار نفر متقاضی ثبت نام کردند که از این تعداد حدود 201 هزار نفر موفق شدند از ابتدای سال تاکنون این تسهیلات را دریافت کنند.

      رضوی تعامل با بانک مرکزی را خوب توصیف کرد و افزود: در تلاش هستیم که افراد در صف، مدت زمانکوتاه‌تری را منتظر دریافت وام باشند تا در سال97 به عملکرد بهتری نسبت به سال 96 برسیم.

      مدیرکل ساماندهی امور جوانان ادامه داد : موضوعات بعدی که دراین پنل موردبحث قرارگرفت، کارگاههای مربوط به آموزش مهارتهای زندگی بود. این موضوع تکلیفی است که براساس بند ج ماده 102 برنامه ششم توسعه بر عهده وزارت ورزش و جوانان گذاشته شده و مبنای تخصیص اعتبار برای برگزاری این دوره ها برای استان‌ها و هدف گذاری کمی که در این خصوص انجام شده و عملکرد سال گذشته استان‌ها خواهد بود.

      وی ادامه داد: همچنین ما از استان‌ها در خواست کردیم برنامه ریزی اجرایی مناسبی در مورد ترویج و توسعه فرهنگ مشاوره در استانها با استفاده از ظرفیت مراکز ازدواج و خانواده که مجوز آنرا از وزارت ورزش و جوانان را صادر کرده است،داشته باشند.

      رضوی توضیح داد: در حال حاضر حدود یکصد و هشتاد مرکز مشاوره در سراسر کشور فعال هستند که به صورت اختصاصی به موضوع مربوط به ازدواج و خانواده می پردازند
      او در خصوص برنامه های هفته ازدواج نیز گفت : در این هفته علاوه بر جشنواره‌هایی که هم برای ایجاد نشاط در جامعه و هم برای ترویج فرهنگ ازدواج و همچنین ازدواج آگاهانه و آسان، برنامه ریزی شده، برنامه هایی که برای این هفته پیش بینی شده، استفاده از خدمات مشاوره به صورت رایگان یا تعرفه بسیار پایین، برگزاری کارگاه های مهارت های زندگی به صورت هدفمند و متناسب با تعداد شهرستان‌ها و به طور یکپارچه در شهرستان های استان ها اجرا شود و اثر بخشی مناسب داشته باشد.

      وی در ادامه با بیان اینکه عملکرد معاونت جوانان در استان ها مورد ارزیابی قرار می گیرد در این باره توضیح داد: با توجه به اهمیت این موضوع شاخص ارزیابی استان‌ها را مورد بازنگری قرار دادیم، در همین راستا اساس رویکردها و برنامه‌هایی برای سال 97 مبتنی بر برنامه ششم توسعه تدوین کردیم. همه این فعالیت ها در دل شاخص ها گنجانده شده که به نوعی این شاخص ها نقشه راه ادارات کل استان ها در حوزه مرتبط با این اداره کل خواهد بود در این خصوص نقطه نظرات استان ها را گرفتیم تا ان شاءلله آنها را نهایی کنیم و براساس این شاخص ها ارزیابی عملکرد استان ها انجام خواهد شد.


    • پرداخت ۲۰۰ هزار فقره وام ازدواج به جوانان از ابتدای سال ۹۷ (95/10/19)

      سید جواد رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیگیری در خصوص پرداخت تسهیلات ازدواج گفت: ادارات کل استانها مکلف هستند، به طور مستمر این موضوع را دنبال کنند و ماهم به عنوان ستاد وزارتخانه مکلف هستیم به طور ماهانه آخرین وضعیت امر را به تفکیک استان دریافت کرده و در اختیار استانها قراردهیم.

      وی تاکید کرد: استانهایی که تعداد افراد متقاضی در صف دارند می بایست موضوع را از طریق استانداری ها پیگیری کنند تا بانک‌های عامل هر استان پرداخت‌ها را تسریع کنند.

      مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان ادامه داد: در سال ۹۶ درکل کشور یک‌ میلیون و ۲۹۷ هزار نفر متقاضی برای دریافت تسهیلات در سامانه بانک مرکزی ثبت نام کردند که حدود یک میلیون ۱۷۵ هزار نفر تا پایان سال ۹۶ موفق به دریافت تسهیلات شدند و امیدواریم ۹ درصد باقی مانده در سال ۹۷ از این تسهیلات بهره مند شوند.

      رضوی در خصوص پرداخت تسهیلات در سه ماهه اول امسال نیز گفت: به دلیل اینکه در فروردین اقدامات مربوط به بانک‌ها به دلیل تعطیلات نوروزی روند مناسبی نداشت، اما در اردیبهشت ماه تقریبا ۲۷ درصد متقاضیان توانستند از شبکه بانکی این تسهیلات را دریافت کنند. ضمن اینکه در خرداد ماه حدود ۴۰ درصد متقاضیان به خواسته خود رسیدند که تا پایان خرداد حدود ۴۴۰ هزار نفر متقاضی ثبت نام کردند که از این تعداد حدود ۲۰۰ هزار نفر موفق شدند از ابتدای سال تاکنون این تسهیلات را دریافت کنند.

      وی تعامل وزارت ورزش و جوانان با بانک مرکزی را خوب توصیف کرد و افزود: در تلاش هستیم که افراد در صف، مدت زمان کوتاه‌تری را منتظر دریافت وام باشند تا در سال۹۷ به عملکرد بهتری نسبت به سال ۹۶ برسیم.


    • پرداخت وام ازدواج به 134 هزار نفر توسط بانک ملی (95/10/19)

      بانک ملی ایران از ابتدای سال 95 تا پایان آبان‌ماه نزدیک به 567 هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به ارزش بیش از 16 هزار و 81 میلیارد ریال پرداخت کرده است.
      طی مدت مذکور این بانک مبلغی حدود 10 هزار و 700 میلیارد ریال به تعداد 134 هزار و 221 نفر تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرده است.
      همچنین ظرف مدت مذکور بالغ بر 2 هزار و 556 میلیارد ریال تسهیلات کارگشایی، بیش از یک هزار و 283 میلیارد ریال در بخش اشتغال‌زایی کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و بنیاد شهید و حدود یک هزار و 175 میلیارد ریال جهت رفع احتیاجات ضروری( درمان، دانشجویان و ….) تسهیلات پرداخت شده است.


    • 154 میلیارد تومان وام ازدواج در استان همدان پرداخت شد (95/10/14)

      معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان گفت: امسال تاکنون 154 میلیارد تومان وام ازدواج در استان همدان پرداخت شده است که میزان پرداخت تسهیلات ازدواج 35 درصد رشد نشان می‌دهد.
      وی در ستاد هماهنگی امور جوانان شهرستان نهاوند اظهار داشت: امسال تاکنون 154 میلیارد تومان وام ازدواج در استان همدان پرداخت شده است که 12 میلیارد تومان این مبلغ سهم زوج‌های جوان نهاوندی بوده است.
      وی افزود: در 9 ماهه سال 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل در بحث پرداخت وام‌های ازدواج 35 درصد افزایش پرداختی داشته‌ایم.
      معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در ادامه به ثبت آمار طلاق در استان اشاره کرد و گفت: در 9 ماهه امسال در استان همدان سه هزار واقعه طلاق ثبت شده است و هم چنین در این مدت نیز 13 هزار و 412 واقعه ازدواج در استان به ثبت رسیده است.
      وی عنوان کرد: در بحث ازدواج و طلاق هر کدام دو درصد کاهش ثبت داشته‌ایم که با وجود کاهش دو درصدی هنوز آمار طلاق در استان همدان با این پیشینه غنی فرهنگی نگران کننده است.
      ربانی با اشاره به گرایش جمع گسترده‌ای از جوانان به فضای مجازی بیان کرد: با توجه به اینکه 19 میلیون جوان در کشور عضو فضای مجازی هستند باید نشست‌هایی در راستای آگاه‌سازی جوانان و استفاده درست از این فضا برگزار شود.
      وی تاکید کرد: نشست فعالان فضای مجازی که ماه گذشته در شهرستان نهاوند برگزار شد را باید به فال نیک گرفت و به دلیل اهمیت این موضوع باید این نشست‌ها تداوم داشته باشند.
      فرماندار شهرستان نهاوند نیز گفت: از آغاز سال 95 تا کنون در شهرستان نهاوند حدود دو هزار نفر متقاضی وام ازدواج به بانکها معرفی شده‌اند که از این تعداد یک هزار و 408 فقره وام معادل 12 میلیارد تومان پرداخت شده است.
      کریم حمیدوند اظهار داشت: انتظار می‌رود همه بانک‌های عامل در زمینه پرداخت وام ازدواج به جوانان تلاش کنند تا همه متقاضیان وام ازدواج را دریافت کنند.
      وی تصریح کرد: در سال 94 تنها چهار میلیارد تومان وام ازدواج در شهرستان نهاوند پرداخت شد که اگر چه امسال این رقم به 12 میلیارد تومان افزایش یافته اما باید تلاش شود این رقم افزایش یابد.
      فرماندار نهاوند عنوان کرد: طی 9 ماهه سال 95 یک هزار و 545 واقعه ازدواج در شهرستان نهاوند ثبت شده است که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل 112 مورد کاهش یافته است و همچنین در این مدت 280 واقعه طلاق در شهرستان ثبت شده است که خوشبختانه در این واقعه نیز 41 مورد کاهش طلاق داشته‌ایم.
      همچنین در این جلسه علی کاویانی رئیس کمیته امداد شهرستان نهاوند از پرداخت 145 مورد کمک جهیزیه به ارزش 395 میلیون تومان به زوج های تحت حمایت کمیته امداد شهرستان خبر داد.


    • تعلل بانک ها در پرداخت وام ازدواج پیگرد قانون دارد_تاکید برضرورت پایبندی بانک ها به قانون مصوب مجلس (95/09/28)

      سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس،با تاکید برضرورت پایبندی بانک ها به قانون مصوب مجلس درخصوص پرداخت تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی ازدواج،گفت:بی توجهی به این مصوبه پیگردهای قانونی خود را دارد.
      بهرام پارسایی با اشاره به بدعهدی برخی بانک ها در ارایه تسهیلات 10 میلیون تومانی ازدواج به هر یک از زوجین،گفت:در قانون بودجه سال 95 کل کشور منابع لازم برای پرداخت تسهیلات 10 میلیونی ازدواج دیده شده است.
      نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسلامی،با تاکید بر اینکه بهانه تراشی بانک ها برای عدم پرداخت این تسهیلات با برخوردهای قانونی همراه خواهد شد،افزود:تسهیل شرایط ازدواج جوانان با تاخیر در پرداخت تسهیلات ممکن نخواهد بود.
      وی با بیان اینکه مجلس نسبت به اجرای قانون مصوب خود درباره وام ازدواج مصمم است، تصریح کرد:هرچند رقم 10 میلیونی تسهیلات ازدواج برای هریک از زوجین کم است و جوابگوی مشکلات اقتصادی فعلی نیست،اما نمی توان این رقم ناچیز را نیز از آن ها سلب کرد.
      این نماینده مردم درمجلس دهم،با تاکید براینکه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی مجلس در خصوص تسریع در پرداخت وام ازدواج به جوانان پیگیری های لازم را انجام داده اند،گفت:بی توجهی به این مصوبه مجلس انواع بزهکاری های اجتماعی را در جامعه رواج خواهد داد.
      پارسایی ادامه داد:درصورت اثبات تعلل بانک ها در پرداخت وام ازدواج و ارسال شکایتی در این رابطه به مجلس کمیسیون اصل نود ورود خواهد کرد.
      پرداخت تسهیلات بلاعوض ازدواج در شرایط فعلی اقتصادی کشور کارساز است
      این نماینده مردم درمجلس دهم،با تاکید براینکه با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور پرداخت تسهیلات بلاعوض ازدواج می تواند کارساز باشد، تصریح کرد: در شرایط فعلی برخی از ازدواج ها به علت ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات به طلاق می انجامد.
      سخنگوی کمیسیون اصل نودمجلس شورای اسلامی،یادآورشد:مجلس پیگیرنحوه اجرای مصوبات خود به ویژه دربحث وام ازدواج بوده و با هرنوع تعلل در اجرای آن ها برخورد خواهد کرد


    • معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از پرداخت وام ازدواج به یک میلیون نفر تا پایان سال خبر داد (95/09/26)

      محمدرضا رستمی روز جمعه در حاشیه بیستمین جشن ازدواج دانشجویی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در مشهد افزود: یکی از اقدامات مهم دولت تدبیر و امید، افزایش میزان وام ازدواج به بیش از سه برابر بوده است.
      وی مشاوره پیش از ازدواج را بسیار مهم خواند و اظهار کرد: هم اکنون نزدیک به 60 مرکز مشاوره ازدواج وجود دارد که تا پایان دولت یازدهم 250 مرکز مشاوره ازدواج دیگر نیز تاسیس می شود.
      معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: بیمه ازدواج یکی دیگر از راههای حمایت از خانواده هاست که راه اندازی شده و خانواده ها با سرمایه گذاری در آن می توانند در زمان مقتضی از تسهیلاتی مانند تامین خرید مسکن، تهیه جهیزیه، هزینه فرزندآوری، مسائل درمانی و مهریه استفاده کنند.
      رستمی تاکید کرد: دولت یازدهم ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوانان در امر ازدواج را حمایت می کند و وزارت ورزش و جوانان نیز به این مهم توجه دارد.


    • اختصاص بخشی از مبلغ کارت اعتباری خرید کالا در قالب وام ازدواج (95/09/22)

      رئیس اتحادیه لوازم خانگی:
      اتحادیه بر این باور است که این طرح می تواند موفق باشد چنانکه نقدینگی اجرای طرح موجود بوده و کالا نیز وجود دارد.حتی می توان این مبالغ را به صورت بخشی از وام ازدواج در اختیار زوج های جوان قرار داد تا از آن طریق اقدام به خرید کالاهی ایرانی کنند که البته لازم به ذکر است این موضوع نیاز به بررسی های کارشناسی تر خواهد داشت.با گذشت چند ماه از ارائه کارت های اعتباری جهت رونق در بازار لوازم خانگی ایران، هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده است و برخی از کارشناسان این حوزه به نوع و روش توزیع کارت های اعتباری انتقاد کرده و آن را راه مناسبی در جهت حمایت از تولید داخلی نمی دانند.
      محمد طحان پور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی در این باره گفت:باید قبول کنیم که طرح کارت های اعتباری خرید کالا تا به امروز به هزار و یک مشکل در مسیر موفقیت نبوده و حال اینکه عده ای اسرار به تمدید طرح دارند تامل بر انگیز است.
      وی در ادامه افزود : می بایست تصمیمات جدیدی در خصوص رونق بازار و حمایت از تولید کنندگان داخلی اتخاذ شود بر همین اساس تمدید این طرح نیز ثمره ای نخواهد داشت، در نتیجه بهتر است زمان را هدر ندهیم و به فکر راه حل جدید باشیم.
      طحان پور با اشاره به ماهیت اصلی این طرح مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی، بیان داشت : از حدود 50 برندی که خود را در این طرح معرفی کردند، حدود 8 برند ذینفع بوده و توانسته اند برخی از کالاهایشان را به فروش برسانند و مابقی تولیدکنندگان سهمی از فروش نداشته اند، بر همین اساس عملا پرونده حمایت از تولیدکنندگان داخلی بسته است.
      رئیس اتحادیه لوازم خانگی در خصوص راهکار اتحادیه برای بهبود وضعیت موجود به خبرنگار «میهن صنعت» اعلام کرد : یکی از مشکلات این طرح واریز پول به حساب فروشنده بود.بر همین اساس پیشنهاد ما اینگونه بود که خریداران با در دست داشتن پیش فاکتور خرید کالای ایرانی به بانک ها رفته و بانک نیز پس از بررسی، مبلغ را مستقیما به حساب فروشنده واریز کنند.
      وی در پایان خاطرنشان کرد : اتحادیه بر این باور است که این طرح می تواند موفق باشد چنانکه نقدینگی اجرای طرح موجود بوده و کالا نیز وجود دارد.حتی می توان این مبالغ را به صورت بخشی از وام ازدواج در اختیار زوج های جوان قرار داد تا از آن طریق اقدام به خرید کالاهی ایرانی کنند که البته لازم به ذکر است این موضوع نیاز به بررسی های کارشناسی تر خواهد داشت.


    • مخالفت بانک مرکزی با افزایش سقف وام ازدواج (95/09/20)

      مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه سقف وام ازدواج با توجه به محدودیت منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها فعلا باید در سطح 10 میلیون تومان باقی بماند، گفت: در صورت افزایش سقف وام سیستم بانکی نمی‌تواند متقاضیان را پوشش دهد.
      سیدعلی‌اصغر میرمحمدصادقی در واکنش به برخی پیشنهادات برای افزایش سقف وام ازدواج در سال 96 اظهار داشت: اینکه در سال 95 وام ازدواج به 10 میلیون تومان افزایش یافت رشد خوبی بود و از طرف دیگر فشار زیادی به منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها وارد گردید.
      وی افزود: سیستم بانکی تمام تلاش خود را برای پرداخت وام ازدواج به همه متقاضیان می‌کند اما با این حال به دلیل افزایش قابل توجه سقف وام برخی افراد تا پایان سال در صف انتظار دریافت وام باقی می‌مانند.
      مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با تاکید براینکه سقف وام ازدواج فعلا 10 میلیون تومان باقی بماند، گفت: بانک مرکزی کاملا با پیشنهاد افزایش سقف وام ازدواج مخالف است چون در صورت افزایش دوباره ما نمی‌توانیم تقاضاها را پوشش دهیم.


    • میزان وام ازدواج در لایحه بودجه 96 بدون تغییر ماند(95/09/16)

      بر اساس بند آخر تبصره 17 از بودجه 96 به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
      تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین در سال 1396 یکصد میلیون ( 100.000.000 )ریال با دوره بازپرداخت چهارساله است و نیز بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد.
      بر این اساس اگرچه میزان وام ازدواج در بودجه سال آینده افزایش نیافته اما به گفته کارشناسان پرداخت همین مبلغ فعلی اگر به درستی و با شرایط آسان به دست جوانان برسد ، گره گشای بخشی از مشکلات آنها در مسیر ازدواج خواهد بود.
      علی قربانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو خود اظهار داشت:در مصوبه سال گذشته وام ده میلیونی به هر یک از زوجین تعلق می گرفت و شاهد بودیم که در این مدت بسیاری از بانک ها از ارائه این تسهیلات ممانعت کردند.
      وی افزود : لایحه بودجه سال 96 روز یکشنبه 14 آذر ماه سال جاری تحویل مجلس شد ، میزان وام ازدواج افزایشی نداشت و پس از مطالعات و بررسی نمایندگان مجلس بر اساس شرایط اقتصادی برخی بانک ها در سال گذشته و ممانعت آنها برای ارائه تسهیلات وام های ده میلیونی به هریک از زوجین ، در اصلاحات بودجه سال آینده نیز این میزان تغییر نخواهد کرد .
      وی تصریح کرد : اما در سال 96 در جلسات مختلف و ارائه توضیحات وزیر اقتصاد و دارایی و با توجه به میزان توانایی های تامین منابع مالی این وزارت خانه و بانک ها ممکن است بنا بر تصمیمات لازم مقدار این وام ها بر اساس شرایط اقتصادی تغییر کند .
      قربانی در خصوص اصلاحات دیگر وام ده میلیونی ازدواج گفت : در صورت لزوم برای رفع موانع پیش روی جوانان در نحوه ضمانت ها نیز ممکن است تغییراتی وجود داشته باشد و در تلاشیم به جای در نظر گرفتن دو ضامن بانکی زوج ها بتوانند با معرفی یک ضامن بانکی وام های مورد نیاز خود را دریافت کنند .
      عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد : مجلس نیز برای کاهش مشکلات و موانع پیش روی جوانان برای دریافت وام های ازدواج با طرح سئوالات و در صورت لازم استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی تمام سعی خود را در آسان سازی بازپرداخت های بانکی و ارائه تسهیلات بیشتر بر اساس توانایی های این وزارت خانه، خواهد کرد .
      وی همچنین در خصوص تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای آسان سازی ازدواج جوانان اظهار کرد : یکی از مهم ترین موانع پیش رو ازدواج جوانان مشکل بی کاری و نبود در آمد کافی برای آغاز یک زندگی مشترک است در این خصوص ریاست جمهوری لایحه ای را برای ایجاد بسترهای مناسب اشتغال زایی ویژه روستا ها تقدیم مجلس کرده که طبق آن یک و نیم میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است .
      قربانی افزود : مجلس و دولت نیز در تلاش اند تا این طرح را برای شهرها و کلانشهرها نیز اجرایی کنند و امیدواریم با تامین منابع مالی این طرح در تمام مناطق کشور اجرا شود .
      عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان گفت : برای آسان سازی ازدواج در سال 96 نیز اقداماتی برای تامین منابع مورد نیاز زنجیره های اقتصادی ، موانع پیش رو ازدواج جوانان با ارائه لایحه ها و مصوباتی در خصوص مسکن ، اشتغال زایی ، درآمد زایی و تامین نیازهای اولیه ازدواج و تسهیلات بانکی ، خواهد شد .


    • چرا پرداخت وام ازدواج همواره با دردسر های فراوانی مواجه است؟ (95/08/29)

      بانک مرکزی مدت‌ هاست که پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج از سوی بانک را در دستور کار قرار داده و قصد دارد تا با بخشنامه‌ هایی که برای نظام بانکی صادر می‌کند و نظارتی که بر روی آن‌ ها دارد، زمینه را برای انجام این رسالت حرفه‌ ای خود در راستای اجرای سیاست حمایت از تشکیل خانواده نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم کند. در این میان در بحث سیاست‌های پولی و بانکی، باید توجه داشت که سیاست‌های بانک مرکزی حتما و حتما متاثر از پارامترهای اقتصاد کلان کشور است؛ به این معنا که در سیاست‌های پولی و بانکی، حتما سیاستگذار پولی و بانکی به مواردی همچون اشتغال، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی توجه کرده و همه این موارد را در نظر می‌گیرد و با لحاظ کردن آن، نسخ اقتصادی خود را برای سطح کلان اقتصاد کشور می‌پیچد. از سوی دیگر دولت بابت این سیاست تلاش‌ هایی را انجام داده تا بتواند به نحوی قدرت وام‌ دهی بانک‌ ها را بالا برده و شرایط را به گونه‌ای فراهم کند که منابع مورد نیاز اجرای این سیاست را به نوعی در اختیار بانک‌ ها قرار دهد. در این میان بانک مرکزی تصمیم گرفته به سپرده‌ های بانکی، 25 درصد معافیت مالیاتی بدهد؛ به این معنا که این عدد به عبارتی چیزی معادل عدد مالیات‌هایی است که دولت از بخش‌ های مختلف اقتصادی ایران اخذ می‌کند تا سیاست‌های مالیاتی خود را ابلاغ و اجرا کند.
      از سوی دیگر، بانک مرکزی عمل دور از ذهنی انجام نداده است، به جهت اینکه عدد به مراتب بالاتر از تکلیفی را که به بانک‌ ها ابلاغ می‌شود به شبکه بانکی، امتیاز می‌دهد و به این مفهوم شرایط را به نحوی پیش می‌برد که بانک‌ها متضرر یا احیانا ورشکسته نشوند. از سوی دیگر ما شاهد این هستیم که عدد ذخیره‌ای که بانک‌ هایی که مشمول بخشنامه دولت برای پرداخت وام ازدواج قرار گرفته‌ اند، دارند از وجوه و سپرده‌ ها به مراتب کمتر است و نسبت کمتری از 25 درصد منابع بانکی را در اختیار دارند و این یعنی اینکه بانک‌ هایی که بیشتر در خدمت تولید و اشتغال کشور هستند؛ فشار دستورالعملی بیشتری را متحمل می‌ شوند و در واقع، تحمیل به آن‌ ها نیز بیشتر از سایر بانک‌ هاست و این شاید قدرت بانک‌ ها را به مرور در وام‌دهی تقلیل دهد و همین‌طور قدرت رقابت آن‌ ها را در مقایسه با سایر بانک‌ های رقیب هم تقلیل می‌دهد.
      نکته حائز اهمیت در این میان آن است که بانک‌ های ما در اصل سرویس ارائه می‌ دهند و اینها را باید در سیاست‌ های خود به دقت لحاظ کنیم. اما سوال اینجاست که آیا بانک‌ های توسعه‌ ای به صورت تمام و کمال رسالت‌های خود را اجرایی کرده‌اند که در مقابل بخواهند تکلیف دیگری همچون پرداخت تسهیلات خرد از جمله وام ازدواج را بر عهده بگیرند و به نوعی پرداخت کنند؛ در پاسخ باید گفت اگر نگوییم این رسالت را به صورت تمام و کمال انجام داده‌اند، اما حداقل در حد توان خود کار انجام داده‌ اند. به عبارت دیگر، بانک‌ های توسعه‌ ای مثل بانک توسعه صادرات و صنعت و معدن در حد توان و منابع خود رسالت خود را انجام داده‌ اند و چه بهتر بود که دولت این بانک‌ ها را بیشتر مورد حمایت قرار می‌داد نه اینکه تسهیلات تکلیفی را هم به عنوان یک بار به دوش آن‌ ها سوار کند.
      در این میان بهتر بود که دولت مالیات از سپرده‌ ها می‌گرفت و این مالیات را جهت توسعه در اختیار این بانک‌ های توسعه‌ای قرار می‌داد. بنده به عنوان یک صادر کننده اعتقادم بر این است که بانک توسعه صادرات متاسفانه نمی‌ تواند حمایت لازم را از بخش تولید صورت دهد و سرویس‌ های لازم را به صادرکنندگان ارائه دهد، چرا که منابع این بانک محدود است و آن هم می‌تواند در حد منابع خود سرویس بدهد.
      تمام این موارد با لحاظ این نکته باید صورت گیرد که پرداخت وام ازدواج به طور قطع از نان شب هم برای کشور واجب‌ تر است چراکه جامعه ما جامعه‌ ای است که پارامترهای اقتصاد کلان از جمله بحث توسعه پایدار و موضوع ازدواج جزو مولفه‌ های مهمی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. هرچه باشد ما جامعه جوان را باید مورد حمایت قرار دهیم؛ بر این اساس باید برای این افراد شغل به اندازه کفایت ایجاد کنیم در حالی که هم اکنون این توان برای تامین این میزان شغل وجود ندارد و همواره برای عده محدودی شغل ایجاد می‌شود و این به نظر من از واجب واجبات است.
      اینکه برخی بانک‌ها عنوان می‌کنند که باید از منابع داخلی خود تامین مالی پرداخت وام ازدواج را داشته باشند، باید این گونه مورد تذکر قرار داد که بانک مرکزی از آن طرف در قبال این تکلیف ذخیره قانونی این بانک‌ها را کاهش داده است؛ اما این نکته هم قابل پذیرش است که باز هم بر روی بانک‌ها فشار می‌آید و نرخ پول این بانک‌ها افزایش می‌یابد؛ بانک‌های خصوصی البته در این طرح کمتر مشارکت می‌کنند، نرخ کمتر برای تامین مالی خود ارائه می‌دهند که این قدرت رقابت را از بانک‌های مشارکت‌ کننده در پروسه پرداخت وام ازدواج می‌گیرد. در این میان به نظر می‌رسد که اگر بانک مرکزی می‌خواهد برای پرداخت وام‌ها تکلیفی داشته باشد، حتما و حتما باید اعداد را مشخص کرده و به نسبت منابع سپرده‌ای که بانک‌ها دارند؛ به همه تکلیف یکسانی داشته باشند؛ در حالی که در این روش کنونی، فشار به چند بانک وارد می‌آید و قطعا ممکن است در رقابت با بقیه بانک‌ها دچار مشکل شوند.
      نکته دیگر این است که پرداخت وام ازدواج در قالب بودجه سال جاری کل کشور تکلیف شده بود که به نظر می‌رسد باید قطعا در بودجه 96 تکرار شود، چرا که حداقل کاری که می‌ توانیم برای یک جوان در کشور انجام دهیم این است که مقدمات ازدواج او را فراهم کنیم؛ البته عدد وام 10 میلیونی زیاد نیست و بیشتر برای شهرهای کوچک جواب می‌دهد که ملزومات تهیه مکان و مسکن کمتر است و او می‌تواند جایی را با این وام اجاره کند، اما در شهرهای بزرگ، قطعا این رقم بسیار کوچک است. در عین حال لازمه افرادی که می‌خواهند ازدواج کرده و تشکیل زندگی دهند این است که حداقل شغل داشته باشند و بنابراین این، حداقل کاری است که دولت باید در قبال مردم انجام دهند.
      نکته دیگری که مطرح می‌شود، نرخ سود این تسهیلات و وثایقی است که بانک‌ها مطالبه می‌کنند؛ با لحاظ کردن این نکته که باید جوانب را برای عدم تبدیل یک وام به معوقه در نظر گرفت، باید گفت در بخش تضامین، مطلب این است که زوجی که امروز می‌خواهد زندگی خود را شروع کند باید مورد حمایت و کمک قرار گیرد که در این میان، دولت ریال را در اختیار جوان می‌گذارد و خانواده نیز تضامین را فراهم می‌کنند تا این زوج بتوانند زندگی خود را آغاز کنند و وام را طی مدت طولانی پس دهند و البته بدون بهره، این وام قرض‌الحسنه چهار درصد کارمزد دارد در حالی که همین رقم هم، بیشتر از بهره بانک‌ های خارج است که وام می‌دهند. شاید اگر سیاستمداران و حکام ما تصمیم بگیرند و مشوق‌ های بهتری را در نظر بگیرند شرایط سهل‌ تری برای ازدواج جوانان فراهم شود.
      آمار های بانک مرکزی البته حکایت از سرعت گرفتن پرداخت این وام‌ها از سوی بانک‌ها دارد و به نظر هم می‌رسد بازوی نظارتی بانک مرکزی به نوعی بانک‌ها را وادار به سرعت بخشیدن به پرداخت وام‌ ها کرده است. این در شرایطی است که تداوم چنین سیاست‌ هایی آن هم در عرصه‌ های نوپا ممکن است با مشکلاتی هم مواجه باشد که به مرور زمان هرچه پا پیش بگذاریم به سمت برطرف شدن حرکت می‌ کند. نکته مهم در این میان آن است که مسئولان به تداوم اجرای این سیاست‌ ها پایبند بوده و تا می‌توانند توجه بیشتری به تامین مالی اقشار جوان برای تشکیل زندگی داشته باشند چرا که جوانان سرمایه‌ های ملی کشور هستند و به نظر می‌ رسد فراهم کردن بستر های لازم برای سامان زندگی آن‌ ها یک سرمایه‌ گذاری بلندم دت به شمار می‌ رود.


    • چرا بانک های تخصصی وام ازدواج می دهند؟ (95/08/29)

      وام ازدواج پروسه هزارتویی که همه بانک‌ها را درگیر خود کرده است. همین چند روز پیش بود که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد بانک‌های ایران و ونزوئلا و توسعه صادرات هم باید به جرگه پرداخت‌کنندگان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بپیوندند. تکلیفی که اگرچه شاید محلی از اعراب برای این دو بانک توسعه‌ای و بین‌المللی نداشته باشد، اما به هر حال تلاش کرده تا حجت را بر همه بانک‌ها تمام کند. البته این تکلیف قانون است که تمامی بانک‌ها باید در این طرح ملی مشارکت داشته باشند بنابراین زمینه باید از سوی بانک مرکزی آن‌گونه مهیا شود که دیگر دستگاه‌های نظارتی حرفی برای گفتن در این زمینه نداشته باشند. همه چیز بر محور این بوده است که بتوان تمام منابع را برای حمایت از ازدواج جوانان فراهم کرد.
      به همین دلیل هم بود که دولت تمامی بانک‌ها را مکلف کرد که وام‌های ازدواج را از سه میلیون به 10 میلیون تومان با بهره چهار درصد افزایش دهند تا بلکه بتوانند در ابتدای زندگی هر یک از زوج‌های جوان، کمک‌ خرجشان باشند. اکنون هر یک از زوجین می‌توانند با در اختیار داشتن مدارکی که بانک‌ ها از آن ها می‌خواهند، وام 10میلیون‌ تومانی بگیرند و حداقل منابع مناسبی را برای شروع زندگی در اختیار داشته باشند. اگرچه هنوز هم بسیاری از وثایقی که بانک‌ها برای پرداخت این وام با مشتریان و متقاضیانشان در میان می‌گذارند، بالاست و از توان تامین از سوی برخی جوانان خارج است. اما به هرحال، آمارها حکایت از آن دارد که روند پرداخت وام سرعت گرفته است، اما به هرحال هر چه زمان می‌گذرد، اوضاع اندکی بهتر می‌شود. هر بانک مکلف به پرداخت ۱۵۰ هزار فقره وام در ماه شده است که این را شاید بتوان بهترین تدبیر بانک مرکزی برای وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج دانست.
      البته این حداقل تعهدی است که بانک‌ ها باید به صورت ماهانه به آن پایبند باشند و سقفی از سوی سیاستگذار برای این پرداختی‌ها تعیین نشده است؛ با وجود این اما همچنان تعدادی از متقاضیان در صف دریافت تسهیلات هستند که البته تعداد آن ها رو به کاهش است و صف دریافت وام در حال کوتاه‌ تر شدن است؛ اگرچه گلایه‌ هایی هنوز هم از سوی مردم وجود دارد. در این میان آن‌گونه که مسوولان بانک مرکزی می‌گویند، در برخی استان‌ها به علت حجم زیاد متقاضیان دریافت تسهیلات از یک بانک خاص و عدم توانایی آن بانک در تامین منابع مورد نیاز، پرداخت وام با وقفه مواجه می‌شود که به افزایش تقاضا مربوط است و پس از تعدیل تعداد متقاضیان، روند اعطای وام از ابتدای ماه بعد ادامه می‌یابد. اما به هرحال آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد از ابتدای امسال تا دوازدهم آبان‌ماه از کل ۴۷۸ هزار نفری که این تسهیلات را دریافت کرده‌اند، تنها حدود ۱۵۸ هزار نفر مربوط به چهارماه ابتدایی بوده‌اند و غالباً وام سه میلیون‌تومانی دریافت کرده‌اند؛ و ۳۲۰ هزار نفر دیگر از تسهیلات 10 میلیون‌تومانی استفاده کرده‌اند که این تعداد تنها طی ۸۵ روز پرداخت شده است.
      در این میان، تعداد متقاضیان در صف تا نهم آبان‌ماه جاری برابر با ۶۸۸ هزار و ۵۷۳ نفر هستند که تعداد ۳۲۷ هزار و ۸۵۸ نفر از افراد یاد‌شده، در مراحل تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد جهت اخذ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج قرار دارند؛ این در شرایطی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی، تنها یک نفر از متقاضیان در انتظار تایید کدملی از سوی سازمان ثبت احوال کشور است که در زمان تهیه گزارش هنوز تایید کدملی نشده است. البته برخی از شعب بانکی نیز در این میان کارشکنی‌هایی می‌کنند که منجر به بروز برخی نارضایتی‌ها در میان مردم شده است. اما با برنامه‌ ریزی‌ های انجام‌شده پیش‌بینی می‌شود روند پرداخت وام‌ های ازدواج با تاکید مسئولان سرعت بیشتری به خود بگیرد.


    • کارنامه ۹ ساله پرداخت وام ازدواج (95/08/26)

      پرونده پرداخت وام ازدواج در شرایطی تلاش می‌کند تا کارنامه موفقی از خود به جای بگذارد که برخی بانک ها به دلیل کمبود منابع مالی، راه سختی را پیش روی خود می‌بینند؛ منابع قرض‌الحسنه همچنان از سوی مردم با کندی در اختیار بانک ها قرار می‌گیرد و در مقابل، تقاضاها برای دریافت وام قرض‌الحسنه ازدواج که طبق تکلیف باید از منابع داخلی بانک ها پرداخت شود، بالاست.
      داستان از آنجا شروع شد که سیاست گذار پولی و مالی کشور به منظور سرعت‌ بخشیدن به روند پرداخت وام‌های قرض‌ الحسنه ازدواج و فراهم آوردن تسهیلاتی برای ازدواج جوانان، از تیرماه امسال با ابلاغ بخشنامه‌ای، بانک ها را مکلف به استفاده از منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز برای پرداخت تسهیلات ازدواج کرد. در این میان آنگونه که آمار بانک مرکزی می‌گوید، امسال به طور میانگین به ازای هر روز کاری از صف طویل جوانان در انتظار دریافت تسهیلات، ۲۶۸۰ نفر کاسته می‌شود.
      در این میان اما به این دلیل که بانک ها مجبور به پرداخت این وام‌ها از منابع داخلی خود هستند، در ابتدا کمتر رغبت نشان می‌دادند که بخواهند خود را درگیر پرداخت وامی کنند که رقم آن با تاکید بانک مرکزی و مصوبه دولت، از سه به ده میلیون تومان افزایش یافته بود؛ به همین دلیل بانک مرکزی تصمیم گرفت تا برای هر یک از بانک ها سقف ماهانه پرداخت تعیین کند، تا بلکه روند ارائه این تسهیلات مورد تاکید دولت، سرعت بیشتری به خود بگیرد.
      بر همین اساس، هر بانک مکلف به پرداخت ۱۵۰ هزار فقره وام در ماه شده است که این را شاید بتوان بهترین تدبیر بانک مرکزی برای وام‌های قرض‌ الحسنه ازدواج دانست. البته این حداقل تعهدی است که بانک ها باید به صورت ماهانه به آن پایبند باشند و سقفی از سوی سیاست گذار برای این پرداختی‌ ها تعیین نشده است؛ با این وجود اما همچنان تعدادی از متقاضیان در صف دریافت تسهیلات هستند که البته تعداد آن ها رو به کاهش است و صف دریافت وام در حال کوتاه‌تر شدن است؛ اگر چه گلایه‌ هایی هنوز هم از سوی مردم وجود دارد.
      علی‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در این رابطه می‌گوید: در برخی استان ها به علت حجم زیاد متقاضیان دریافت تسهیلات از یک بانک خاص و عدم توانایی آن بانک در تامین منابع مورد نیاز، پرداخت وام با وقفه مواجه می‌شود که به افزایش تقاضا مربوط است و پس از تعدیل تعداد متقاضیان، روند اعطای وام از ابتدای ماه بعد ادامه می‌یابد.
      بر اساس آمار بانک مرکزی، از ابتدای امسال تا دوازدهم آبان‌ماه از کل ۴۷۸ هزار نفری که این تسهیلات را دریافت کرده‌اند، تنها حدود ۱۵۸ هزار نفر مربوط به چهارماه ابتدایی بوده‌اند و غالبا وام سه میلیون تومانی دریافت کرده‌اند؛ و ۳۲۰ هزار نفر دیگر از تسهیلات ده میلیون تومانی استفاده کرده‌اند که این تعداد تنها طی ۸۵ روز پرداخت شده است.
      در این میان، تعداد متقاضیان در صف تا نهم آبان ماه جاری برابر با ۶۸۸ هزار و ۵۷۳ نفر هستند که تعداد ۳۲۷ هزار و ۸۵۸ نفر از افراد یاد شده، در مراحل تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد جهت اخذ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج قرار دارند؛ این در شرایطی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی، تنها یک نفر از متقاضیان در انتظار تائید کد ملی از سوی سازمان ثبت احوال کشور است که در زمان تهیه گزارش هنوز تائید کدملی نشده است.
      البته برخی از شعب بانکی نیز در این میان کارشکنی‌ هایی می‌کنند که منجر به بروز برخی نارضایتی‌ها در میان مردم شده است. اما با برنامه‌ ریزی‌های انجام شده پیش‌بینی می‌شود که روند پرداخت وام‌های ازدواج با تاکید مسئولان سرعت بیشتری به خود بگیرد.


    • مسئولان در ازدواج معلولان لنگ می زنند! (95/08/26)

      کمتر کسی را می توان سراغ گرفت که تسهیل ازدواج جوانان‌های معلول راهکاری ارایه دهد و اینکه آن ها چطور تشکیل زندگی بدهند و چگونه در کنار همسرانشان با آن همه مشکل زندگی کنند. حال آن که باید به آن ها کمک کنیم تا مانند بقیه از حق طبیعی زندگی‌ شان برخوردار شوند، چرا که زندگی تنها سهم انسان‌ های سالم نیست، معلولان هم می‌خواهند زندگی کنند.
      فرصتی دست داد تا در خدمت تعدادی از خانم‌ هایی باشیم که همین ناتوانی جسمی و معلولیت، فرصت همسر و مادر شدن را تاکنون از آن ها گرفته است. بعضی از آن ها که حتی با نگاه اول می‌شود فهمید معلولیت شان آن قدر نیست که نتوانند از عهده وظایف زندگی بربیایند، حرف هایی شنیدنی داشتند که بخش‌هایی از آن ها را می خوانید
      ازدواج یک معلول با چاشنی علاقه نه دلسوزی
      دلسوزی ممنوع
      کتایون، خانمی حدود 45 ساله دچار معلولیت جسمی حرکتی است که با ویلچر مجبور به تردد است. او با اشاره به اینکه برای ازدواج، سالم بودن یا معلول بودن طرف مقابل اهمیت زیادی ندارد، یادآور می شود: شناخت کافی، اخلاق خوب و تفاهم برای ازدواج، از داشتن تنی سالم بسیار مهمتر است. چرا که زندگی بدون تفاهم لحظه‌ای ماندگار نیست.
      از او که کارآفرین است و هنر و درآمدی دارد اما تا کنون ازدواج نکرده است، می پرسم که با این معلولیت، از پس مشکلات و زندگی مشترک بر می‌آید؟ با قاطعیت پاسخ می دهد: «بله. من می‌توانم کارهای خانه و بیرون از منزل را خودم و با کمک ویلچر انجام بدهم و در این زمینه نیاز به کمک افراد خانواده ام ندارم. البته به نظر او هر معلولی با تکیه بر توانایی‌های ذاتی دیگری که در وجودش قرار دارد، می‌تواند بدون احتیاج به کمک‌ رسانی کارهای شخصی‌اش را انجام دهد هر چند که برای برخی معلولیت‌ها این کار قدری مشکل‌تر است اما نباید فراموش کرد که معلولیت، محدودیت نیست».
      کتایون که معیارش برای ازدواج فقط صداقت و انسانیت است، معتقد است هر انسانی برای ازدواج مناسب نیست. من که فکر می‌کردم شاید دلیل ازدواج نکردن او تا این سن، تمایلش به ازدواج با فردی سالم و نه معلول باشد، از او می پرسم که اگر امروز یک آقای سالم، قصد ازدواج با شما را داشته باشد، قبول می‌کنید می گوید: «من از ترحم و فداکاری بیزارم. دوست ندارم با فردی ازدواج کنم که با این نیت به من نگاه کند. عمر ترحم و فداکاری کوتاه است و شخصی که این نگاه را به طرف مقابلش داشته باشد، حتماً پس از گذشت مدتی کوتاه پشیمان می‌شود. من دوست دارم با فردی ازدواج کنم که من را به خاطر خودم و با همین شرایطی که دارم دوست داشته باشد و کوچکترین دلسوزی‌ای نسبت به من نداشته باشد».
      کتایون به دلایل ازدواج نکردن خود و بعضی دوستانش اشاره کرده و می‌گوید: «بیشتر اطرافیان یک خانم یا حتی یک آقای معلول، چون از دید خودشان به دنیا نگاه می‌کنند می‌گویند آن ها وقتی نقص جسمانی دارند چرا ازدواج کنند؟ با این دیدگاه پس از مدتی سن فرد که دارای نقص جسمانی است بالا رفته، پدر و مادرشان فوت شده یا به کهولت رسیده و سایر اعضای خانواده‌شان ازدواج کرده‌اند در حالی که آن ها تنها بوده و خانواده و اجتماع و دولت برای ازدواجشان کاری نکرده‌اند و به راحتی از کنار این طور افراد گذشته‌اند»
      درد مشترک، راز ماندگاری عشق
      فاطیما که معلولیت جسمی حرکتی بسیار خفیفی دارد و تا الان که حدود 35 سال دارد مجرد مانده است، می‌گوید «من ترجیح می‌دهم با شخصی مانند خودم و دارای معلولیت البته کم، ازدواج کنم. چون به نظرم بخاطر داشتن درد مشترک راحت تر می‌توانیم همدیگر را درک کنیم».
      از فاطیما می پرسم که دلش نمی‌خواهد با یک آقای بدون معلولیت ازدواج کند؟ پس از یک مکثی کوتاه می گوید: «اگر فرد سالم از نظر ایمان و اعتقادات در مرتبه‌ای باشد که بتواند حکمت خدا را در نقص جسمانی درک کند و علاقه‌اش واقعی باشد، حتماً می‌توان زندگی خوبی تشکیل داد».
      فاطیما به ایمان، اصالت خانوادگی و سلامت اخلاقی و جسمی البته به خاطر نداشتن اعتیاد و در کنار آن داشتن درآمد برای امرار معاش و راحتی و گذران زندگی اشاره می‌کند و می‌گوید «اگر فردی این شرایط را داشت، با او ازدواج می‌کردم».
      تردید دارم که از او بپرسم اگر آن فرد، شخصی سالم بود، نگران نگاه مردم و سرزنش و دلسوزی‌های اطرافیان برای خودت و همسرت نمی‌شوی؟ فکر نمی‌کنی همسرت یک فداکاری انجام داده است؟ می پرسم و او با تاسف تاکید می کند: «متاسفانه نگرش بیشتر افراد جامعه همین است. ازدواج یک فرد معلول با شخص سالم را از روی ترحم و یا فداکاری می دانند، که از نظر من این نگرش کاملاً اشتباه است. خداوند توانایی‌هایی به افراد معلول می دهد که حتی افراد سلام هم قدرت انجام آن کارها را ندارند. فرد معلول و سالم در جامعه تفاوتی ندارند، ممکن است یک سری مشکلات وجود داشته اما قطعاً مشکلات محدودیت محسوب نمی‌شود».
      کمک‌هایی که دریغ می‌شود
      دوست داشتم بدانم بهزیستی به خانم‌هایی که مانند کتایون و فاطمیا هستند و البته تعداد کمی هم ندارند چه خدماتی ارایه می‌کند. هر دوی آن ها متفق‌القول می گویند یا آن ها چیزی ندیده و نشنیده‌اند و یا واقعاً در این مورد کاری توسط بهزیستی انجام نمی‌شود. فاطمیا می‌گوید: «دوست دارم از اینجا به همه افراد جامعه بگویم که به افراد معلول از روی ترحم نگاه نکنند. آن ها که جزیی از افراد جامعه هستند و فقط از نظر ظاهری با بقیه فرق می‌کنند. لطفاً آن ها را باور کنید».
      مادری کردن با دو پای خسته
      سرنوشت و زندگی طاهره با دو خانم دیگر گزارش ما قدری متفاوت است. او می گوید «من پیش از ازدواجم بخاطر شرایط جسمی‌ام، مایل بودم با فردی که معلولیت جسمی دارد و من را درک می‌کند ازدواج کنم، اما خانواده‌ام موافقت نکردند و مجبور شدم با شوهرم که جسمی سالم داشت اما پیش از این ازدواج کرده و همسرش فوت و دارای دو دختر بود، ازدواج کنم. اوایل زندگی‌ام حدود چهارماه مشکلی نداشتم، اما کم‌کم مشکلات خودش را نشان داد و زندگی برایم جهنم شد. البته من همه کارهای منزل را به خوبی انجام می‌دادم و بدون هیچ وسیله کمکی راه می‌رفتم و در پخت و پز و خانه‌داری مشکلی نداشتم. اما رفتارها و طعنه و سرزنش‌های شوهرم سبب ضعف اعصاب و پس از آن ضعیف شدن ماهیچه‌ها و سخت شدن راه رفتنم شد تا جایی که الان باید با بریس و عصا راه بروم».
      طاهره که بخاطر مشکلاتی که پشت سر گذاشته، شکننده شده است، با چشمانی اشک‌آلود تاکید می‌کند: «من به افراد دارای معلولیت چه کم و چه زیاد توصیه می‌کنم که اصلاً خودشان را دست کم نگیرند و از آن مهم‌تر با یک فرد سالم ازدواج نکنند». او معتقد بود بهزیستی جز کمک ماهیانه پنجاه هزار تومان، مددرسان و یاوری دیگر بویژه در روزهای سخت زندگی‌اش نبوده است.
      عشق حق ماست
      کبری؛ دیگر خانمی است که فهمیدن معلولیتش قدری دشوار است. او که کم شنواست، با تاکید بر اینکه ما معلولان نیازمند ترحم دیگران نیستیم، بیان کرد: «معلولیت ما دلیل بر ناتوانی ما از انجام کارهایمان نیست. بیشتر ما معلول‌ها کارهایمان را خودمان انجام می‌دهیم و مانند مردم عادی و سالم می‌خواهیم ازدواج کنیم و زندگی زیبا و عشق و علاقه را تجربه کنیم. نه اینکه چون معلولیم یک نفر باشد، از ما مراقبت کند. ما معلولان هم حق زندگی داریم».


    • جوانان در صف وام ازدواج “سماق بمکند”! (95/08/24)

      در حالی که جوانان همچنان در دریافت وام ازدواج با مشکل مواجه هستند و هر روز یک داستان و ماجرا برای وام ازدواج برای آنها درست می‌شود که دسترسی برای دریافت وام برای کارمندان بانکی راحت‌تر بوده است.
      به‌تازگی آماری منتشر شده که نشان می‌دهد بانک‌ها در تخلفی تاریخی، معادل اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیونی به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را از منابع قرض الحسنه مردم به مدیران و کارکنان خود وام داده‌اند. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در گذشته، بانک‌ها حدود ۳۰ درصد از کل منابع قرض‌الحسنه مردم معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان را در یک تخلف بزرگ به کارمندان و مدیران خود وام داده بودند که پس از مشخص شدن این تخلف، بنا بر این شد تا علاوه گذاشتن سقف ۲۵۰ میلیون تومانی برای کل وام هایی که به کارمندان بانک داده می شود، بانک‌ها از منابع خود برای این کار استفاده کنند.
      در این خصوص، احمد توکلی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در خصوص اعطای تسهیلات بانکی تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان به کارمندان بانک‌ها گفته است: «پرداخت هرگونه تسهیلات باید طبق موازین قانونی صورت پذیرد تا از فساد جلوگیری شود.»
      وی با بیان اینکه نباید بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به مردم تصمیم‌گیری کنند، افزوده است: «منابعی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد، باید برای ارائه به عموم جامعه استفاده شود و لازمه اجرای این کار به‌صورت صحیح، وجود دستگاه های نظارتی در این امر است.»
      توکی با اشاره به مشکلات متعدد بانک‌ها در بحث تسهیلات‌دهی، عنوان کرده است: «در برخی موارد تسهیلاتی با شرایط غیرقانونی به افراد خاص ارائه می‌شود که این وضعیت، مشتق از سیاست‌گذاری نادرست و عدم نظارت دقیق و موثر است.»
      وی تاکید کرد: «ارائه تسهیلات به کارکنان بانک نباید از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه انجام شود و با شفاف‌سازی صورت‌های مالی امکان هرگونه تخلف و فساد را می توان کاهش داد.»
      احمد امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره گفته است: «ارائه تسهیلات به کارکنان بانک از گذشته وجود داشته و به دلیل حساسیت شغلی این قشر برای صیانت از منابع مالی، این امر در قانون پیش بینی شده است.»
      وی تاکید است: «اما اعطای تسهیلات به کارکنان بانک ها نباید اختلاف فاحشی با تسهیلات کارکنان سایر دستگاه ها داشته باشد.»
      با این حال بانک ها کماکان برای اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی، بهانه نداشتن منابع قرض‌الحسنه دارند و طبق آخرین آمار ارائه شده توسط رییس بانک مرکزی، در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند.


    • ۷۵ درصد از منابع قرض الحسنه را برای وام ازدواج می‌دهیم (95/08/24)

      مدیر عامل بانک تجارت در خصوص اینکه چند درصد از وام قرض الحسنه را در بانک تجارت به وام ازدواج می‌دهید؟ گفت: ما ۷۵ درصد از منابع قرض الحسنه را برای وام ازدواج می‌دهیم و تاکنون به۶۰ هزار نفر وام ازدواج پرداخت کرده‌ایم.
      محمدابراهیم مقدم نودهی‌ در پاسخ به این پرسش که آیا منابع کارت های اعتباری از سوی بانک مرکزی تامین می‌شود یا از منابع داخلی خود بانک ها است؟ اظهار داشت: خیر، نمی‌توان گفت بانک مرکزی یک کشور کارت اعتباری را صادر کند و به مردم بدهد زیرا نظام پولی مملکت به هم می‌ریزد این موضوع مربوط به شعب بانک ها است که اقدام به صدور کارت های اعتباری می کنند و نظارت آن از سوی بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
      وی درمورد صدور کارت های اعتباری از سوی بانک تجارت نیز افزود: پیش از این نیز کارت های اعتباری از سوی بانک تجارت صادر می شد اما به دلیل اینکه با استانداردهای بانک مرکزی هماهنگ نبود سعی برآن شد تا کارت های جدید بانک تجارت با استاندارد بانک مرکزی هماهنگ و صادر شود.
      مقدم نودهی‌ در پاسخ به این پرسش که چرا برای اعتبار سنجی در پرداخت باید کارمندان مجموعه بانک و شرکت های مرتبط در اولویت باشند و در درجه بعدی مردم قرار دارند؟ گفت: در حال حاضر به این شکل نیست تنها در ابتدا به این صورت بود، پیش از این اینگونه بود که در ابتدا مصرف کنندگان اداری از حقوقشان ماهانه کم می شد.
      وی با بیان اینکه این امر حسن بزرگی دارد افزود: با عرضه کارت های اعتباری حقوق را در طی ماه حرکت می‌دهید و خرید را در طی ماه پخش می کنید و در پایان ماه پول آن را می پردازید که این امر کمک به حرکت بازار و چرخش نقدینگی در بانک ها خواهد کرد.
      مدیر عامل بانک تجارت با بیان اینکه این موضوع به سرعت حرکت چرخش پول و رونق اقتصادی کمک می کند افزود: ما برای اعتبار سنجی مشتریان عادی نیز به شغل و ظرفیت آن ها نگاه می‌کنیم.
      وی در مورد سود این کارت های اعتباری و میزان کارمزد آن ها افزود: سود آن 18 درصد است که با کارمزد صدور آن به 19 درصد می رسد اما هر بار که کارت تمدید می‌شود ممکن است این کارمزد گرفته نشود.
      مدیر عامل بانک تجارت ایران در خصوص اینکه چند درصد از وام قرض الحسنه را در بانک تجارت به وام ازدواج می‌دهید؟ گفت: ما 75 درصد از منابع قرض الحسنه را برای وام ازدواج می‌دهیم و تاکنون به60 هزار نفر وام ازدواج پرداخت کرده‌ایم.
      مقدم نودهی تصریح کرد: هر روز ازدواج بیشتر می‌شود و تعداد متقاضیان و ثبت نام کنندگان نیز بیشتر از قبل می‌شود در صورتی که آمار ازدواج روزانه و ماهانه را بگذاریم کنار آمار ارائه تسهیلات پرداختی می‌توان فهمید چه میزان پرداختی داشته‌ ایم.


    • اعطای وام ازدواج اولویت شعب بانکی حاجی آباد قرار گیرد (95/08/24)

      فرماندار حاجی آباد تصریح کرد: اولویت بانک ها پرداخت وام ازدواج به جوانان باشد و در زمینه ضامن نیز سخت گیری نکنند.
      حمید جهانگیری، فرماندار حاجی آباد در اولین جلسه کارگروه شورای هماهنگی بانک های شهرستان حاجی آباد اظهار کرد: باتوجه به تاثیرگذاری اقتصادی بانک ها خواستار اولویت بندی مسائل و مشکلات وجمعبندی پیشنهادات و راه حل ها و برگزاری اینگونه جلسات بصورت فصلی به منظور رفع مشکلات موجود در زمینه امورات بانکی شد.
      وی افزود:با هم افزایی و همگرایی مجموعه مدیران دستگاه های مختلف حتی در شرایط کنونی که با کاهش اعتبارات مواجه هستیم می توان از توانمندی های شهرستان جهت حل مشکلات استفاده نمود.
      وی اظهار کرد: بانک ها بدانند ما تقاضای غیرقانونی از بانک ها نخواستیم و طبق قانون بوده، اگر روابط نزدیک باشد ما به بانک ها کمک و حمایت می کنیم و وضعیت مردم بهبود پیدا خواهد کرد.
      جهانگیری با اشاره به شعار سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل بیان کرد: کلیه بانک ها جهت کمک به اقتصاد مقاومتی و بحث اشتغالزایی وام های زود بازده پرداخت نمایند و با واحدهای تولیدی نیمه فعال که معوقه دارند همکاری نمایند و دولت تصمیم دارد که سود وام های واحد های تولید و کشاورزی جهت راه اندازی این واحد ها پرداخت نماید.
      جهانگیری تصریح کرد: اولویت بانک ها پرداخت وام ازدواج به جوانان باشد و در زمینه ضامن نیز سخت گیری نکنند.


    • تسیهلات به مدیران و کارکنان بانک ها , آری ؛ وام ازدواج به جوانان, خیر !!! (95/08/24)

      اخیرا آماری منتشر شده که نشان می‌دهد بانک‌ها در تخلفی تاریخی، معادل اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیونی به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را از منابع قرض الحسنه مردم به مدیران و کارکنان خود وام داده‌اند.
      برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در گذشته، بانک‌ها حدود ۳۰ درصد از کل منابع قرض‌الحسنه مردم معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان را در یک تخلف بزرگ به کارمندان و مدیران خود وام داده بودند که پس از مشخص شدن این تخلف، بنا بر این شد تا علاوه گذاشتن سقف ۲۵۰ میلیون تومانی برای کل وام هایی که به کارمندان بانک داده می شود، بانک‌ها از منابع خود برای این کار استفاده کنند.
      در این خصوص، احمد توکلی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در خصوص اعطای تسهیلات بانکی تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان به کارمندان بانک‌ها گفته است: «پرداخت هرگونه تسهیلات باید طبق موازین قانونی صورت پذیرد تا از فساد جلوگیری شود.»
      وی با بیان اینکه نباید بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به مردم تصمیم‌گیری کنند، افزوده است: «منابعی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد، باید برای ارائه به عموم جامعه استفاده شود و لازمه اجرای این کار به‌صورت صحیح، وجود دستگاه های نظارتی در این امر است.»
      توکی با اشاره به مشکلات متعدد بانک‌ها در بحث تسهیلات‌ دهی، عنوان کرده است: «در برخی موارد تسهیلاتی با شرایط غیرقانونی به افراد خاص ارائه می‌شود که این وضعیت، مشتق از سیاست‌گذاری نادرست و عدم نظارت دقیق و موثر است.»
      وی تاکید کرد: «ارائه تسهیلات به کارکنان بانک نباید از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه انجام شود و با شفاف‌ سازی صورت‌های مالی امکان هرگونه تخلف و فساد را می توان کاهش داد.»
      احمد امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره گفته است: «ارائه تسهیلات به کارکنان بانک از گذشته وجود داشته و به دلیل حساسیت شغلی این قشر برای صیانت از منابع مالی، این امر در قانون پیش بینی شده است.»
      وی تاکید کرد: «اما اعطای تسهیلات به کارکنان بانک ها نباید اختلاف فاحشی با تسهیلات کارکنان سایر دستگاه ها داشته باشد.»
      با این حال بانک ها کماکان برای اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی، بهانه نداشتن منابع قرض‌الحسنه دارند و طبق آخرین آمار ارائه شده توسط رییس بانک مرکزی، در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند.


    • اشتغال پایدار، شاه کلید ازدواج جوانان (95/08/23)

      یک کارشناس اقتصادی گفت:امروزه بالا بودن نرخ بیکاری و نبود اشتغال پایدار یکی از معضلات اقتصاد به شمار می رود که رفع این مانع می تواند شاه کلید حل مشکلات باشد.
      ناصر عاشوری قلعه رودخانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه اشتغال شاه کلید ازدواج جوانان است، اظهار داشت: بالا بودن نرخ بیکاری یکی از معضلات اقتصاد به شمار می رود و با وجود اینکه بارها در این مورد نقد و بررسی صورت گرفته اما مشکل جوانان رفع نشده است.
      وی اظهار کرد: با توجه به بالا رفتن سن ازدواج باید راهکارهای موثری در جهت حل این بحران به کار گرفته شود چرا که با شعار و سخنرانی مشکل برطرف نمی شود.
      این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه با کمک بخش خصوصی باید به سمت ایجاد اشتغال پایدارحرکت کنیم، اظهار داشت:دولت با اعلام معافیت مالیاتی 5 الی 10 ساله برای واردات مواد اولیه و پرداخت بخشی از حق بیمه کارفرما می تواند با کاهش هزینه های تمام شده و مقرون به صرفه بودن تولید گام مثبت در جهت ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان بردارد.
      وی افزود: در شرایط فعلی 90 درصد درآمد دولت صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان می شود و تنها 10 درصد به امور عمران و آبادی اختصاص می یابد در حالیکه در سایر کشورها این امر بالعکس است لذا می بایست با تخصیص هر چه سریع تر مشوق صادراتی به فعالان اقتصادی و راه اندازی بخش های مختلف تولیدی، نقش بخش خصوصی در اشتغالزایی و حقوق دهی به افراد افزایش یابد.
      به گفته وی حمایت دولت از تولیدکنندگان و ایجاد انگیزه میان آنها ، تنها نسخه شفا بخش اشتغال و در نهایت ازدواج جوانان به شمار می رود.
      *** ضرورت تسریع در پرداخت وام ازدواج
      عاشوری قلعه رودخانی در پاسخ به این سوال که قوانین سخت گیرانه اخذ وام ازدواج از دیگر مشکلات پیش روی ازدواج جوانان است، بیان کرد: با ایجاد اشتغال برای جوانان دیگر نیازی به تسهیلات نیست چرا که فرد می تواند براساس حقوق ماهانه خود برای مخارج ازدواج برنامه ریزی داشته باشد.
      این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اخذ تسهیلات ازدواج به جوانان که هیچ منبع درآمدی ندارند سیاست درستی نیست چرا که می تواند برای بانک ها ایجاد بدهی نماید.
      وی با اشاره به اینکه تسهیلات 10 میلیون تومانی می تواند کمک هزینه ازدواج جوانان باشد، تصریح کرد: دولت کلیه بانک ها را به پرداخت وام 10 میلیون تومانی ازدواج به متقاضیان واجد شرایط مکلف کرده، اما بدیهی است که با توجه به افزایش تقاضا و سقف محدود تسهیلات قرض الحسنه، افراد چند ماه در دریافت تسهیلات منتظر بمانند.


    • پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومان وام به ۱۰ هزار زوج قزوینی (95/08/23)

      به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شاخص، فریدون همتی در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که با محوریت بررسی عملکرد بانک ها در ارائه تسهیلات طرح رونق تولید برگزار شد، اظهار کرد: از تصمیمات و دستاوردهای سفر رییس جمهور به استان قزوین پرداخت وام ازدواج به ۱۰ هزار نفر به میزان بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بود که زمینه شروع زندگی زوج های جوان را مهیا کرده است.
      استاندار قزوین با بیان اینکه جایگاه استان در رابطه با روند اعطای تسهیلات طرح رونق تولید توسط بانک ها مطلوب نیست، گفت: باید تا پایان ماه جاری پرونده های انعقاد قرارداد با صاحبان بنگاه های اقتصادی برای دریافت وام را نهایی کرد و تعداد پرونده های در دست بررسی را به صفر رساند.
      این مسوول تصریح کرد: منابع بانکی که به عنوان سرمایه در گردش در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار می گیرد باید با توجه به اولویت و نیاز واحدها به آنها ارائه بشود.
      وی بر توجه به عدالت در توزیع تسهیلات بانکی طرح رونق تولید تاکید کرد و از مدیران بانک های عامل خواست تا به اعطای تسهیلات تعیین شده درقالب طرح رونق تولید سرعت بیشتری ببخشند.


    • پرداخت وام ازدواج در بانکها سهمیه بندی شد! (95/08/18)

      خبرگزاری مهر: پرونده پرداخت وام ازدواج در شرایطی تلاش می‌کند تا کارنامه موفقی از خود به جای بگذارد که برخی بانکها به دلیل کمبود منابع مالی، راه سختی را پیش روی خود می‌بینند؛ منابع قرض‌الحسنه همچنان از سوی مردم با کندی در اختیار بانکها قرار می‌گیرد و در مقابل، تقاضاها برای دریافت وام قرض‌الحسنه ازدواج که طبق تکلیف باید از منابع داخلی بانکها پرداخت شود، بالاست.
      داستان از آنجا شروع شد که سیاستگذار پولی و مالی کشور به منظور سرعت‌بخشیدن به روند پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج و فراهم آوردن تسهیلاتی برای ازدواج جوانان، از تیرماه امسال با ابلاغ بخشنامه‌ای، بانکها را مکلف به استفاده از منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز برای پرداخت تسهیلات ازدواج کرد. در این میان آنگونه که آمار بانک مرکزی می‌گوید، امسال به طور میانگین به ازای هر روز کاری از صف طویل جوانان در انتظار دریافت تسهیلات، ۲۶۸۰ نفر کاسته می‌شود.
      در این میان اما به این دلیل که بانکها مجبور به پرداخت این وام‌ها از منابع داخلی خود هستند، در ابتدا کمتر رغبت نشان می‌دادند که بخواهند خود را درگیر پرداخت وامی کنند که رقم آن با تاکید بانک مرکزی و مصوبه دولت، از سه به ده میلیون تومان افزایش یافته بود؛ به همین دلیل بانک مرکزی تصمیم گرفت تا برای هر یک از بانکها سقف ماهانه پرداخت تعیین کند، تا بلکه روند ارایه این تسهیلات مورد تاکید دولت، سرعت بیشتری به خود بگیرد.
      بر همین اساس، هر بانک مکلف به پرداخت ۱۵۰ هزار فقره وام در ماه شده است که این را شاید بتوان بهترین تدبیر بانک مرکزی برای وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج دانست. البته این حداقل تعهدی است که بانکها باید به صورت ماهانه به آن پایبند باشند و سقفی از سوی سیاستگذار برای این پرداختی‌ها تعیین نشده است؛ با این وجود اما همچنان تعدادی از متقاضیان در صف دریافت تسهیلات هستند که البته تعداد آنها رو به کاهش است و صف دریافت وام در حال کوتاه‌تر شدن است؛ اگرچه گلایه‌هایی هنوز هم از سوی مردم وجود دارد.


    • دو بانک دیگر به سامانه وام ازدواج متصل می‌شوند (95/08/15)

      به گزارش بانک و بیمه ( bima.ir )، متقاضیان دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج می‌توانند از چهارشنبه مورخ 19‏ آبان 1395، نسبت به انتخاب این دو بانک در سامانه تسهیلات ازدواج اقدام کنند.
      شایان ذکر است در حال حاضر 29 بانک و موسسه اعتباری ملی ایران، سپه، تجارت، ملت، صادرات ایران، مسکن، رفاه کارگران، کشاورزی، پارسیان، سامان، انصار، دی، توسعه تعاون، ایران‌زمین، حکمت ایرانیان، پاسارگاد، آینده، اقتصاد نوین، قوامین، شهر، گردشگری، قرض‌الحسنه مهر ایران، قرض الحسنه رسالت، پست بانک ایران، سینا، موسسه اعتباری ملل، موسسه اعتباری کوثر و موسسه اعتباری نور و همچنین صندوق کارآفرینی امید، در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پذیرفته شده‌اند که با افزوده شدن بانک توسعه صادرات و بانک مشترک ایران و ونزوئلا در سامانه ذکر شده، این عدد به 31 خواهد رسید.


    • حدود ۳۷۰۰ نفر در روز وام ازدواج می گیرند (95/08/15)

      مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی معتقد است که در هفت ماه و نیم ابتدایی امسال شبکه بانکی توانسته با استفاده از منابع قرض الحسنه پس انداز و جاری روند مطلوبی را در این بخش رقم زند.
      بر اساس آنچه که میر محمد صادقی اعلام کرده است، متقاضیان از اول فروردین ۱۳۹۴ تا ۱۵ آبان ماه همین سال حدود ۲۵۴ هزار و ۵۰۰ نفر تسهیلات سه میلیون تومانی با مبلغ کل ۷۶۹ میلیارد تومان دریافت کرده اند اما برای امسال از اول فرودین تا ۱۲ آبان ماه این آمار به حدود ۴۷۸ هزار فقره رسیده که از نظر تعدادی نسبت به همین دوره در سال قبل تا حدود دو برابر افزایش یافته است. از لحاظ مبلغی نیز بالغ بر ۴۲۰۰ میلیارد تومان بود که بیانگر رشد ۳۵۰۰ میلیاردی یعنی افزایش شش برابری است.
      همچنین طی سال ۱۳۹۴ در مجموع حدود ۸۰۵ هزار و ۷۵۰ نفر با مبلغی حدود ۲۴۵۵ میلیارد تومان وام ازدواج دریافت کرده اند. این در حالی است که آمار هفت ماه و نیم اول امسال با تعداد ۴۷۸ هزار نفری نشان می دهد که تسهیلات ازدواج از نظر مبلغی حدود دو برابر کل عملکرد سال گذشته است. از سویی دیگر تعداد متقاضیان در صف تا ۱۲ آبان سال جاری حدود ۶۸۵ هزار نفر بوده اند که ۳۲۴ هزار نفر آنها در مرحله دریافت وام قرار دارند. بر این اساس ۱۵۵ هزار در انتظار پذیر در شعبه، ۱۸۷ هزار نفر در انتظار تکمیل پرونده، ۶۹ هزار نفر منتطر انعقاد قرار داد و ۱۳ هزار نفر هم در انتظار اخذ وام قرار دارند درعین حال که ۳۶۰ هزار نفر هم در صف تغیین شعبه هستند.
      از سویی دیگر در هفت و ماه و نیم ماهه امسال از کل ۴۷۸ هزار نفری به آنها تسهیلات پرداخت شده، حدود ۱۵۸ هزار نفر مربوط به چهار ماه ابتدایی هستند که عمدتا وام سه میلیونی و تعدادی هم ۱۰ میلیونی دریافت کرده اند. ۳۲۰ هزار نفر دیگر نیز از تسهیلات ۱۰ میلیونی برای زوجین عادی و ۲۰ میلیونی برای ایثارگران استفاده کرده اند که تقریبا در ۸۵ روز گذشته(از اول مرداد ماه) به آنها پرداخت شده است. بنا بر این اگر هر ماه را ۲۵ روز کاری در نظر بگیریم از اول مرداد ماه تا کنون هر روز حدود ۳۷۶۰ نفر در کل کشور وام ازدواج ۱۰ میلیونی دریافت کرده اند.
      مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی تاکید کرد که قطعا در ماه های آینده این روند ادامه دارد به طوری که پیش بینی بر این است اگر همین رویه تا پایان سال پیش برود حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار فقره دیگر وام ازدواج تامین مالی شود یعنی در مجموع بیش از به ۹۰۰ هزار فقره با رقمی نزدیک به ۹۰۰۰ میلیارد تومان که در نوع خود بی سابقه است.
      وی این را هم گفت که در مجموع از سال ۱۳۸۷ که سامانه ازدواج باز شده تا کنون حدود هشت میلیون و ۵۵ هزار نفر وام ازدواج با مبلغی حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
      بنا بر اعلام میر محمد صادقی در حال حاضر ۲۹ بانک در سامانه وام ازدواج قرار دارند و دو بانک دیگر هم در آبان ماه اضافه خواهند شد که تعداد به ۳۱ بانک خواهد رسید.
      وی در مورد اینکه روند پرداخت ها در وام ازدواج نشان می دهد که تقریبا تمام منابع قرض الحسنه به این سمت رفته است. با این وضعیت سهم سایر بخش هایی که مشمول این منابع می شوند چگونه بوده است؟ گفت: یکی از بخش های مهم کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی و اشتغال زایی است که درباره آن تاکید داشته ایم. اما سایر سرفصل های قرض الحسنه با توجه به اینکه اولویت بر وام ازدواج و سهم کمیته امداد و اشتغال است، تا حدی تحت الشعاع قرار می گیرد.


