اصطلاحات بانکی، مالی

برای استفاده بهینه و موثر از وقت و زمان در امور بانکی خود می بایست مفهوم واژه ها و اصطلاحات آن را به خوبی بدانیم. و هر یک از این اصطلاحات را در جایگاه خود و در مواقع نیاز به کار ببریم. برخی از واژه های مرسوم، مخفف نظام های پرداخت و یا اصطلاحات بومی و مختص کشورما ایران است و برخی از مفاهیم رایج در نظام بانکداری جهانی است. هدف از طراحي اين صفحه آشنا کردن مشتريان وب سایت تخصصی مشاوره وام هونام با اصطلاحات رايج بانکي مي باشد این بخش در حال حاضر شامل چهل و پنج اصطلاح بوده که با بهره گیری از معانی آن می توانید دانش بانکی خود را افزایش دهید و با در آینده بر تعداد اصطلاحات افزوده خواهد شد.

اصطلاحات بانکی، مالی
 مشاور هونام

لیست اصطلاحات مالی، بانکی و غیره


  • اجاره

    یعنی واگذاری منفعت اموال منقول و غیر منقول مثل: مِلک، خودرو یا منفعت فعالیت های بدنی خود به دیگری در برابر اجرت و مُزد معیّن.


  • احکام ضامن شدن

    طبق نظر مرجع تقلید سید علی حسینی سیستانی
    مسأله ۲۳۲۹ ـ اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است، که به هر لفظی اگرچه عربی نباشد، یا به عملی به طلبکار بفهماند که من ضامن شده‌ام طلب تو را بدهم، و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند، و راضی بودن بدهکار شرط نیست. و این معامله دو صورت دارد:
    ۱ ـ اینکه ضامن، دَین را از ذمّه بدهکار به ذمّه خود منتقل سازد، پس اگر قبل از پرداخت فوت کند، مانند سایر دیون بر ارث مقدم خواهد بود، و معمولاً منظور فقها، از کلمه «ضمان» این معنی است.
    ۲ ـ اینکه ضامن ملتزم شود دین را بپردازد ولی ذمّه او مشغول نمی شود، و اگر وصیّت نکند از اموال او پس از مرگ، پرداخت نمی شود.
    مسأله ۲۳۳۰ ـ ضامن و طلبکار باید بالغ و عاقل باشند، و کسی هم آن ها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، و همچنین طلبکار باید مفلّس نباشد، ولی این شرط‌ ها در بدهکار نیست، مثلاً اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه یا دیوانه یا سفیه را بدهد صحیح است.
    مسأله ۲۳۳۱ ـ هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد، مثلاً بگوید: اگر بدهکار قرض تو را نداد من میدهم، ضامن شدن او به نحو اوّل مذکور در مسأله (۲۳۲۹) محل اشکال است، ولی به نحو دوّم مذکور در همان مسأله اشکال ندارد.
    مسأله ۲۳۳۲ ـ کسی که انسان ضامن بدهی او می‌شود باید بدهکار باشد، پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند، تا وقتی قرض نکرده است، انسان نمی‌تواند ضامن او شود. و این شرط در ضمان به نحو دوّم نیست.
    مسأله ۲۳۳۳ ـ در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی، همه در واقع معین باشند، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند، و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معین نکرده است که طلب کدام را می دهد، ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن هستم، که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نکرده است که بدهی کدام را می دهد، ضامن شدن او باطل می باشد. و همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم، و ده تومان پول طلبکار باشد و شخصی بگوید: من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است، یا ضامن پول، صحیح نیست.
    مسأله ۲۳۳۴ ـ اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، نمی‌تواند چیزی از او بگیرد.
    مسأله ۲۳۳۵ ـ اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، می‌تواند مقداری را که ضامن شده ـ هرچند پیش از دادن آن ـ از او مطالبه نماید، ولی اگر بجای جنسی که بدهکار بوده است جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی‌تواند چیزی را که داده است از او مطالبه نماید، مثلاً اگر ده من گندم بدهکار باشد، و ضامن ده من برنج بدهد، نمی‌تواند برنج را از او مطالبه نماید، اما اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد.
    مسأله ۲۳۳۶ ـ اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی‌تواند از بدهکار چیزی بگیرد، و اگر مقداری از آن را ببخشد نمی‌تواند آن مقدار را مطالبه نماید، ولی اگر همه آن را یا بخشی از آن را هبه کند، یا از باب خمس، یا زکات، یا صدقات و امثال آن حساب کند، ضامن می‌تواند از بدهکار مطالبه نماید.
    مسأله ۲۳۳۷ ـ اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، نمی‌تواند از ضامن شدن خود برگردد.
    مسأله ۲۳۳۸ ـ ضامن و طلبکار ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضمانت را به هم بزنند.
    مسأله ۲۳۳۹ ـ هرگاه انسان در موقع ضمانت بتواند طلب طلبکار را بدهد اگرچه بعد از آن فقیر شود، طلبکار نمی‌تواند ضمانت او را فسخ کند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید، و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد، ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
    مسأله ۲۳۴۰ ـ اگر انسان در موقعی که ضامن می‌شود نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار چگونگی را نمی دانسته است و بخواهد ضامن بودن او را به هم بزند، اشکال دارد، بخصوص در صورتی که ضامن پیش از اینکه طلبکار ملتفت شود قدرت پیدا کرده باشد.


  • آدرس قانونی متقاضی

    آدرس متقاضی حقیقی: اجاره نامه یا سند محل سکونت- اجاره نامه یا سند محل کسب اشخاص حقیقی دارای پروانه کسب
    آدرس متقاضی حقوقی: اجاره نامه یا سند محل دفتر مرکزی طبق روزنامه رسمی شرکت یا آخرین تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی کشور مثلا: اگر شرکتی آدرس دفتر مرکزی خود را تغییر دهد و اقدام به اعلام تغییر آدرس به اداره ثبت شرکت ها و درج تغییرات در روزنامه رسمی ننماید ابتدا می بایست اقدام به ثبت تغییرات مربوطه نماید. چرا که آدرس قانونی وی همان آدرسی است که در روزنامه رسمی وی قید گردیده است.


  • آربیتراژ: (Arbitrage)

    این اصطلاح در دانش مالی به كسب سود بدون ریسك یا كسب بازدهی بدون سرمایه گذاری اطلاق می شود. به عبارتی سود آربیتراژ كسب سود بالاتر از بازدهی متناسب با ریسك متحمل شده است. در دانش مالی آربیتراژ عبارت است از تلاش برای كسب بازدهی با استفاده از تفاوت های موجود در بازارهای مختلف یا ابزارهای مختلف در یك بازار. پایه اساسی برای سود آربیتراژی عبارت است از: «پایین بخر بالابفروش» Buy low، Sell high .در دانش آمار به وضعیتی اطلاق می شود كه در آن به صورت موقتی یا در زمانی مشخص برای یك معامله جریانات نقدی منفی وجود نداشته باشد و در همان زمان حداقل یك جریان نقدی مثبت وجود داشته باشد. در بازارهای مالی باید تعادل منطقی بین ریسك و بازدهی وجود داشته باشد و در هر زمان كه این تعادل بر هم بخورد می توان با شناسایی سریع فرصت و اتخاذ موقعیت های مناسب در دارایی های مورد نظر یا بازارهای مشخص، بازدهی اضافی حاصل كرد. همین تلاش ها و فرصت سنجی های بازار و تیز چشمی آربیتراژیست هاست كه به سرعت بازارها را به تعادل و كارایی می رساند و هرگونه فرصت های آربیتراژ را از بین می برد. ریسك در بازار دارای قیمت و صرف مشخصی است و اگر این صرف در بازار متعادل و منطقی نباشد بازار از كارایی خارج می شود. تئوریسین های كارایی بازار ادعا می كنند كه به دلیل منطقی بودن عاملان بازار هر گونه فرصت كسب سود آربیتراژ در بازار به سرعت از بین می رود و بازار سریعا به تعادل نزدیك می شود بنابراین بازار كاراست. امكان ایجاد سود آربیتراژی وجود ندارد و سود آربیتراژی بعد از تعدیل هزینه های معاملات و هزینه های جانبی از بین می رود. بسیاری از پیشرفت های دانش مالی مرهون تحلیل بازارهای آزاد از آربیتراژ است كه سنگ بنای آن را میلر و مودیلیانی در مقوله ساختار سرمایه گذاشتند و راه حل ابتكاری را بر این اساس برای مساله ساختار سرمایه ارائه كردند. اكثر مدل های قیمت گذاری دارایی های مالی مبتنی بر شرط و قانون عدم وجود فرصت های آربیتراژ و كارایی بازار است. بر همین مبنا در بازارها و اقتصاد، قانون قیمت واحد بیان می دارد یك دارایی مشابه باید در بازارهای مختلف قیمت یكسانی داشته باشد. بازارهای آزاد از آربیتراژ و تعادل آربیتراژی پیش شرط رسیدن به تعادل عمومی اقتصاد است. این فرصت به اشكال زیر قابل تصور است:
    1- انتقال وجوه بین بازارهای مختلف و بدون افزایش ریسك و در عین حال كسب بازدهی بیش از بازدهی برابر با ضریب وزنی بازدهی انواع بازارها
    2- تشكیل پرتفوی بدون ریسك با تركیبی از منابع تامین مالی (همچون قرض گیری) و سرمایه گذاری ها (انواع مختلفی از دارایی ها و نیز وام دهی) به نحوی كه بازدهی بیش از نرخ بازده بدون ریسك ایجاد شود.
    3- انتقال وجوه بین دارایی های مختلف با ویژگی های مختلف (مثلا Risk arbitrage) به نحوی كه بازدهی بیش از میانگین وزنی بازدهی آن ها حاصل شود.
    4- انتقال وجوه بین كشورهای مختلف به نحوی كه بتوان بازدهی بیش از بازدهی تعدیل شده از نظر ریسك حاصل شود.
    5- تغییر در تركیب تامین مالی و نیز تركیب منابع مالی به صورت مجزا یا در تركیب با هم به نحوی كه بتوان بازده را بالا برد.
    6-انتقال وجوه در دارایی های با سر رسید مختلف برای كسب بازدهی اضافی (مثلا: وام دهی و وام گیری با سر رسیدهای متفاوت maturity arbitrage)
    7-تغییر دارایی های مشابه ولی با ویژگی های مشخص متفاوت جهت كسب بازدهی اضافی نسبت به ریسك آن ها (مثلاخرید اوراق قرضه های مشابه ولی با ریسك های اعتباری متنوع برای كسب سود)
    8- خرید همزمان دارایی در یك بازار و فروش آن در بازار دیگر و كسب سود
    9- خرید و فروش همزمان نقدی و آتی یك دارایی مشخص و كسب سود
    البته وجود سود آربیتراژ در بازار را باید بر اساس موانع معاملاتی و هزینه های معاملات تعدیل و بررسی كرد. سود آربیتراژی تا جایی كه برابر با هزینه های معاملات باشد، پذیرفتنی است و خللی بر كارایی بازار وارد نمی كند. فرصت آربیتراژی هنگامی ایجاد می شود كه یكی از حالت های زیر وجود داشته باشد:
    1- دارایی مشابهی در بازار های مختلف دارای قیمت های مختلفی باشد.
    2- دو دارایی با جریانات نقدی كاملا مشابه دارای قیمت های مختلفی باشند.
    3- دارایی با قیمت مشخص در آینده به میزان قیمت آتی تنزیل شده با نرخ تنزیل بدون ریسك معامله نشود. به عبارتی قیمت دارایی متفاوت از قیمت آتی تنزیل شده به علاوه هزینه های انبارداری و نگهداری باشد.
    مثال هایی از آن آربیتراژ سه طرفه بین نرخ های ارز و نیز آربیتراژ بین قیمت نقدی و قیمت آتی است. قانون برابری نرخ های بهره در كشورهای مختلف باید برقرار باشد تا این حالت ها اتفاق نیفتد ( interest rate parity ) قیمت ها در بازارهای مختلف گرایش به هم رایی دارند ( converge ) و سرعت این هم گرایی به درجه كارایی بازار بستگی دارد. هر چه كارایی بازار قوی تر باشد، این همگرایی سریع تر اتفاق می افتد. ارزهای مختلف باید بر اساس ( power purchase parity ) قیمت گذاری شوند تا فرصت آربیتراژی ایجاد نشود. برآیند نیروهای بازار (رقابت و آربیتراژ) بازار كامل و بازار های كارا را ایجاد می كند. آیا به راستی سازو كار بازار دستگاه های اقتصادی را به سوی رفتار عقلایی سوق می دهد؟ و آیا تنها واحد های صرفا اقتصادی هستند كه می توانند به حیات خود در جامعه ادامه دهند؟ پاسخ بیشتر اقتصاد دانان به این پرسش، آری است، بازارها می توانند به خوبی و به صورت بهینه، اقتصاد را از ناعقلانیت بپیرایند.
    آربیتراژ قانونی Regulatory arbitrage:
    این اصطلاح مشابه آربیتراژ كه بهره برداری از ناسازگاری های قیمت ها در بازار است به بهره برداری از تفاوت های قانونی و شكاف قانون گذاری در موارد مختلف اشاره دارد. یكی از روندهای پیوسته بازارهای مالی و نهادهای مالی قانون گذاری ها و آزاد سازی های مكرر است. در بازارهای مالی با پیشرفت مكانیزم ها و روش های معاملات و نیز نو آوری هایی كه در سیستم های معاملات و عملیات پیوسته قوانین و مقررات جدیدی ارایه می شود و قانون گذاران تلاش می كنند تا با بهبود در قوانین فعالیت های بازار را تحت كنترل و نظارت نزدیك تر و بهتری داشته باشد (مثلا تعهدات مالی خارج از ترازنامه و یا اوراق مشتقه و یا فعالیت های زیر خطی بانك ها) همواره برای موسسات مالی قوانین و مقررات مختلفی تدوین می شود و به دنبال آن موسسات مالی برای رهایی از آن ها كاهش اثرات منفی آن ها و ایجاد آزادی عمل بیش تر به تدبیر راهكارهای دیگری روی می آورند. این فرآیند ادامه دار یا دیالكتیك قانون گذاری باعث ایجاد فرصت های جدیدی برای موسسات مالی و اشخاص می شود تا بتوانند به سرعت از شكاف قانونی ایجاد شده به نحو احسن در جهت منافع خود استفاده كنند. همواره با نوآوری ها و ابتكارات جدیدی كه در سیستم عملیات و فعالیت های بازارهای مالی و موسسات مالی ایجاد شده و با ایجاد سازوكارها و ابزارهای جدید معامله، سیستم های نظارتی مجبور به تدوین و ابلاغ قوانین جدیدی شده اند تا بتوانند آن ها را نظارت كنند و از طرف دیگر قوانین جدید فعالان بازار را بر آن می دارد كه دست به ابداعات جدید و ابتكاراتی بزنند تا بتوانند اثرات محدودكننده آن ها را كاهش دهند و به عبارتی قوانین را دور بزنند. این فرایند دائمی به دیالكتیك قانون گذاری معروف است كه همواره در طول تاریخ بازارهای مالی مشاهده می شود. یكی از قوانینی كه برای موسسات مالی الزام شده نگهداری حداقلی از سرمایه است. موسسات مالی برای كم كردن این الزام و یا دور زدن آن می توانند با ابداع روش هایی بدون این كه اثر اقتصادی مهمی بر فعالیت آن ها ایجاد شود سرمایه مورد نیاز آن ها را كاهش دهند (به عنوان مثال تبدیل به اوراق بهادار كردن دارایی های مالی و یا استفاده از تعهدات زیر خطی) آربیتراژ قانونی شاید به صورت گسترده تری در اقتصادهای رانتی دولتی و كمونیستی وجود داشته باشد كه به هر حال دولت ها سعی دارند، تمام وجوه بازار را تحت كنترل و نظارت خود داشته باشند و قوانین متعددی را اداره كنند. یكی از انواع روش های شایع و متداول آربیتراژ قانونی، آربیتراژ مالیاتی است كه در آن شركت ها و اشخاص بر اساس تفاوت های نرخ های مالیات در نقاط مختلف كشور (مثلا مناطق اقتصادی و یا مناطقی كه دولت ها برای رشد آن ها حمایت ها و جذابیت هایی را ارائه می كند) یا كشورهای مختلف سودهای آربیتراژی را دنبال می كنند. در بعضی از كشورها و مناطق دنیا نرخ های مالیاتی كم است و یا مالیات اخذ نمی شود بنابراین بسیاری از شركت ها حتی به صورت صوری دفاتر اداری و یا دفاتر فروش و توزیع خود را در آن جا قرار می دهند. وجود مناطق بسیاری در سراسر دنیا تحت عنوان بهشت مالیاتی ( Tax Haven ) حاكی از وجود این آربیتراژ است. در مناطقی از دنیا كشورهایی وجود دارند كه به دلایل خاص سیاسی یا اقتصادی و یا ضعف كلی سیاست گذاری، توجه بسیاری از سرمایه گذاران را به خود جلب می كنند و انبوهی از فعالیت های غیرتولیدی و صرفا دفتری و اداری و صوری در آن ها انجام می شود. این وضعیت منطق اقتصادی را بر هم می زند و موجب می شود كه اقتصاد از تعادل و پویایی منطقی خود خارج شده و شرایط عادلانه رقابت فراهم نباشد.
    جمع بندی:
    1- بازارهای آزاد از آربیتراژ شرط اساسی برای دستیابی به تعادل عمومی اقتصاد است.
    2- در اقتصاد و قانون گذاری های مرتبط با آن باید سود آربیتراژی مد نظر قرار گیرد و تلاش شود كه فرصت های غیرعادلانه، فضای ضروری برای رقابت را بر هم نزند.
    3- در نیم قرن اخیر مفهوم آربیتراژ دنیای مالی را بسیار متحول كرده و پیشرفت های فراوان مالی مرهون آن است. بسیاری از تئوری های جدید مالی نیز بر مبنای این پیش فرض شكل گرفته اند.
    4- اقتصاد دولتی و رانت های اقتصادی مختص آن بسیار مستعد ایجاد سودهای آربیتراژی است. بنابراین عدالت و كارایی در این شرایط دور از انتظار است و شاید بهترین راهكار برای جست وجوی عدالت و كارایی در بازار سپردن اقتصاد به بازار و بخش خصوصی باشد.


  • افراز و تفکیک یک ملک

    تفکیک: در اصطلاح ثبتی تقسیم یک قطعه زمین به قطعات متعدد است مانند اینکه از یک زمین 1000 متری ۲۰۰ متر آن را جدا نمایند. افراز: جداسازی سهم هر یک از شرکاء ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکاء و یا حکم دادگاه است مانند اینکه در همان زمینی دو نفر به صورت مشاعی و هر کدام سه دانگ مالک باشند و بخواهند سهم خود را از یک دیگر جدا نمایند.


  • انواع خیارات در قانون مدنی

    در ماده ۳۹۶ قانون مدنی خیارات عبارتند از : ۱- خیار مجلس ۲- خیار حیوان ۳- خیار شرط ۴- خیار تاخیر ثمن ۵- خیار رویت و تخلف وصف ۶- خیار غبن ۷- خیار عیب ۸- خیار تدلیس ۹- خیار تبعض صفقه ۱۰- خیار تخلف شرط
    ۱- خیار مجلس:
    اختیاری است که به عقد بیع ( خرید و فروش ) اختصاص دارد و تا در جلسه معامله هستند اختیار فسخ این معامله را دارند البته با نظر به اینکه سقوط این شرط را در هنگام یا بعد از عقد شرط نکرده باشند
    ۲- خیار حیوان:
    هنگامی که معامله در مورد حیوان باشد صدق می کند و مشتری تا ۳ روز از هنگام عقد اختیار فسخ معامله را دارد البته با نظر به اینکه سقوط آن را شرط نکرده باشند یا مشتری در حیوان تصرف نکرده باشد
    ۳- خیار شرط :
    برحسب شرط است مانند شرط معین و مضبوط بودن مدت ، مشاوره و شخص خاص
    ۴- خیار تأخیر ثمن:
    یعنی اینکه پس از گذشت ۳ روز در مورد فروشنده، جنس فروخته شده را تحویل نداده و در مورد خریدار، مبلغ را به طور کامل نپرداخته، این حق است که پس از گذشت ۳ روز معامله را فسخ کند
    ۵- خیار رویت و تخلف وصف:
    فروشنده و خریدار اگر کالایی را بدون دیدن و فقط به تعریف و تمجید خرید و فروش کنند اختیار فسخ معامله را دارند.
    ۶- خیار غبن:
    یعنی خدعه و نیرنگ و فریفتن و گول زدن که در این صورت امکان فسخ معامله وجود دارد
    ۷- خیار عیب:
    اگر خریدار بعد از معامله بفهمد که مورد معامله معیوب بوده، مختار است در قبول کردن جنس، گرفتن خسارت (ارش) یا فسخ معامله
    ۸- خیار تدلیس:
    اگر فروشنده صفت خوب و زیبایی را برای کالایش شرط کند یا اینکه مشتری بپندارد که با این شرط، کالا بدون عیب و نقص است (نشان دادن ظاهری زیبا و فریفتن)، مشتری اختیار دارد در قبول کردن یا فسخ معامله
    ۹- خیار تبعض صفقه :
    اگر مشتری دو کالا را بخرد و بعدا معلوم شود که یکی از آن دو حق و مال دیگری است،‌ اختیار دارد در فسخ یا قبول کردن قسمت صحیح معامله و گرفتن مابقی پول خود.
    ۱۰- خیار تخلف شرط:
    یعنی اینکه در معامله ای شرطی بشود و بعدا این شرط برای شرط کننده (فروشنده یا خریدار) سالم نماند و سرپیچی کند ، اختیار فسخ معامله هست.
    از بین انواع خیارات، خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن اختصاص به عقد بیع دارد.


  • بروات اسنادی

    در تجارت بین الملل معاملات اسناد علاوه بر روش اعتبارات اسنادی به شکل بروات اسنادی نیز صورت می گیرد که بانک ها خدمات بانکی خود را، مثل ثبت سفارش بروات، ابلاغ و اخذ قبولی و واریز وجوه را به متقاضیان این خدمات ارائه می دهند. قوانین متحدالشکل بروات وصولی اتاق بازرگانی بین الملل دستورالعمل های موجود در مورد بروات وصولی ملاک عمل، قرار می گیرند.
    انواع بروات وصولی:
    1- برات وصولی ساده:
    در زمانی که مشتری مطالبات مشخصی را از طرف خارجی دارد، بعد از توافق با وی اقدام برای صدور یک فقره برات ساده می نماید و جهت موافقت و وصول در زمان مقرر به بانک مراجعه می نماید بانک پس ازدریافت کارمزد و هزینه های مربوطه ، برات را جهت تائید برای کارگزار خود در کشور مورد نظر می فرستد. اگر در زمان مقرر وجه برات پرداخت گردید بانک آن وجه را به حساب مشتری واریز می نماید و در صورت عدم پرداخت در زمان مقرر در صورت درخواست ذینفع، (دارنده برات) برات واخواست گردیده و جهت انجام مراحل قانونی از طریق ذینفع پیگیری حقوقی می گردد.
    2- برات وصولی اسنادی:
    در این فرمت صادر کننده، کالای مورد نظر مشتری را برای وی صادر می کند. سپس مدارک اسناد مورد نیاز خریدار را به پیوست یک برات به یکی از شعبات ارزی بانک ها ارائه می نماید. بانک مورد نظر بعد از دریافت کامزد و هزینه های ابطال تمبر، سندها را به پیوست برات به همراه دستورات خود برای بانک کارگزار در کشور خریدار ارسال می نماید. درصورتی که درخواست خریدار تحویل اسناد در قبال تحویل وجه باشد بانک کارگزار موظف است پس از ارائه اسناد و قبولی برات گیر وجوه اسناد را دریافت کند و سپس برای بانک ارسال کند و در صورتی که درخواست و به تعبیری دستور خریدار تحویل اسناد در قبال قبولی برات گیر باشد کارگزار پس از تایید برات گیر اسناد را به او ارائه می دهد و در سررسید در صورت تعهد بانک کارگزار نسبت به دریافت وجه و واریز آن به حساب بانک اقدام می نماید و در صورتی که فقط تعهد برات گیر خواسته شده باشد در صورت عدم پرداخت در سررسید نسبت به واخواست آن اقدامات حقوقی صورت می گردد.


  • بروکر و بروکری

    بروکر و بروکری همان کارگزار و کارگزاری است. شما به سازمان بورس مراجعه می کنید و می خواهید خرید یا فروش سهامی را انجام دهید، حتماً و حتماً باید تمامی خرید ها و فروش ها از طریق یک کارگزار انجام گیرد؛ کارگزارهای دولتی و غیردولتی مستقر در سازمان بورس به شما کمک می کنند تا خرید یا فروشتان را انجام دهید و بابت این کمک هزینه ای را دریافت خواهند کرد. حالا اگر بخواهید در بورس های جهانی یا چیز هایی شبیه به فارکس فعالیت کنید به همین کارگزار، بروکر اطلاق می شود و عیناً همین فعالیتی که در سازمان بورس انجام می گیرد در بورس های خارجی و فارکس و … هم انجام خواهد گرفت.
    بروکر همان بازاریاب است؟
    بروکر لزوماً یک بازاریاب نیست، بروکر تنها نماینده و کارگزار یک شرکت است که سایرین برای ارتباط با آن شرکت باید از ورودی بروکر وارد شوند حالا این بروکر می تواند برای رونق کسب و کار خودش به بازاریابی مشتریان احتمالی و بالقوه نیز بپردازد تا سود حاصل از انجام خدمات معاملاتش را بیشتر کند.
    اما در برخی شغل ها بروکر ها لزوما بازاریاب نیز هستند، در این شغل ها بروکر به معنای بروکر نیست، لفظ «دلال» خیلی محترمانه نبوده، برای همین نام «بروکر» را برای این اشخاص گذاشته اند. «دلال» یا همان «بازاریاب» و یا «بروکر» در شغلی مانند فروش سنگ آهن (هماتیت و مگنتیت)، به یک معنی اند و همین امر باعث می شود که بروکر با بازاریاب اشتباه گرفته شود. در این حرفه، یک کارگزار باید تمام هم و غم خود را بر روی فروش بگذارد و بتواند قرارداد ببندد. البته در حرفه خرید و فروش سنگ آهن، یک عده ای کارگزار (به معنی حقیقی کلمه) اند و عده ای دیگر همان دلال، این عده ای که دلال هستند ، نام خودشان را به «بروکر» تغییر داده اند و می گویند پیشه شان بروکریست. دقیقاً همین اتفاقی که در مورد «بیزینس» و «بیزینس من» افتاده است.


  • پول تحریری

    به مجموعه مانده حساب های مشتریان نزد بانك ها و سایر موسسات بانكی كه معمولا به وسیله چك یا دیگر موارد قابل انتقال باشد.


  • تعریف شرکت ها

    1- مسئولیت محدود 2- سهامی خاص 3- سهامی عام و……
    تعریف شرکت مسئولیت محدود: شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد؛ فقط به میزان سرمایه‌ی خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در نام شرکت باید عبارت ‹‹‌با مسئولیت محدود›› ‌قید شود.
    تعریف شرکت سهامی عام: شرکتی است بازرگانی (‌ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه‌‌ ی آن به سهام، تقسیم‌شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین‌ می‌شود. در شرکت سهامی‌ عام، تعداد سهام‌ داران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهام‌ داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست. در این شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت با بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه‌ی اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌ های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
    تعریف شرکت سهامی خاص: شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن،‌ امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه‌ ی آن منحصراً توسط مؤسسین، تأمین‌گردیده و سرمایه‌ ی آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست. تعداد سهام‌ داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «شرکت سهامی خاص»‌ باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود.
    تعریف شرکت تضامنی: شرکت تضامنی، شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه‌ ی تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. در نام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» ‌و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.


  • تفاوت بین فاینانس و ریفاینانس

    1- مهمترین فرق، در زمان باز پرداخت این دو نوع تسهیلات می باشد که حداکثر مدت زمان جهت بازپرداخت تسهیلات ریفاینانس تا یکسال تعریف شده است و برای فاینانس بیش از یکسال می‌باشد.
    2- باز پرداخت تسهیلات به بانک های خارجی در ریفاینانس توسط بانک های تجاری و در فاینانس توسط بانک مرکزی تضمین شده است.
    3- فاینانس برای خرید و احداث یا توسعه پروژه‌ های اقتصادی و تجهیزات، یا آموزش و دانش فنی استفاده می‌ گردد درصورتی که ریفاینانس برای واردات کالا است.
    4- استفاده کنندگان از تسهیلات فاینانس شامل اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، وزارتخانه‌ ها، سازمان ها و شرکت های دولتی می‌ باشند اما در تسهیلات ریفاینانس علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت ها و سازمان های وابسته به دولت، چنانچه از منابع بودجه عمومی کشور به طور کلی و یا برای ثبت سفارش خاصی استفاده نمی نمایند مشمول استفاده از این تسهیلات خواهند بود.


  • جیرو کردن چک

    در طی سال ها تحقیق و مشاوره در امور اخذ تسهیلات ریالی و ارزی بارها و بارها، مشاهده شده که اشخاصی برای خرج کردن (تبدیل به پول نقد) چک های جیرو خود به مراکز مختلف مراجعه کردند و هزینه هایی چه در وصف مالی و چه زمانی ، را متحمل شده اند.
    شما مخاطبین خاص با یک معادله کوچک متوجه می شوید که این کار به هیچ عنوان منطقی یا اقتصادی نیست برای اثبات این حرف چند نکته را برایتان مثال می زنم. اگر فرض بر مثال شخصی یا موسسه ای حاضر به پرداخت وجه نقد برای چک جیرو شما بشود، در این صورت شما باید چند هزینه را به آن بپردازید.
    1-کسر سود عقود اسلامی خرید دین که معمولا 30% سالانه می باشد که با توجه با مدت چک محاسبه و از مبلغ کسر می گردد.
    2-کسر مبلغ فرانشیز شرکت بیمه که بین 15% تا 30% از مبلغ کل چک جیرو شده می باشد (که در شرکت های بیمه و با شرایط شما در نوسان است) که این مبلغ را موسسه پرداخت کنند به عنوان ضمانت فرانشیز (معنی فرانشیز در ذیل توضیح داده شده است) نزد خود نگه می دارد.
    3-کسر مبلغ احتمالی کارگزاری شرکت و یا شخص کارگزار شما که بین 5%تا 10% بسته به توافق از مبلغ کل چک می باشد.
    4- هزینه های ترهین، کارشناسی و مبالغی که بسته به مبلغ و نوع قرارداد وچک، به شرکت بیمه برای جیرو کردن، پرداخت می شود.
    در نتیجه با یک حساب سر انگشتی متوجه می شوید که چه مبلغی از چک برای شما باقی می ماند.
    معنی فرانشیز:
    فرانشیز بخشی از مبلغی خسارت است که پرداخت آن به عهده بیمه‌ گذار است و بیمه‌ گر در مورد جبران آن متعهد نیست در واقع، این بند قرارداد یعنی فرانشیز به معنای این است که بیمه‌ گذار، بیمه‌ گر خود باشد. دو هدف بر اعمال فرانشیز مترتب است. هدف اول، حذف خسارت‌های کوچک که برای بیمه‌گر هزینه‌ ساز است. در واقع بیمه‌ گر ممکن است بیش از میزان خسارت هزینه کند لذا این خسارت‌ ها به عهده بیمه‌ گذار گذاشته می‌شود. در نتیجه، حق بیمه ممکن است در نهایت کاهش پیدا کند. اگر بیمه‌ گر این هدف را دنبال کند و اگر خسارت از این رقم بیشتر شود باید همه خسارت را جبران کند. ضعف این نوع فرانشیز نیز در همین است. بیمه‌ گذار ممکن است سعی کند تا خسارت از رقم فرانشیز فراتر رود تا همه آن را از بیمه‌گر دریافت کند. هدف دوم از اعمال فرانشیز، مشارکت بیمه‌ گذار در تحمل خسارت است تا در حفظ و نگهداری اموال بیمه‌ شده جدی باشد و در صورت تحقق خطر بیمه شده سعی کند که دامنه خسارت کاهش یابد و از گسترش آن جلوگیری شود.


  • چک چیست

    مطابق مواد 310 و 311 قانون تجارت چك نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه نزد محال علیه دارد، كلا یا بعضا مـسـترد یا به دیگری واگذار می نماید. همچنین در چك باید محل و تاریخ صدور چك قید شده و به امضای صادر كننده برسد. پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.


  • چک حقوقی و کیفری

    در این موارد چک دارای وصف حقوقی می‌باشد:
    1- در صورتی که چک دارای وعده باشد.
    2- هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله ای صادر شده باشد.
    3- هرگاه چک سفید امضاء صادر شده باشد.
    4- در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده است.
    5- هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد.
    6- هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا ( بهره ) صادر شده است.
    7- هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت ننماید.
    به غیر از موارد فوق قانون به صدور چک بلامحل بعنوان یک جرم نگاه نموده است و می توان با مراجعه به دادسرا تعقیب کیفری صادر کننده چک و مجازات وی را خواستار شد.


  • ATM چیست

    اولین دستگاه مکانیکی پرداخت وجه نقد توسط لوتر جورج سیم جیان (Luther George Simjian) ساخته و در سال 1939 در نیویورک توسط بانک نیویورک نصب گردید. اما پس از گذشت 6 ماه به دلیل عدم استقبال مشتریان برداشته شد.
    از آن پس تاریخچه دستگاه خودپرداز به مدت 25 سال متوقف شد تا زمانی که “دلارو” اولین دستگاه خودپرداز الکترونیکی را ساخت.
    انتقال وجه از دستگاه های خودپرداز به وسیله ورود شماره کارت ۱۶رقمی طرف مقابل امکان پذیر می باشد.
    هم اکنون به غیر از دریافت وجه که خدمت اصلی دستگاه های ATM است انتقال وجه، پرداخت قبوض، دریافت مانده حساب و صورتحساب ده گردش آخر حساب از جمله سایر خدمات این دستگاه هاست. هم اکنون دستگاه های خودپرداز بانک ملی ایران قابلیت شارژ انواع سیم کارت های اعتباری تلفن همراه تالیا، همراه اول و ایرانسل را دارا هستند.
    دستگاه ATM چگونه کار می کند؟
    ATM كه مخفف كلمه “Automated teller machine” است نمونه یک ترمینال داده با دو قسمت ورودی و چهار قسمت خروجی می باشد. مانند دیگر ترمینال های داده ، ATM با استفاده از رابط های ارتباطی به پردازشگر میزبان (host processor) متصل می شود. پردازشگر میزبان (host processor) مانند یک ارائه کننده خدمات اینترنت (ISP) می باشد که از طریق درگاه های مختلف به تمامی شبکه های مختلف ATM متصل می باشد.
    بعضی از پردازشگرهای میزبان (host processor) می توانند از خطوط اختصاصی و اتصالات تلفنی پشتیبانی نمایند. دستگاه هایی که با خطوط اختصاصی کار می کنند مستقیما از طریق ۴ سیم ، نقطه به نقطه و خط تلفن مخصوص به پردازشگر میزبان (host processor) متصل می شوند. ATM هایی که با خطوط تلفن کار می کنند با استفاده از یک مودم و خط تلفن عادی آزاد یا یک مرکز خدمات اینترنت به پردازشگر میزبان (host processor) متصل می شوند.
    دستگاه های با خطوط اختصاصی برای محیط هایی است که مراجعه دستگاه بسیار زیاد است و کار باید سریع انجام شود و دستگاه های با خط تلفن برای تجارت های کوچک در فروشگاه ها اغلب به کار می رود. هزینه اولیه برای دستگاه تلفنی برابر نصف هزینه برای دستگاه با خطوط اختصاصی می باشد. پردازشگر میزبان (host processor) ممکن است متعلق به یک بانک خاص باشد و در همان بانک باشد که برای امور مالی مشتریان خود در نظر گرفته شده و به شبکه دیگر بانک ها و شعبه ها متصل نیست.
    معرفی بخش های مختلف دستگاه خود پرداز:
    شاید شما یکی از میلیون ها نفری هستید که از دستگاه های خود پرداز استفاده می کنید. پس می دانید که خود پرداز ۲ قسمت ورودی دارد:
    کارتخوان (Card reader) : کارتخوان اطلاعات حساب شما را از طریق قسمت مغناطیسی کارت اعتباری می خواند. پردازشگر اصلی با استفاده از این اطلاعات قادر به تراکنش از حساب بانکی شما می باشد.
    صفحه کلید (Keypad): صفحه کلید اطلاعات مورد نیاز برای تراکنش را از صاحب کارت دریافت می کند. همچنین دستورات کاربر را برای دریافت مانده حساب و تغییر رمز را اجرا می کند. برای تراکنش نیاز به PIN می باشد، که توسط صفحه کلید دریافت می شود.
    همچنین دستگاه خودپرداز ۴ قسمت خروجی دارد:
    بلندگو (Speaker): بلندگو این امکان را میسر می کند که شما را از دریافت وجه و کارت آگاه می کند و با فشار هر کلید یک بوق می زند.
    صفحه نمایش (Display screen): صفحه نمایش دستورالعمل ها و عملیات تراکنش را نمایش می دهد. اغلب صفحه نمایش دستگاه هایی که از خطوط پر سرعت استفاده می کنند، تک رنگ یا رنگی(CRT) می باشند. دستگاه هایی که از خطوط تلفن استفاده می کنند اغلب از صفحه نمایش تک رنگ با رنگی (LCD) استفاده می کنند.
    چاپگر رسید (Receipt printer): چاپگر رسید این امکان را میسر می کند که رسید عملیات تراکنش را برای شما چاپ کند.
    توزیع کننده وجه (Cash dispenser): قلب یک دستگاه خود پرداز امن مکانیزم توزیع وجه است. این قسمت اغلب در پایین دستگاه خودپرداز قرار دارد.
    تشخیص اسکناس ها:
    مکانیزم توزیع وجه توسط چشم الکترونیکی است که تعداد پول هایی که در خروجی توزیع شده اند را مشخص می کند. تعداد پول ها و دیگر اطلاعات وابسته به صورت دوره ای چاپ می شوند و یک کپی برای مدت ۲ سال نگه داری می شود.
    هر زمانی دارنده کارت در مورد تراکنش خود چون و چرایی داشته باشد. او از نتیجه چاپی وقایع ثبت شده برای دیدن سوال می کند و سپس با پردازشگر میزبان (host processor) تماس می گیرد. اما این کار امکان پذیر نیست که وقایع ثبت شده چاپی در اختیار او قرار بگیرد برای همین دارنده کارت باید به بانک مراجعه کند و فرم مربوطه را تکمیل و برای پردازشگر میزبان (host processor) فاکس نماید تا پردازشگر میزبان (host processor) آن را بررسی کند و چون و چرا دارنده کارت را بر طرف نماید.
    در کنار چشم الکترونیکی برای شمردن پول، مکانیزم توزیع وجه از سنسور که از شیوه تشخیص کلفتی پول استفاده می کند. اگر دو تا از پول به هم چسبیده باشد وقتی دستگاه شروع به توزیع پول به دارنده کارت نماید. دو پول به هم چسبیده به محفظه برگشت داده شده ها (reject bin) ارجاع داده می شود. این اتفاق برای پول های تا خورده، پاره و فرسوده نیز می افتد.
    تعداد پول های برگشت خورده ثبت می شود تا دستگاه از کیفیت پول های داخل دستگاه اگه شود. اگر تعداد پول های برگشت خورده خیلی بالا باشد دستگاه متوجه می شود که مشکلی در قسمت توزیع پول وجود دارد.
    امنیت :ATM
    ATM ها شماره شناسایی شخصی(PIN) و دیگر اطلاعات حساب شما را با استفاده از نرم افزارهای پنهان کننده ایمن نگهداری می کنند. اما آن ها مسائل زیادی دارند تا شما با اجرای آن از اطلاعات و پول خود در ATM ها محافظت کنید.
    خیلی از بانک ها پیشنهاد می کنند که یک کد شخصی (PIN) انتخاب کنید.
    دستور العمل انتخاب PIN:
    PIN خود را جایی یادداشت نکنید. اگر شما آن را یادداشت کردید آن را در جیب یا کیف پول نگذارید.
    PIN خود را به صورتی انتخاب نمایید که به راحتی به یاد بگذارید، اما دیگران نتوانند آن را از مشخصات شخصی شمت تشخیص بدهند.
    * از انتخاب شماره شناسنامه، تاریخ تولد، پلاک خانه و شماره تلفن خودداری نمایید.
    همچنین برای استفاده از دستگاه های خودپرداز موارد زیر را نیز توصیه می کنند:
    * کارت خود را در جیب یا کیف پولی بگذارید. دقت کنید که کارت خراشیده یا خم نشود.
    * هنگام وارد کردن PIN مستقیما جلوی دستگاه باشید تا کسانی که منتظر هستند که از دستگاه خودپرداز استفاده کنند نتوانند رمز شما را متوجه بشوند.
    * بعد از تراکنش ، رسید ، پول و کارت را بگیرید و از آن جا دور شوید. هرگز در جلوی دستگاه مشغول به شمردن پول خود نشوید.
    * اگر شما از ATM ای استفاده می کنید که برای خودرو درست شده اند، خودرو را نزدیک دستگاه برده به نحوی که دیگر کسی نتواند ار کنار خودرو به دستگاه خودپرداز نزدیک بشود. همچنین تمام درهای خودروی خود را حتما قفل کرده باشید.
    * برای دریافت پول از خود پرداز خودرو خود را رها نکنید. حتما کلید را برداشته و تمامی درهای خودرو را قفل نمایید.
    * اگر احساس خطر کردید سریعا تراکنش را لغو کنید و به سرعت خودپرداز را ترک کنید. به بانک خود بروید و آن ها را آگاه کنید که تراکنش را لغو کرده اید و به بانک هشدار بدهید که فرد مشکوکی نزدیک خودپرداز بوده است.
    به دلایل امنیتی در شب از خودپردازهایی استفاده کنید که در محل های عمومی کاملا روشن قرار داشته باشند.

  • ادامه مطلب…


  • VTM چیست

    VTMیا همان Virtual Teller Machine را اگر بخواهیم به زبان خیلی ساده تعریف کنیم می‌توانیم آن‌ را نسل بعدی دستگاه‌ های خودپرداز بدانیم. هر چند که این شاید تعریف درستی نباشد اما راستش نزدیک‌ ترین محصولی که مردم می‌توانند VTM را شبیه به آن بدانند همان ATM یا دستگاه‌های خودپرداز خودمان است با این تفاوت که دستگاه‌های VTM دیگر خیلی از محدودیت‌ هایی که دستگاه‌های خودپرداز با آن مواجه بودند را ندارند؛ به عبارت دیگر، VTM را می‌توان یک باجه تقریبا کامل بانکی دانست که حتی در ساعات غیر اداری هم یک کارشناس بانکی به شکل ویدیویی برای انجام امور تعاملی، با مشتری ارتباط برقرار می‌کند.
    اگر کمی فنی‌ تر بخواهیم صحبت کنیم VTM با یک راه‌حل نوآورانه به‌عنوان کانال جدیدی برای ارائه خدمات بانکی شناخته ‌شده است و یکپارچگی مطلوبی از فناوری‌ های ارتباطی و ابزارهای مالی ایجاد کرده است. با یکپارچه‌ سازی امکان ارتباط ویدیویی HD، مراقبت ویدیویی، پایانه‌های خودکار مالی، امضای دستی رمز شده، شناسایی با کارت و ارتباط ویدیویی رودررو بسیاری از خدمات عرضه‌شده در شکل سنتی بانک‌ها می‌تواند توسط VTM عرضه شود. علاوه بر این دستگاه امکان ارتباط عمیق‌تری با مشتری را فراهم می‌کند و بیش از ۷۰ درصد خدماتی که در شعبه عرضه می‌ شود را می‌ تواند ارائه کند. پس این یعنی هنوز شعبه به قدرت خودش باقی است اما ابزارهای بانکداری یک قدم جلوتر رفته‌ اند.


  • خدمات پرداخت

    خدمات پرداخت عبارت است از فراهم ساختن سخت افزار، نرم افزار و تجهیزات مورد نیاز برای ایجاد شبکه به نحوی که پردازش تراکنش پرداخت دارنده کارت به پذیرنده را میسر می‌سازد. لازم به ذکر است در ارائه خدمات پرداخت چندین نهاد و مؤسسه مشارکت دارند:
    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: به عنوان نهاد قانونی و حاکمیتی ارائه کننده مجوز PSP به شرکت‌ های متقاضی واجد شرایط
    شرکت شاپرک: به عنوان نهاد ناظر بر امور مربوط به ارائه دهندگان خدمات پرداخت با الگوی کسب و کار مشخص
    بانک: کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عضو شبکه شاپرک
    بانک صادر کننده (Issuer Bank): بانکی است که کارت بانکی را طبق مقررات و ضوابط بانک مرکزی برای مشتریان خود صادر می‌کند.
    بانک پذیرنده (Acquiring Bank): بانکی است که حساب پذیرنده به منظور واریز وجوه مربوط به داد و ستد های کارت‌ های بانکی نزد آن مفتوح است.
    پذیرنده (Merchant): شخص حقیقی یا حقوقی است که با پذیرش کارت بانکی و با استفاده از ابزار پذیرش نسبت به فروش کالا یا ارائه خدمات به دارندگان کارت اقدام می‌نماید.
    دارنده کارت (Card Holder): شخصی حقیقی است که کارت بانکی توسط بانک به نام وی صادر شده باشد.


  • خیار در معاملات

    خیار حقی است که به موجب آن طرفین قرارداد، یا یکی از آن ها، یا شخص ثالث می‌ توانند عقد لازم را فسخ کنند و خیار از حقوقی است که در صورت فوت صاحب حق، به ورثه او منتقل می شود، مگر این که شرط خیار برای شخصی ثالث غیر از متعاملین شده باشد؛ که در صورت فوت او، این حق به ورثه‌ اش منتقل نمی‌ شود. همچنین خیار به عنوان یک حق مالی، قابلیت اسقاط توسط صاحب حق را دارد و می‌توان سقوط آن را ضمن عقد شرط کرد.


  • دامپینگ

    به معنای فروش کالا در بازار یک کشور خارجی به قیمتی کمتر از بهای آن در بازار داخلی و در نتیجه از بین بردن رقبای داخلی و خارجی در آن کشور است به طوری که بازار کشور مورد بحث را در انحصار کالای خو د قرار دهد.


  • ریسک اعتباری

    ریسک عبارت است از تهدیدی فرصت زا به امید دستیابی به یک یا چند موفقیت یا منفعت.
    با وجود به کارگیری فناوری های نوین «مدیریت اعتباری» در دنیا از جمله مدیریت ریسک اعتباری (Credit risk management) رتبه بندی اعتباری (Credit ranking) امتیازدهی اعتباری (Credit scoring) و… انواع روش های اعتبار سنجی نظیر روش Cs۵ روش LAPP ، روش Ps۵ و… از سویی با وجود حجم روز افزون مطالبات معوق و مشکوک الوصول در نهادهای پولی و اعتباری (بانک ها، موسسات مالی اعتباری، شرکت های لیزینگ و…) به ویژه در سال ۱۳۸۴ و ادامه این وضعیت در سال ۱۳۸۵ متاسفانه تخصیص اعتبار به متقاضیان تسهیلات، کماکان به روش سنتی، سلیقه ای و غیر متریک اندازه گیری می شود.
    این کج روی های اعتباری به ویژه در یکی دو سال گذشته که رکود در بازار مسکن، رکود در بازار پول، سقوط در بازار سرمایه و بحران در روابط بین الملل حادث شده بدون ارائه هیچ گونه استراتژی، رهنمود و دانش کاری (Know how) از سوی متولیان و مقامات پولی و بانکی ادامه دارد.
    از آن جا که هدف اصلی این مقاله «آسیب شناسی اعتبارات» است تا تفصیل «مدیریت ریسک» بنابراین در خصوص موضوعات مربوط به «مدیریت ریسک»، «رتبه بندی اعتباری» و «امتیاز دهی اعتباری» صرفا اشاره مختصری می شود.
    ریسک چیست:
    ریسک عبارت است از تهدیدی فرصت زا به امید دستیابی به یک یا چند موفقیت یا منفعت.
    ریسک یا «قهری» است یا «اختیاری » در این مقاله نوع اختیاری آن مد نظر قرار دارد که قابل کنترل و مدیریت است.
    مدیریت ریسک عبارت است از شناسایی، تحلیل، تدبیر و برنامه ریزی سیستماتیک برای مواجهه با آثار مخاطره آمیز و استقبال از اثرات مثبت آن و فرآیند مدیریت ریسک عبارت است از:
    ۱) برنامه ریزی مدیریت ریسک،
    ۲) شناسایی ریسک، بررسی کیفی ریسک،
    ۳) بررسی کمی ریسک،
    ۴) برنامه ریزی واکنشی و کنترل ریسک.
    البته در یک نهاد پولی و اعتباری، انواع ریسک وجود دارد که عبارتند از:
    ۱) ریسک اعتباری،
    ۲) ریسک نوسان نرخ بهره،
    ۳) ریسک نوسان ارز (تسعیر)
    ۴) ریسک نقدینگی،
    ۵) ریسک بازدهی،
    ۶) ریسک سرمایه گذاری ها،
    ۷) ریسک رقبای جدید،
    ۸) ریسک تصمیمات اقتصادی سیاسی دولت و…;
    اما با توجه به فعالیت اصلی و عملیاتی نهادهای پولی و اعتباری، «ریسک اعتباری» به دلیل محوریت، حجم عملیات و به ویژه حساسیت آن، مهم ترین ریسک به شمار می رود.
    ریسک اعتباری:
    عبارت است از احتمال تعویق، مشکوک الوصول یا لاوصول شدن بخشی از پرتفولیوی اعتباری نهاد پولی به دلیل عوامل داخلی (نظیر ضعف مدیریت اعتباری، کنترل های داخلی، پیگیری و نظارت) یا عوامل خارجی (نظیر رکود اقتصادی، بحران و…)
    ریسک اعتباری از آن جهت در نهاد های پولی و اعتباری حایز اهمیت و حساسیت است که منابع به کار گرفته شده برای تخصیص، در حقیقت بدهی نهاد پولی (وام دهنده) به سهام داران، مردم و بانک ها است که در صورت انجماد یا عدم جریان (سیال نبودن)، هم توان «اعتبار دهی و هم قدرت» تادیه بدهی نهاد پولی (وام دهنده) را تضعیف می کند به ویژه آن که در ترازنامه نهادهای پولی، تسهیلات اعتباری، به عنوان «مطالبات مؤجل» و سپرده های اشخاص، به عنوان «دیون آنی » تلقی می شوند!؟ به این معنی که وصول مطالبات (مدت دار) به دفعات واحده غیرممکن، ولی تادیه و پرداخت دیون (سپرده ها)، در لحظه الزامی است چه در غیر این صورت نهاد پولی با ورشکستگی مواجه می شود. (طبق مادهء «۴۱۲» قانون تجارت: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی است که برعهده اوست حاصل می شود…)
    از سوی دیگر، الزام بانک ها و موسسات پولی و اعتباری و… به فعالیت صرف در چارچوب بانکداری اسلامی و مبادرت در معاملات «مشارکتی » نظیر مشارکت مدنی یا مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری نظیر مضاربه و سرمایه گذاری مستقیم یا بیع نظیر سلف و خرید دین، با توجه به ماهیت این گونه معاملات، عملا آن ها را وارد میدان ریسک بالایی می کند به طوری که به گفته موسسه بین المللی KPMG میزان مطالبات معوق بانک ها، بیانگر ریسک عملیاتی بالای آن هاست.
    اگر چه مقولهء «مطالبات معوق » جزو لاینفک عملیات اعتباری نهادهای پولی و اعتباری است ولی نا آگاهی و کم بها دادن به مقوله «مدیریت ریسک اعتباری» در این گونه موسسات منجر به پیدایش و کنش پنهانی «موریانه های اعتباری» در پرتفوی آن ها یعنی بروز مطالبات معوق، مشکوک الوصول و حتی لاوصول خواهد شد که به عنوان یک «معلول اعتباری » درمان آن بسیار دشوار، زمان بر و هزینه زاست.
    به علاوه بروز «حساب های معوق » به شرح زیر:
    – مطالبات سر رسید گذشته (Expired debts)
    – مطالبات معوق (Out standing debts)
    – مطالبات مشکوک الوصول (Doubtful debts)
    – مطالبات لاوصول (Bad debts)
    از دیدگاه مالی و حسابداری، در تهیه و ارائه صورت های مالی (ترازنامه، سود و زیان، یادداشت های همراه و صورت جریان وجوه) وظایف، الزامات و تاملاتی را ایجاب می کند به ویژه آن که بر اساس بند پنج مقدمه ای بر استاندارد های حسابداری: مدیریت واحد تجاری موظف به تهیه و ارائه صورت های مالی به گونه ای است که تصویری مطلوب از وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری ارائه کند… همچنین از آن جا که بر اساس اصل واقعیت (Objectivity) عملیات حسابداری و صورت های مالی باید مبتنی بر حقایق و واقعیت های عینی انجام و تهیه شوند و نیز رعایت اصل محافظه کاری (Conservatism) مشعر بر احتیاط و محافظه کاری در شناسایی یا ثبت درآمدها و دارایی ها، اصول متداول حسابداری و استانداردها، الزام به پیش بینی و منظور کردن ذخیرهء لازم تحت عنوان «ذخیره مطالبات مشکوک الوصول» را برای جبران کاهش احتمالی دارایی ها (بدهکاران / وام های اعطایی) حکم می کند.
    تصریح ماده «۲۳۴» قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ به وضع ذخیره لازم برای انواع دارایی ها و نیز مفاد بند «۱۱» مادهء «۱۴۸» قانون مالیات ها مصوب بهمن ۱۳۸۰ مبنی بر پذیرش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به عنوان هزینه های قابل قبول (تحت شرایطی)، در راستای شفاف سازی و واقعی نمایی صورت های مالی است (اگر چه تعارض و پارادوکسی بین اصحاب هر دو حرفه یعنی حسابداران و ممیزین در این زمینه ممکن است وجود داشته باشد).
    ضمنا استاندارد شماره «۳» حسابداری (شناخت درآمد) حکم می کند که درآمد عملیاتی، زمانی قابل شناسایی است که هیچگونه ابهام یا تردیدی در وصول آن نداشته باشد و مبلغ آن به گونه ای اتکاپذیر اندازه گیری شود (رعایت اصل وضع هزینه های هر دوره از درآمد همان دوره).
    نتیجه آن که پیدایش مطالبات معوق در دارایی های شرکت (بدهکاران / تسهیلات اعطایی)، مستلزم وضع ذخیره و ایجاد ذخیره نیز از یک سو منجر به کاهش درآمدهای عملیاتی موسسه و از سوی دیگر موجد کاهش حجم دارایی ها (سرمایه گذاری های اعتباری) بنگاه خواهد شد که برای هیچ یک از ذی نفعان نهاد مالی، به ویژه سهام داران خوشایند نیست به علاوه وجود مطالبات معوق، جریان وصول های بنگاه و نیز صورت جریان وجوه و همچنین بودجهء سالانه و اهداف نهاد پولی را دچار تغییرات، نابسامانی و انحراف می کند و همهء این عوارض در صورت استمرار، اصل تداوم فعالیت (Going Concern) نهاد پولی و اعتباری را به عنوان یکی از حساس ترین و حیاتی ترین موضوع زیر سوال خواهد برد و… پیامدهای اقتصادی اجتماعی شدیدی را به دنبال خواهد داشت.


  • تسهیلات ریفاینانس(ارزی)

    در این نوع تسهیلات بانک ها با استفاده از شعب خارج از کشور خود و منابع بانک ها یا موسسات مالی خارجی اقدام به پرداخت تسهیلات ارزی کوتاه‌ مدت در قالب خط اعتبار (ارزی) ریفاینانس می‌نمایند با درنظر گرفتن به مهم که نرخ سود این فرمت از تسهیلات نسبت به نرخ سود تسهیلات داخل کشور (ریالی) بسیار کمتر است که می تواند کمک موثری برای تجار جهت کاهش هزینه های تمام شده باشد.
    مدت استفاده از تسهیلات کوتاه مدت یک سال از زمان معامله اسناد می باشد. تسهیلات ریفاینانس می تواند بین سه تا نه ماه متغیر باشد فقط مشروط به اینکه در بانک عامل امکان باز کردن خط اعتباری سه تا نه ماه تعریف شده باشد.


  • ریفاینانس یا یوزانس داخلی

    اعتبار اسنادی ریفاینانس یا یوزانس داخلی اعتباری است که در چارچوب یک خط اعتباری کوتاه مدت برقرار شده فی مابین دو بانک یا مؤسسه مالی تحت یک قرارداد (Agreement) اعطا می گردد. از طریق این خط اعتباری وجه کالای مورد معامله بین خریدار (Applicant) و فروشنده (Beneficiary) در زمان معامله اسناد حمل به صورت نقدی (at sight) به فروشنده پرداخت می گردد سپس بانک گشایش کننده (Issuing Bank) وجه پرداخت شده به فروشنده توسط بانک کارگزار (Financier) را یکسال بعد به همراه بهره متعلقه از خریدار دریافت نموده وبازپرداخت می نماید. کلیه واردکنندگان اعم از تولیدی وتجاری جهت واردات کالا، مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشین آلات خطوط تولیدی و خدمات می توانند با استفاده از خطوط اعتباری بین بانکی حداکثر یکساله اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی ریفاینانس نمایند.
    اشخاص مجاز:
    اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از تولیدی و تجاری با سابقه اعتباری حداقل 5 سال ، تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو و مواد دارویی ، خودروسازان و قطعه سازان
    کالاهای مجاز:
    کالا، مواد اولیه ، قطعات یدکی ، ماشین آلات خطوط تولیدی و خدمات قابل ورود به کشور که استفاده از تسهیلات فوق برای آن ها منع قانونی ندارد.
    سقف تسهیلات:
    حداکثرتسهیلات ریفاینانس معادل80% مبلغ پروفرم/ قراردادتجاری منعقده می باشد.
    روش پرداخت:
    الف- (10% ده درصد) هم ارزریالی اصل و فرع اعتباراسنادی به هنگام گشایش.
    ب- (10% ده درصد) هم ارزریالی اصل و فرع اعتباراسنادی به هنگام معامله اسناد.
    ج- (80% هشتاد درصد) هم ارزریالی اصل و فرع اعتباراسنادی به هنگام بازپرداخت اقساط در سررسیدهای پرداخت ارز به کارگزار. این درصد ها برحسب اعتبار مشتری متغیر خواهد بود.
    نرخ سود تسهیلات:
    سود تسهیلات براساس نرخ Libor و یا Euribor شش ماهه به اضافه حاشیه سودی که براساس رتبه ریسک کشور استفاده کننده از تسهیلات تعیین می شود، محاسبه می گردد.
    مدت تسهیلات:
    1- سررسید هر اعتبار اسنادی تحت قرارداد تسهیلات بر اساس شرایط تسهیلات مربوطه می باشد.
    2- دوره باز پرداخت تسهیلات: یک سال پس از پرداخت وجه توسط کارگزار به فروشنده / معامله اسناد
    وثایق:
    1- اموال غیر منقول
    2- سفته / برات
    3- برگ سپرده
    4- اوراق سهام شرکت
    5- اوراق بهادار دولتی
    جریمه تاخیر:
    جریمه دیرکرد معادل نیم درصد مازاد بر حاشیه سود به علاوه نرخ (LIBOR/EURIBOR) نرخ تسهیلات می باشد.
    مراحل اعطای تسهیلات ریفاینانس:
    1- مراجعه مشتری به شعبه ریالی که نزد آن حساب دارد و ارائه تقاضانامه استفاده از تسهیلات
    2- صدور مصوبه اعتباری توسط بانک های دولتی (شعبه، مدیریت امور شعب، اداره کل اعتبارات و هیأت مدیره بانک عامل) براساس حدود اختیارات تفویضی
    3- انعکاس تقاضا از طریق شعب ارزی به ضمیمه تصاویر مصوبه اعتباری ، اوراق ثبت سفارش و پرو فرما به اداره کل عملیات ارزی و یا اداره کل خارجه
    4- تخصیص خط اعتباری از محل قراردادهای منعقده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط اداره کل عملیات ارزی و یا اختصاص خط اعتباری توسط اداره کل خارجه از محل قراردادهای منعقده بانک عامل
    5- ارائه بیمه‌نامه، تأمین هزینه گشایش و پیش‌پرداخت به میزان 10 درصد اصل و فرع اعتبار اسنادی توسط مشتری و متعاقباً افتتاح اعتبار اسنادی از طریق ارسال پیام سوئیفتی
    6- صدور گواهی ثبت آماری توسط اداره کل عملیات ارزی بانک عامل پس از دریافت نسخ سند گشایش اعتبار، اوراق ثبت سفارش و پرو فرمای مربوطه از شعب ارزی
    7- ارائه نسخه‌ای از پیام سوئیفتی گشایش اعتبار به اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت صدور Letter Of Inclusion برای آن دسته از قرارداد هایی که نیاز به صدور LOI دارند.
    8- تأمین 10درصد اصل و فرع اعتبار توسط مشتری در زمان معامله اسناد، ظهرنویسی و تحویل اسناد به مشتری
    9- تأمین 80 درصد مابقی اصل و فرع اعتبار توسط مشتری در سررسید پرداخت وجه به کارگزار


  • سرمایه فکری

    تحولات نوین در عرصه اقتصاد، جهانی شدن و پیامدهای آن موجب شده تا عملکرد شرکت ها بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد. سهامداران، سرمایه گذاران، مشتریان، مدیران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه، توزیع کنندگان، موسسات و نهاد های دولتی، موسسات ارائه دهنده تسهیلات و به نوعی همه کسانی که با موسسات مختلف درگیر هستند همواره این موسسات را ارزیابی می کنند. درگذشته بیشتر ارزیابی ها به صورت ارزیابی عملکرد شرکت ها با شاخص های مالی و ارزیابی دارایی های مالی و ملموس یک موسسه صورت می گرفت. امروزه مدل جدیدی از دارایی ها مطرح شده است و به طور کلی دارایی های سازمان را به دو دسته دارایی های ملموس (مشهود) و دارایی های نا مشهود (نامشهود) تقسیم می کنند که عموما دارایی های نامشهود را سرمایه فکری می نامند، و ارزیابی ها به سمت ارزیابی دارایی های نامشهود (سرمایه فکری) گرایش پیدا کرده است.
    اختلاف درحال افزایش بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت ها که همان سرمایه فکری نامیده می شود، بویژه در شرکت های دانش محور، باعث افزایش اهمیت سرمایه فکری شده است. سرمایه فکری را می توان اساسی ترین دارایی یک شرکت دانست و سه جزء اصلی آن که اکثر محققین بر آن اتفاق نظر دارند عبارتست از : سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری. ازسال 1990 با تغییر روند ارزشیابی شرکت ها چالش بزرگی ایجاد شد و ارزش بیشتری برای دارایی های نا مشهود همانند مهارت و دانش کارکنان، نام تجاری، سیستم ها و… درنظرگرفته شد. مفهوم سرمایه فکری برای نخستسن بار، درسال 1991 توسط شرکت بزرگ سوئدی اسکاندیا مطرح شد. ریشه های مفهوم سرمایه فکری بسیار عمیق هستند. در سال1969 اقتصاد دانی به نام جان کنت گالبریت برای نخستین بار از عبارت سرمایه فکری استفاده کرد. دردهه 1980 ایده عمومی ارزش نا مشهود که اغلب سرقفلی نامیده می شد مطرح شد و شکاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت ها افزایش یافت و نخستین تلاش ها در اواخر دهه 1980 برای اندازه گیری سرمایه فکری صورت گرفت. همچنین یک ضمیمه برای گزارش سالانه شرکت اسکاندیا تهیه شد که موجودی سرمایه فکری آن را نشان می داد. در اواخر دهه 1990 موضوع سرمایه فکری موردتوجه بسیاری از محققان واقع شد و مقالات و نشریات مختلفی درباره آن منتشر و گردهمایی هایی نیز برپاشد. امروزه اغلب اصطلاح سرمایه فکری مترادف با دارایی های نامشهود یا دارایی های نا مشهود درنظرگرفته می شود. مفاهیم مختلفی از سرمایه فکری در رشته های مختلف ارائه شده است، با این حال مفاهیم سرمایه فکری به یک همگرایی رسیده اند. حقیقت خواندن سرمایه فکری با عنوان «سرمایه» اشاره به ریشه های اقتصادی آن دارد زیرا در سال 1996 توسط گالبرایت اقتصاددان به عنوان یک فرایند خلق ارزش و در عین حال به عنوان یک مجموعه از دارایی ها توصیف شد. سرمایه فکری تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری یک شرکت را روشن می کند که برحسب دارایی های نامشهود و داخلی ناشناخته یک شرکت هستند. به عنوان یک تعریف کلی می توان سرمایه فکری را این گونه تعریف کرد: سرمایه فکری کلیه دارایی های نامشهود یک شرکت است که با تفاوت ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت خود را نشان داده، مبتنی بر دانش بوده، تحت تملک شرکت است، در ترازنامه سنتی به عنوان یک دارایی ارائه نمی شود و می تواند باعث خلق ارزش در سازمان شود. مثال هایی برای دارایی های نا مشهود عبارتند از: سطح تحصیلات، مهارت ها و تجارب کارکنان استخدام شده در سازمان، نرم افزار کامپیوتر، پایگاه داده ها، کپی رایت ها و علائم تجاری که متعلق به سازمان است، تکنیک های بازاریابی به کارگرفته شده و سیستم های مدیریت کیفیت، و همچنین مداخله مستقیم در شبکه های مشارکتی، برندها، معاهدات (موافقت نامه ها) با تامین کنندگان و غیره .
    تاکنون طبقه بندی های مختلفی ازسرمایه فکری شده است. در پذیرفته شده ترین طرح طبقه بندی به سه جزء: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری وسرمایه مشتری تقسیم می شود. سرمایه انسانی شامل دانش، مهارت ها و توانایی های کارکنان سازمان است. محققان عموما بر اهمیت بیشتر سرمایه انسانی نسبت به دو نوع دیگر سرمایه های فکری (ساختاری و سازمانی) تاکید کرده اند. عملکرد سرمایه انسانی، تاثیر قابل توجهی بر سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری دارد. سرمایه انسانی از طریق قرار گرفتن افراد درگروه های کاری، سازمان ها، دسته ها و شبکه ها ایجاد شده و ارتقا می یابد. طراحی و استقرار نظام جانشین پروری برای کارکنان کلیدی شرکت، طراحی چهارچوب شایستگی کارکنان، و برنامه ریزی توسعه بر مبنای شایستگی آنان، استقرار فرایند مدیریت عملکرد به ارتقاء سرمایه انسانی خواهد افزود. سرمایه ساختاری را می توان به هر چیزی که در سازمان وجود دارد و از کارکنان (سرمایه انسانی) در کارشان حمایت می کند اطلاق کرد. این نوع سرمایه به عنوان زیر بنایی حمایت کننده، سرمایه انسانی را قادر می سازد به وظایفش عمل کند. سرمایه ساختاری تحت تملک سازمان است و حتی زمانی که کارکنان سازمان را ترک می کنند در سازمان وجود دارد. سرمایه ساختاری عبارتست از هرآنچه که در شرکت باقی می ماند پس از آنکه کارکنان به هنگام شب به خانه می روند. سرمایه رابطه ای شامل دانش موجود در همه روابطی است که سازمان با مشتریان، رقبا، تامین کنندگان، انجمن های تجاری یا دولت برقرار می کند. و یک عامل تعیین کننده در تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازار است.


  • سند رسمی و عادی

    مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده رسمی است به شرطی که مفاد سند مخالف قوانین نباشد.


  • سوآپ

    اصطلاحا توافق بین دو شرکت، جهت معاوضه معاملات نقدی در حال جریان با دو نوع پرداخت متفاوت از بدهی یا دارایی ها را سوآپ می گویند. در لغت به معنای معامله پایاپای پول رایج یا ارز و یا جانشین کردن بدهی های دو شرکت پیرو مذاکرات و توافقات صورت گرفته می باشد. در حقیقت این توافق بین دو شخص حقوقی برای معاوضه جریان نقدی در زمان مقرر صورت می گیرد که این معاوضه می تواند از بدهی و یا اموال باشد. در قرارداد زمان و چگونگی جریان معاوضات و معاملات و نیز محاسبه مطالبات و جریانات نقدی که باید پرداخت گردد ذکر می شود. جالب است بدانید که اولین قرارداد های سوآپ در اوایل سال 1980 (دهه هشتاد میلادی) منعقد شد که از آن زمان تاکنون بازار سوآپ رشد چشمگیری داشته است. شایان ذکر است بیشتر قرارداد های خارج از بورس به صورت سوآپ انجام می شود.


  • سوئیفت

    سوئیفت (swift) سازمان ارتباطات مالی بین بانک های بین‌المللی است لازم بذکر است که این کلمه ازحروف اول عبارت “The Society For Worldwide Interbank Financial Telecopmmunication” گرفته شده است و مرکزیت آن در بلژیک است که به طور کلی می شود گفت مؤسسه و یا به شکل تعاونی فعالیت می‌کند. می شود گفت که بعد از جنگ جهانی دوم، به خصوص در اواخر دهه 1950، بازار تجارت جهانی به سرعت شروع به رشد کرد و به موازات آن حجم عملیات بین‌ المللی بین بانکی گسترش یافت، در اواخر،دهه 60 کارشناسان و صاحبان نظر بیش از 55 بانک اروپایی و امریکایی به دلیل آشفتگی در پرداختی های بین المللی و افزایش هزینه های بانکی و رعایت نکردن استانداردهای بین المللی در بازار تجارت جهانی ، به فکر اتوماسیون کردن نظام بانکی افتادند. از این رو در دسامبر سال 1967 هفت بانک برتر اول کشورهای آمریکا، فرانسه، هلند، سوئیس، دانمارک، انگستان و اتریش بررسی خود را آغاز نمودند و در ابتدای دهه 90 میلادی، 73 بانک از این کشورها هزینه مطالعات را تقبل کردند. این مطالعات با تلاش افرادی از متخصصین و کارشناسان و به مدت یک سال طول کشید. و نتیجه آن در سال 1972 ارائه شد. در نهایت در ماه می 1973 سوئیفت با عضویت 239 بانک از 15 کشور در شهر La Hulpe در نزدیکی بروکسل پایتخت کشور بلژیک تأسیس شد. چهار سال طول کشید تا مراحل قانونی تأسیس سوئیفت و خرید تجهیزات و نصب و راه‌ اندازی انجام بگیرد که بالاخره سوئیفت در نه می سال 1977 با عضو شدن 518 بانک از 23 کشور دنیا با ارسال پنج هزار پیام در اولین روز راه‌اندازی شد. در ابتدای راه‌اندازی پیش‌ بینی می‌شد تا روزانه 300 هزار پیام از طریق این شبکه ارسال شود (که در واقع 325 کاراکتر، یک پیام سوئیفت را تشکیل می‌ دهد)، ولی در حال حاضر ما شاهد این هستیم که امروز بعد از گذشت چند دهه که تعداد پیام‌ها با سرعت بالایی در حال افزایش است.


  • شبه پول

    به مجموع سپرده های پس اندازها و بلند مدت شبه پول گویند لازم به توضیح است كه افزایش شبه پول در كوتاه مدت اثر ضد تورمی دارد ولی در بلند مدت می تواند آثار منفی در اثر مراجعه سپرده گذاران به بانك جهت اخذ پول خود و كمبود نقدینگی از طرف بانك و اجبار بانك سپرده پذیر به دریافت اسكناس از بانك منتشر كننده اسكناس و در نتیجه كاهش پی در پی ارزش پول را می توان نام برد.


  • تعریف شرکت تعاونی

    به موجب ماده‌ی 17 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، «شرکت تعاونی، شرکتی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه‌ ی آن به وسیله‌ی اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرار گیرد و وزارتخانه‌ ها، سازمان‌ ها، شرکت‌ های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ ها،‌ شهرداری‌ها، شورا های اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهاد های عمومی می‌توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه‌ی شرکت‌های تعاونی نمایند؛ بدون آن که عضو باشند. تبصره: در مواردی که دستگاه‌ های دولتی در تأسیس تعاونی، شریک می شوند؛ ظرف مدتی که با موافقت طرفین درضمن عقد شرکت، تعیین خواهد شد؛ سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت. مطابق ماده‌ی 26 همان قانون: «تعاونی‌ های تولیدی، شامل تعاونی‌ هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دام داری، ‌دام پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، ‌عمران شهری و روستایی و نظایر این ها فعالیت می‌نمایند» و به موجب ماده‌ی 27: «‌تعاونی‌های توزیع، عبارتند از تعاونی‌ هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند». تبصره‌ی ماده‌ی 28: ‌«‌تعاونی‌های موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود بپردازند».


  • تعریف شرکت مختلط غیرسهامی

    شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می‌شود. شریک ضامن، مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود، کسی است که مسئولیت او فقط به میزان سرمایه‌ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن، قید شود.


  • تعریف شرکت نسبی

    شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه‌ ای است که در شرکت گذاشته است. در اسم شرکت نسبی عبارت «شرکت نسبی» و لااقل اسم یکی از شرکا باید ذکر شود؛ در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد؛ بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل «و شرکا» و «‌و برادران» ضروری است.


  • شماره شبا

    مقدمه: هدف این سند، تعیین مشخصات شناسه حساب بانکی ایران (شبا) برای کل بانک ها، مطابق با استاندارد ISO-13616 است.
    تعاریف و اصطلاحات: در این سند، اصطلاحات به شرح زیر تعریف شده‌اند:
    شبا: عبارت است از شماره حساب بـانكی ایران، كه به منظور تسهیل و استاندارد سازی مبادلات بین بانكی و بین‌المللی بانك های كشور در این مستند تعریف و تبیین شده و در تمام سامانه‌ های پرداخت بین بانكی منحصراً از این نوع حساب استفاده می‌شود. «شبا» مستقل از نظام شماره‌ گذاری داخلی هر یك از بانك ها است، اما در محاسبه «شبا» از شماره حساب مربوط به نظام شماره‌گذاری داخلی بانك ها استفاده به عمل می‌آید. «شبا» مطابق با ضوابط IBAN تنظیم می‌شود.
    ارقام کنترلی: عبارتند از ارقامی كه به منظور حصول اطمینان از دریافت و ارسال كامل و بدون نقص یا تحریف «شبا»، بر مبنای مندرجات درونی «شبا» محاسبه و به عنوان بخش الزامی «شبا» بدان افزوده می‌شوند. دریافت كننده «شبا» با استفاده از ارقام كنترلی و رمزگشایی آن به روشی كه در این مستند ذكر می‌شود، می‌تواند در خصوص صحت و عدم تحریف مندرجات درونی «شبا» اطمینان حاصل كند.
    IBAN: حروف اختصاری “International Bank Account Number”، شناسه‌ ای است که یک شماره حساب خاص را در یک بانک به صورت یکتا معرفی می‌کند. این شناسه مطابق با استاندارد بین‌المللی ISO 13616:2007 تولید شده و به منظور یکسان سازی شماره حساب های بانکی در سطح بین‌المللی به منظور تسهیلات تبادلات بین‌ بانکی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
    BBAN: حروف اختصاری “Basic Bank Account Number”، شناسه ‌ایست شامل شناسه بانک که به صورت یکتا یک حساب خاص را در یک بانک در یک کشور خاص مشخص می‌کند.
    قواعد ساختاری شبا: هر کاراکتر تنها می‌تواند یکی از حروف بزرگ الفبای انگلیسی [A-Z] یا یک رقم انگلیسی[0-9] باشد. استفاده از هیچ کاراکتر دیگری، از جمله اعداد و حروف فارسی مجاز نیست. طول شبا دقیقا باید معادل ۲۶ کاراکتر باشد. شماره‌ های كمتر یا بیشتر از 26 كاراكتر مجاز نیستند. استفاده از حروف تنها برای كد كشور (دو رقم سمت چپ شبا) مجاز است. بقیه اجزای شبا تنها می‌تواند در برگیرنده اعداد باشد.
    نمایش شبا:
    نمایش در سیستم های رایانه‌ای: در سیستم های رایانه‌ ای، شبا مانند نمونه زیر، به صورت یکپارچه و بدون فاصله نمایش داده می‌ شود، مانند این نمونه: IR062960000000100324200001
    نمایش در اشکال نوشتاری: در اشکال نوشتاری، مانند فرم ها و نامه‌ ها، از سمت چپ، بین هر چهار کاراکتر، یک فاصله قرار می‌گیرد. در نتیجه کد شبا در فرم نوشتاری شامل ۶ دسته چهار کاراکتری و یک دسته ۲ کاراکتری در سمت راست خواهد بود. به عنوان مثال شبای مذکور در بند فوق به صورت زیر نوشته می‌شود: IR06 2960 0000 0010 0324 2000 01
    ساختار و اجزاء شبا:
    شبا یك كد 26 كاراكتری است كه به صورت زیر به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود:
    جزء BBAN CD CC
    توضیح شماره حساب پایه كد كنترلی كد كشور: ثابت=IR
    طول 22 رقم 2 رقم 2 حرف
    یك شبا به صورت [CC][CD][BBAN] ساخته می‌شود. (كروشه تنها برای تفكیك اجزاء است و در شبا دیده نمی‌شود)
    CC به معنی كد كشور، در مورد تمامی حساب‌ های بانكی كشور بر اساس استاندارد ISO-3166-1 معادل دو حرف IR (حروف بزرگ لاتین) است. كد كشور تنها بخش حرفی شبا محسوب می‌شود.
    CD به طول دو رقم به معنی ارقام کنترلی که در این سند، نحوه محاسبه و ساخت آن توضیح داده شده است.
    BBAN به طول 22 رقم كه شماره پایه حساب بانكی را تشكیل می‌دهد و در بند (5) این سند و نیز پیوست‌ آن به تفصیل در مورد آن بحث شده است.
    ساختار و قالب BBAN:
    5-1. مشخصات كلی: قالب BBAN یک کد به طول ۲۲ رقم با قالب زیر است:
    B19 . . . B2 B1 A3 A2 A1
    22 . . . 5 4 3 2 1
    اجزاء BBAN: بر اساس جدول فوق به صورت زیر توضیح داده می‌شوند:
    شناسه بانك، كه در موقعیت A1 الی A3 به طول سه رقم قرار می‌گیرد. شناسه بانک یک عدد سه رقمی است که بر اساس كد بانك‌ ها نزد بانك مركزی تدوین شده است. با توجه به این كه این كدها در حال حاضر دو رقمی هستند، تا اطلاع ثانوی از صفر در سمت چپ این كد برای تمام بانك‌ ها و مؤسسات اعتباری استفاده شده است. كد بانك ها مطابق با جدول زیر تنظیم می‌شود:
    ردیف نام بانک شناسه بانک
    ۱ بانک اقتصاد نوین 055
    ۲ بانک پارسیان 054
    ۳ بانک پاسارگاد 057
    4 پست بانک ایران 021
    5 بانک تجارت 018
    6 مؤسسه اعتباری توسعه 051
    7 بانک توسعه صادرات 020
    8 بانک رفاه 013
    9 بانک سامان 056
    10 بانک سپه 015
    11 بانک سرمایه 058
    12 بانک صادرات ایران 019
    13 بانک صنعت و معدن 011
    14 بانک کارآفرین 053
    15 بانک کشاورزی 016
    16 بانك مركزی ج.ا. ایران 010
    17 بانک مسکن 014
    18 بانک ملت 012
    19 بانک ملی ایران 017
    شناسه حساب كه در موقعیت B1 الی B19 به طول ۱۹ رقم قرار می‌گیرد. در صورتی که شماره حساب فعلی بانك، دارای شرایط مذکور در بند (3-1-1) «قواعد کلی ساختاری» نباشد، با استفاده از راهکارهای زیر به قالب مجاز تبدیل می‌شود:
    در صورتی که طول شماره حساب بانک، کمتر از ۱۹ رقم باشد، باید به اندازه‌ای رقم 0 به سمت چپ آن افزوده شود که طول شناسه حساب برابر ۱۹ شود.
    شناسه حساب تنها می‌تواند شامل ارقام باشد. (از 0 تا 9)
    کاراکترهای غیر مجاز در شماره حساب های فعلی، نظیر حروف، خط فاصله، نقطه، ممیز و نظایر آن باید از شماره حساب حذف شوند. جایگزینی این كاراكترهای غیرمجاز با هیچ رقمی مجاز نیست و در تبدیل شماره حساب به شناسه حساب، این كاراكترها صرفاً حذف می‌ شوند.
    توضیح مهم: الگوریتم ساخت و تفسیر شناسه حساب به تفكیك تمام بانك‌ های كشور در پیوست این مشخصات ذكر شده است.
    ارقام کنترلی: بخش CD شبا دارای دو مبحث جداگانه محاسبه ارقام كنترلی برای یك BBAN و كنترل ارقام كنترلی در یك شبای داده شده است.
    الگوریتم محاسبه ارقام کنترلی به صورت زیر است:
    طول شبا، مطابق با قواعد کلی تنظیم شبا، باید دقیقا ۲۶ کاراکتر باشد. شبا های كوچكتر یا بزرگتر از ۲۶ كاراكتر، یا شبا هایی كه دارای كاراكترهای جدا شونده‌ای نظیر فاصله، ممیز یا خط فاصله باشند نادرست تلقی شده و امكان ایجاد كد كنترلی برای آن وجود ندارد.
    اعداد متناظر با ارقام كنترلی معادل صفر قرار می‌گیرند.
    چهار کاراکتر سمت چپ شبا با حفظ ترتیب، به انتهای سمت راست منتقل می‌شوند.
    تمام کاراکترهای حرفی با دو کاراکتر عددی حاصل از جدول زیر جایگزین می‌شوند. در پایان یک رشته عددی به دست خواهد آمد.
    حرف ارقام حرف ارقام حرف ارقام حرف ارقام حرف ارقام
    A 10 G 16 M 22 S 28 Y 34
    B 11 H 17 N 23 T 29 Z 35
    C 12 I 18 O 24 U 30
    D 13 J 19 P 25 V 31
    E 14 K 20 Q 26 W 32
    F 15 L 21 R 27 X 33
    رشته به دست آمده به عنوان یک عدد صحیح در نظر گرفته می‌شود. مطابق الگوریتم ISO 7064 (Mod 97-10) بر عدد ۹۷ تقسیم شده، باقیمانده آن به دست می‌آید. با کسر باقیمانده از عدد ۹۸، ارقام کنترلی به دست می‌آیند.
    عدد حاصل از عدد ۹۸ کم می‌شود. در صورت یک رقمی بودن، صفر به سمت چپ آن اضافه می‌شود. عدد حاصل، دو رقم کنترلی را به دست می‌دهد.
    مثال: محاسبه شبا برای شناسه حساب بانكی BBAN = 0170000000100324200001
    با اضافه کردن IR و دو کاراکتر رقمی برابر صفر، رشته زیر به دست می‌آید:
    IR000170000000100324200001
    چهار کاراکتر سمت چپ به انتهای سمت راست منتقل می‌شود:
    0170000000100324200001IR00
    کاراکترهای حرفی مطابق با بند (6-1-4) با ارقام متناظر جایگزین می‌شوند:
    0170000000100324200001182700
    باقیمانده عدد حاصل به عدد ۹۷ محاسبه می‌شود:
    170000000100324200001182700 mod 97 = 71
    عدد به دست آمده از عدد ۹۸ کم می‌شود: 98 – 71 = 27
    شبای حاصل برابر است با:
    IR27 0170 0000 0010 0324 2000 01
    الگوریتم احراز صحت کد کنترل صحت مندرج در شبا به صورت زیر است:
    طول شبا باید دقیقا ۲۶ کاراکتر باشد. در غیر این صورت کد صحیح نیست.
    چهار کاراکتر سمت چپ شبا با حفظ ترتیب، به انتهای سمت راست منتقل می‌شوند.
    مطابق توضیح قبل، تمام حروف با اعداد دو رقمی جایگزین می‌شوند.
    رشته به دست آمده به عنوان یک عدد صحیح در نظر گرفته شده، باقیمانده تقسیم آن به عدد ۹۷ محاسبه می‌شود.
    نتیجه حاصل باید عدد ۱ باشد.
    مثال: به عنوان مثال، صحت شبا به دست آمده در بند (6-1-7) بررسی می‌شود:
    IR27 0170 0000 0010 0324 2000 01شبا
    ملاحظه می‌شود که طول شبا برابر ۲۶ کاراکتر است و در آن تنها از حروف و ارقام استفاده شده است.
    چهار کاراکتر سمت چپ به انتهای سمت راست منتقل می‌شوند:
    0170000000100324200001IR27
    کاراکترهای حرفی با ارقام متناظر خود جایگزین می‌شوند:
    0170000000100324200001182727
    باقیمانده تقسیم این عدد به عدد ۹۷ محاسبه می‌شود:
    170000000100324200001182727 mod 97
    همان طور که ملاحظه می‌شود، عدد باقیمانده برابر عدد ۱ است که نشان دهنده صحت شبا است.
    پیوست 1): الگوریتم تبدیل حساب های بانك‌ ها به «شبا» و بالعكس
    در این بخش نحوه تبدیل شماره حساب‌های داخلی هر یك از بانك‌ها به 19 رقم سمت راست «شبا» و بالعكس آورده شده است. به منظور ارسال دستور پرداخت‌های بین بانكی، هر بانك موظف است شماره حسابی كه مشتری اعلام نموده را مطابق با الگوریتم‌ های زیر به «شبا»ی متناظر تبدیل نموده و سپس به سامانه‌ های پایاپای و تسویه بین بانكی ارسال نماید. از طرف دیگر هر بانك موظف است پس از دریافت دستور پرداخت از سامانه‌ های پایاپای و تسویه بین بانكی، شماره‌ حساب‌ (های) «شبا»ی ذكر شده در دستور پرداخت‌های دریافتی را مطابق با این الگوریتم‌ها به شماره حساب‌های داخلی خود تبدیل نماید.
    الگوریتم‌های ذكر شده برای هر بانك و برای هر نوع سیستم حساب به صورت جداگانه ذكر شده است، از این رو پوشش تمامی انواع حساب در تمامی بانك‌ها (اعم از حساب های سنتی و نوین، یا متمركز و غیرمتمركز) برای تبدیل به «شبا» و بالعكس مد نظر بوده است.
    قواعد كلی: برای ساخت 19 رقم سمت راست «شبا» به ترتیبی كه در الگوریتم محاسبه سیستم حساب هر بانك ذكر شده است عمل می‌شود. پس از ساخت این 19 رقم، قواعد محاسبه «شبا» همانند دستورالعمل صورت می‌پذیرد. در این الگوریتم‌ها «شماره حساب بانك» به معنی 19 رقم سمت راست «شبا» است.
    اولین رقم «شماره حساب بانك» به صورت زیر معین می‌ شود:
    اگر شماره مربوط به حساب سپرده متمركز باشد معادل عدد صفر
    اگر شماره مربوط به حساب سپرده غیرمتمركز (وابسته به شعبه) باشد معادل عدد 1
    اگر شماره مربوط به حساب تسهیلات متمركز باشد معادل عدد 2
    اگر شماره مربوط به حساب تسهیلات غیرمتمركز (وابسته به شعبه) باشد معادل عدد 3
    در صورتی كه نوع حساب مشخص نباشد، به طور پیش‌ فرض حساب سپرده در نظر گرفته می‌شود.
    به هنگام تبدیل «شماره حساب بانك» مندرج در «شبا» به شماره حساب داخلی بانك، طول آن باید 19 رقم باشد. ارقام سمت چپ این شماره باید یكی از ارقام صفر تا چهار باشد. در غیر این صورت شماره حساب معتبر نیست.
    الگوریتم‌های محاسبه: برای هر بانك (یا گروه بانك‌ها بسته به مورد) به صورت جداگانه در ادامه ذكر شده است.
    بانك‌های اقتصاد نوین، سامان، سرمایه، سینا و مؤسسه اعتباری توسعه):
    توضیح كلی: قالب حساب‌ها به صورت: AAAA-BBB-CCCCCCCC-DDD است. اجزای A تا D با استفاده از خط فاصله از همدیگر جدا می‌شوند.
    كنترل كلی حساب: اجزا حسابی كه مشتری وارد نموده است، باید با خط فاصله از همدیگر جدا شده باشند. تعداد 3 خط فاصله باید در شماره حساب موجود باشد. در غیر این صورت شماره حساب معتبر نیست.
    نگاشت:
    تولید بخش الف): از سمت راست تا خط فاصله اول اعداد استخراج شوند. در صورتی كه تعداد ارقام كمتر از 3 باشد، به سمت چپ اعداد موجود به تعدادی كه مجموع ارقام به 3 برسد صفر اضافه شود.
    تولید بخش ب):از سمت راست بین خط فاصله اول و دوم اعداد استخراج شوند، اگر تعداد ارقام از 8 كمتر بود، به سمت چپ اعداد موجود به تعدادی كه مجموع ارقام به 8 برسد صفر اضافه شود.
    تولید بخش پ): از سمت راست بین خط فاصله دوم و سوم اعداد استخراج شوند، اگر تعداد ارقام از 3 كمتر بود، به سمت چپ اعداد موجود به تعدادی كه مجموع ارقام به 3 برسد صفر اضافه شود.
    تولید بخش ت): از سمت راست پس از خط فاصله سوم تا انتهای شماره حساب اعداد استخراج شوند، اگر تعداد ارقام از 4 كمتر بود، به سمت چپ اعداد موجود به تعدادی كه مجموع ارقام به 4 برسد صفر اضافه شود.
    «شماره حساب بانك» با تركیب: [ الف+ب+پ+ت+صفر یا دو ] و بدون خط فاصله تولید شود. (براكت جزو شماره حساب نیست)
    مثال: شماره حساب وارد شده توسط مشتری: [1-118212-200-800]نوع حساب: سپرده
    شماره حساب بانك محاسبه شده: [0080020000118212001]
    برگشت:نوزدهمین رقم سمت چپ «شبا» باید معادل صفر یا دو باشد
    18 رقم سمت راست از «شبا» جدا می‌شود.
    برای ارقام فوق:
    اجزا حساب از سمت راست به صورت 3رقم-8 رقم -3رقم-4رقم جدا می‌شوند.
    برای هر یك از اجزای جدا شده فوق، صفرهای سمت چپ حذف می‌شوند.
    اجزا با استفاده ازخط فاصله تركیب می‌شوند.
    مثال: شبا: IR08 0560 0810 8000 2598 7560 01
    شماره حساب تولید شده: [1-2598756-800-810] نوع حساب: سپرده
    بانك پارسیان):
    توضیح كلی: قالب حساب‌ها به صورت: AAA-BBBBBBBB-CCC است. اجزای A تا C با استفاده از خط فاصله از همدیگر جدا می‌شوند.
    كنترل كلی حساب: اجزا حسابی كه مشتری وارد نموده است، باید با خط فاصله از همدیگر جدا شده باشند. تعداد دو خط فاصله باید در شماره حساب موجود باشد. در غیر این صورت شماره حساب معتبر نیست.
    نگاشت:
    تولید بخش الف): از سمت راست تا خط فاصله اول اعداد استخراج شوند. در صورتی كه تعداد ارقام كمتر از 3 باشد، به سمت چپ اعداد موجود به تعدادی كه مجموع ارقام به 3 برسد صفر اضافه شود.
    تولید بخش ب): از سمت راست بین خط فاصله اول و دوم اعداد استخراج شوند، اگر تعداد ارقام از 8 كمتر بود، به سمت چپ اعداد موجود به تعدادی كه مجموع ارقام به 8 برسد صفر اضافه شود.
    تولید بخش پ): از سمت راست بین خط فاصله دوم و سوم اعداد استخراج شوند، اگر تعداد ارقام از 3 كمتر بود، به سمت چپ اعداد موجود به تعدادی كه مجموع ارقام به 3 برسد صفر اضافه شود.
    «شماره حساب بانك» با تركیب: [الف+ب+پ +پنج صفر+صفر یا دو] و بدون خط فاصله تولید شود. (براكت جزو شماره حساب نیست)
    مثال: شماره حساب وارد شده توسط مشتری:[1-118212-800] نوع حساب: مشخص نشده.
    شماره حساب بانك محاسبه شده: [0000080000118212001]
    برگشت: نوزدهمین رقم سمت چپ «شبا» باید معادل صفر یا دو باشد.
    چهارده رقم سمت راست از «شبا» جدا می‌شود.
    برای ارقام فوق:
    اجزا حساب از سمت راست به صورت 3رقم-8 رقم -3رقم جدا می‌شوند.
    برای هر یك از اجزای جدا شده فوق، صفر های سمت چپ حذف می‌شوند.
    اجزا با استفاده ازخط فاصله تركیب می‌شوند.
    بانك پاسارگاد):
    توضیح كلی: قالب حساب‌ها به صورت: AAAA-BBB-CCCCCCCC-DDD است. اجزای A تا D با استفاده از خط فاصله از همدیگر جدا می‌شوند.
    كنترل كلی حساب: اجزا حسابی كه مشتری وارد نموده است، باید با خط فاصله از همدیگر جدا شده باشند. تعداد 3 خط فاصله باید در شماره حساب موجود باشد. در غیر این صورت شماره حساب معتبر نیست.
    نگاشت:
    تولید بخش الف): از سمت راست تا خط فاصله اول اعداد استخراج شوند. در صورتی كه تعداد ارقام كمتر از 3 باشد، به سمت چپ اعداد موجود به تعدادی كه مجموع ارقام به 3 برسد صفر اضافه شود.
    تولید بخش ب): از سمت راست بین خط فاصله اول و دوم اعداد استخراج شوند، اگر تعداد ارقام از 8 كمتر بود، به سمت چپ اعداد موجود به تعدادی كه مجموع ارقام به 8 برسد صفر اضافه شود.
    تولید بخش پ): از سمت راست بین خط فاصله دوم و سوم اعداد استخراج شوند، اگر تعداد ارقام از 3 كمتر بود، به سمت چپ اعداد موجود به تعدادی كه مجموع ارقام به 3 برسد صفر اضافه شود. اگر تعداد ارقام بیش از 3 بود، از سمت چپ این بخش سه رقم بریده شود.
    تولید بخش ت): از سمت راست پس از خط فاصله سوم تا انتهای شماره حساب اعداد استخراج شوند، اگر تعداد ارقام از 4 كمتر بود، به سمت چپ اعداد موجود به تعدادی كه مجموع ارقام به 4 برسد صفر اضافه شود.
    «شماره حساب بانك» با تركیب: [الف+ب+پ+ت+صفر یا دو] و بدون خط فاصله تولید شود. (براكت جزو شماره حساب نیست)
    مثال: شماره حساب وارد شده توسط مشتری: [1-22118212-2110-800] نوع حساب: مشخص نشده.
    شماره حساب بانك محاسبه شده: [0080021122118212001]
    برگشت:
    نوزدهمین رقم سمت چپ «شبا» باید معادل صفر یا دو باشد
    18 رقم سمت راست از «شبا» جدا می‌شود.
    برای ارقام فوق:
    اجزا حساب از سمت راست به صورت 3رقم-8 رقم -3رقم-4رقم جدا می‌شوند.
    برای هر یك از اجزای جدا شده فوق، صفرهای سمت چپ حذف می‌شوند.
    اجزا با استفاده ازخط فاصله تركیب می‌شوند.
    بانك تجارت):
    نگاشت: به ارقام شماره حساب وارد شده توسط مشتری آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام حاصل شده به 18 برسد.
    به سمت چپ عدد تولید شده صفر یا دو اضافه می‌شود.
    مثال: شماره حساب وارد شده توسط مشتری: [1194406169 ] نوع حساب: تسهیلات.
    «شماره حساب بانك» تولید شده: [2000000001194406169 ] برگشت:
    نوزدهمین رقم «شبا» باید صفر یا دو باشد:
    18 رقم سمت راست از «شبا» جدا می‌شود.
    تمامی صفرهای سمت چپ از عدد حاصل شده حذف می‌شود.
    بانك‌های توسعه صادرات، صنعت و معدن، كارآفرین و كشاورزی):
    نگاشت: به ارقام شماره حساب وارد شده توسط مشتری آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام حاصل شده به 18 برسد.
    به سمت چپ عدد تولید شده صفر یا دو اضافه می‌شود.
    مثال: شماره حساب وارد شده توسط مشتری: [2564585642001] نوع حساب: مشخص نشده.
    «شماره حساب بانك» تولید شده: [0000002564585642001]
    برگشت:
    نوزدهمین رقم «شبا» باید معادل صفر یا دو باشد.
    18 رقم سمت راست از «شبا» جدا می‌شود.
    تمامی صفرهای سمت چپ از عدد حاصل شده حذف می‌شود.
    مثال: شبا: IR27 0170 0000 0010 0324 2000 01
    شماره حساب تولید شده: [0100324200001]
    بانك رفاه):
    نگاشت: اگر شماره حساب وارد شده توسط مشتری دارای كد شعبه نبوده یا كد شعبه معادل صفر باشد:
    به ارقام شماره حساب وارد شده توسط مشتری آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام حاصل شده به 18 برسد.
    به سمت چپ عدد تولید شده صفر یا دو اضافه می‌شود.
    مثال: شماره حساب وارد شده توسط مشتری: [21450025602]
    «شماره حساب بانك» تولید شده: [0000000021450025602]
    اگر شماره حساب وارد شده توسط مشتری دارای كد شعبه باشد:
    بخش الف): به سمت چپ شماره حساب آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام به 12 برسد.
    بخش ب): به سمت چپ كد شعبه آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام به 6 برسد.
    «شماره حساب بانك» به صورت (بخش الف)+(بخش ب)+(1 یا 3) تولید می‌شود.
    برگشت:
    اگر نوزدهمین رقم «شبا» صفر یا دو باشد:
    18 رقم سمت راست از «شبا» جدا می‌شود.
    تمامی صفرهای سمت چپ از عدد حاصل شده حذف می‌شود.
    اگر نوزدهمین رقم «شبا» یك یا سه باشد:
    هیجده رقم سمت راست از «شبا» جدا می‌شود.
    دوازده رقم سمت راست عدد به دست آمده مربوط به شماره حساب است. از سمت چپ این عدد تمامی صفرها حذف می‌شوند.
    شش رقم سمت چپ عدد به دست آمده مربوط به كد شعبه است. از سمت چپ این عدد تمامی صفرها حذف می‌شوند.
    بانك سپه):
    نگاشت: شماره حساب وارد شده توسط مشتری باید دارای كد شعبه باشد، در غیر این صورت شماره حساب معتبر نیست.
    بخش الف): به سمت چپ شماره حساب آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام به 10 برسد.
    بخش ب): به سمت چپ كد شعبه آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام به 8 برسد.
    «شماره حساب بانك» به صورت (بخش الف)+(بخش ب)+(1 یا 3) تولید می‌شود.
    مثال: شماره حساب وارد شده توسط مشتری: 225465812 نوع حساب: اقساط تسهیلات.
    كد شعبه وارد شده توسط مشتری: 1212
    «شماره حساب بانك» تولید شده: [3000012120225465812]
    برگشت:
    نوزدهمین رقم «شبا» باید معادل یك یا سه باشد:
    18 رقم سمت راست از «شبا» جدا می‌شود.
    5 رقم سمت راست عدد به دست آمده مربوط به شماره حساب است. از سمت چپ این عدد تمامی صفرها حذف می‌شوند.
    8 رقم سمت چپ عدد به دست آمده مربوط به كد شعبه است. از سمت چپ این عدد تمامی صفرها حذف می‌شوند.
    مثال: 19 رقم سمت راست «شبا»: 1000051250567589630
    كد شعبه: 5125
    شماره حساب: 567589630
    بانك صادرات):
    نگاشت: اگر شماره حساب وارد شده توسط مشتری دارای كد شعبه نبوده یا كد شعبه معادل صفر باشد:
    به ارقام شماره حساب وارد شده توسط مشتری آنقدر صفر اضافه می‌ شود تا مجموع ارقام حاصل شده به 18 برسد.
    به سمت چپ عدد تولید شده صفر یا دو اضافه می‌شود.
    مثال: شماره حساب وارد شده توسط مشتری: [2564585642001] نوع حساب: سپرده.
    «شماره حساب بانك» تولید شده: [0000002564585642001]
    اگر شماره حساب وارد شده توسط مشتری دارای كد شعبه باشد:
    بخش الف): به سمت چپ شماره حساب آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام به 10 برسد.
    بخش ب): به سمت چپ كد شعبه آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام به 8 برسد.
    «شماره حساب بانك» به صورت (بخش الف)+(بخش ب)+(1 یا 3) تولید می‌شود.
    مثال: شماره حساب وارد شده توسط مشتری: 4158
    كد شعبه وارد شده توسط مشتری: 1212
    «شماره حساب بانك» تولید شده: [1000012120000004158]
    برگشت:
    اگر نوزدهمین رقم «شبا» صفر یا دو باشد:
    18 رقم سمت راست از «شبا» جدا می‌شود.
    تمامی صفرهای سمت چپ از عدد حاصل شده حذف می‌شود.
    مثال: شبا: IR27 0170 0000 0010 0324 2000 01
    شماره حساب تولید شده: [0100324200001]
    اگر نوزدهمین رقم «شبا» یك یا سه باشد:
    18 رقم سمت راست از «شبا» جدا می‌شود.
    10 رقم سمت راست عدد به دست آمده مربوط به شماره حساب است. از سمت چپ این عدد تمامی صفرها حذف می‌شوند.
    8 رقم سمت چپ عدد به دست آمده مربوط به كد شعبه است. از سمت چپ این عدد تمامی صفرها حذف می‌شوند.
    مثال: 19 رقم سمت راست «شبا»: 1000021560000004589
    كد شعبه: 2156
    شماره حساب: 4589
    بانك مسكن):
    نگاشت: اگر شماره حساب وارد شده توسط مشتری دارای كد شعبه نبوده یا كد شعبه معادل صفر باشد:
    به ارقام شماره حساب وارد شده توسط مشتری آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام حاصل شده به 18 برسد.
    به سمت چپ عدد تولید شده صفر یا دو اضافه می‌شود.
    مثال: شماره حساب وارد شده توسط مشتری: [212241215262174231]نوع حساب اقساط تسهیلات.
    «شماره حساب بانك» تولید شده: [2212241215262174231]
    اگر شماره حساب وارد شده توسط مشتری دارای كد شعبه باشد:
    بخش الف): به سمت چپ شماره حساب آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام به 10 برسد.
    بخش ب): به سمت چپ كد شعبه آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام به 8 برسد.
    «شماره حساب بانك» به صورت (بخش الف)+(بخش ب)+(1 یا 3) تولید می‌شود.
    برگشت:
    اگر نوزدهمین رقم «شبا» صفر یا دو باشد:
    18 رقم سمت راست از «شبا» جدا می‌شود.
    تمامی صفرهای سمت چپ از عدد حاصل شده حذف می‌شود.
    اگر نوزدهمین رقم «شبا» یك یا سه باشد:
    هیجده رقم سمت راست از «شبا» جدا می‌شود.
    ده رقم سمت راست عدد به دست آمده مربوط به شماره حساب است. از سمت چپ این عدد تمامی صفرها حذف می‌شوند.
    هشت رقم سمت چپ عدد به دست آمده مربوط به كد شعبه است. از سمت چپ این عدد تمامی صفرها حذف می‌شوند.
    بانك ملت):
    نگاشت: اگر شماره حساب وارد شده توسط مشتری دارای كد شعبه نبوده یا كد شعبه معادل صفر باشد:
    ممیز از شماره حساب وارد شده حذف می‌شود.
    به ارقام شماره حساب وارد شده توسط مشتری آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام حاصل شده به 18 برسد.
    به سمت چپ عدد تولید شده صفر یا دو اضافه می‌شود.
    مثال: شماره حساب وارد شده توسط مشتری: [22/2121418]
    «شماره حساب بانك» تولید شده: [0000000000212141822]
    اگر شماره حساب وارد شده توسط مشتری دارای كد شعبه باشد:
    بخش الف): به سمت چپ شماره حساب آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام به 13 برسد.
    بخش ب): به سمت چپ كد شعبه آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام به 5 برسد.
    «شماره حساب بانك» به صورت (بخش الف)+(بخش ب)+(1 یا 3) تولید می‌شود.
    برگشت:
    اگر نوزدهمین رقم «شبا» صفر یا دو باشد:
    هیجده رقم سمت راست از «شبا» جدا می‌شود.
    تمامی صفرهای سمت چپ از عدد حاصل شده حذف می‌شود.
    به سمت چپ دو رقم سمت راست عدد به دست آمده، ممیز افزوده می‌شود.
    مابقی اعداد به دست آمده به سمت چپ عدد به دست آمده افزوده می‌شود.
    مثال:شبا: IR93 0120 0000 0000 0312 1500 48
    شماره حساب تولید شده: [48/3121500]
    اگر نوزدهمین رقم «شبا» یك یا سه باشد:
    هیجده رقم سمت راست از «شبا» جدا می‌شود.
    سیزده رقم سمت راست عدد به دست آمده مربوط به شماره حساب است. از سمت چپ این عدد تمامی صفرها حذف می‌شوند.
    پنج رقم سمت چپ عدد به دست آمده مربوط به كد شعبه است. از سمت چپ این عدد تمامی صفرها حذف می‌شوند.
    بانك‌ ملی):
    نگاشت: اگر شماره حساب وارد شده توسط مشتری دارای كد شعبه نبوده یا كد شعبه معادل صفر باشد:
    به ارقام شماره حساب وارد شده توسط مشتری آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام حاصل شده به 18 برسد.
    به سمت چپ عدد تولید شده صفر یا دو اضافه می‌شود.
    مثال: شماره حساب وارد شده توسط مشتری: [2564585642001] نوع حساب: سپرده.
    «شماره حساب بانك» تولید شده: [0000002564585642001]
    اگر شماره حساب وارد شده توسط مشتری دارای كد شعبه باشد:
    بخش الف): به سمت چپ شماره حساب آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام به 10 برسد.
    بخش ب): به سمت چپ كد شعبه آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام به 8 برسد.
    «شماره حساب بانك» به صورت (بخش الف)+(بخش ب)+(1 یا 3) تولید می‌شود.
    مثال: شماره حساب وارد شده توسط مشتری: 4158 نوع حساب اقساط تسهیلات
    كد شعبه وارد شده توسط مشتری: 1212
    «شماره حساب بانك» تولید شده: [3000012120000004158]
    برگشت:
    اگر نوزدهمین رقم «شبا» صفر یا دو باشد:
    18 رقم سمت راست از «شبا» جدا می‌شود.
    تمامی صفرهای سمت چپ از عدد حاصل شده حذف می‌شود.
    مثال: شبا: IR27 0170 0000 0010 0324 2000 01
    شماره حساب تولید شده: [0100324200001]
    اگر نوزدهمین رقم «شبا» یك یا سه باشد:
    18 رقم سمت راست از «شبا» جدا می‌شود.
    10 رقم سمت راست عدد به دست آمده مربوط به شماره حساب است. از سمت چپ این عدد تمامی صفرها حذف می‌شوند.
    8 رقم سمت چپ عدد به دست آمده مربوط به كد شعبه است. از سمت چپ این عدد تمامی صفرها حذف می‌شوند.
    مثال:19 رقم سمت راست «شبا»: 1000021560000004589
    كد شعبه: 2156
    شماره حساب: 4589
    پیوست 2): مثال ها
    در این بخش چند مثال برای حالات مختلف آورده شده‌اند:
    مثال 1: مشخصات حساب در جدول زیر آورده شده‌اند. . شناسه‌ ی بانک از جدول مرتبط مذکور در بند (5-2-1) نیز استخراج شده و در ستون آخر درج شده‌ است.
    ردیف عنوان مقدار شناسه
    ۱ نام بانک بانک ملی 017
    ۲ شماره حساب در بانك ۰۱۰۰۳۲۴۲۰۰۰۰۱ –
    شبا برای مثال مقدار زیر را خواهد داشت:
    IR27 0170 0000 0010 0324 2000 01
    مثال 2: مشخصات حساب در جدول زیر آورده شده‌اند. شناسه‌ی بانک از جدول مرتبط مذکور در بند (5-2-1) نیز استخراج شده در ستون آخر درج شده‌ است.
    ردیف عنوان مقدار شناسه
    ۱ نام بانک بانک سامان 056
    ۲ شماره حساب در بانك ۸۱۰-۸۰۰-۲۵۹۸۷۵۶-۱ –
    در این مثال فرض شده است که شماره حساب در بانک سامان از چپ به راست به چهار بخش ۳-۳-۸-۳ رقمی قابل تقسیم است.
    با توجه به توضیحات داده شده، شبا به صورت زیر به دست می‌آید:
    IR08 0560 0810 8000 2598 7560 01
    مثال 3: مشخصات حساب در جدول زیر آورده شده‌اند.
    ردیف عنوان مقدار شناسه
    ۱ نام بانک بانک ملت 012
    ۲ شماره حساب در بانك ۳۱۲۱۵0۰/۴۸ –
    در این مثال فرض شده است که در شماره حساب های بانک ملت، سمت چپ ممیز حداکثر ۷ رقم و سمت راست آن حداکثر 2 رقم می‌تواند باشد. با این فرض شبای متناظر به شکل زیر خواهد بود:
    IR93 0120 0000 0000 0312 1500 48
    مثال 4: مشخصات حساب در جدول زیر آورده شده‌اند. شناسه‌ی بانک از جدول مرتبط مذکور در بند (5-2-1) نیز استخراج شده در ستون آخر درج شده‌ است.
    ردیف عنوان مقدار شناسه
    ۱ نام بانک بانک مسکن 014
    ۲ شماره حساب در بانك ۸۰۰۵۶۹۸۷۰۱۵۵۸۰۸۹ –
    با توجه به توضیحات داده شده، شبا به صورت زیر به دست می‌آید:
    IR92 0140 0080 0569 8701 5580 89


  • صندوق قرض الحسنه (خانوادگی)

    قرض الحسنه به عنوان یکی از پرکاربرد ترین عقود اسلامی همواره مطرح بوده و در جهت کاهش فقر و کمک به رفع نیاز های ضروری افراد جامعه همواره راهگشا بوده است یکی از ویژگی های عمده قرض الحسنه قابلیت همگانی بودن و اجرایی بودن آن در تمامی جمع های کوچک حتی خانواده هاست. برای تشکیل یک صندوق قرض الحسنه خانوادگی ابتدا باید یک اساسنامه برای آن ترتیب داد از بین اعضای طایفه (اقوام) باید 5 یا 7نفر نسبت به صلاحدید بقیه اعضا انتخاب شوند تا این افراد در مورد تبصره ها و بند های اساسنامه به توافق برسند این بدان معنی نیست که بقیه افرادی که جزء 5 یا 7 نفر نیستند نمی توانند نظر بدهند بلکه برعکس می توانند نظربدهند ولی در رای گیری برای تصویب آن ها نقشی ندارند.
    بند های اساسنامه:
    1- درابتدا باید مبلغ واریزی هر فرد به صورت ماهیانه مشخص شود.
    2- پرداخت وام به اعضا تامدت صلاحدید خودشان مثلا 6 یا 12 ماه متوقف باشد.
    3- پس از مدت توقف وام 6 یا 12 ماه هریک از اعضا می تواند درخواست وام نماید.
    4- سقف وام پرداختی نسبت به توافق اعضای اصلی 5 تا 7 نفر است.
    5- مثلا اگر سال اول پرداخت حق عضویت ماهیانه 10 هزارتومان است بهتر سقف وام پرداختی از 100 هزار توام بیشتر نباشد.
    6- مبلغی به عنوان رسوب صندوق درنظرگرفته شود تا هم موجودی صندوق از ان مبلغ کمتر نباشد و هم در مواقع ضرورت یک خانواده بتوان سریع در اختیار آن قرار داد.
    7- مبلغ ماهیانه به صورت دوره ای که بهتر است سال باشد افزایش یابد البته نسبت به توان پرداخت اعضا می توان کاهش نیز داد.
    8- بصورت سالیانه مجمعی برگزار شود تا همه اعضا در جریان فعالیت های یکدیگر قرار گیرند.
    9- دو یا سه نفر بعنوان بازرس قراداده شوند تا در صورت عدم پرداخت دیگران گزارشی تهیه کنند و به مجمع ارائه دهند.
    10- هر سال با افزاش پرداختی ماهیانه مبلغ وام افزایش می یابد.
    در صورت صلاحدید اعضای اصلی ورود اعضای جدید به دو صورت امکان پذیر است:
    الف: اعضای جدید می توانند با پرداخت کلیه حق عضویت ها به صورت یکجا به عضویت درآیند ولی باز هم حق رای دادن ندارند و می توانند نصف مبلغ حق عضویت را همان ابتدای کار وام درخواست نمایند.
    ب: اعضای جدید می توانند روند سال ابتدایی مجمع را پیش گیرند یعنی با همان حق عضویت سال اول اغاز نمایند و تاسقف همان مبلغ 100 هزارتومان وام دریافت کنند.
    به این ترتیب می توان از محل مبلغ جمع آوری شده مبالغ مناسبی را به سایر اعضای صندوق اختصاص داد و به ترتیب همگی از مزایای این وام بدون بهره استفاده کنند.


  • ضمانتنامه

    ضمانتنامه بانکی، تعهدی کتبی و غیرقابل برگشت، جهت پرداخت مبلغ معینی وجه نقد به ذینفع ضمانتنامه می باشد، درصورتی که ضمانت خواه از انجام تعهدات خود برطبق قرارداد منعقده با ذینفع،‌ قصور نماید و یا به هر دلیلی نسبت به انجام قرارداد مربوطه استنکاف ورزد.
    انواع ضمانتنامه از لحاظ ماهیت:
    (وارداتی- صادراتی)
    1- وارداتی:
    به آن دسته از ضمانتنامه هایی اطلاق می گردد که به پشتوانه ضمانتنامه متقابل دریافتی از یک بانک کارگزار خارجی به عنوان وثیقه (Collateral) به نفع خریداران/کارفرمایان ایرانی به ارز یا ریال صادر می شوند.
    نکته: جهت اطلاع از اسامی بانک های مورد قبول بانک و همچنین جهت دریافت فرم های استاندارد بانک و اطلاع از شرایط لازم در متن ضمانتنامه متقابل با اداره ضمانتنامه های ارزی در اداره کل عملیات ارزی تماس حاصل فرمایید.
    2- صادراتی:
    به آن دسته از ضمانتنامه هایی اطلاق می گردد که به پشتوانه وثایق دریافتی از ضمانت خواه (و یا ارائه ضمانتنامه متقابل توسط یکی از بانک های داخلی به عنوان وثیقه) به ارز یا ریال صادر می شوند.
    ضمانتنامه های صادراتی از لحاظ موضوع به سه گروه تقسیم می شوند:
    الف- ضمانتنامه های صادراتی موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی
    ب- ضمانتنامه های صادراتی موضوع صدور کالا
    ج- ضمانتنامه های صادراتی موضوع قراردادهای داخلی
    ضمانتنامه های مربوط به موضوعات فوق به صورت انواع ضمانتنامه های شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت و سایر انواع ضمانتنامه صادر می گردد.
    توجه: صدور ضمانتنامه های شرکت در مناقصه نیازی به اخذ مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ندارد.
    خدمات اداره ضمانتنامه های ارزی:
    خدمات این اداره در زمینه صدور انواع ضمانتنامه های وارداتی شامل:
    حسن انجام کار Good Performance Guarantee
    پیش پرداخت Advance Payment Guarantee
    شرکت در مناقصه Tender/Bid Bond
    کسور وجه الضمان Retention Bond
    گمرکی Temporary Import Guarantee
    ضمناً کادر متخصص مرکز مشاوره هونام آماده ارائه خدمات مشروحه ذیل می باشد.
    1- صدور انواع ضمانتنامه های ارزی موردنیاز صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
    2- صدور انواع ضمانتنامه های ارزی موردنیاز پیمانکاران‏،‌ مشاوران و سازندگان داخلی که اجراء کننده تمام و یا بخشی از پروژه های بین المللی در داخل کشور می باشند.
    3- صدور ضمانتنامه های مورد نیاز صادرکنندگان ایرانی جهت صدور کالا
    4- صدور ضمانتنامه های تعهد پرداخت ارزی به نفع بانک توسعه اسلامی در قالب انواع قرارداد از جمله:
    Import Trade Financing Operation -ITFO
    Murabaha
    SUKUK
    Export Finance Scheme (EFS)
    الف) ضمانتنامه های صادراتی موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی:
    مدارک موردنیاز جهت اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    گواهی تائید صلاحیت ضمانتخواه مبنی بر توانایی اجرای قرارداد یا موضوع مناقصه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (حاوی سقف ضمانتنامه و … )
    اخذ مصوبه شماره 59339/ت 27213/ک مورخ 1382/10/23 هیئت محترم وزیران از کمیته ماده 19 مستقر در سازمان توسعه تجارت ایران (حاوی سقف ضمانتامه و مبلغ کل قرارداد)
    تکمیل فرم مشخصات ضمانتنامه درخواستی در سربرگ شرکت با امضاء و مهر مجاز شرکت (تائیدیه امضاء نامه ضروری است). جهت ارائه به شعبه دارنده حساب شرکت.
    ارائه تصویر اسناد مناقصه (در مورد ضمانتنامه های شرکت در مناقصه) و تصویر قرارداد یا ابلاغیه ارجاع کار بخش های مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگی پرداخت ها (درمورد ضمانتنامه های حسن انجام کار و پیش پرداخت) در دو نسخه.
    تائیدیه کمیته اعتباری بانک:
    پس از اخذ مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    ارائه تعهدنامه از طرف متقاضی مبنی بر اینکه چنانچه پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفع موضوعیت یابد، ضمانتنخواه مکلف به تامین وجه ضمانتنامه به ارز یا معادل ریالی آن براساس نرخ فروش ارز در روز ضبط ضمانتنامه خواهد بود.
    تامین وثایق به شرح ذیل:
    میزان وثایق مطابق با مفاد آئین نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانک ها و براساس توانمندی های شرکت و تشخیص بانک مشخص خواهد گردید.
    نرخ کارمزد سالانه صدور ضمانتنامه های خدمات فنی و مهندسی تا مبلغ پنجاه میلیون دلار
    نیم درصد و مازاد بر آن سه دهم درصد و عهـده متقاضی ضمانتنامه می باشد.
    ب ) ضمانتنامه های صادراتی موضوع کالا:
    مدارک موردنیاز جهت اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    تائید صلاحیت متقاضی درخصوص توانایی اجرای قرارداد یا موضوع مناقصه از وزارتخانه ذیربط (حاوی سقف ضمانتنامه و ..)
    تکمیل فرم مشخصات ضمانتنامه درخواستی در سربرگ شرکت با امضاء و مهر مجاز شرکت (تائیدیه امضا‌ء نامه ضروری است ارائه تصویر اسناد مناقصه (در مورد ضمانتنامه های شرکت در مناقصه) و تصویر قرارداد، یا اعتبار اسنادی و یا ابلاغیه ارجاع کار- بخش های مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگی پرداخت ها (در مورد ضمانتنامه های حسن انجام کار و پیش پرداخت) در دو نسخه
    تائیدیه کمیته اعتباری بانک:
    پس از اخذ مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    ارائه تعهدنامه از طرف متقاضی مبنی بر اینکه چنانچه پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفع موضوعیت یابد، ضمانتنخواه مکلف به تامین وجه ضمانتنامه به ارز یا معادل ریالی آن براساس نرخ فروش ارز در روز ضبط ضمانتنامه خواهد بود مبنای تعرفه کارمزد براساس نوع و ترکیبی از وثایق و عهده متقاضی ضمانتنامه می باشد.
    ج- ضمانتنامه های صادراتی موضوع قراردادهای داخلی:
    مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    توجه : صدور انواع ضمانت نامه ها در این قالب تا مبلغ دویست هزار دلار نیازی به اخذ مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ندارد.
    تکمیل فرم مشخصات ضمانتنامه درخواستی در سربرگ شرکت با امضاء و مهر مجاز شرکت (تائیدیه امضا‌ء نامه ضروری است) جهت ارائه به شعبه دارنده حساب شرکت ارائه تصویر اسناد مناقصه (در مورد ضمانت نامه های شرکت در مناقصه) و تصویر قرارداد یا ابلاغیه ارجاع کار بخشهای مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگی پرداخت ها (در مورد ضمانتنامه های حسن انجام کار و پیش پرداخت) در دو نسخه
    تائیدیه کمیته اعتباری بانک:
    پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    ارائه تعهدنامه از طرف متقاضی مبنی بر اینکه چنانچه پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفع موضوعیت یابد، ضمانتخواه مکلف به تامین وجه ضمانتنامه به ارز یا معادل ریالی آن براساس نرخ فروش ارز در روز ضبط ضمانتنامه خواهد بود.
    میزان وثایق مطابق با مفاد آئین نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانک ها و براساس توانمندی های شرکت و تشخیص بانک مشخص خواهد گردید.
    نرخ کارمزد سالانه این بانک جهت صدور ضمانتنامه های مورد اشاره براساس نوع و ترکیبی از وثیقه و عهده متقاضی ضمانتنامه خواهد بود.
    درصورت تودیع کل مبلغ ضمانتنامه به صورت ارز یا معادل ریالی آن به نرخ روز نیاز به اخذ مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،‌ سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان توسعه تجارت و کمیته اعتباری بانک نمی باشد.
    جهت اخذ اطلاعات بیشتر با اداره ضمانتنامه های ارزی اداره کل عملیات ارزی مستقر در ساختمان مرکزی فرصت تماس حاصل فرمایید.
    نکته1: بانک ها مجاز به صدور ضمانتنامه تعهد پرداخت ارزی بابت تضمین وام، هرنوع تسهیلات ارزی دریافتی از موسسات، منابع مالی و بانک های خارجی (بجز مواردی که مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واقع شده است، نمی باشند)
    نکته2: صدور انواع ضمانتنامه های ارزی موردنیاز اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی صرفاَ درصورت توثیق 100% عین وجه الضمان به ارز و بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است.
    نکته3: قبول و ابلاغ ضمانتنامه مستقیم در رابطه با اعتبار اسنادی و قراردادهای ارزی که از محل ارز متقاضی تامین می گردد و همچنین ضمانتنامه مستقیم صادره توسط بانک های ایرانی، شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور و واحدهای بانک های ایرانی بلامانع می باشد.


  • فاینانس

    در برخی مواقع، فروشنده کالا مایل به گرفتن اعتبار اسنادی نیست از سوی دیگر خریدار کالا نیز به دلیل در دست نداشتن نقدینگی قادر به پرداخت نقدی نیست، که معمولا در این صورت ،خریدار می تواند از یک بانک یا موسسه مالی (ثالث) درخواست کند تا وجه اعتبار اسنادی را به شکل نقدی به فروشنده بپردازد و اصل و سود خود را بانک می تواند، در زمان مشخص از خریدار مطالبه و دریافت نماید.
    این روش پرداخت را فاینانس مالی و به موسسه یا بانک پرداخت کننده تامین کننده وجه، فاینانسر مالی گفته می شود. مدت زمان استفاده از تسهیلات فاینانس معمولاً بین 1 تا 3 سال متغیر و مدت دوره بازپرداخت بین 5 تا 15 سال هم می تواند باشد که این زمان در طرح های مختلف متغیر است.
    مراحل انجام کار:
    1- مراجعه متقاضی به وزارتخانه ذیربط جهت صدور مجوز استفاده از تسهیلات فاینانس
    2- کسب نظر بانک معرفی شده مبنی بر قبول عاملیت طرح توسط وزارت خانه فوق الذکر
    3- ارسال درخواست متقاضی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از اخذ موافقت بانک عامل توسط وزارت خانه ذیربط
    4- صدور مجوز اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اعلام شرایط استفاده از تسهیلات
    5- صدور مجوز اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اعلام خط اعتباری قابل استفاده
    6- متقاضی پس از وصول مجوزهای فوق توسط بانک، درخواست خود را از طریق شعب ارزی بانک به ارکان اعتباری جهت اخذ مصوبه ارسال می نماید.
    7- واحد های ذیربط ارکان اعتباری نسبت به بررسی طرح از نظر فنی، مالی و اقتصادی اقدام و در صورت تایید مراتب را جهت اخذ مصوبه به رکن مربوطه ارجاع و مصوبه ارکان اعتباری را جهت اجراء به سرپرستی و شعبه ارزی ذیربط ارسال می نمایند.
    8- سرپرستی و شعبه ارزی ذیربط پس از دریافت مصوبه نسبت به اخذ وثائق مقرر در مصوبه و امضاء قرارداد با متقاضی اقدام می نماید که معمولاً شامل:
    الف: طرح و محل اجرای طرح با کلیه مستحدثات، تاسیسات و ماشین آلات
    ب: در مورد طرح های دولتی تائید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
    پ: هر نوع تضمین قابل قبول برای بانک
    9- شعبه ارزی پس از اخذ وثائق و امضاء قرارداد دستورالعمل گشایش اعتبار را از اداره کل ارز دریافت و اقدامات ذیل را صورت می دهد.
    دریافت هم ارز ریالی به هنگام گشایش اعتبار شامل:
    1- پیش پرداخت به فروشنده که به طور معمول 5% مبلغ قرارداد تجاری بوده و صرفاً پس از دریافت ضمانت نامه صادره قابل پرداخت می باشد.
    2- میان پرداخت که به طور معمول 10% مبلغ قرارداد تجاری بوده و در هرحمل در قبال ارائه 100% اسناد حمل به نسبت قابل پرداخت می باشد.
    3- کارمزد گشایش اعتبار ، هزینه های پست و سوئیفت و تمبر و …… طبق تعرفه خدمات ارزی بانک
    دریافت مدارک مورد نیاز گشایش اعتبار :
    1- رعایت قانون مقررات صادرات و واردات و بخشنامه ها و الزامات قانون بودجه سنواتی
    2- رعایت دستورالعمل های صادره در خصوص کسورات قانونی (مالیات و بیمه)
    3- افتتاح اعتبار اسنادی به صورت غیر فعال NON OPERATIVE
    4- دریافت ضمانت نامه حسن انجام کار و یا پیش پرداخت حسب مورد به میزان 10% مبلغ قرارداد تجاری
    5- پادار (OPERATIVE) نمودن اعتبار اسنادی
    6- درهنگام معامله اسناد 15% وجه اسناد از محل حساب متقاضی و 85% نیز توسط بانک تامین مالی کننده تامین و پرداخت می گردد.
    7- پرداخت اصل و سود متعلقه در سررسید های مقرر طبق قرارداد منقعده توسط متقاضی


  • فرق تسهیلات و وام

    یکی از مهم ترین خدمات بانک ها که مورد علاقه تمام اقشار جامعه قرار دارد وام و تسهیلات است. اما آیا این دو یک مفهوم را می رسانند و یا یا اینکه این مفاهیم با یکدیگر متفاوت است.
    مفهوم تسهیلات فراتر و عام تر از وام می باشد برای روشن شدن این دو مفهوم تلاش می کنیم تعریف جامعی از هر دور ارائه کنیم. به این امید که راه دریافت وام و تسهیلات هموار شود و دریافت یک وام 10 میلیونی امری غیرممکن تلقی نشود.
    تسهیلات بانکی همان خروجی های اصلی بانک ها هستند که از طریق آن ها نقدینگی های سرگردان جامعه، به مبادی تعریف شده و هدفمند اقتصادی تزریق می شود. بدین معنی که یک بانک با تجهیز منابع (شامل سرمایه و حقوق صاحبان سهام و انواع سپرده ها و یا سایر بدهی ها) آن ها را در راستای اهداف از قبل تعیین شده به مصرف می رساند.
    به لحاظ لغوی کلمه تسهیلات از ریشه سهل کردن (آسان کردن) می آید.
    ممکن است پرسیده شود کاربرد این تسهیلات چیست و به چه شکل باعث حمایت از بخش های اقتصادی می شود؟
    در زندگی اقتصادی معمولاً موضوع نقدینگی و احتیاج به آن از اهمیت فراوانی برخوردار است.
    شما وقتی یک کالایی را قسطی از بازار می‌خرید، در واقع فروشنده، خرید کالا را برای شما سهل کرده یا به شما تسهیلات داده است.
    اگر پولی را از کسی می‌گیرید به قصد اینکه با آن کار کنید و هر چه سود بدست آمد به نسبتی، بین هم تقسیم کنید، آن طرف به شما تسهیلات داده است. چون شما به تنهایی پول نداشتید.
    در مواردی واژه های دیگری مثل اعتبار، تأمین مالی و وام برای تسهیلات بانکی به کار می رود که با کمی تفاوت از یک جنس می باشند، البته کلمه وام در بانکداری اسلامی صرفاً برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه به کار می رود.
    تعریف وام چیست؟
    وام به طور کلی قرض دادن نوعی پول سود دار است که از زمانی مشخص بین قرض دهنده و قرض گیرنده رد و بدل می شود. این تبادل پول بین دو طرف به صورت های مختلفی انجام می شود که از دیرباز و دوران باستان در جوامع بشری رایج شده است.
    قوانین و میزان سود این نوع قرض دادن پول در جوامع مختلف امروزی متفاوت است و میزان بازپرداخت آن به شرایط مختلفی بستگی دارد اما در کشور ایران براساس سیستم بانکی اسلامی و بانکداری بدون ربا صورت می گیرد هرچند گاهی اوقات کاملا سهل الوصول است، اما گاهی هم دست نیافتنی است و به قول معروف خرما بر نخیل و دست ما کوتاه است.
    وام تعمیرات، وام تولید، وام خرید کالا، وام خرید مسکن، وام خرید لوازم کسب و کار و دهها مورد وام در جامع بشری هست که بسیاری را به خود چه درخواست کننده و چه وام دهنده را به خود مشغول کرده است. بدون تردید بانک ها و موسسات مالی به درخواست کنندگانشان وام می دهند تا علاوه بر رونق اقتصادی منطقه حضورشان ، که کاملا توجیه شده است منافع مادی و سود خود را نیز تضمین کنند.
    وام قرض الحسنه چیست؟
    تعریف
    عقدی است که به موجب آن بانک ها به عنوان قرض دهنده مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به صورت قرض واگذار می نمایند.
    هدف
    رفع مشکلات مالی و احتیاجات ضروری اشخاص، ایجاد اشتغال، بهبود وضع واحد های کوچک تولیدی و تعاونی. در ضمن سرفصل های مصرف قرض الحسنه توسط بانک مرکزی تعیین می شود.
    ویژگی ها
    وامی است که در بانکداری اسلامی بصورت نقد به مشتریان پرداخت می شود.
    تامین نسبی نیازهای ضروری و عمومی اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت وام غیر تجاری و بدون انتظار سود ، مرتفع می سازد.
    این وام بدون سود بوده و فقط دارای کارمزد سالیانه می باشد .
    اعطای وام قرض الحسنه به بخش بازرگانی ممنوع می باشد .
    موارد اعطای تسهیلات
    اعطای وام به رفع احتیاجات ضروری اشخاص حقیقی : مانند هزینه ازدواج و تهیه جهیزیه، هزینه درمانی، کمک هزینه تحصیلی، تعمیر و تامین مسکن، کمک برای ایجاد مسکن در روستاها.
    اعطای تسهیلات به شرکت های تعاونی به منظور ایجاد کار.
    اعطای تسهیلات به واحد های تولیدی به منظور کمک به افزایش تولید، راه اندازی واحدهای تولیدی راکد، توسعه کارگاه های تولیدی کوچک روستاها
    پس به طور کلی هر وامی نوعی تسهیلات می باشد اما هر تسهیلاتی وام نیست.


  • فرق جعاله و اجاره

    جعاله با اجاره سه تفاوت عمده دارد:
    1- اجاره از «عقود» است؛ یعنی دارای دو طرف ایجاب و قبول بوده، ولى بنابر مشهور فقها جعاله از «ایقاعات» است؛ یعنی دارای یک طرف ایجاب است و درستی و نافذ بودنِ آن، متوقّف بر انشاء و گفتن قبول از طرف دیگر نیست.
    2- در اجاره، «اجیر» باید معیّن باشد، ولى جعاله، هم با شخص معیّن و هم با شخص غیر معیّن صورت می گیرد. جعاله با شخص معیّن مانند این است که کسی به پزشکی بگوید اگر بیماریِ فرزندم را درمان کنی، فلان مقدار پول به تو می دهم و جعاله با شخص غیر معیّن مانند این است که بگوید هرکس این کار معین را انجام دهد، صد هزار تومان به او می دهم.
    3- در اجاره، اجیر پس از قرارداد باید کار را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده است، مزد را به او بدهکار می شود، ولی در جعاله، عامل؛ اگرچه شخص معیّنی باشد، می تواند کار را شروع ننماید یا در میان کار از آن دست بکشد و نیز تا کار را انجام نداده است، مالک مُزد نشده و جاعل به او بدهکار نمى ‏شود.


  • قرارداد جعاله

    جعاله عبارت است از التزام شخصی، به پرداخت اجرت و پاداش معلوم در مقابل عملی، اعم از این‌ که عامل، معین باشد یا نه. در جعاله، شخص متعهد را جاعل و طرف مقابل را عامل، و اجرت را جُعل می‌گویند. برای مثال شخصی می‌گوید اگر کسی حیوان یا ماشین را پیدا کرد، صدهزار تومان به او اجرت می‌دهم، یا کسى اعلان کند: هر کس کتاب گمشدۀ مرا پیدا کند، هزار تومان به او مى‏ دهم و یا هر کس کتاب یا مقاله ‏اى بنویسد به او جایزه مى‏ دهم؛ به این عمل جعاله گفته می‌شود.
    اقسام جعاله:
    جعاله به اعتبار چگونگی ایجاب و پیشنهاد آن، بر دو قسم است:
    جعالۀ خاص: که ایجاب برای شخص معین است و طرف خطاب یک یا چند نفر خاص هستند مثل این‌که پدر به فرزند خود بگوید، اگر فلان مسأله را حل کنی هزار تومان به تو خواهم داد.
    جعالۀ عام: که در آن، هدف جاعل، رسیدن به مقصود خود است و برای او فرقی ندارد که توسط چه کسی انجام پذیرد، مثلاً می‌گوید، هر کس فلان کار را انجام دهد، این‌ قدر پاداش می‌دهم.
    ماهیت حقوقی جعاله:
    در این‌که جعاله عقد است یا ایقاع، یعنی آیا نیاز به دو توافق دارد یا با ارادۀ جاعل منعقد می‌شود؟ بین حقوق دانان اختلاف است، ولی در مورد عقد بودن جعالۀ خاص، کمتر تردید وجود دارد. به نظر دکتر کاتوزیان، جعاله (چه خاص و چه عام) عقد است چرا که هدف جاعل، رسیدن به مقصود است فرقی نمی‌کند که نیل به آن قبل از قبول باشد، یا بعد از قبول.
    انعقاد جعاله:
    در جعاله، ایجاب از طرف جاعل می‌باشد. ایجاب یا به صورت عام است یا خاص. در ایجاب عام، همواره این امر مفروض است که التزام به پرداخت عوض یا اجرت، در مقابل اولین کسی است که عمل را انجام داده است قبول در جعاله ممکن است صریح باشد و ممکن است ضمنی باشد، هما‌ن‌طور که در جعالۀ عام چنین است.
    جواز عقد جعاله:
    طبق قانون، جعاله تعهدی جائز است و مادامی که عمل به اتمام نرسیده باشد هر یک از طرفین می‌توانند رجوع نمایند، ولی اگر جاعل، در اثناء عمل عامل از جعاله رجوع نماید باید اجره المثل عمل عامل را بدهد. جعاله دارای این مزیت است که در آن معلوم بودن تفصیلی کار لازم نیست و موضوع التزام می‌تواند مجهول باشد، همان‌طور که قانون مدنی هم به آن تصریح دارد چنانکه در مورد اجرت هم همین مطلب ثابت است. کاری که به موجب جعاله، درخواست می‌شود، باید مشروع و عقلائی باشد، اگر شخصی، برای ارتکاب جرم یا کاری برخلاف اخلاق حسنه، ملتزم به دادن اجرت شود، جعاله باطل است.
    آثار جعاله:
    جعاله با این‌که عقد جائزی است ولی بدین معنی نیست که هیچ اثری نداشته باشد، بلکه الزام جاعل، اثری دارد که در صورت فسخ جعاله، بر آن مترتب می‌شود:
    1- کار مورد درخواست، مرکب از اجزائی بوده که هر کدام مستقلاً‌ منظور جاعل بوده و پاداش دارد، در این صورت اگر پس از انجام قسمتی از کار، جعاله فسخ شود، عامل به نسبت عملی که انجام داده است، مستحق اجرت خواهد بود.
    2- کار تجزیه پذیر نیست و انجام کل کار منظور جاعل می باشد در این صورت انجام مقدمات کار، بدون رسیدن به نتیجه، بدون اجرت خواهد بود. زمانی عامل مستحق اجره است که کار مورد نظر را انجام و تحویل و تسلیم به جاعل نماید.
    در صورتی که انجام کار قبل از جعاله بوده مثلاً برای پیدا کردن ماشین، جایزه تعیین شده ولی شخص قبل از اطلاع از این جعاله، ماشین را پیدا کرده است، آیا مستحق اجاره است یا نه؟ در این مورد اگر توافق صریح یا ضمنی، بین دو طرف نباشد، نمی‌توان گفت که مستحق خواهد بود.


  • قرارداد مرابحه

    مرابحه قرار دادی است که به موجب آن عرضه کننده (بانک) بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی ، به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سر رسید یا سررسید های معین به متقاضی واگذار می نماید.
    کاربرد:
    در کلیه بخش های تولیدی – خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه – لوازم یدکی – ابزار کار – ماشین الات – تاسیسات – زمین وسایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحد ها


  • قرار داد و ماده 10 قانون مدنی

    ماده 10 قانون مدنی می گوید « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است».
    می خواهیم بدانیم که ماده 10 قانون مدنی چرا قراردادهای خصوصی را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صریح قانون نافذ یعنی معتبر شناخته و مورد حمایت قرار داده است. در حالی که عنوان قسمت دوم قانون مدنی «در عقود و معاملات و الزامات» و همچنین عنوان باب اول آن «در عقود و تعهدات به طور کلی» کلمه قراردادها به کار نرفته است. مگر چه تفاوتی بین عقود و قراردادها وجود دارد که قانون مدنی ما کلمه عقود را در مواردی و کلمه قراردادها را در موارد دیگر به کار برده است.
    فرِ بین کلمه عقد یا عقود و کلمه قرارداد یا قراردادها
    به طوری که ملاحظه می شود در قانون مدنی ما هم کلمه عقد و عقود به کار رفته است و هم کلمه قرارداد و قرارداد ها. به عبارت دیگر قانون مدنی ما بین کلمه « قراردادها » و کلمه « عقود » از نظر به کار بردن این دو کلمه تفاوت قائل شده است. در حالی که می دانیم از نظر معنی و مفهوم، این دو کلمه مترادف یکدیگرند. مثلا فرِ نمی کند اگر بگوئیم عقد وکالت یا قرارداد وکالت و همچنین فرِ نمی کند اگر بگوئیم عقد اجاره یا قرارداد اجاره و نظایر این ها، پس چرا تدوین کنندگان قانون مدنی کلمه عقد و عقود را برای مواردی به کار برده اند و قرارداد و قراردادها را برای موارد دیگر.
    در ماده 183 قانون مدنی ما عقد چنین تعریف شده است:
    عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.
    همین تعریف می تواند برای قرارداد به کار رود و صحیح هم باشد چنانچه بگوئیم:
    قرارداد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.
    ممکن است کسانی بر این عقیده باشند که قرارداد حتما باید کتبی باشد در حالیکه عقد و عقود می تواند هم به صورت کتبی باشد و هم به صورت شفاهی. اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود زیرا قرارداد ها نیز می توانند هم به صورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی. چنانچه در حقوق کشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی oral contracts شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین آن ها، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته شده است. البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست ـ مراجعه شود به کتاب Law of Contract نوشته M . P . Furmston چاپ دهم ـ صفحه 107 ـ انتشارات سال 1981 موسسه Butterworth & Co ( publishers ) Ltd. چاپ لندن.
    و همچنین مراجعه شود به Dictionary of Legal Terms صفحه 98 چاپ دوم 1993 از انتشارات Baron ‘ s Educational Series , Inc . چاپ امریکا.
    پس چه عاملی موجب شده است که قانون مدنی ما بین عقود از یک طرف و قراردادها از طرف دیگر تفاوت قائل بشود.
    آن چه که به ذهن منطقی می رسد این است که تدوین کنندگان قانون مدنی، همچنان که از عنوان باب سوم ان مستفاد می شود، عقود معینه در قانون مدنی را با این کلمه ( یعنی عقود ) مشخص کرده اند مانند بیع، بیع شرط، معاوضه، اجاره، مزارعه و مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، صلح، رهن، هبه، و قراردادها را برای بقیه موارد در نظر گرفته اند که عنوان خاصی برای آن ها در قانون در نظر گرفته نشده است. این تعبیر معقول و قابل قبول به نظر می آید زیرا تمام انواع معاملات که در جامعه ما صورت می گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلکه انواع دیگر معاملات را که در قانون مدنی نامی از آن ها ذکر نشده است در بر می گیرد.
    لذا تدوین کنندگان قانون مدنی در همان سال تدوین و تصویب آن (1307) به خوبی دریافته بودند که معاملات دیگری که تحت هیچ یک از عناوین عقود معینه قرار نمی گیرند ممکن است صورت بگیرد برای این منظور ، ماده 10 قانون مدنی را نیز اضافه کردند به این عبارت که: قرارداد های خصوص نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. برای تائید این تعبیر به ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی خودمان استناد می کنیم که می گوید:
    در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در انجام انجام شود.
    منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است که به موجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار می شود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار می شود.
    ذکر کلمات عقود و قراردادها در ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی انصافا دقت نظر و تسلط تهیه کنندگان و تصویب کنندگان این ماده را می رساند که هم بر عقود مصرحه در قانون مدنی واقف بوده اند و هم بر قراردادها و انواع آن ها که مورد نظر ماده 10 قانون مدنی است آگاه بوده اند.
    جنبه های مختلف ماده 10 قانون مدنی
    ماده 10 قانون مدنی در واقع دارای دو جنبه متمایز از یکدیگر است که در زیر توضیح داده می شود:
    یک جنبه آن برای توجه دادن قاضی دادگاه است براینکه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نموده اند در صورتی که برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است یعنی قانون قراردادهای خصوصی را معتبر می شناسد و آن ها را مورد حمایت قرار می دهد.
    بنابراین اگر یکی از طرفین این گونه قرارداد ها به دلیل اینکه قرارداد، خصوصی یعنی عادی است از زیربار تعهداتی که برعهده گرفته است شانه خالی کند ماده 10 قانون مدنی به قاضی می گوید به تقاضای ذینفع آن تعهدات، طرف مستنکف از انجام تعهدات را محکوم و مجبور و مکلف به انجام تعهداتش کن و در صورتیکه تاخیر در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زیانی به ذینفع شده باشد به تقاضای ذینفع او را به پرداخت خسارت نیز محکوم کن. این امر در عین حال هشداری است به طرف های همه قرارداد های خصوصی آن اگر بخواهند از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زنند باید بدانند که چنانچه مورد تعقیب ذینفع تعهدات واقع شوند، دادگاه آن ها را محکوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذینفع خواهد نمود. این یک جنبه ماده 10 قانون مدنی است.
    اما جنبه دیگر ماده 10 قانون مدنی است که بسیار مهم و گسترده تر و در این نوشتار مورد نظر است که تمام انواع قرارداد های خصوصی را با رعایت شرط مندرج در آن ماده در برمی گیرد بدون آن که از این گونه قراردادها و شرایط و عناوین آن ها به طور خاص در قانون مدنی ذکری به میان آمده باشد.
    انواع قراردادهایی که ماده 10 قانون مدنی آن ها را در بر می گیرد:
    اگر در موقع تدوین و تصویب این ماده قانونی واضعین آن آگاه نبودند که چه عناوین و محتوای قراردادهای خصوصی را این ماده در بر می گیرد و آن ها را زیر پوشش و حمایت قانونی قرار می دهد امروزه ما که نه تنها شاهد قریب به یکصد نوع قراردادهای خصوصی داخلی و بین المللی به زبان های فارسی و انگلیسی بسیار مهم بوده ایم و هستیم بلکه حقوق دانان ایرانی ما عملا در تهیه طرح های قراردادی و یا مذاکره و نهائی کردن آن ها روی در روی حقوقدانان کشورهای دیگر به کرات پشت میز های مذاکره چه در ایران و چه در کشورهای طرف قراردادها قرار گرفته اند و روی جزءجزء عبارات و مفاهیم این گونه قراردادها با ارائه فورمول های قابل عمل و طرح های مختلف و جایگزینی، این گونه قراردادها را از صورت یک طرفه که در بدو ارائه طرح عمدتا متضمن منافع طرف های خارجی بوده است به صورتی درآورده اند که متضمن منافع طرفین قراردادها باشد و در این گونه موارد نقش های موثر و سازنده خود را از نظر حقوقی، به موازات جنبه های دیگر قراردادی مانند جنبه های مالی از جمله بانکی، فنی، بازرگانی و غیره که برعهده کارشناسان رشته های مربوطه بوده است ایفا کرده اند.
    توضیح مطلب این است که پیش نویش یا طرح های قراردادهای به زبان انگلیسی را معمولا طرف های خارجی به طرف های ایران ارائه می دهند تا مورد مذاکره قرار گیرند و نهائی و بالاخره امضاء و مبادله شوند.
    طرح ها یا پیشنویس قراردادها که طرف های خارجی به طرف های ایرانی ارائه می دهند بین 80 تا 90 درصد به نفع طرف های خارجی تهیه شده و 10 تا 20 درصد متضمن طرف های ایرانی است با این نیت که در مذاکراتی که با نمایندگان طرف های ایرانی، روی بندبند قرارداد به عمل میاید آن را به صورت 50 ـ 50 به سود طرفین درآورند تا به همین نسبت متضمن منافع هر دو طرف باشد. متاسفانه در بسیاری از موارد دیده شده است که طرف های ایرانی این گونه قراردادها با تسلط نه چندان کافی به زبان خارجی قرارداد و بدون استفاده از تجربه و تخصص حقوقدانان ایرانی مبادرت به امضاء و مبادله قرارداد کرده اند، در نتیجه بسیاری از این قراردادها بصورتی که فاقد تعادل و برابری حقوق و تعهدات طرف های ایرانی با طرف های خارجی خود باشند امضاء و مبادله شده اند و مدت ها بعد طرف های ایرانی متوجه نابرابری های قراردادی شده اند که متحمل زیان های هنگفت گردیده اند. و از ابتدا یا متوجه اهمیت قرارداد و محتویات آن ها نشده اند یا به نقش وکیل و مشاور حقوقی در متعادل ساختن قرارداد واقف نبوده اند یا بالاخره به دلیل امساک در پرداختن مبلغی به عنوان حق الزحمه به وکیل و مشاور حقوقی نخواسته است قرارداد را به صورتی درآورد که متضمن حقوق و تعهدات عادلانه و منصفانه طرفین باشد تا به عنوان یک مدرک قانونی خوب در طول مدت قرارداد بتواند کارهای موضوع قرارداد را بنحو مطلوب و مورد نظر طرفین به پیش ببرد و حق و حقوق طرفین را حفظ کند.
    اما از طرف دیگر این امیدواری هست که با تنوعی که در اقسام قراردادها، به خصوص قراردادهای بین المللی به وجود آمده رفته رفته بر تعداد مدیران و طرف های ایرانی که از خدمات حقوقی وکلاء و مشاورین حقوقی متخصص استفاده بنمایند بیشتر و بیشتر شود، و در نتیجه قراردادهائی که منعقد و امضاء و مبادله می شوند از نظر مسائل حقوقی و تعهدات طرفین در موقعیت محکم و اطمینان بخشی قرار گیرند که خطر مواجه شدن طرف ایرانی با خسارات و زیان از بین برود و در چنان صورتی اگر موردی در قراردادی که خوب روی آن ها از جنبه های مختلف از جمله حقوقی کار شده پیدا شود که طرف خارجی در انجام تعهداتش کوتاهی یا خودداری کرده باشد طرف ایرانی آن به خوبی می تواند از طریق مذاکرات دوستانه که باید جزو مفاد و مندرجات هر قرارداد در بخش رسیدگی به اختلافات باشد به حل و فصل آن مورد بپردازد و در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، به مراجع صالحه که این مورد نیز باید در قرارداد تصریح شده باشد مراجعه و دادخواهی کند و حق خود را با خسارات وارده مطالبه و اثبات کند و از طریق رای دادگاه و اجرای آن بگیرد.


  • قرارداد قرض‏ الحسنه

    قرض‏ الحسنه عـقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین (قرض ‏دهنده)، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض‏ گیرنده) تملیك می ‏كند كه قرض‏ گیرنده مثل و یا در صورت عــدم امكان، قیمت آن را به قرض ‏دهنده رد نماید.
    بانك‏ ها، به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهای: (2) و (9) اصل (43) قانون اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص، با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی كه به تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید ریاست محترم جمهوری خواهد رسید، در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرض ‏الحسنه می‏ نمایند:
    الف- تأمین وسائل و ابزار و سایر امكانات، برای ایجاد كار جهت كسانی كه فاقد این‏گونه امكانات می‏ باشند، در شكل تعاونی.
    ب- كمك به امر افزایش تولید، با تاكید بر تولیدات كشاورزی ـ دامی ـ صنعتی.
    ج- رفع احتیاجات ضروری
    هزینه های پرداخت قرض ‏الحسنه در هر مورد، بر اساس دستورالعمل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض ‏گیرنده دریافت خواهد شد.


  • قیمت گذاری املاک

    متاسفانه قریب به اتفاق اشخاصی که در خواست تسهیلات می دهند و یا به گونه ای به دنبال اخذ تسهیلات به استخدام اشخاص دیگر متوسل می شوند بر این باورند که شاید بتوانند به اندازه ارزش ملک خود در بازار، تسهیلات دریافت نمایند، این در صورتی است که تقریبا همگان می دانند اخذ تسهیلات یک روند اداری و دارای یک سری شاخص های به خصوص قیمت گذاری است. به طور مثال اگر شما دارای یک ملک تجاری مسکونی هستید، امتیازات بخش تجاری شما در قیمت گذاری محاسبه نمی گردد، و تنها بخش مسکونی شما محاسبه می شود و اگر هر نوع امتیازات دیگر مانند انشعابات مختلف و یا پروانه برای اضافه بنا و یا هر گونه امتیاز دیگری را برای ملکتان اخذ نموده اید در کارشناسی تغییری ایجاد نمی کند. شما اگر دارای یک ملک تجاری هستید امتیازات تجاری شما در بیشتر کارشناسی ها محاسبه نمی شود و فقط ارزش زمین و ساختمان شما محاسبه می گردد.
    اگر دارای یک هتل آپارتمان هستید که پایانکار آن تجاری باشد قیمت گذاری آن به مراتب کمتر از هتل آپارتمانی است که پایانکار آن مسکونی باشد (در واقع بسیاری از هتل آپارتمان ها داری کاربری اقامت موقت می باشد) که در این صورت آن ملک می تواند بسته به نظر کارشناش به عنوان ساختمان مسکونی محاسبه گردد.


  • گزارش اعتباری متقاضی

    بررسی مدارک درآمدی افراد حقیقی و حقوقی توسط بانک یا شرکت های اعتبار سنجی بانک گزارش اعتباری مشتری نامیده می شود.
    گزارش اعتباری کارمندان: بررسی مدارک فیش حقوقی، حکم کارگزینی، نامه گواهی کسر از حقوق و اینکه کارمند بخش خصوصی یا دولتی می باشد. ارائه نامه کسر از حقوق به بانک و اینکه قسط وام متقاصی نباید بیشتر از 3/2 حقوق وی باشد.
    گزارش اعتباری کاسب جوازدار: برسی مدارک اجاره نامه یا سند مالکیت محل کسب، جواز کسب، لیست بیمه، مدارک مالیاتی، پرینت حساب و کالاهای موجود در (مغازه، انبار) و اینکه متقاضی وام دریافتی را برای خرید چه میزان کالا نیازمند است.
    مثال1: یک مغازه کلید سازی اگر درخواست وام نماید حداکثر می تواند در صورت داشتن تمامی مدارک گزارش اعتباری و ارائه وثیقه قابل قبول بانک حداکثر 100 میلیون تومان از تسهیلات بانکی استفاده نماید چرا که کل تجهیزات مورد نیاز کلید سازی و مواد اولیه مورد نیاز وی مانند کلید خام و همچنین نغییر دکور مغازه کمتر از 100 میلیون تومان هزینه خواهد داشت.
    مثال2: یک مغازه پارچه فروشی اگر درخواست وام نماید حداکثر می تواند در صورت داشتن تمامی مدارک گزارش اعتباری و ارائه وثیقه قابل قبول بانک، 400 میلیون تومان از تسهیلات بانکی استفاده نماید (البته این رقم در هر نقطه از شهر متفاوت می باشد) مثلا یک مغازه پارچه فروشی 50 متر و دیگری مثلا در خیابان زرتشت تهران200 متر با هم از لحاظ میزان دریافت تسهیلات متفاوت می باشند.
    گزارش اعتباری کارخانه دار: برسی مدارک اجاره نامه یا سند مالکیت (کارگاه-کارخانه)، پروانه بهره برداری، لیست بیمه، مدارک مالیاتی، پرینت حساب، تجهیزات و ماشین آلات کارخانه مواد اولیه مورد نیاز در امر تولید محصولات در انبار کارخانه، میزان محصولات تولید شده موجود درکارخانه، ظرفیت تولید سالیانه کارخانه، تمامی موارد ذکر شده در تخصیص میزان وام به کارخانه یا کارگاه ملاک بررسی کارشناس اعتبار سنجی می باشد.
    گزارش اعتباری شرکت ها: برسی مدارک اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر (مرکزی-کارخانه)، اساسنامه، آگهی تاسیس، روزنامه رسمی، آگهی تغییرات، سایر مجوزها، لیست بیمه، مدارک مالیاتی، پرینت حساب شرکتی و صاحبین امضاء، دلیل و مصرف وام درخواستی شرکت و مورد مصرف وام مورد نظر برای بانک در مشخص نمودن میزان تسهیلات بسیار مهم می باشند. در خصوص سایر مجوزهای ضروری شرکت ها می توان به نکات زیر اشاره نمود.
    شرکت بازرگانی: کارت بازرگانی
    شرکت تعاونی: مجوز از اداره تعاون
    شرکت تولیدی: پروانه تولید
    توضیح: در انواع تسهیلات (وام) مبالغ بیش از 50 میلیون تومان، متقاضیان می بایست وثیقه ملک مسکونی یا اداری برای ترهین به بانک معرفی نمایند. که حداکثر تا 70 درصد ارزش کارشناسی ملک مسکونی و 60 درصد ملک اداری در صورت تایید گزارش اعتباری متقاضی تسهیلات پرداخت می گردد.


  • متقاضی(حقیقی – حقوقی)

    فرد حقیقی: به کلیه اشخاص عادی (کارمند، کاسب جواز دار، کارخانه دار )بدون هر گونه مدارک ثبت شرکت اطلاق می گردد.
    فرد حقوقی: به طور مثال : شرکت ها-سازمان ها-ارگان ها و…


  • مشاركت حقوقی

    منظور از مشاركت حقوقی عبارت است از: تأمین قسمتی از “سرمایه” شركت‏ های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شركت‏ های سهامی موجود.
    بانك‏ ها می‏ توانند، ‌به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش ‏های مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیاز شركت‏ های سهامی را كه برای امور مذكور تشكیل شده و یا می‏ شوند، تأمین نمایند.
    بانك‏ ها موظف‏ند؛ قبل از مشاركت، وضعیت شركت‏ های سهامی را كه سهام آن ها موضوع خرید است و یا طرح ارائه شده برای مشاركت را از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی (در حد نیاز بانك) بررسی و ارزیابی نمایند. مشاركت هر بانك از محل منابع بانك و سپرده‏ های سرمایه ‏گذاری، در صورتی مجاز است كه نتیجه بررسی و ارزیابی حاكی از پیش‏ بینی عدم زیان‏ دهی مشاركت باشد.
    حداقل نسبت سرمایه شركت‏ هایی كه بانك‏ ها در آن ها مشاركت می‏ نمایند، به كل منابع مالی این قبیل شركت‏ ها، در بدو مشاركت، عنداللزوم توسط بانك مركزی تعیین خواهد شد.
    بانك ‏ها می‏ توانند سهام خود در شركت‏ های سهامی را به فروش برسانند.
    بانك مركزی می‏ تواند عنداللزوم نسبت مشاركت یك و یا چند بانك، از محل منابع بانك و سپرده ‏های سرمایه‏ گذاری در یك شركت سهامی جدید و همچنین نسبت سهام خریداری توسط یك و یا چند بانك از محل مذكور،‌ در یك شركت سهامی موجود را تعیین نماید.


  • مشاركت مدنی

    مشاركت مدنی، عبارت است از درآمیختن سهام الشركه نقدی و یا غیرنقدی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع و به منظور انتفاع،‌ طبق قرارداد.
    مشاركت مدنی توسط بانك‏ ها به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت ‏های: تولیدی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت؛ موضوع مشاركت باید مشخص باشد.
    ‌شركت مدنی در صورتی تشكیل و تحقق خواهد یافت كه شركا طبق قرارداد، سهم ‏الشركه نقدی خود را به حساب مخصوصی كه در بانك برای شركت افتتاح می ‏گردد،‌ واریز نمایند و در صورتی كه تمام یا قسمتی از سهم الشركه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشاركت مدنی، این سهم الشركه به مدیر یا مدیران شركت مدنی تحویل گردد.
    ‌پرداخت سهم الشركه شركاء در مشاركت مدنی می‏ توانند،‌ طبق قرارداد، به دفعات صورت گیرد.
    مشاركت مدنی پس از اتمام موضوع شركت، تصفیه و مرتفع می‏ شود.
    بانك ‏ها مكلف‏ند در قرارداد مشاركت مدنی تصریح نمایند كه مدیر و یا مدیران شركت ‏های مدنی كه طبق این مقررات تشكیل می‏ شوند، ‌بیش از مال الشركه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شركت، مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی ‏باشند.


  • مصوبه آماده

    به طور کلی مصوبات آماده در حال حاضر واژه ایست که می توان گفت در زبان افرادی که به قول خودشان مشاور تسهیلات بانکی هستند به راحتی می چرخد در صورتی که مصوبات بانکی مدت هاست که دیگر صادر نشده است.
    لازم به ذکر است طی سال های گذشته در دولت قبلی مصوباتی از سوی دولت جهت تامین سرمایه برای پیشرفت صنعتگران, تولید کنندگان و همچنین کشاورزان و دامداران اختصاص یافت و این مصوبات در اختیار بانک مرکزی آن هم با نظارت مستقیم دولت قرار گرفت. روند کار به این صورت بود که ابتدا کارگروه ذیصلاح (به عنوان مثال: برای صنعتگران وزارت صنعت و معدن)، سپس کارگروه استانداری هر استان و نیز بانک در صورت موافقت هر سه کارگروه به بانک عامل برای پرداخت تسهیلات مصوبه ای صادر می شد که در این صورت بعد از دریافت اسناد مورد نیاز از سوی هر سه کارگروه، اسناد ترهینی از سوی بانک عامل مطالبه و پس از ترهین وثیقه، تسهیلات پرداخت می شد. درحالی که از پرداخت چنین تسهیلاتی سال ها می گذرد و بعضا افراد ساده لوح با امید به آن که بتوانند تسهیلاتی با سود کم و بازپرداخت بلند مدت دریافت کنند گرفتار افراد سود جو می شوند و آن ها نیزبا وعده پرداخت تسهیلاتی با سود 12%، 14% ویا حتی 4% و بازپرداخت های بلند مدت، وجوهاتی دریافت می کنند. لازم به یادآوری است که این مصوبات دیگر از سوی دولت کنونی پرداخت نمی شود، مگر در موارد بسیار خاص با داشتن طرحی بی نظیر مشروط به اینکه این تسهیلات در طرح موردنظر به کار گرفته شود آن هم در چندین بخش با نظارت مستقیم کارشناسان برای اطمینان از اینکه بخش دریافتی اول در خود طرح هزینه شده است. البته باید گفت که این مصوبات بسیار نادر است و با دوندگی زیاد طی ماه ها و یا سال ها تخصیص داده می شود که به تعبیری باید گفت دیگر این نوع مصوبات آن هم با سودهای ذکر شده و بازپرداخت بلندمدت وجود خارجی ندارد. پس ساده لوح نباشید و گول افراد سود جو و فرصت طلبی را که مدعی هستند چنین مصوباتی دارند و یا با فلان مسئول ارتباط دارند نخورید. لازم به ذکر است که مصوبات سال های گذشته هم مربوط به همان سال های قبل بوده و در دستور کار سال جدید دیگر نیست.
    قابل ذکر است که موسسات مالی و اعتباری از این قضیه مبرا هستند. زیرا در مصوبات بانک های دولتی تامین کننده ی سرمایه دولت است که آن هم برای مشاغل خاص جهت بالا بردن سطح تولید و کارآفرینی است. در صورتی که برای دریافت تسهیلات از موسسات خصوصی و مالی و اعتباری کافیست سرپرست منطقه با درخواست شما موافقت کرده و به مسئول اعتبارات ثابت شود شما مشتری خوب با پرینت حساب مناسب هستید و توانایی برگرداندن تسهیلات را دارید (برای اطلاعات بیشتر برای تکمیل پرونده کلیک کنید) آنگاه پس از موافقت سرپرست و هیئت مدیره موسسه، ملک شما برای قیمت گذاری کارشناسی شده و سپس برای ترهین به محضر معرفی می گردد و محضر بعد از گرفتن استعلامات مورد نیاز مثل شهرداری، دارائی و ثبت, وثیقه شما را در ترهین موسسه در آورده و پس از آن تسهیلات به شما با سود توافق شده پرداخت می گردد پس می توان گفت در موسسات مالی و اعتباری هم چیزی به عنوان مصوبه آماده وجود ندارد چرا که تمام مراحل اخذ تسهیلات در سه مرحله آن هم با مدارک و مصوبات داخلی که نزد خود موسسه می ماند انجام می شود و نامه ای به مشتری به عنوان مصوبه تحویل نمی دهند و عملا شاید هیچ برگه ای به غیر از نامه ترهین به مشتریان خود ندهند، در برخی از موسسات حتی نامه کارشناسی هم از طریق کارتابل کارشناس به اطلاع مشتری رسانده می شود و کارشناس هم در نامه ای سربسته از طریق نامه رسان مخصوص موسسه, گزارش کارشناسی را به نظر مسئولین ذیصلاح می رساند.


  • معامله سلف

    منظور از معامله سلف پیش‏ خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می ‏باشد. ( با توجه به ضوابط شرعی) بانك‏ ها می‏ توانند، ‌به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اعم از اینكه مالكیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی باشد منحصراً بنا به درخواست این‏گونه واحد ها، مبادرت به پیش ‏خرید محصولات تولیدی آن ها بنمایند.
    بانك‏ ها از فروش محصولات تولیدی پیش ‏خرید شده، قبل از سررسید تحویل ممنوع می ‏باشند. مگر اینكه مبیع قبل از سررسید به بانك تحویل شده باشد.


  • موسسه عالی بانكداری ایران

    فكر تأسیس مركزی جهت آموزش بانكداری به عنوان یك نیاز قطعی و مسلم نظام بانكی كشور از دیر باز مطرح بوده است؛ به همین منظور، نخستین گام در سال 1320 توسط بانك ملی ایران با برگزاری كلاس‌ های بانكداری برداشته شد. سپس در سال 1338 بانك سپه، “انستیتوی علوم بانكی” را بنیان گذاری كرد.
    با تأسیس بانك مركزی ایران در سال 1339، مقدمات تأسیس “مؤسسه علوم بانكداری ایران” با مشاركت بانك‌ های مركزی، ملی ایران و سپه، فراهم آمده و گامی اساسی در آموزش و تربیت كادر ورزیده و آزموده برداشته شد.
    مؤسسه علوم بانكی ایران از سال تحصیلی 43-1342 رسماً كار خود را آغاز نمود و طبق اساسنامه مصوب، فارغ‌التحصیلان آن پس از سه سال به اخذ درجه لیسانس در علوم بانكی كه مورد تأیید وزارت علوم و آموزش عالی بود، نائل می‌گردیدند. مؤسسه علوم بانكی ایران تا سال 1358 (كه در آن سال در دانشگاه علامه طباطبائی ادغام گردید) همچنان به فعالیت خود ادامه می‌داد.
    تصویب قانون عملیات بانكی بدون ربا در شهریور ماه 1362 از جمله دلایلی بود كه بازگشایی مؤسسه را ایجاب می‌نمود؛ بنابراین، از نیمه دوم سال 1362، جهت فعالیت مجدد مؤسسه، بررسی‌ها و تحقیقات جامعی توسط بانك مركزی آغاز گردید. به این منظور در اواسط سال 1364، طرح بازگشایی مؤسسه، جهت تصویب به شورای پول و اعتبار تقدیم گردید و سرانجام در اسفند ماه همان سال تحت عنوان “مركز آموزش بانكداری” به تصویب رسید. پس از تصویب اساسنامه “مركز آموزش بانكداری” (كه چند سال بعد نام آن با تأیید هیأت امنای به “مؤسسه عالی بانكداری” تغییر یافت).
    موسسه عالی بانكداری ایران با اعتقاد به این واقعیت كه اشاعه ذهنیت علمی در سطح جامعه به طور اعم و در گستره نظام بانكی به طور با پژوهش، انگیزش، ارتقاء سطح دانش بانكی ملازمه دارد، اهداف كلان ذیل را سرلوحه فعالیت‌های خویش قرار داده است:
    آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در سطوح مختلف نظام بانكی كشور و سایر مؤسسات پولی و مالی كشور.
    ترویج و اشاعه اصول نوین بانكداری با تأكید بر بانكداری كاربردی به‌ گونه‌ای كه فارغ‌التحصیلان مؤسسه بلاواسطه و بلافاصله بتوانند در محیط كار خود مفید و منشاء اثر قرار گیرند.
    رجحان كیفیت آموزش بر كمیت آن از طریق استفاده از مجرب‌ترین مدرسان و بهترین امكانات آموزشی.
    تأكید بر بانكداری به‌عنوان شاخص‌ترین صفت ممیزه یك نظام اقتصادی كه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و به‌تبع آن موسسه عالی بانكداری ایران خود را به عنوان بنیان‌گذار آن در ایران مسؤول و متعهد می‌داند.
    تأكید بر آموزش كامپیوتر و زبان خارجی به‌عنوان یك نیاز مسلم و ابزاری جهت آشنایی با علوم و فنون جدید در دنیای معاصر.
    ایجاد علاقه به مطالعه، تحقیق و دانش پژوهی در دانشجویان كه از حدود و شمول دانشجویی به مراتب فراتر می‌رود و این رسالتی است كه با پرورش و انگیزش، تحقیق و تتبع، خلاقیت و ابداع و نگرش به عمق قضایا ملازمه دارد.


  • نرخ بهره پیشنهادی بین بانکی (لایبور)

    نرخ بهره پیشنهادی بین بانکی، نرخی است که بانک های بزرگ، بر اساس آن عمده فعالیت های پولی خود را تامین مالی می‌كنند. به بیان دیگر نرخی كه بانک های بزرگ بین­ المللی در آن نرخ به یکدیگر وام می دهند، نرخ بهره پیشنهادی بین بانکی یا لایبور می گویند. نرخ بهره بین بانکی در بازارهای ارز اروپایی رایج است. اکثر موسسات مالی وجوه سرمایه­ های مازاد خود را در این بازارها قرض می­ دهند و طبیعی است که بابت انجام این امر نرخ بهره بالاتری نسبت به نرخ های بهره خرانه دریافت می ­کنند، چرا که احتمال عدم تعهد از سوی بانک وام­ گیرنده در این بازار وجود دارد. به همین دلیل این نرخ بهره بدون ریسک نبوده و موسسات مالی این نرخ بهره را به عنوان مبنایی برای تعیین هزینه فرصت سرمایه در نظر می ­گیرند. این اندازه بهره به عنوان پایه­ ای جهت تعیین میزان بهره وام‌دهی بیشتر بانک هایی به کار می ­رود که در وام­ دهی میان­ مدت پول های اروپایی برای مقاصد گوناگون فعالیت دارند. میزان بهره پیشنهادی میان بانکی بسته به شرایط گوناگون تغییر می­ کند و بر پایه وجوه معین می ­تواند به صورت پول یا سررسید در بازارهای پول های اروپایی به وام گرفته شود.


  • وام بانکی

    عبارت است از انواع تسهیلات مالی که از طریق سیستم بانکی کشور به کلیه اشخاص حقیقی حقوقی پرداخت می گردد.


  • وام خود اشتغالی (تسهیلات اشتغالزایی)

    وام های ویژه خوداشتغالی و مشاغل خانگی (اشتغال در منزل) معمولاً وام های کلانی محسوب می شوند که نسبت به اینکه طرح شما چیست و از کدام بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری اقدام می کنید در حدود 4 درصد است.
    دانشجویان، بانوان، کارمندان، کارخانه داران، تولیدی ها، صنعتگران، افرادی که قصد راه اندازی شغل جدید دارند، افرادی که قصد توسعه شغل خود را دارند از جمله افراد واجد شرایط دریافت این نوع وام به شمار می روند.


  • وثیقه ملکی در سیستم بانکی

    سند شش دانگ ملک مسکونی، تجاری، اداری دارای پایان کار نامحدود یا جدید در بافت شهری سهل و الوصول و سهل بیع از نظر بانک وثیقه مورد قبول اطلاق می گردد.


  • یوزانس

    اعتبار اسنادی زمان دار یا مدت‌داری که به همراه اسناد حمل کالا، برات عهده دار بانک گشاینده فرستاده می شود یوزانس نام دارد، براتی که توسط بانک گشاینده اعتبار تضمین شده باشد را قبولی یا تضمین بانکی گویند، در این صورت اگر ذینفع، نیاز به وجه نقد داشته باشد می‌تواند تضمین یا همان قبولی بانک را در بازار تنزیل و به وجه نقد تبدیل کند.

نظر شمانظرات شما

۰ دیدگاه برای “اصطلاحات بانکی، مالی”

  1. سلام، مرسی از اطلاعات خوب و عالی که در این بخش گذاشتید من برای تحقیق در مورد طرح دانشگاههم با معنی یک سری از اصطلاحات کار داشتم. خیلی خوب بود موفق باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج − چهار =