خرید و فروش ضامن وام

از آنجا كه بانك‌ها و مؤسسات مالی واعتباری برای پرداخت تسهیلات سخت‌گیری‌های بسیاری نسبت به اخذ ضامن برای پرداخت وام انجام می‌دهند، شركت‌هایی در این خصوص شكل گرفته است. این شركت‌ها با جذب كارمندان و حقوق بگیران دولتی با استفاده از راه‌های حقوقی و قانونی با پرداخت مبلغی، آنها را برای ضمانت وام و تسهیلات بانك‌ها تطمیع می‌كنند. این شركت‌ها سپس با درج آگهی در روزنامه یا فضای مجازی به كسانی كه نسبت به تهیه ضامن كارمند دولتی با نامه كسر از حقوق مشكل دارند و نمی‌توانند خودشان ضامن تهیه کنند. پیشنهاد می نمایند برای تهیه ضامن به آنها مراجعه نمایند. از آنجا كه شخصی كه خواهان دریافت تسهیلات از بانك می‌باشد، نیازمند واقعی است و معمولاً به هزینه‌های بالای سود وام و تهیه ضامن توجهی نداشته و تنها به فكر گرفتن وام است به این شركت‌ها مراجعه می‌كند.

شركت واسطه سپس با اخذ كارمزد‌های بالا نسبت به تهیه ضامن مورد نظر بانك اقدام و پس از پرداخت مبلغی جزئی به ضامن، وی را به بانك و مؤسسه مربوطه معرفی می‌كند. اینگونه ضامنین معمولاً مشكلات زیادی را برای بانك‌ها و مؤسسات و همچنین تسهیلات‌گیرندگان و نیز خودشان در آینده فراهم می‌كنند.

اما در بعضی از موارد مشاهده شده است این شرکتها با سند سازی و جعل مدارک به نام اشخاص بعضا فوت شده نیز اقدام به ضمانت وام، متقاضیان وام در بانکها و موسسات می نمایند. که در این حالت در صورت اطلاع بانک در زمان تشکیل پرونده یا بعد از پرداخت وام اتهام جعل و کلاهبرداری به متقاضی وام نسبت داده خواهد شد.

از سوی دیگر افرادی که اقدام به ضمانت وام می نمایند در قبال مبلغ ناچیز تا پایان مدت اقساط وام به طمع کسب درآمد برای خود استرس و نگرانی را به ارمغان می آورند. و چه بسا در بسیاری از موارد مشاهده شده پرداخت اقساط یا تسویه بدهی وام به علت فرار وام گیرنده به عهده ضامن افتاده است. و در صورتی که وام گیرنده نباشد چک و یا سفته وی چه ارزشی دارد.

فروش ضامن وام‌های بانکی این روزها حال و هوای خاصی دارد. کارمندانی که به هر دلیلی نمی‌توانند، از پس مشکلات زندگی با حقوق کارمندی برآیند، با فیش حقوقی کسب‌ وکار جنبی برای خودشان به راه انداخته‌اند.

تماس با شرکت‌های مختلفی که در روزنامه یا سایت‌های اینترنتی آگهی داده‌اند، نشان می‌دهد، عرف بازار فروش ضامن، 10 درصد از مبلغ وام در ازای دریافت سفته به میزان حداقل یک ونیم برابر مبلغ وام است.

البته به نظر می‌رسد این بازار تبدیل به بازاری رقابتی شده و سفته به‌اندازه مبلغ وام و حق‌الزحمه‌های کمتر از 10 درصد هم در بازار پیدا می‌شود.

کارمندی هم که بخواهد برای این شرکت‌ها کار کند و به عبارتی ضامن شود، باید اصل فیش حقوقی و گواهی کارگزینی را در شرکت مربوطه بگذارد. این کارمند در صورتی که ضامن وامی شود، حداقل 6 درصد از میزان وام را دریافت می‌کند و تمامی سفته‌های متقاضی ضامن در اختیار شرکت واسطه می‌ماند.

البته باز هم رقابت در بازار، باعث شده که برخی شرکت‌ها تا سقف 7 درصد هم برای ضامن در نظر بگیرند. ضامنی که فیش حقوقی و حکم کارگزینی‌اش در اختیار شرکت است و سفته‌هایی که یک و نیم برابر مبلغ وام است، را اگر خیلی منصفانه، دیده باشد، از دور بوده است.

شیوه‌های سخت‌گیرانه بانکی:
به نظر می‌رسد که سخت‌گیری‌های بانک‌ها در پرداخت وام به ویژه وام‌های خرد و درخواست ضمانت کارمند رسمی، گواهی کسر از حقوق، فیش حقوق، چک، سفته و غیره، تا حدی رسیده است. که برخی از شرکت‌ها و افراد سودجو برای کسب درآمد از این سخت‌گیری بانک‌ها سوءاستفاده می‌کنند. می‌توان ادعا کرد که اعمال شیوه‌های سخت بانک‌ها در دریافت ضمانت از سوی متقاضیان دریافت وام، به نوعی اشتغالزایی را برای برخی از افراد و شرکت‌های سودجو بوجود آورده است. متقاضیان دریافت وام که برای حتی مبالغ بسیار اندک مجبور به ارائه انواع ضمانت‌ها به بانک‌ها می‌شوند، در بسیاری از موارد قادر به تامین نیاز ضمانتی درخواستی بانک‌ها نیستند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند که با مراجعه به این شرکت‌ها و افراد با پرداخت درصدی از مبلغ وام، به درخواست نامتعارف این شرکت‌ها پاسخ مثبت دهند.