    • روایت قدیانی از اخلاص با فرنگی،اختلاس از فرهنگی (95/08/15)

      روزنامه وطن امروز؛ حسین قدیانی: ان‌شاءالله حضرات محترم ناظر بر سطور پیش‌رو، نگارنده را به «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» متهم نکنند لیکن وقتی با گذشت بیش از 5 ماه از ماجرای حقوق‌های نجومی، مقامات دولتی هنوز یک نفر را به قوه‌قضائیه معرفی نکرده‌اند، وقتی آقای روحانی، بزرگ‌ترین فساد ممکن آن هم از جیب قشر دلسوز معلم را تقلیل می‌دهد به «معوقه بانکی»، وقتی مدیر نجومی اگر هم کنار گذاشته می‌شود، مدیری با حقوق نجومی‌تر جایگزین می‌شود، وقتی خزانه برای خدمت به ملت خالی اما برای برخی همچین پر است که نگو، وقتی از سویی ادعای مبارزه با کاسبان تحریم را دارند و از دیگر سو، توافق را معطوف به لغو تحریم، در ضعیف‌ترین صورت ممکن می‌بندند، وقتی هم با تحریم و هم با توافق، کاسبی دونبش راه می‌اندازند، وقتی خانم ابتکار هدف دولت از توافق را در درددل با رسانه اجنبی به روشنی لو می‌دهد که ناظر بر پیروزی در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری است، نه برداشته شدن تحریم‌ها، وقتی آقای ظریف با ادبیاتی دیگر، صحه بر همین مهم می‌گذارد، وقتی رئیس قوه مجریه، یک روز مدعی می‌شود دولت اعتدال در مواجهه با فساد، حتی به نزدیکان خود هم رحم ندارد و دگر روز، شاهد شکایت رسمی مقامات ارشد قضایی از عدم برخورد دولت اعتدال با مقوله فساد هستیم، وقتی به بهانه خالی بودن خزانه، اینگونه وانمود می‌شود که ما در جریان مذاکره، ناچاریم مدام به دشمن امتیاز بیشتر بدهیم و اندکی بعد معلوم می‌شود خزانه آنقدر پر هست که حتی از صندوق متعلق به گچ و تخته معلم زحمتکش هم می‌توان در مقوله فساد رکوردشکنی کرد، وقتی برای نوشتن از فساد فراوان و خسران فراوان‌تر نهفته در قرارداد «کرسنت»، دست و دل قلم خبرنگار متعهد باید بلرزد، وقتی فریاد مردم در شکایت از «بیکاری» شعار خوانده می‌شود اما ملت ظاهرا چاره‌ای ندارند الا باور وعده سر خرمن گلابی، وقتی نشر اکاذیب کردند که در همان روز توافق، همه تحریم‌ها بالمره لغو می‌شود، اینک اما مردم را حواله به افق می‌دهند، وقتی جیب مردم، هیچ کدام از آمارهای اقتصادی را تایید نمی‌کند، وقتی نه چرخ سانتریفیوژها می‌چرخد و نه چرخ بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، وقتی کارگر بیکار من‌باب آن دستور کذا، باید شکر کند که متاثر از تدابیر دولت محترم، به کاروان افراد بیکار اضافه شده، وقتی معلوم شد که مشکلات اقتصادی را بی‌خود گردن صنعت هسته‌ای انداخته بودند و فی‌الواقع مشکل از ناحیه خود حضرات است، وقتی هسته‌ای را دادند لیکن لغو تحریم را نگرفتند، وقتی در برخورد با دشمن، دوستانه عمل می‌کنند اما از تیغ‌زدن جیب زائر اربعین، آن ‌هم با خنده‌دارترین بهانه‌ها اندک ابایی ندارند، وقتی به منتقد که می‌رسد، با فرستادن او به محکمه، جواب تحلیل درست او را می‌دهند لیکن در مقام رویارویی با مصادره اموال ملت ایران توسط دشمن جلاد، نهایتا 2 تا ایمیل به جان‌کری و دیگر هیچ، وقتی اختلاس را بلدند معوقه بنامند اما اقتصاد را حتی در سال چهارم دولت خود، آگاه نیستند که مساله اول کشور است، وقتی برای وام ازدواج، بانک‌های‌شان، ولو یک آه در بساط ندارند اما همان بانک‌ها وقتی به دردانه‌های بنفش که می‌رسند، سر کیسه را همچین شل می‌کنند که بیا و ببین، دقیقا چه باید گفت در وصف این بساط که حق مطلب ادا شود؟! دولت راستگویان؟! دولت تدبیر و امید؟! دولت اعتدال؟! اگر «اعتدال» یعنی اینکه بگذاری «فرنگی» در قرارداد فلان، سر تو را کلاه بگذارد و تو هم در عوض، «فرهنگی» ملت خود را در بزرگ‌ترین تخلف ممکن بچاپی، آری! نام این دولت، «دولت اعتدال» است! اگر «تدبیر و امید» یعنی اینکه با تدبیر حضرتعالی و شرکا، در قلب رآکتور خودکفایی «سیمان» ریخته شود لیکن امید به لغو تحریم‌ها درجه آخر ختم شود به وعده سیب و افق گلابی، آری! نام دیگر این دولت، «دولت تدبیر و امید» است!
      و اگر «راستگویی» یعنی اینکه به اعتراف خود دولتمردان و البته دولتزنان، توافق فی‌الواقع در حال و هوای انتخابات تنظیم شده باشد لیکن جنابعالی مدعی باشی که در همان روز توافق، همه تحریم‌ها بالمره لغو می‌شود، آری! برازنده‌ترین نام برای این دولت، «دولت راستگویان» است! آهای رئیس بانک مرکزی! عایدی توافق این دولت با دشمن جلاد را برای‌مان گفتی، سپاس! لیکن مساله اینجاست؛ دولت راستگوی اعتدالی مدبر سرشار از امید و گلابی، خودش برای ملت کدام عایدی را داشته که متوقع باشیم عایدی توافقش با دشمن، چیزی بیش از «تقریبا هیچ» باشد؟! نهایتا رونمایی می‌کنم از مدل جدید دولتمردی؛ با «فرنگی» از سر «اخلاص» و با «فرهنگی» از در «اختلاس»!


    • اعطای ۵۹ هزار وام ازدواج توسط بانک تجارت (95/08/12)

      به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک تجارت، اعضای کمیته اقتصاد مقاومتی بانک تجارت در جلسه هفتگی خود به بررسی آخرین اقدامات بانک تجارت در حوزه تحقق اقتصاد مقاومتی پرداختند.
      در ابتدای این جلسه گزارش مبسوطی از تسهیلات پرداختی و اقدامات داخلی بانک تجارت در زمینه اقتصاد مقاومتی ارائه شد. در این گزارش آمده تا مقطع پایان مهرماه امسال در مجموع به تعداد ۱۱۱۷ واحد اقتصادی کوچک و متوسط بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
      بر اساس این گزارش تعداد تسهیلات پرداختی به تاکسی‌های فرسوده در هفت ماهه نخست امسال به رقمی بیش از۸۶۸۰ فقره و تعداد تسهیلات پرداختی ازدواج در همین مدت به نزدیک به ۶۰ هزار فقره رسیده است. بانک تجارت همچنین در شش ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۵ در راستای حمایت از تولیدات داخلی کشور بیش از ۵۰ هزار فقره تسهیلات خرید خودرو و کالای با دوام ایرانی به متقاضیان اعطا کرده است.
      در ادامه این گزارش آمده: بانک تجارت در جهت حمایت از اشتغال‌زایی و تولید توسط اقشار خاص، بیش از چهار هزار و ۴۴۹ فقره تسهیلات با نرخ بهره پایین به معرفی‌شدگان کمیته امداد و سازمان بهزیستی اعطا کرده است. تشریح برنامه‌های اجرا شده اقتصاد مقاومتی در بانک تجارت از جمله راه‌اندازی مدیریت بانکداری شرکتی و باشگاه مشتریان، توانمندسازی سرمایه‌های انسانی و راه‌اندازی سامانه جامع مبارزه با پولشویی از دیگر موارد طرح شده در این گزارش بود.
      کمیته اقتصاد مقاومتی بانک تجارت با حضور مدیران ارشد این بانک به صورت مستمر و هفتگی به پایش آخرین سیاست‌ها و برنامه‌های این بانک در زمینه تحقق اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی در بانک تجارت می‌پردازد


    • بانک مسکن 40 هزار فقره وام ازدواج پرداخت کرد. (95/08/12)

      بیژن مقدم در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با بیان اینکه 341 میلیارد تومان کل اعتبار قرض الحسنه بوده که تاکنون 118 میلیارد تومان پرداخت شده است، افزود: هم اکنون 21725 نفر متقاضی وام ازدواج در صف بانک‌ها قرار دارند.
      وی با بیان اینکه مانده مصرف نشده 229 میلیارد تومان است، اضافه کرد: از لحاظ منابع کمبود نداریم و این اعتباری که بانک مرکزی تخصیص داده و پرداخت کرده است.
      دبیر شورای هماهنگی بانک‌های لرستان با بیان اینکه درصد پرداختی نسبت به اعتبار مصوب 35 درصد است، افزود: تا مهرماه امسال یعنی مهرماه باید 840 میلیارد تومان پرداخت می‌کردیم.
      مقدم بیان کرد: نسبت به اعتبار مصوب پرداختی بانک ملی 110 درصد، پست بانک 67 درصد، صادرات 50 درصد، ملت 37 درصد و تجارت 36 درصد پرداختی داشته‌اند.
      وی ادامه داد: بانک‌های سامان، کشاورزی، رفاه کارگران و سپه به ترتیب 69 درصد، 21 درصد، 12 درصد و 10 درصد بوده است.
      دبیر شورای هماهنگی بانک‌های لرستان با اشاره به اینکه بانک‌های خصوصی خیلی مبالغ قابل توجهی نداشتند، گفت: نسبت به کل کشور، لرستان در پرداخت وام ازدواج بیشترین پرداختی را داشته است.
      این مسئول گفت: کل پرداختی وام ازدواج تا آبان ماه 94، 79 میلیارد تومان بوده و این درحالیست که تا آبان 95، 118 میلیارد تومان پرداخت شده است.


    • افشاگری از دلیل صف 600 هزار نفری وام ازدواج (95/08/11)

      در حالی كه نمایندگان مجلس مدعی هستند بیش از 100 هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در بانك‌ها وجود دارد و می‌توان با 20 درصد این پول به 2 میلیون نفر وام ازدواج داد بانك مركزی به شبكه بانكی تكلیف كرده كه در ماه فقط حدود 150 هزار وام ازدواج پرداخت كند که بانک‌ها به گفته معاونت نظارتی بانک مرکزی، بانک‌ها همین میزان هم پرداخت نمی‌کنند. در این بین پیش از این مركز پژوهش‌ های مجلس در گزارشی عنوان داشته بود عمده منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها به كاركنان و مدیران بانک‌ اختصاص می‌یابد.
      یك نماینده مجلس گفت: طبق تبصره 29قانون بودجه سال 95 بانك‌ها باید از منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری خود كه حدود 100هزار میلیارد تومان است، وام قرض‌الحسنه ازدواج دهند اما صف 600 هزار نفری وام ازدواج نشان می‌دهد بانك‌ها نمی‌خواهند حتی یك‌دهم از منابع قرض‌الحسنه را به مردم ارائه دهند، این در حالی است كه پیش از این گزارش مركز پژوهش‌ها نشان داد منابع قرض‌الحسنه ارزان نصیب خود بانكی‌ها می‌شود…
      رحیم زارع نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه طبق تبصره 29 قانون بودجه سال 95 بانک ها باید از منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز و همچنین قرض‌الحسنه جاری كه در مجموع حدود 110هزار میلیارد تومان است، اقدام به پرداخت وام قرض‌الحسنه و همچنین قرض‌الحسنه ازدواج می‌كردند، گفت: صف بیش از 600هزار نفری وام ازدواج نشان می‌دهد پرداخت وام ازدواج به كندی صورت می‌گیرد و بانك مركزی نیز در پرداخت وام ازدواج بر حسب نص صریح قانون بودجه سال 95 نظارتی بر شبكه بانكی ندارد.
      طبق آمارهای رسمی خود بانك مركزی بانك‌ها حدود 45 هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز دارند كه به نظر می‌رسد قرض‌الحسنه جاری نیز بیش از 55 هزار میلیارد تومان باشد، بدین ترتیب می‌توان متوجه شد كه اگر شبكه بانكی بخواهد با توجه به منابع قرض‌الحسنه بیش از 100هزار میلیاردی خود وام قرض‌الحسنه دهد می‌شود به 10میلیون نفر همین فردا وام 10میلیونی قرض‌الحسنه داد كه تنها اگر یك‌دهم منابع قرض‌الحسنه به ازدواج تعلق گیرد یك میلیون نفر همین فردا وام ازدواج دریافت خواهند كرد.


    • ۲۱ هزار و ۷۲۵ لرستانی در صف انتظار وام ازدواج هستند. (95/08/11)

      بیژن مقدم ظهر امروز در کارگروه اشتغال و سرمایه‌ گذاری استان لرستان با بیان اینکه 21 هزار و 725 متقاضی در صف انتظار وام ازدواج است اظهار داشت: 341 میلیارد تومان کل اعتبارات قرض‌الحسنه است که 118 میلیارد تومان پرداخت‌شده و مانده مصرف نشده 229 میلیارد تومان است.
      وی با اشاره به اینکه درصد پرداختی نسبت به اعتبار مصوب 35 درصد است افزود: درصد پرداختی کل سیستم بانکی 840 میلیارد تومان است که باید تا مهرماه این میزان را پرداخت می‌کردیم.
      دبیر شورای هماهنگی بانک‌های لرستان عنوان کرد: بانک ملی با 110 درصد، تجارت 36 درصد، صادرات 50 درصد و پست‌بانک 67 درصد بانک‌ هایی هستند که بیشترین پرداختی را در راستای تسهیلات ازدواج داشته‌ اند.
      وی بیان کرد: بانک‌ های سپه با 10 درصد، کشاورزی 21 درصد، رفاه کارگران 12 درصد کمترین میزان پرداختی را داشته‌اند.
      مقدم بابیان اینکه در هفت ماهه امسال نسبت به سال گذشته سه برابر سال گذشته وام ازدواج پرداخت کرده‌ایم تصریح کرد: استان لرستان نسبت به‌ کل کشور در پرداخت وام ازدواج بیشترین پرداختی را داشته است.


    • بانك مركزی نمی‌گذارد صف‌‌ وام ازدواج جمع شود (95/08/11)

      در حالی كه نمایندگان مجلس مدعی هستند بیش از 100 هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در بانک ها وجود دارد و می‌توان با 20 درصد این پول به 2 میلیون نفر وام ازدواج داد بانك مركزی به شبكه بانكی تكلیف كرده كه در ماه فقط حدود 150 هزار وام ازدواج پرداخت كند که بانک‌ها به گفته معاونت نظارتی بانک مرکزی، بانک‌ها همین میزان هم پرداخت نمی‌کنند. در این بین پیش از این مركز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عنوان داشته بود عمده منابع قرض‌الحسنه بانک ها به كاركنان و مدیران بانک‌ اختصاص می‌یابد.
      یك نماینده مجلس گفت: طبق تبصره 29 قانون بودجه سال 95 بانك‌ها باید از منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری خود كه حدود 100هزار میلیارد تومان است، وام قرض‌الحسنه ازدواج دهند اما صف 600 هزار نفری وام ازدواج نشان می‌دهد بانك‌ ها نمی‌خواهند حتی یك‌ دهم از منابع قرض‌الحسنه را به مردم ارائه دهند، این در حالی است كه پیش از این گزارش مركز پژوهش‌ها نشان داد منابع قرض‌الحسنه ارزان نصیب خود بانكی‌ها می‌شود.
      در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری یك‌شنبه شب 9/8/95 معاونت نظارتی بانك مركزی و دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون «بررسی چارچوب‌ های نظارتی بانك مركزی» به ایراد سخن پرداختند.
      رحیم زارع نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه طبق تبصره 29 قانون بودجه سال 95 بانك‌ها باید از منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز و همچنین قرض‌الحسنه جاری كه در مجموع حدود 110هزار میلیارد تومان است، اقدام به پرداخت وام قرض‌الحسنه و همچنین قرض‌الحسنه ازدواج می‌كردند، گفت: صف بیش از 600هزار نفری وام ازدواج نشان می‌دهد پرداخت وام ازدواج به كندی صورت می‌گیرد و بانك مركزی نیز در پرداخت وام ازدواج بر حسب نص صریح قانون بودجه سال 95 نظارتی بر شبكه بانكی ندارد.
      طبق آمارهای رسمی خود بانك مركزی بانك‌ها حدود 45 هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه پس‌ انداز دارند كه به نظر می‌رسد قرض‌الحسنه جاری نیز بیش از 55 هزار میلیارد تومان باشد، بدین ترتیب می‌توان متوجه شد كه اگر شبكه بانكی بخواهد با توجه به منابع قرض‌الحسنه بیش از 100هزار میلیاردی خود وام قرض‌الحسنه دهد می‌شود به 10میلیون نفر همین فردا وام 10میلیونی قرض‌الحسنه داد كه تنها اگر یك‌ دهم منابع قرض‌الحسنه به ازدواج تعلق گیرد یك میلیون نفر همین فردا وام ازدواج دریافت خواهند كرد.
      آشفتگی صورت‌های مالی بانک‌ها
      از سوی دیگر حسن‌نژاد نماینده مرند كه در كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است و كارشناس حوزه پولی و بورسی به شمار می‌رود خطاب به معاونت نظارتی بانك مركزی اعلام داشت كه صورت‌های مالی بانك‌ها دچار اشكالات اساسی است و در اثر كوتاهی بانك مركزی در حوزه نظارت بر بانک ها، بانك‌ها سودهای كاغذی، جرایم كاغذی و تسهیلات استمهالی ایجاد كرده‌اند كه همین امر وضعیت اسفباری را برای بانك‌های كشور ایجاد كرده است.
      حسن‌زاده در ادامه به بسته بودن نماد چندین بانك در بورس اوراق بهادار همانند بانك ملت، پست‌بانك و بانك تجارت اشاره داشت و گفت: حقوق صاحبان سهام بانك‌ها به دلیل وضعیت صورت‌های مالی بانك‌ها تضییع شده است.
      در ادامه برنامه معاون نظارتی بانك مركزی با اشاره به تذكر نظارتی این بانك در زمینه اجرای نرخ مصوب سود تسهیلات و سپرده‌ها به 10 بانك، تأكید كرد: پس از تذكرها، نظارت مستمر صورت گرفته و از رفع ایرادها اطمینان حاصل شده است.
      فرشاد حیدری در پاسخ به این سؤال در پاسخ به این نقد كه گفته می‌شود، به استناد نرخ تورم كه 8 درصد است و در مقابل نرخ سود تسهیلات 18‌درصد اجرا می‌شود، بر این اساس بانك‌ها در این زمینه به گران‌فروشی مبادرت می‌كنند، اظهار كرد: این موضع مبنای علمی ندارد.
      امروز نرخ سود سپرده‌ها 15 درصد و نرخ سود تسهیلات 18 درصد است، فاصله بین 15 تا 18 درصد برای بانک ها، تفاضل 3 درصدی است كه قاعدتاً باید هزینه بانك‌ها را پوشش دهد و بانك‌ها برای پوشش هزینه‌ها آن را دریافت می‌كنند.
      تذکر به 10 بانک
      معاون نظارتی بانك مركزی با اشاره به تذكر نظارتی این بانك در زمینه اجرای نرخ مصوب سود تسهیلات و سپرده‌ها به 10 بانک، تأكید كرد: پس از تذكرها، نظارت مستمر صورت گرفته و از اجرای صحیح قانون و برطرف كردن ایرادها در بانك‌ها و شعبه‌های مورد نظر اطمینان حاصل شده است.
      حیدری با اشاره به حمایت نظام بانكی از واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، تحت نظارت كارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید، حدود 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات در شبكه بانكی به بیش از 13هزار بنگاه كوچك و متوسط اعطا شده است.
      بانک ها باید بپذیرند كه نرخ سود سپرده‌ها 15 درصد است
      حیدری درباره الزام بانك‌ها به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار درباره سپرده بانكی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم تصریح كرد: بانك‌ها مجازند بخشی از منابع خود را در بازار سرمایه به كار گیرند و بخشی را هم در شبكه بانكی سپرده‌گذاری كنند. آنچه ما به بانك‌ها الزام كرده‌ایم این است كه حداكثر نرخی كه می‌توانند به این صندوق‌ها پرداخت كنند، 15 درصد است. اكنون هم با دقت تمام این بازارها نظارت می‌شوند، ممكن است بازدهی آن ها در بازار سرمایه بیش از این نرخ باشد و بتوانند نرخ بالاتر بپردازند.
      وی ادامه داد: باید بپذیریم كه مصوبه شورای پول و اعتبار برای نرخ سود سپرده‌ها 15‌درصد است و وظیفه بانك مركزی نظارت بر اجرای مصوبات است. در صورتی كه بانك‌ها به مصوبات و مقررات پایبند نباشند به هیئت انتظامی بانك‌ها معرفی می‌شوند.
      امسال بی‌نظیرترین سال برای بانک‌ها
      حیدری با اشاره به اینكه نظارتی كه بانك مركزی به صورت‌های مالی دارد، با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته است، افزود: سال جاری یكی از بی‌نظیرترین سال‌ها در شبكه بانكی بوده است، به نحوی كه مجامع عمومی بانك‌ها، با چهارماه تأخیر به لحاظ شفاف كردن صورت‌های مالی، جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران برگزار شد. به استناد قانون علمیات بانكی بدون ربا، اقدامی كه صورت گرفت برای حفظ حق مردم و تأمین حقوق همه افراد ذینفع بوده است.
      حیدری با اعتقاد بر اینكه اگر صورت‌های مالی شفاف می‌خواهیم باید تبعات آن را هم بپذیریم، افزود: یكی از وظایف بانك مركزی حفظ حقوق سپرده‌گذاران است. در واقع شفاف‌ سازی در زمینه حساب‌ها، تفكیك حقوق صاحبان سهام و صاحبان سپرده به نحوی كه هیچ اختلاف منافعی ایجاد نشود از دیگر وظایف بانك مركزی است.
      معاون نظارتی بانك مركزی همچنین دلیل متوقف ماندن نماد چند بانك در بورس را منوط به ارائه صورت‌های مالی شفاف دانست و افزود: زمانی كه می‌گوییم صورت‌های مالی باید شفاف باشد، باید تبعات آن را نیز بپذیریم.
      پرداخت ناچیز 330 هزار تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در 3 ماه
      حیدری درباره سازوكار تسهیلات قرض‌الحسنه هم گفت: بانك مركزی در بخشنامه‌ای به بانك‌ها هم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و هم جاری را برای استفاده در تسهیلات ازدواج به شبكه بانكی ابلاغ كرده است. این اتفاق از مرداد ماه سال جاری اجرایی شد. در واقع از مرداد تا امروز 330 هزار تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده و بانك مركزی بانك‌ها را موظف به پرداخت ماهانه 150 هزار فقره وام ازدواج به متقاضیان كرده است. تا كنون نیز توانسته‌ ایم طبق این برنامه ماهانه به 110 هزار نفر وام اعطا كنیم و امیدواریم در آینده پرداخت‌های 150 هزار نفری را تحقق بخشیم.
      دفاع تلویحی حیدری از شرکت‌داری بانک‌ها
      حیدری خاطر نشان كرد: از نظر آماری طی هفت ماه سال جاری 3 هزار و 900 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده است. در واقع عملكرد هفت ماه گذشته ما معادل عملكرد بهترین سال ما، یعنی سال 93 بوده است. امیدواریم در پنج ماه آتی هم بتوانیم این صف را به نصاب قانونی برسانیم.
      حیدری یادآور شد: سرمایه شبكه بانكی 70 هزار میلیارد تومان است. طبق قانون نیز بانك‌ها می‌توانند تا 40 درصد این عدد سرمایه، در امور شركت‌داری، خرید سهام و سرمایه‌گذاری‌ها هزینه كنند و اگر با رقم كل تسهیلات بانك‌ها مقایسه شود، می‌توان گفت كه عددی بالغ بر 900 میلیارد تومان است.
      وی اظهار كرد: اگر 38 هزار میلیارد تومان را با 900 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی بانك‌ها مقایسه كنیم، مشاهده خواهیم كرد كه مجموعه سرمایه‌گذاری بانك‌ها نسبت به تسهیلات اعطایی عدد ناچیزی است، ضمن آنكه نسبت سرمایه‌گذاری بانك‌ها به تسهیلات اعطایی حدود 5 درصد است و بانك‌ها ملزم به رعایت حد نصاب در این بخش هستند. حیدری در پایان خاطرنشان كرد: در حال حاضر پنج تعاونی غیرمجاز فعال در بازار پول داریم كه باید ساماندهی شوند و علاوه بر آن تعدادی از صندوق‌ های قرض‌الحسنه نیز وجود دارند.

نظر شمانظرات شما

یک دیدگاه برای “اخبار وام ازدواج”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *




4 + نوزده =