اشتغالزایی جدید بانک‌ها:
اگرچه بانک مرکزی اخیرا اطلاعیه‌ای را درخصوص عدم اخذ گواهی کسر از حقوق از ضامنین، به کلیه بانک‌ها اعلام کرده است، اما هنوز این امر در سیستم بانکی اعمال نمی‌شود. بانک مرکزی در این اطلاعیه خود اذعان داشته است که برخی از شعب بانک‌ها در هنگام اعطای انواع تسهیلات قرض‌الحسنه، خرید کالا و خودرو از متقاضیان درخواست معرفی ضامن کارمند رسمی و ارائه گواهی کسراز حقوق و یا ضمانت اشخاصی را می‌کنند که در شعبه دارای حساب جاری باشند. در ادامه این اطلاعیه مطرح شده است. که نظر به اینکه اخذ گواهی یاد شده وهمچنین تعهد کارمندان رسمی دولت به عنوان ضمانت بازپرداخت تسهیلات، مشکلات عدیده‌ای را برای تسهیلات‌گیرندگان به وجود می‌آورد و بعضا معرفی ضامن دارای حساب در شعبه اعطاکننده تسهیلات برای آنان امکانپذیر نمی‌باشد، از این‌رو ترتیبی اتخاذ شود که جهت پوشش تسهیلات یادشده، با استفاده ترکیبی از وثایق قابل قبول (ضمانت دو نفر کسبه یا ترکیبی از کارمند و کسبه و … ) به گونه‌ای اقدام شود که ضمن حفظ حقوق آن بانک، ارائه پوشش و ضمانت برای استفاده‌ کنندگان از تسهیلات وام میسر شود.

اما بانک‌ها همچنان بی‌توجه به این اطلاعیه‌ها و مشکلات وام‌گیرندگان، شرایط مذکور را ادامه می‌دهند.

تیم کارشناسان وب سایت تخصصی هونام برای بررسی بیشتر فعالیت شرکت‌های مذکور با برخی از آنها تماس برقرار کرد. یکی از شرکت‌ها عنوان کرد که برای دریافت وام جعاله مبلغ 12 درصد از وام مذکور را دریافت می‌کند.اخذ 12 درصد مبلغ وام!

نکته جالب این است که این شرکت‌ها در این فعالیت خود با یکدیگر رقابت هم می‌کنند، به طوری که نرخ‌های اعلامی از سوی آنها حدود 10 الی 12 درصد از مبلغ وام اعلام می‌شود. برخی از این شرکت‌ها علاوه بر مبلغ 12 درصد ضامن، مبلغ 100 هزار تومان دیگر هم در ابتدای کار دریافت می‌کنند، البته باز طبق شرایط مختلف مثلا اینکه ضامن به بانک مراجعه کند. یا فقط چک در اختیار متقاضی قرار دهد، اینکه گواهی کسر از حقوق و حکم کارگزینی ارائه شود یا نه؟ هر یک دارای مبالغ و شرایط خاص دیگری است.
برخی از این شرکت‌ها در ابتدای کار اعلام می‌کنند که مثلا چک نداریم، گواهی و فیش حقوقی داریم، یعنی در ابتدای کار اعلام می‌کنند که چه شرایطی را می‌توانند برای مشتری فراهم کنند، برخی از آنها نیز مطرح می‌کنند که هیچ‌گونه ضمانتی برای وام ازدواج یا وام مسکن نمی‌دهند. به هر حال شرایط سخت بانک‌ها برای پرداخت وام، باعث ایجاد چنین شرکت‌ها و اشتغالزایی جدید برای برخی از افراد شده است.

امروزه یکی از پرونده هایی که حجم زیادی را به خود اختصاص داده پرونده ی ضمانت است کار خیری که در بیشتر مواقع شر می شود!

هر جا باشی دنبالت می گردند و شما راپیدا می کنند. بعد سر صحبت را باز می کنند که کارشان گیر است حالا دری به تخته خورده و با این در و اون در زدن و چند تا آشنا حالا یه وام 10 میلیونی برای وام گیرنده جور شده که تا حدی می تونه مشکلات وی را حل کند. فقط مونده دو تا ضامن! و به اجبار ضامن میشید.خلاصه تا میاد فکر کنید.و به خودتان بیاید و می بینید تو بانک هستید دارید. ضمانت یه وام به مبلغ 10 میلیون رو امضا می کنید که علاوه بر فیش حقوقی باید یک فقره چک هم بدهید. همه چی خیلی خوب پیش میره تا اینکه بعد از 6 ماه ضامن می بینه فیش حقوقی اش خیلی کمتر از اونچه که باید باشه هست! که بعد متوجه میشه وام گیرنده قستشو نداه و اون میموننه و یک وام 10 میلیونی، خیلی سریع خودشو میرسونه به وام گیرنده که چرا قسطتو ندادی اونم با وقاحت تمام میگه: ندارم….میخوای چی کار کنی؟

بله، این عاقبت ضامنی است که بدون اطلاع ازآثار حقوقی ضمانت و دست کم بدون خواندن بندهای فرم وام به راحتی ضامن می شود و زیر فرم را امضا می کند.

اما شاید این مسئله برای همه سوال باشد که این ضامن بنده خدا چه گناهی کرده که فقط قصد خیر داشته یا از سر ناچاری برای مبلغ اندکی پول، میخواسته کار یه بنده خدایی رو راه بندازه؟ آیا در صورت ندادن قسط توسط بدهکار دست ضامن به هیچ کجا بند نیست و مشکلات مالی بدهکار بر روی دوش ضامن می ماند؟

بر طبق ماده ی 684 قانون مدنی: (عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند).